1.خاتمة مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نورى طبرسى، جزء سوم، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم، اول محرم ۱۴۱۶ ق، ص ۴۶۳ ـ ۵۳۶.
2.الحديث الصحيح عند المتقدمين على عصر العلامة الحلى (ت / ۷۲۶ق) هو ما اقترن بما يوجب الوثوق به و اعتضد بما يلزمه الاعتماد عليه، أو بما أوجب العلم بمضمونه، نحو:
۱. وجوده فى أكثر الأربعمائة (و هى أربعمائة مؤلّف لأربعمائة مؤلِّف من أصحاب الأئمة عليهم السلام .
۲. تكرره فى أصل أو اصلين.
۳. وجوده فى أصل معروف معتبر لديهم.
۴. اندراجه فى كتاب عرض على احد الأئمة عليهم السلام .
۵. أخذ من كتاب موثوق به و معتمد عليه.
۶. وروده عن جماعة أجمع على تصديقهم، و تصحيح ما يصح عنهم كزرارة و اضرابه.
۷. وروده عن جماعة أجمع على العمل برواياتهم كعمار بن موسى الساباطى و اضرابه.
أما من تأخر عن عصر العلامة فقد ذهبوا الى وصف الحديث بالصحة اذا كان جميع رجال سنده اماميين بمدوحين بالتوثيق.
انظر: منتفقى الجمان، ج ۱، ص ۱۴؛ الفوائد المدنية، ۵۳ ؛ جامع المقال، ص ۳۵؛ مقباس الهداية، ص ۳۲.
و الحق: ان هذا التعريف الأخير للحديث الصحيح هو ما قالوا به. و لكن التطبيق الفعلى و كيفية عمل الفقهاء بالاحاديث يختلف لما نراه من عمل علماء الامامية بأحاديث الثقات من الفطحية و الناووسية و غيرهم ممن ثبتت وثاقتهم، و على هذا يكون الصحيح هو ما كانت رواته من الثقات المعروفين بغض النظر عن الانتماء المذهبى لإغناء الوثاقة عنه، و هذه ميزة قلما نجد نظيرها فى سائر المذاهب الاسلامية الاخرى.
أما قول المصنف رحمه الله «اذا تأمل فيها المنصف يستغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه» فهذا مختلف فيه بين الاصوليين و الأخباريين، و الذى عليه اكثر علماء الامامية و محققيهم أن لا رواية عندهم تتصف بالقداسة حتى لا يمكن اخضاعها للنقد و الدراسة، سواء كانت تلك الرواية فى كتاب الكافى أم فى غيره من الكتب المعتمدة الاخرى. و هو الصواب لما فيه من تنقية السنة مما علق بها من دسائس المنافقين و عبث الوضاعين الذى ما انزل اللّه بها من سلطان.
3.شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد، ص ۲۰۲.
4.حكاها المجلسى قدس سره فى البحار، ج ۱۰۸، ص ۷۵.
5.حكاها المجلسى قدس سره فى البحار، ج ۱۰۷، ص ۱۹۰.
6.الذكرى، ص ۲۵۲، و انظر الحديث فى الكافى، ج ۳، ص ۴۷۳، ح ۸؛ التهذيب، ج ۳، ص ۱۸۲، ح ۴۱۳.
7.الفوائد المدنية، ص ۲۶۹.
8.اى: مشايخ المولى محمد امين الاسترآبادى المتوفى سنة (۱۰۳۶ق).
9.وصول الأخيار الى اصول الأخبار، ص ۸۵ .
10.شرح الكافى المعروف بمرآة العقول، ج ۱، ص ۳ المقدمة.
11.جاء فى هامش الأصل ما لفظه.
«قال فى اللؤلؤة (ص ۶۵) فى ترجمة المحدث الجليل السيد هاشم التوبلى بعد عد جملة من مؤلفاته: و كتاب تنبيه الأدب فى رجال التهذيب، و قد نبه فيه على اغلاط عديدة لاتكاد تحصى كثرة... الى آخره.
و العالم الفاضل الشيخ حسن، هذبه و لخصه، و سماه: انتخاب الجيد. و هو كتاب شريف، نافع لاهله، احسن اللّه تعالى جزاءه». «منه قدس سره».
12.الكافى، ج ۴، ۳۸۹، ح ۵، تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴۴، ح ۱۱۹۰.
13.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۵۶، ح ۱۲۳۷.
14.الكافى، ج ۴، ص ۳۸۹، ح ۴.
15.منتقى الجمان، ج ۳، ص ۲۰۸.
16.انتخاب الجيد: مخطوط.
17.اختلف العلماء فى تحديد زمان وفاة الكلينى ـ بعد اتفاقهم على مكانها فى بغداد ـ على قولين: الأول: سنة /۳۲۹ق، و هو قول الصولى ـ المعاصر للشيخ الكلينى ـ فى كتابه أخبار الراضى، و كذلك قول النجاشى و الطوسى فى الرجال.
الثانى: سنة /۳۲۸ق، و هو قول الطوسى فى الفهرست، و الصحيح هو الاول، لاسيما و ان ما فى رجال الشيخ موافق لما فى النجاشى، و قد بعد عدولاً عما اثبته فى الفهرست الذى هو اسبق تأليفا من كتاب الرجال.
انظر: رجال النجاشى، ص ۳۷۷، ش ۱۰۲۶، فهرست الشيخ، ص ۱۳۵، ش ۶۰۲.
رجال الطوسى، ص ۴۹۵، ش ۲۷، و قد حقق ذلك الاستاذ ثامر العميدى مفصلاً فى كتابه: الشيخ الكلينى البغدادى و كتابه الكافى (الفروع).
18.كشف المحجة، ص ۱۵۹.
19.ادعى بعض الباحثين فى حقل الحديث الشريف خروج الكلينى عن منهجه الذى رسمه فى مقدمة كتابه الكافى و ذلك بتقييده ـ حسب زعمهم ـ الرواية عن الصادقين عليهم السلام ، معتمدين على ما جاء فيها: (و يأخذ منه من يريد علم الدين، و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام ). و لم يلتفتوا الى قوله ـ المعطوف بلا فصل على ما سبق ـ : و السنن القائمة التى عليها العمل، و بها يؤدى فرض اللّه عزوجل، و سنة نبيه صلى الله عليه و آله .
و الظاهر انه كتب الخطبة بعد اتمام الكتاب، قال: و قد يسراللّه تأليف ما سألت، فهذه شهادة منه بأن جميع ما ألفه من الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام .
اما ما رواه عن غيرهم عليهم السلام فقد جاء استطرادا و تتميما لفائدة ـ و هذا هو ديدن المحدثين ـ اذ لعل الناظر يستنبط صحة رواية لم تصح عند المؤلف، أو لم تثبت صحتها.
انظر: معجم رجال الحديث، ج ۱، ص ۸۹.
20.اصول الكافى، ج ۱، ص ۷، من المقدمة.
21.شرح اُصول الكافى.
22.يريد بالكرامة: مباهلته لقاضى الموصل فى امر الامامة، و موت القاضى على اثرها كما فى سائر كتب الرجال التى تعرضت لترجمته.
23.اصول الكافى، ج ۱، ص ۲۶۱.
24.رسالة أبى غالب الزرارى، ص ۱۷۷، ح ۹۰.
25.الغيبة للشيخ الطوسى، ص ۱۸۳ ـ ۱۸۶.
26.الغيبة للشيخ الطوسى، ص ۲۵۱.
27.أيشٍ: أصلها أىّ شى ء، فخففت بحذف الياء الثانية من أىّ الاستفهامية، و حذف همزة شى ء بعد نقل حركتها الى الساكن قبلها، ثم اعل اعلال قاضٍ. و قيل أنها مولده. انظر: شرح شافية ابن الحاجب لرضى الدين الاسترآبادى، ج ۱، ص ۷۴.
28.الغيبة للشيخ الطوسى، ص ۲۳۹.
29.أى السيد على بن طاووس فى كشف المحجة، و قد تقدم آنفا.
30.فى هامش الأصل: (الظاهر ان مراده من البعض: المولى خليل القزوينى كما يأتى كلامه فى الخاتمة). «منه قدس سره».
31.مرآة العقول، ج ۱، ص ۲۲.
32.كشف المحجة، ص ۱۵۹؛ وسائل الشيعة، ج ۲۰، ص ۷۱.
33.رجال النجاشى، ص ۳۷۷، ش ۱۰۲۶.
34.الخلاصة، ص ۱۴۵، ش ۳۶.
35.فهرست الشيخ، ص ۹۲، ش ۳۹۰.
36.الخلاصة، ص ۳۲، ش ۷.
37.رجال النجاشى، ص ۱۱۹، ش ۳۰۴، و ص ۳۴۵، ش ۹۳۳.
38.الغيبة للنعمانى، ص ۲.
39.العدة، ج ۱، ص ۳۸۶، هذا و ان مرسل الثقة مختلف فيه بين الرفض و القبول، و قد اجاد السيد الغريفى فى قواعد الحديث ببحث الموضوع، فراجع.
40.المختلف، ص ۳۳۷، من كتاب الجهاد ـ احكام البغاة.
41.يقصد بالمتأخرين الذين صنفوا الحديث الى الأصناف الأربعة (الصحيح، الحسن، الموثق أو القوى، الضعيف) و هم العلامة الحلى و شيخه ابن طاووس و من جاء بعدهما، اما ائمة الحديث الثلاثة (الكلينى، الصدوق، الطوسى) فقد جروا على ما اعتاد عليه القدماء فى اوصاف الحديث بالصحة، كالذى بينه المصنف، فلاحظ.
42.الفرق بين قولهم: (حجة فى الحديث) و (يحتج بحديثه) هو كون الاول يدل على التعديل لما فيه من مبالغة فى الثناء و التوثيق، و الثانى ليس فيه ذلك. انظر: الدراية للشهيد الثانى، ص ۷۶.
43.العدة للكاظم، ص ۱۸ / ب.
44.تصحيح الاعتقاد، ص ۵۵.
45.التلعكبرى من أشهر تلامذه الكلينى و أجلهم منزلة عنده، تتلمذ على يديه أقطاب المذهب الإمامى كالشيخ الصدوق، و المفيد، و علم الهدى، و الطوسى و النجاشى، و... و لم يرو الكلينى عن أحد من تلاميذه فى كتابه الكافى قط، الّا عنه.
قال فى كتاب الصيد من فروع الكافى، الباب الأول الحديث الأول: «حدثنا أبومحمد هارون بن موسى التعلكبرى، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينى... الى آخره».
46.رسالة الرد على الصدوق، فى مسألة العدد ۱۴.
47.رجال النجاشى، ص ۳۷۷، ش ۱۰۲۶.
48.الكافى، ج ۱، ص ۷ ـ ۹، و ما بين المعقوفتين منه.
49.و مما يدل أيضا على انه كتب خطبة الكتاب، بعد الفراغ من تأليفه قوله فى آخر الخطبة، و وسعنا قليلاً كتاب الحجة وان لم نكلمه على استحقاقه. اصول الكافى، ج ۱، ص ۷، من المقدمة.
50.المعتبر، ج ۱، ص ۵۹، و اُنظر: العدة للشيخ الطوسى، ج ۱، ص ۳۸۴.
51.ان عمل قدماء علماء المذهب بروايات الواقفة و غيرهم من المنحرفين عن الخط الامامى، يعد كاشفا لاستجماع تلك الروايات للشروط المعتبرة عندهم وقت الاداء لا وقت التحمل، اما بحصول الظن القوى بصحتها لثبوت مضامينها عندهم، أو لاقترانها بما يفيد صدورها عن الأئمة عليهم السلام ، أو لكون السماع منهم قبل وقفهم و انحرافهم، او لكون النقل من اصولهم قبل ذلك أو بعده مقيدا بالاخذ عن شيوخ الامامية الموثوق بهم، و غير ذلك من الوجوه الصحيحة الاخرى التى لاتدع مجالاً للطعن فى علماء الشيعة بعدم تثبتهم على ما لايخفى. انظر: جامع المقال، ص ۲۱.
52.أى: الشيخ محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى الصدوق قدس سره.
53.مشرق الشمسين، ص ۲۶۹ (ضمن الحبل المتين).
54.تعليقة الوحيد البهبهانى على منهج المقال، ص ۶.
55.تعليقة البهبهانى على منهج المقال، ص ۴.
56.مفاتيح الاُصول، ص ۳۳۵.
57.مفاتيح الاُصول، ص ۳۳۲. و انظر: رسالة الاجتهاد و الاخبار، ص ۱۷۰ / ب.
58.عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۲، ص ۲۱، ذيل الحديث ۴۵.
59.من لايحضره الفقيه، ج ۱، ص ۳ ـ ۴.
60.من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۵۵، ذيل الحديث ۲۴۱، فى معرض كلامه حول حديث صلاة الغدير، بتصرف.
61.للغلو درجات متفاوتة عند قدماء الاصحاب، و من القميين خاصة، و لعل أول درجاته عندهم هو: نفى السهو عن المعصوم عليهم السلام .
62.اُصول الكافى، ج ۱، ص ۷، باختلاف يسير.
63.رجال النجاشى، ص ۳۴۸، ش ۹۳۹.
64.مشرق الشمسين، ص ۲۶۹ (ضمن الحبل المتين).
65.أثبتناه من المصدر.
66.عدة الاُصول، ج ۱، ص ۳۳۶ ـ ۳۳۸ بتصرف.
67.مفاتيح الاُصول، ص ۳۳۲.
68.رسالة الإجتهاد و الأخبار، ص ۱۶۷/ب ـ ۱۶۸/أ.
69.رجال النجاشى، ص ۳۷۷، ش ۱۰۲۶.
70.يأتى فى صحيفة، ص ۶۶۸، و تقدم فى صحيفة، ص ۶۶۲.
71.نسخة بدل: عمله، منه قدس سره.
72.مفاتيح الاُصول، ص ۳۳۲، و ما بين المعقوفتين منه.
73.اذا ادعى الثقة صحة خبر، فأنها فى الحقيقة شهادة منه، اما بتعديل الرواة، او بثبوت مضمون الخبر بالقرائن المفيدة للصحة، و ذلك غير كاف فى حق الناظر ما لم يطلع على الحال التى استفيد منها الصحة، و لعلّها عنده غير مفيدة على ما لا يخفى، لانّ تلك الدعوى قد تكون اجتهادا مستنبطا اعتقده قرينة على الصدق. انظر: جامع المقال، ص ۲۶؛ معجم رجال الحديث، ج ۱، ص ۹۲.
74.أول من أثار هذا المصطلح هو الشيخ الطوسى فى كتاب الرجال، و هناك بحث مفصل فى ما أثير من نقاش حوله للسيد محمد رضا الحسينى الجلالى انتهى فيه بنتائج قيمة. انظر: نشرة مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث الموسومة ب تراثنا، العدد ۳، ص ۹۸ ـ ۱۵۴.
75.مفاتيح الاُصول، ص ۳۳۴ ـ ۳۳۵، و ما بين المعقوفتين منه.
76.أى لااختلاف فى كونهم من غير الامامية.
77.الفوائد الحائرية، ص ۱۲۵ ـ ۱۲۶.
78.الذكرى، ص ۲۵۲، و انظر: الكافى، ج ۳، ص ۴۷۳، ح ۸ ؛ التهذيب، ج ۳، ص ۱۸۲، ح ۴۱۳.
79.شرح من لا يحضره الفقيه ـ فارسى ـ و ترجمته ما يلى:
[و كذلك الأحاديث المرسلة لمحمد بن يعقوب الكلينى، و محمد بن بابويه القمى، بل يمكن القول: أن جميع أحاديث الكافى، و من لايحضره الفقيه صحيحة، لان شهادة هذين الشيخين الكبيرين يقينا لا تقل عن شهادة اصحاب الرجال ان لم تكن افضل... الى آخره].
80.فرائد الاُصول، ص ۸۱۰.
81.يريد بقوله: (لكان الواجب الاخذ بقول الأخير) الاشارة الى ماورد عن الامام الصادق عليه السلام بقوله لأحد اصحابه: «لو حدثتك بحديث العام، ثم جئتنى من قابل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: كنت آخذ بالأخير، فقال لى: رحمك اللّه ». و هذا الاسترحام دليل على تصويب رأيه. انظر: اصول الكافى، ج ۱، ص ۵۳، ح ۷ و۸ و۹.
أقول: لا يفهم من هذا وقوع التهافت فى حديث الإمام سلام اللّه عليه، و انّما كانت أحاديث التقية فى ذلك العهد سببا لتنبيه الام عليه السلام صاحبه. و حكاه أيضا البهبهانى فى تعليقته، ص ۹.
82.الفقيه، ج ۴، ص ۱۵۱، ح ۵۲۳ و ۵۲۴؛ و انظر: الكافى، ج ۷، ص ۴۶ ـ ۴۷، ح ۱ و ۲.
83.تهذيب الأحكام، ج ۹، ص ۱۸۵ ـ ۱۸۶، ح ۷۴۶.
84.أى: صاحب مفاتيح الأصول.
85.الفقيه، ج ۴، ص ۱۶۵، ذيل الحديث ۵۷۸، وانظر: الكافى، ج ۷، ص ۶۹، ح ۹.
86.الفقيه، ج ۲، ص ۷۳، ذيل الحديث ۳۱۳، و انظر: الكافى، ج ۴، ص ۱۰۳، ح ۹؛ تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۲۱۵، ح ۶۲۵، قال فى الوافى، ج ۲، ص ۴۱، ح ۷، باب من تعمد الأفطار فى شهر رمضان من غير عذر: «و الصواب: و انما تفرد بروايته المفضل بن عمر اذ ليس فى اسناده على بن ابراهيم اصلاً». و هو الصحيح لابتداء السند الثانى بعلى بن محمد بن بندار، عن ابراهيم بن إسحاق الأحمر... فلاحظ.
87.شرح الوافى للسيد بحر العلوم.
88.انظر الفائدة الخامسة.
89.المقنعة، ص ۸ .
90.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۱، ح ۱۱۳.
91.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۱ ـ ۴۳، ح ۱۱۹.
92.الموهن المشترك فى الخبرين الارسال، لان الأول و ان كان ظاهره مسندا الا ان فى طريقه مجهولاً.
93.عدة الاُصول، ج ۱، ص ۳۸۶ ـ ۳۸۷.
94.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۱۴، ح ۱۳۸۰.
95.هذا ردّا على ما ورد من ذكرهما فى مفاتيح الاُصول و قد تقدم آنفا.
96.جامع الرواة، ج ۱، ص ۶.
97.الكافى، ج ۷، ص ۷۰، ۷۵.
98.الكافى، ج ۷، ص ۲۷۶.
99.الكافى، ج ۷، ص ۳۸۸، ح ۱.
100.اصول الكافى، ج ۱، ص ۳۷۸، ح ۴، و ص ۳۸۷، ذيل الحديث السابع.
101.رسالة اجتهاد الأخبار، مخطوط، ورقة ۱۷۰/أ.
102.الكافى، ج ۷، ص ۷۰ باب وجه الفرائض، ۷۲ باب بيان الفرائض فى الكتاب، ۸۳ باب العلة فى ان السهام لاتكون اكثر من ستة، و هو من كلام يونس بن عبدالرحمن.
103.الكافى، ج ۷، ص ۲۷۶.
104.الكافى، ج ۷، ص ۳۸۸، ح ۱ باب شهادة الصبيان.
105.الكافى، ج ۱، ص ۳۸۸.
106.الكافى، ج ۶، ص ۱۳۶، ح ۱.
107.تفسير القمى، ج ۱، ص ۲۰۵؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۹، ح ۸۹؛ الكافى، ج ۴، ص ۲۹۱، ح ۳.
108.اُصول الكافى، ج ۲، ص ۱۰۶، ح ۱۳.
109.اُصول الكافى، ج ۱، ص ۱۷۲، ح ۲ و فيه: عن ابى أيّوب.
110.كروايته عن أبى أبواب النحوى، و النضر بن سويد، و ادريس بن عبداللّه الأودى، و الفضيل ابن يسار، و أبى حمزة، و إسحاق بن عمار، و ابراهيم بن أبى البلاد و غيرهم ممن ذكر فى معجم رجال الحديث، ج ۱، ص ۸۹، فراجع.
111.الفقيه، ج ۴، ص ۲۵۲، ح ۸۱۲ و ۸۱۳.
112.النهاية للشيخ الطوسى، ص ۶۴۲.
113.تعليقة الوحيد البهبهانى على منهج المقال، ص ۶ ؛ الفوائد الحائرية، ص ۱۲۵، الفائدة ۲۲.
114.لؤلؤة البحرين، ص ۳۹۴ ـ ۳۹۵.
115.يطلق الخبر القوى على ما كانت رواته من الامامية، و كان بعضهم مسكوتا عنه مدحا أو قدحا. أو على من كان كذلك مع مدحهم مدحا خفيفا أقل من مدح رواة الحديث الحسن، أو أقل من مدح رواة الحديث الموثق. و لكل من هذه الاطلاقات اسم خاص به. انظر: مقباس الهداية، ج ۱، ص ۱۷۶.
116.جامع الاصول، ج ۱۱، ص ۳۲۳.
117.رجال النجاشى، ص ۳۷۷، ش ۱۰۲۶.
118.رجال السيد بحر العلوم، ج ۳، ص ۳۳۰، و انظر: الذكرى، ص ۶.
119.كشف الظنون، ج ۱، ص ۵۴۴.
120.كشف الظنون، ج ۱، ص ۵۵۶.
121.كذا، و فى سنن أبى داود، ج ۱، ص ۱۶ من المقدمة ان كتابه يشتمل على ثمانمائة حديث و أربعة آلاف حديث، فلاحظ.
122.كشف الظنون، ج ۲، ص ۱۰۰۴.
123.أخبار الباقى كالآتى:
۱. موطأ مالك يحتوى على: خمسمائة حديث.
۲. صحيح الترمذى يحتوى على: خمسة آلاف حديث.
۳. سنن ابن ماجة يحتوى على: أربعة آلاف و ثلاثمائة و واحد و أربعين حديثا.
۴. مجتبى النسائى (يقرب من سنن ابن ماجة).
على ان اهم هذه الكتب عنده هى خمسة (البخارى، مسلم، ابوداود، الترمذى، النسائى). انظر: اضواء على السنة المحمدية، ص ۳۱۹.
124.و حديث على ظهر الاستبصار الذى كتبه الشيخ جعفر بن على بن جعفر المشهدى عن نسخة خط المصنف، و الكاتب والد محمد بن جعفر المشهدى صاحب مزار محمد بن المشهدى، و قد فرغ عن كتابته سنة ۵۷۳ و صورة المكتوب على ظهره هذه:
وجدت بخط الشيخ السعيد أبى جعفر الطوسى: سألت الشيخ السعيد أبى عبداللّه محمد ابن محمد بن النعمان الحارثى رضى الله عنه و أبى عبداللّه الحسين بن عبيداللّه الغضائرى رضى الله عنه، عن قوله الكلينى: عدة من أصحابنا فى كتاب الكافى و رواياته؟
فقالا: كلّما كان عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى فإنّما هو: محمد بن يحيى، و على بن موسى الكميذانى ـ يعنى: القمى، لأنّه اسم قم بالفارسية ـ و داود بن كورة، و أحمد بن ادريس، و على بن ابراهيم.
و كلّ ما كان عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقى فهم: على بن ابراهيم، و على بن محمد ماجيلويه، و محمد بن عبداللّه الحميرى، و محمد بن جعفر، و على بن الحسين. انتهى.
و النسخة عند الشيخ هادى كاشف الغطاء. الجانى آقا بزرگ.
125.روى الكلينى فى فروع الكافى عن العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى فى ستمائة و خمسة و ستين موردا، و عن عدة أحمد بن محمد بن خالد فى أربعمائة و ثلاثة و ستين موردا، و عن عدة سهل بن زياد فى تسعمائة و خمسة موارد.
انظر: الشيخ الكلينى البغدادى و كتابه الكافى الفروع، ص ۳۹۹ ـ ۴۱۲.
126.و لآقا بزرك أيضا:
الموجود فى النجاشى. [۶۷]: أحمد بن ادريس، و كذا فى الخلاصة: [۱۶/۱۴] مطابقا لما وجد بخط شيخ الطائفة [انظر: فهرست الشيخ: ص ۲۶، ش ۷۱] فهذا اللفظ غلط الكاتب.
كذا فى الأصل، و الصحيح ما فى المصادر و ما ذكره الشيخ آقابزرك.
127.رجال النجاشى، ص ۲۶۷، و انظر: خلاصة العلامة، ص ۲۷۱.
128.رجال العلامة، ص ۲۷۲، و انظر: طبقات اعلام الشيعة (القرن الرابع)، ص ۳۰ حيث ورد فيه أن لفظى: (امية) و (اُذينة) مصحفان عن (ابنه) و (بنته) أى: ابن ابنه فى الاول، و ابن بنته فى الثانى، و الضمير فى كلاهما يعود الى البرقى، فراجع.
129.الكافى، ج ۶، ص ۱۸۳، ح ۵، و فيه بدون ذكر اسماء العدّة.
130.رجال العلامة، ص ۲۷۱ ـ ۲۷۲.
131.تهذيب الأحكام، ج ۸، ص ۱۳۸، ذيل الحديث ۴۸۱.
132.رجال الكشى، ج ۲، ص ۸۳۵ ، ش ۱۰۶۲.
133.تهذيب الأحكام، ج ۸، ص ۹۷، ذيل الحديثين ۳۲۸ و ۳۲۹.
134.اللمعة الدمشقية، ص ۲۰۹.
135.الروضة البهية، ج ۶، ص ۳۸.
136.رجال العلامة، ج ۱، ص ۲۰۰.
137.ما ذكره المصنف قدس سره من توجيه بشأن العدة لايلزم الناظر لها القول بصحتها جميعا لسببين:
الأول: فيما يتعلق بمسألة الوثوق بتمام أخبار الكافى و التنازع فيه، و الذى عليه قسم من العلماء ـ حتى قبل تصنيف الحديث ـ هو رد بعض أخباره كما يظهر من الصدوق فى الفقيه، و الطوسى فى التهذيبين. بل لم ينص الكلينى رحمه الله، و لا غيره على أن ورود الرواة فى أسانيد الكافى تعد شهادة منه فى تعديلهم فضلاً عن مدحهم، و لهذا اخضع المفيد و تلميذه شيخ الطائفة بعض رواته الى ميزان الجرح و التعديل كما يظهر من تتبع مؤلفاتهم.
الثانى: كون العدة على قسمين:
احدهما مصرح برواته ـ كما تقدم ـ و الآخر مجهول لاتعرف رواته. و الأمثلة التى ساقها المصنف ليس فى أحدها جهالة حال من نسبت اليهم الفتيا، حيث عرفت أسماؤهم، و هذا خلاف ما موجود فى العدة المجهولة التى لم يصرح الكلينى و لاغيره من العلماء برواتها.
138.العدة للكاظمى، ص ۴۴.
139.مشيخة التهذيب، ج ۱۰، ص ۴؛ الاستبصار، ج ۴، ص ۳۰۵.
140.انظر: رجال النجاشى، ص ۳۷۸، ش ۱۰۲۶.
141.تعليقة البهبهانى، ص ۹، الفائدة الثالثة.
142.انظر: تعليقة البهبهانى، ص ۲۸۴.
143.دراية الشهيد، ص ۶۹.
144.معراج الكمال، ص ۱۲۶، كذلك حكاه البهبهانى فى تعليقته، ص ۹.
145.عدة الكاظمى، ص ۲۲.
146.استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصار، مخطوط، و حكاه أيضا البهبهانى فى تعليقته، ص ۹.
147.منتهى المقال، ص ۱۳.
148.تقدم فى الفائدة صحيفة، ص ۵۰۴.
149.الكافى، ج ۶، ص ۴۰۵، ح ۹.
150.الكافى، ج ۷، ص ۳۵۰، ح ۵ و ۶.
151.الأيد: بتسكين الياء، القوة، و الرجل الايّد: بتشديد الياء، و الرجل القوى، و يريد بقوله: السيد الايّد، السيد البارع فى التحقيق و التأليف. لسان العرب: ايّد.
152.منهج المقال، ص ۴۰، الفائدة الأولى من الخاتمة.
153.العدة الكاظمى، ص ۴۶/ ب.
154.رجال النجاشى، ص ۳۵۴، ش ۹۴۸؛ رجال العلامة، ص ۱۵۷، ش ۱۱۲.
155.اختلفت النسخ فى ضبطه لقبه، ففى بعضها (البراثى) نسبة الى براثا، قرية ببغداد فيها جامع براثا المعروف، و فى بعضها (البرانى)، و فى اخرى (البرتانى) و هو ما قاله الشيخ الطوسى فى رجاله، ص ۵۰۹، ش ۹۷، و فى اخرى (البرثانى) نسبة الى قبيلة برثن. انظر: تعليقة الاسترآبادى على رجال الكشى، ج ۱، ص ۱۲۲، ش ۵۵.
156.اصول الكافى، ج ۲، ص ۱۹۰، ح ۴.
157.الكافى، ج ۶، ص ۴۸۲، ح ۱۲.
158.الكافى، ج ۶، ص ۴۱۷، ح ۷.
159.فهرست الطوسى، ص ۷، ش ۹.
160.رجال النجاشى، ص ۳۸۳، ش ۱۰۴۲.
161.رجال النجاشى، ص ۳۷۷، ش ۱۰۲۶.
162.رجال الشيخ الطوسى، ص ۴۹۵، ش ۲۷.
163.رسالة حجة الاسلام، ص ۱۲۱.
164.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۴۸؛ الفقيه، ج ۴، ص ۱۶۲، ح ۵۶۵ كما روى محمد بن الحسن الصفّار عن سهل بن زياد فى التوحيد للصدوق، ج ۲، ص ۸۳، ۹۷، ۹۸ و من البعيد وقوع الاشتباه فى جميع هذه الموارد.
165.رجال النجاشى، ص ۱۸۵، ش ۴۹۰.
166.تهذيب الأحكام، ج ۱۰، ص ۵۴، من المشيخة.
167.رجال النجاشى، ص ۳۵۴، ش ۹۴۸.
168.الفهرست للشيخ الطوسى، ص ۱۴۴، ش ۶۲۱.
169.تهذيب الأحكام، ج ۱۰، ص ۷۳، من المشيخة.
170.فهرست الشيخ الطوسى، ص ۱۳۵، ش ۶۰۱ ؛ رجال النجاشى، ص ۳۷۷، ش ۱۰۲۳.
171.فهرست الشيخ الطوسى، ص ۱۴۴، ش ۶۲۱ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۱۰، ص ۵۹ و ۷۳، من المشيخة. و السند هو: ابن أبى جيد، عن بن الوليد، عنه.
172.اُصول الكافى، ج ۱، ص ۲۱۰، ح ۸.
173.بصائر الدرجات، ص ۴۰۶، ح ۱۲.
174.اصول الكافى، ج ۱، ص ۲۱۰، ح ۹.
175.بصائر الدرجات، ص ۴۰۳، ح ۱.
176.اُصول الكافى، ج ۱، ص ۲۰۶، ح ۳.
177.بصائر الدرجات، ص ۳۱۳، ح ۳.
178.اصول الكافى، ج ۱، ص ۳۲۶، ح ۶.
179.بصائر الدرجات، ص ۱۱۷، ح ۷.
180.تقدم فى صحيفة: ۵۱۶، ويأتى فى صحيفة: ۵۲۸.
181.كامل الزيارات، ص ۱۲، ح ۲ باب ۲؛ التهذيب، ج ۷، ص ۲۸۲، ح ۱۱۹۴.
182.مشيخة الفقيه، ج ۴، ص ۸۷ طريقه الى سليمان بن عمرو، و ج ۴، ص ۱۳۰ طريقه الى أيوب بن الحر.
183.التهذيب، ج ۱، ص ۱۳۹، ح ۳۸۹؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۲۵، ح ۴۲۶.
184.التهذيب، ج ۱، ص ۸۲، ح ۲۱۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۷۱، ح ۲۱۹.
185.مشيخة الفقيه، ج ۴، ص ۷۳ طريقه الى عبدالرحمن بن كثير الهاشمى، و ج ۴، ص ۱۴ طريقه الى على ابن حسان.
186.التهذيب، ج ۶، ص ۱۶۹، ح ۳۲۶؛ الاستبصار، ج ۴، ص ۱۴۴، ح ۶۵۵.
187.التهذيب، ج ۲، ص ۲۰۲، ح ۷۹۲؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۸۲، ح ۶۳۹
188.التهذيب، ج ۴، ص ۲۲۹، ح ۶۷۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۹۹، ح ۳۲۴.
189.بصائر الدرجات، ص ۱۳۲، ح ۱۶.
190.التهذيب، ج ۴، ص ۱۱۴، ح ۳۳۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۶۴، ح ۲۱۰.
191.التهذيب، ج ۱، ص ۴۲۶، ح ۱۳۵۵؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۸۴، ح ۶۴۳.
192.التهذيب، ج ۵، ص ۳۷۷، ح ۱۳۱۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۴، ح ۷۳۴.
193.بصائر الدرجات، ص ۱۱۳، ح ۱۳.
194.التهذيب، ج ۶، ص ۳۸، ح ۷۸، و ص ۱۲۲، ح ۲۰۹.
195.بصائر الدرجات، ص ۱۰۵، ح ۱۰.
196.التهذيب، ج ۱، ص ۴۷، ح ۱۳۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۵۲، ح ۱۵۱.
197.بصائر الدرجات، ص ۳۲، ح ۱.
198.التهذيب، ج ۴، ص ۲۲۸، ح ۶۷۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۹۸، ح ۳۲۰.
199.بصائر الدرجات، ص ۶۶، ح ۱۱.
200.بصائر الدرجات، ص ۱۲۵، ح ۸.
201.بصائر الدرجات، ص ۶۶، ح ۱۲.
202.بصائر الدرجات، ص ۹۳، ح ۶.
203.بصائر الدرجات، ص ۴۴، ح ۱۷.
204.بصائر الدرجات، ص ۱۲۴، ح ۱۴.
205.بصائر الدرجات، ص ۱۸۰، ح ۳۱، و فيه: على بن الحسن.
206.بصائر الدرجات، ص ۱۲۴، ح ۷.
207.بصائر الدرجات، ص ۱۴۲، ح ۷.
208.بصائر الدرجات، ص ۷۲، ح ۱۷.
209.بصائر الدرجات، ص ۷۱، ح ۱۳.
210.بصائر الدرجات، ص ۸۰، ح ۲.
211.بصائر الدرجات، ص ۹۹، ح ۱۰.
212.بصائر الدرجات، ص ۴۲۰، ح ۱۲.
213.بصائر الدرجات، ص ۴۶۲، ح ۵.
214.بصائر الدرجات، ص ۱۵۲، ح ۷.
215.التهذيب، ج ۱۰، ص ۱۹۵، ح ۷۷۴، و فيه: الحسن بن أحمد.
216.بصائر الدرجات، ص ۲۶۸، ح ۱۴.
217.بصائر الدرجات، ص ۱۱۶، ح ۱.
218.بصائر الدرجات، ص ۱۶۱، ح ۷.
219.بصائر الدرجات، ص ۱۱۶، ح ۴.
220.بصائر الدرجات، ص ۴۰۶، ح ۱۰.
221.اصول الكافى، ج ۱، ص ۶۷، ح ۱.
222.اصول الكافى، ج ۱، ص ۱۰۷، ح ۳.
223.اصول الكافى، ج ۱، ص ۹۲، ح ۲.
224.الكافى، ج ۳، ص ۲۷، ح ۹، و ص ۵۰، ح ۳.
225.الكافى، ج ۳، ص ۲۲، ح ۹.
226.اصول الكافى، ج ۲، ص ۱۹۰، ح ۴ و ج ۳، ص ۲۶، ح ۶ و ص ۲۸، ح ۵، و فيهما: محمد بن الحسن و غيره.
227.التهذيب (المشيخة)، ج ۱۰، ص ۵۴.
228.أى: حجة الاسلام الشفتى.
229.سيدنا المعظم الحاج سيد محمد باقر طاب ثراه كان من تلامذة المحقق السيد محسن البغدادى كما مرّ فى الفائدة السابقة. منه قدس سره.
230.العدة، ص ۴۶/أ.
231.الحاج المولى على الكنى، المتوفى ۱۳۰۶، هذه حاشية لاقا بزرك.
232.توضيح المقال، ص ۳۱، رسالة فى الرجال مطبوعة ضمن منتهى المقال لأبى على الحائرى.
233.اصول الكافى، ج ۱، ص ۲۴۲، ح ۱، ۲.
234.رجال النجاشى، ص ۳۵۰، ش ۹۴۳.
235.كذا فى الأصل، و مثله فى معجم رجال الحديث، ج ۱۵، ص ۲۶۴، و لعل الصحيح: و الأشعرى، لانه لم يذكر من الأشعريين سوى محمد بن أحمد بن يحيى، فلاحظ.
236.رجال الشيخ الطوسى، ص ۴۹۱، ش ۱.
237.رجال النجاشى، ص ۳۸۲، ش ۱۰۳۹.
238.رجال الكشي، ج ۲، ص ۸۳۶، ش ۱۰۶۶.
239.تعليقة البهبهانى على منهج المقال، ص ۲۹۰.
240.رجال الكشى، ج ۱، ص ۴۱۴، ش ۳۰۷.
241.كذا، و لعل الصحيح: أحمد بن محمد، عن ابن أبى نصر كما فى الكافى، ج ۴، ص ۳۸۱، ح ۴، و لعل تشابه الاسمين سبب السهو، فانّ الأول هو: أحمد بن محمد بن خالد أو ابن عيسى، و الثانى: أحمد بن محمد بن أبى نصر، لاحظ موارده فى معجم رجال الحديث، ج ۲، ص ۲۴۰.
242.اصول الكافى، ج ۴، ص ۴۵۷، ح ۱۲.
243.الكافى، ج ۴، ص ۱۲۹، ح ۷.
244.الكافى، ج ۳، ص ۱۸۹، ح ۵.
245.الكافى، ج ۳، ص ۲۸۹، ح ۷.
246.الكافى، ج ۳، ص ۲۵۱، ح ۵.
247.اصول الكافى، ج ۱، ص ۲۰۴، ح ۲.
248.العدة للكاظمى، ص ۴۶/ب ـ تلاحظ ـ.
249.اصول الكافى، ج ۱، ص ۲۶۸، ح ۳.
250.اصول الكافى، ج ۱، ص ۲۷۶، ح ۲۳، ۲۵.
251.اصول الكافى، ج ۱، ص ۳۳۰، ح ۶.
252.الكافى، ج ۷، ص ۳۵۰، ح ۵، ۷.
253.من طريقة ثقة الاسلام فى الكافى، اعتماده فى حذف ما تكرر من رجال فى اسناد لاحق على ما أدرجهم فى اسناد سابق من غير فصل فى استاد آخر مغاير، و ذلك لأجل الاختصار، لكون المحذوف معروف بالنظر الى سابقه، و هو ما يعرف بالتعليق و لكن لاينطبق على هذا المثال، فلاحظ.
254.رسائل حجة الاسلام الشفتى، ص ۱۲۳.
255.تهذيب الأحكام، ج ۶، ص ۲۹۹، ح ۴۳۶.
256.تهذيب الأحكام، ج ۳، ص ۲۳۳، ح ۶۰۶.
257.الكافى، ج ۴، ص ۲۶۹، ح ۳.
258.الكافى، ج ۷، ص ۳۵۲، ح ۷.
259.اصول الكافى، ج ۱، ص ۶۸، ح ۳.
260.رجال الكشى، ج ۲، ص ۵۹۳، ح ۵۴۹.
261.ذكر فى جامع الرواة، ج ۱، ص ۴۴۵ رواية ابن أبى عمير عنه فى باب الحمّام و باب بيع النسية من الكافى، و لم نعثر على روايته عنه فيهما.
كما و انّ الكاظمى فى هداية المحدثين، ص ۹۳ أورد روايته عنه عن التهذيب مستغربا، و قد جاء فى هامشه: ان الموجود فى التهذيب، ج ۵، ص ۱۲۴، ح ۴۰۴: ابن الحجاج، و هو كذلك.
هذا و انّ المامقانى فى تنقيحه، ج ۲، ص ۱۳۹، ح ۶۳۳۹ قد ناقش موضوع رواية ابن أبى عمير عن ابن أبى نجران و جواز ذلك، و رادّا على استغراب الكاظمى.
و امّا السيد الخوئى فى معجمه، ج ۹، ص ۲۹۹، ش ۶۳۳۵ فقد أورد رواية ابن أبى نجران، عن ابى أبى عمير فقط دون العكس، و دون أن يتطرق الى ذلك فلاحظ.
262.تهذيب الأحكام، ج ۳، ص ۳۲۶، ح ۱۰۱۹.
263.تهذيب الأحكام، ج ۹، ص ۳۷۹، ح ۱۳۵۸.
264.تهذيب الأحكام، ج ۷، ص ۲۵۰، ح ۱۰۷۹ و ص ۲۶۰، ح ۱۱۲۷ و ص ۲۶۸، ح ۱۱۵۲.
265.تهذيب الأحكام، ج ۷، ص ۲۸۴، ح ۱۲۰۲.
266.تقدم القول لحجة الاسلام الشفتى، و الكافى، ج ۷، ص ۳۵۰، ح ۵، ۶، ۷.
267.بغية المريد فى الكشف عن أحوال الشهيد (المطبوعة ضمن الدر المنثور فى المأثور و غير المأثور)، ج ۲، ص ۱۷۸.
268.رجال النجاشى، ص ۳۷۷، ش ۱۰۲۶.
269.فهرست الشيخ، ص ۱۳۵، ش ۶۰۱.
270.معالم العلماء، ص ۹۹، ش ۶۶۶.
271.رياض العلماء، ج ۲، ص ۲۶۱.