[ كليات مطلب]:

اين كه فرمودند اصول اربعمائه احتياج به سند ندارد، پس كافى هم بالالتزام محتاج ذكر سند نيست، اين در مبنى و ابتناء هر دو اشكال دارد. از كجا نقل فرموده كه اين اصول احتياج به سند ندارد. شيخ رحمه الله در عدة الاصول در بحث خبر واحد در مقام اثبات حجيت آن مى فرمايد: اگر در مسئله اى از مسائل بين علما اختلاف باشد و طرف مقابل حديثى را از اصلى از اصول يا از مصنَّفى از مصنَّفات مشهور نقل بكند وكان رواية ثقة قبل قوله وسكتوا عن هذا القيد وكان راويه ثقةً...، معلوم مى شود كه نفس بودن اصل، اشكال را حل نمى كند كه به جاى ديگر مراجعه كنند. اين جمله شيخ در رسائل (شيخ انصارى رحمه الله) و جاهاى ديگر هم نقل شده و اين كه فرموده كه كلينى 20 سال زحمت كشيده ...، البته شك نيست كه بيشتر از جمع آورى حديث، جهات ديگر هم بوده صِرف برف انبار كردن مطالب نبوده، خود جمع آورى و تهيه كتب حديث براى افراد فرق مى كند. ممكن است براى يك نفر ظرف مدت 2 سال جور شود كه براى ديگرى در مدت 20 سال هم جور نشود. اولاً افراد متفاوت اند. اگر گفتيم فلانى 20 سال زحمت كشيده، اين دليل نمى شود كه همه كس هم بايد 20 سال زحمت بكشد. ملازم نيست. حاج ميرزا حسين نورى رحمه اللهخيلى كتابخانه مُعظَمى داشته كه در اختيار ديگران نبوده، روى اين جهت مى فرمايند در عشر 20 سال هم مى شود چنين كتابى نوشت، و ما نمى دانيم در آن وقت به چه نحو بوده؟ آيا امكانات و وسائل در اختيار او بوده، فقط او محتاج به لحاظ سند بوده؟ حالا فرض مى كنيم كه همه امكانات كامل هم در اختيار او بوده، در اول شروع به حديث همه وسايل در اختيارش بوده، ولى يكى از چيزهايى كه احتياج به طول زمان دارد مسئله تهيه نُسَخ مصحَّحه كتب است. تنظيم ابواب، ذكر روايات در ابواب مناسب، فهم احاديث، مقابله نُسَخ، بايد در اين قسمت مجتهد باشد. اگر تبويب ابواب كافى با صحيح بخارى مقايسه شود، معلوم مى شود كه كلينى چقدر روايات را در ابواب مناسبه آورده كه بخارى رعايت نكرده، خود تبويب كارى است قابل ملاحظه، با اين قراين بخواهيم استدلال بر اعتماد كافى بكنيم، صحيح نيست، اين كه خواستند بگويند اصول احتياج به حصول سند ندارد، پس كافى بالفحوى احتياج به لحاظ سند ندارد، اين هم صحيح نيست چون اگر گفتيم كتابى اَجَلّ از كتاب ديگر است يا شخصى اعلم از شخص ديگرى است معنايش اين نيست كه هر سوادى او دارد اين هم دارد مع شى ءٍ زائدٍ، اگر كتابى 5 امتياز و كتابى ديگر 10 امتياز دارد، اين كتاب از كتاب 5 امتيازى رجحان دارد، لازم نيست كه اين كتاب همان امتيازات را داشته باشد با امتيازات ديگر، لم يعمل مثله در هدفى كه كلينى در نظر گرفته، اگر در باب بحار بگوييم لم يعمل مثله، معنايش اين نيست كه تمام رواياتش از ثقات است و هيچ كتاب ديگرى مثل او نيست. بلكه معناى آن اين است كه از جهت هدف علامه مجلسى قدس سره و امتيازاتى كه بحار دارد و ارزشى كه دارد لم يعمل مثله في موضوعه، لازم نيست همه امتيازات ساير كتب را مع شى ءٍ زائدٍ به بحار منتقل كنيم. كافى از لحاظ احاديث احكام و اخلاق و معارف تهيه و از لحاظ اعتبار سند و دلالت روايات خيلى مطالب ارزنده و مفيد را مى شود از آن استفاده كرد كه از اصول، كمتر مى شود آن استفاده ها را برد. از اين حيث هم مى شود گفت لم يعمل مثله وانه من اجلّ الكتب.
اما تعريفات از شخص كلينى قدس سره: البته مسئله وثاقت غير از عدالت مى باشد، ممكن است شخص عادل باشد، اما ثقه و ثَبت نباشد، مى گويند در وثاقت، ضبط معتبر است. يعنى اگر خطايش بيش از حد معمول است با اين كه تعمّدِ كذب ندارد، ولى او را ثقه نمى گويند. به او در نماز مى شود اقتداء نمود و طلاق هم پيش او مى توان داد، (يعنى به عنوان اين كه شاهد عادل باشد) ولى خبرش را نمى شود قبول كرد. چون خبر روى عنوان ثقه آمد. البته عصمت لازم نيست، چون هر كسى خطا دارد. ضابط: يعنى خطايش از حد معمول بيشتر نيست، اگر اضبط گفتند، چون خطاى متعارف هم قابل تشكيك است. مثلاً در 100 مورد، يكى، دو تا، سه تا خطا، اين معمولى است. فرض كنيد كسى كه خطايش يكى است اضبط از صاحب دو تا و صاحب دو خطا اضبط از صاحب 3 تاست. جهات راجع به خطاى شخص غير از مسئله تعمد خيلى از اوقات به عدالت مضر نيست، گاهى هم با وجود تعمد مضر به عدالت نيست. روى عناوين ثانويه جهت تقيه، ... خوف و ...، منتهى ادله تصديق عادل اين احتمالات را القاء مى كند، از كلمه ثقه و عادل مى فهميم كه خطايش از حد معمول بيشتر نمى باشد. اگر اوثق گفتيم، معنايش اين است كه هم از نظر تعمدِ خلاف و هم خطا، در متعارف هم در حدّ اعلاست. اما معناى ثقه اين است كه حرف غير ثقه، مثل ابو هريره را نقل نكند، اگر ثقه اعتمادا بر ابو هريره كه حالاتش را مى داند، حديث نقل كند، اين به عدالتش ضرر نمى زند، اما به وثاقتش ضرر مى زند. ولى اگر كسى از ابو هريره براى تأييد مطلب يا احتمال تسامح در ادله سنن (و مكروهات) مطلبى نقل مى كند، جهاتى كه منظور است، اين هيچ وقت به وثاقت مضر نيست، اين كه حاجى نورىّ رحمه الله به علامه مجلسى رحمه الله اين همه فوق العاده اعتماد دارد، بايد گفت مرحوم مجلسى ثقه و متثبّت نيست، چون در بحار غثّ و سَمين و همه چيز را نقل كرده، اين مطلب چه ربطى به وثاقت او دارد، مسئله وثاقت اين است كه خودش در نقليّات خلاف نگويد، مرحوم مجلسى ديده، كتب شيعه از بين مى رود، فرموده، اين كتب را تأليف كردم تا كتب و نُسَخ از بين نرود، و بعد روى نسخ تحقيق و تهذيب شود، به تعبير مرحوم آقاى زنجانى رحمه الله يك كتابخانه تأليف كرده با ترتيب، (و به تعبير امام خمينى رحمه الله در كتاب كشف الاسرار، يك كتابخانه 400 جلدى درست كرده). همان طور كه يك حديث در يك كتابخانه دليل بر اعتبار آن نيست، همين جور صحيح نبودن حديثى، نقطه ضعفى براى مؤسس كتابخانه نيست يعنى كتابخانه حديثى، مرحوم مجلسى قدس سرهدر حدّ اعلاى وثاقت مى باشد، امكان دارد راجع به او بگوييم كه اوثق الناس است. با اين كه رواياتى نقل فرموده كه خودش هم بر طبقش فتوا نداده، اين كه محدث نورى در ضمن بيانات شان داشتند كه نجاشى فرموده، ديدم اصحاب ما ظاهرا ابو المفضّل شيبانى را تضعيف مى كنند، من از او نقل نكردم، اجتناب نمودم، بيواسطه از او نقل نكردم، مع الواسطه از او روايت نقل نمودم. در همان جا جمله اى هست كه فرمايش مرحوم نورى را ابطال مى كند، يك مسئله اين است كه اشخاص بلاواسطه از ضعفا اخذ حديث مى كردند، يمكن أن نقول: ثِقات متعارف شيخ خود را كه اكثار حديث بكند، نه احيانا يك حديث نقل بكند، شخص ضعيف قرار نمى دادند. اين خلاف متعارف بوده، اين را از موارد مختلفه مى شود استفاده نمود. ولى شيخِ شيخ (وسائط) يكى از مشايخش از جمله ضعفا بوده، ولى خودش ثقه بوده، پيش او درس نخوانده، يك چنين بناى نبوده كه همه مشايخ را تا آخر در نظر بگيرند كه هم خودش بايد ثقه باشد كه از ثقه نقل كرده باشد تا به معصوم متصل شود. اين طور نيست. نقل روايت بلاواسطه با مع الواسطه تفاوت دارد. علمايى كه مقيد بوده اند، اخذ حديث كردن بلاواسطه را اشكال كنند، همين احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمى كه معروف است و مى گويند برقى را از قم بيرون كرد به خاطر نقل روايت از ضعفا، اگر اين نسبت درست باشد، بيرون كرده، ولى براى اين جهت معلوم نيست بوده، خود او از پدر برقى محمد بن خالد حديث نقل مى كند با اين كه درباره او گفته اند يروى عن الضعفاء، اگر بناى محدثين اين جور بوده كه هم شيخ بلاواسطه شان ثقه باشد و هم شيخى را انتخاب كنند كه لا يروى عن الضعفاء، پس خوب بود كه احمد بن محمد بن عيسى، محمد بن خالد را به عنوان شيخ اخذ كند، و حال آن كه او را به عنوان شيخ حديث اخذ كرده، و هو يروى عن الضعفاء، محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الأشعرى صاحب كتاب نوادر الحكمة كه قبل از تأليف كافى، كتاب معروف و معتبر شيعه همين كتاب بوده، از او چقدر اشخاص نقل حديث نموده اند با اين كه راجع به او گفته اند يروى عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، چقدر اشخاص ثقات از او نقل حديث كرده اند، مثل سعد بن عبداللّه اشعرى، او را هم شيخ اخذ كرده اند. دروغگو را شيخ اخذ نمى كردند، اگر خود شخصِ ثقه بود، ولى يكى از مشايخش غير ثقه بود، اين سبب نمى شد كه اين فرد ديگر براى او به عنوان شيخ اخذ نشود. نه نجاشى و نه هم ساير محدثين رسم شان اين نبوده، اين كه همه وسائط ثقه باشد تا به معصوم برسد، اين را حتى نسبت به صفوان و بزنطى و ابن ابى عمير و امثالهم نمى توانيم چنين ادعايى را بگوييم وسيأتى بحثه انشاء اللّه تعالى ولو از ظاهر بعض عبارات استفاده بشود كه شيوخ آنها مع الواسطه از ثقات اند ـ خلاصه اگر بخواهيم تمام روايات كلينى را معتبر كنيم، متوقف است بر اين كه بگوييم يكى از امتيازات محدثين اين بوده كه تا آخر، وثاقت همه مشايخ را در نظر ـ مى گرفته اند. اين را نمى توانيم درباره هيچ كدام از محدثين به عنوان امتياز بگوييم. شرط وثاقت شيخ، ضعيف نبودن نيست، اين را هيچ كس نگفته، ثقةٌ الّا انه يروى عن الضّعفاء. فرضا اگر معمولاً محدثين ثقات به حسب معمول اجتناب كنند از بلاواسطه اجتناب مى كنند نه از مع الواسطه، مثل نجاشى، حتى بلاواسطه با وثاقت ـ منافات ندارد. منتهى نوعا اين كار را نمى كردند كه شاگردى پيش دروغگو بكنند. تمام محدثين معروف مثل احمد بن محمد بن عيسى كه شيخش محمد بن خالد است، شيوخى دارند كه از ضعفا روايت مى كنند. سعد بن عبداللّه از رؤساى قميّين و محدثين، شاگرد اوست. احمد بن جعفر حميرى از محدثين خيلى مهم بوده با معصومين عليهم السلام مكاتبه داشته، شيخش احمد بن محمد بن خالد مى باشد.
دو وجه ديگر هم بر اعتبار او نقل كرده اند:
1 ـ در بلاد نُوّاب اربعه بوده، نمى شود گفت احاديثى را به آنها عرضه نمى داشته، 2 ـ خود شخص كلينى احاديث كتابش را صِحّه گذاشته ـ دليل دوم محدث نورى: كه قبل از او شيخ حرّ عاملى رحمه الله هم بيان فرموده: دليلى است كه سيد بن طاووس قدس سره در كتاب كشف المُحجَّه براى اعتبار تمام نوشته جات كلينى آورده، نه تنها كافى، چون سيد مطلبى از كتاب رسائل الائمّة كلينى نقل مى كند، و براى اين كه ثابت كند كه آن كتاب احتياج به لحاظ سند ندارد و كتاب معتمدى است، تقريبى را كه علما براى كافى استدلال كرده اند ذكر مى كند. مى فرمايد: شيخ كلينى معاصر بوده با 4 نفر از نُوّاب اربعه امام زمان سلام اللّه عليه، 1. عثمان بن سعيد عمروى؛ 2. محمد بن عثمان؛ 3. حسين بن روح نوبختى؛ 4. على بن محمد سيمرى (سمرى). هر 4 نايب بزرگوار و عالى مقدار معاصر كامل بوده اند با كلينى و وفات او قبل از وفات سيمرى بوده، چون او در سال 328 (يا 329 يا 330ق به عقيده شيخ بهائى رحمه الله در كتاب زبده) وفات كرده و سيمرى در شعبان 329 وفات نموده، در زمانى مى زيسته كه راهى براى تحقيق مطالبش بوده، مى توانسته از سفرا استفاده كند و اعتبار كتابش را به دست بياورد. و چون در آن زمان بوده، لذا امكانات كافى از اين حيث در اختيار داشته. ـ البته بعض جزئيات ديگر را از محدث نورى و شيخ حر نقل نموده اند. به تعبير جناب شيخ حر، از نواب روايت مى كند و غالبا در 1 بلد بوده، در بغداد و قبرش هم آن جاست، پس از نظر مكان و زمان با اين ها قابل تطبيق است. و يكى از رسوم شيعه عرض كتاب بوده به سفراء و به توسط آنها به ائمه عليهم السلام و كلينى با اين اهتمام شديدى كه نسبت به كافى داشته و 20 سال روى آن زحمت كشيده، نمى شود كه معاصر و معاشر نُواب اربعه باشد و كتابش را به امام عليه السلام عرضه نكند! البته فرموده كه ما دعواى قطع نسبت به اين مطلب نداريم. اين جور كه مرحوم مجلسى رحمه الله در مرآت العقول حمله كرده، فرموده كه بعض المجازفين (كه مرادش ملا خليل قزوينى رحمه اللهمى باشد). دعوى قطعيت كرده نسبت به كافى، مرحوم مجلسى كه ما ادعاى قطع نمى كنيم تا جزاف باشد، ولى اين مطلب را مى گوييم مطمئنا كه ائمه عليهم السلام راضى به اخبار كلينى و عملش بوده اند. حاجى نورى مى فرمايد: ما اين مطالب را ذكر مى كنيم براى ايجاد اطمينان براى شخص و اطمينان هم از حجج عقلائيه است كه براى هر كسى حاصل شد مى تواند طبق آن عمل كند و عند اللّه عذر است. نهايت، اشخاص ديگر نمى توانند بدون اين كه براى خودشان اطمينان حاصل شود از اطمينان ديگران تقليد بكنند اگر شهادت ديگران به وثاقت روات و اطمينان حاصل از روى وثوق روات باشد، ديگران هم بايد به اين شهادت ترتيب اثر بدهند سواء حصل الاطمينان لهم ام لا، اما اگر گوينده شهادت به وثاقت نداد، از غير راه شهادت، به وثاقت روات راهى پيدا كرد مى تواند خودش عمل كند، ولى براى ديگران حجت نيست و مى فرمايد: با اين مقدمات براى ما اطمينان حاصل مى شود و اگر هر كسى در اين مقدمات غور كند، براى او هم اطمينان حاصل مى شود. بعد براى نمونه مواردى را كه، كتاب به معصومين عرضه شده، نقل مى كند. كتاب تكليف محمد بن على شلمغانى را حسين بن روح رحمه الله خواسته و خوانده و غير از 2، 3 روايت، بقيه را فرموده صحيح است و بعض ديگر هم سؤال مى كردند، آن عالم فرموده: اوايل قدرى با ترديد تلقى مى كرديم و خيال مى كرديم اين كتاب در منزل اشخاص غالى است، ولى بعدا ديديم كه به حسين بن روح عرضه شده و بعد به امر او آن را استنساخ نموديم و ابن تمام كه از آن عالم اين مطلب را نقل مى كند نسخه استنساخ شده او را خواستم، گفت فعلاً گم شده، همراهم نيست يا كسى برده، بعد از جاى ديگر از آن استفاده نموديم. بعد مى گويد: از مؤيدات مطلب اين است كه عده اى از شاگردان كلينى مثل صفوانى، نعمانى، ابو غالب زرارى كسانى اند كه كافى را روايت كرده اند. ابو غالب تقريبا ربع كافى را به خط خوش نوشته، و بنا داشته بقيه را هم بنويسد. ابو غالب نسبت به عيالش گرفتارى داخلى داشته، به توسط سفرا درخواست دعا مى كند، مسئله را هم نمى گويد، مى گويد مشكله اى دارم، حضرت دعا كند، جواب مى آيد زوج و زوجه كارشان اصلاح شد. مى فرمايد: أبو غالب و غيره كه راوى كتاب بوده اند اين ها چطور براى حوايج دنيويه خودشان سؤال مى كنند، ولى هيچ كدام نسبت به چنين كتاب با اين اهميت و ارزش هيچ از آن نپرسند.
و بى تفاوت باشند. در چند جاى فرمايش اين ها جاى صحبت هست.
1 ـ جمله اول سيد: براى هدف ما چندان يك قسمتش دخالت ندارد. مى فرمايد: كلينى قبل از سيمرى وفات كرده، اين را براى اين جهت مى فرمايد كه اگر وفات كلينى بعد از سيمرى يا در همان حدود وفات او بوده، يمكن أن يقال كه رسائل الائمه را بعد از وفات سيمرى نوشته يا وقتى نوشته كه فرصت عرضه به سيمرى را نداشته، براى دفع اين شبهه مى گويد كه حدود يك سال قبل وفات يافته، ولى اين جمله را راجع به كافى احتياج نداريم، چون كافى بلا اشكال قبل از سيمرى نوشته شده، چون در رجال نجاشى مى نويسد در سال 326ق اشخاصى كافى را نزد كلينى مى خواندند.
ولى ذكر اين مقدمه براى بحث از كتاب رسائل الائمه كلينى و بعض تأييدات محدث نورى مناسب است كه ببينيم آيا اين جمله صحيح است يا نه؟ مرحوم شيخ حر عاملى در اين باره كه وفات كلينى قبل از وفات سيمرى بوده يا بعد از آن بحث نمى كند. احتمال اين معنى هست كه تلخيص كرده، ولى حاجى نورى نقل مى كند. (در ج 20 وسائل طبع نجف، ص 71 و كشف المحجه، ص 158 اين را تعيين نموده) ـ در اين مورد 3 احتمال هست 1. 328ق سال وفات كلينى 329ق سال فوت سيمرى؛ 2. عكس آن؛ 3. هر دو در يك سال 328ق يا 329ق كه به يك حساب چهار احتمال مى شود. احتمال اقوى: اين است كه فوت كلينى 329ق مى باشد. مدرك سال 328ق فهرست شيخ طوسى قدس سرهاست كه نوشته: توفّى في سنة 328ق ولى در كتاب رجال كه زمان تأليفش متأخر از تأليف فهرست است و به ضميمه رجال نجاشى كه متأخر از شيخ نوشته، در شعبان سال 329ق وفات او را نوشته، و راجع به سيمرى اختلاف است، صدوق رحمه الله در كمال الدين ^۱ مى فرمايد: در نيمه شعبان 329ق بوده، محتمل است در 328ق بوده. وفات كلينى هم اقوى اين است در 329ق بوده، پس اين كه مسلّم گرفته اند و مدرك براى استنتاج سيد و بعض تفريعات مرحوم نورى گرفته اند كه وفات كلينى مقدم بر وفات سيمرى بوده ثابت نيست و تأخر وفات كلينى از سيمرى احتمال خيلى بعيدى نيست. كه انسان اعتنا نكند. پس با اين بيان، اعتبار رسائل الائمّه را نمى توانيم اثبات كنيم. و با همين بيان تأييدى كه مرحوم نورى كرده بود، كه شاگردان بزرگش، كتابش را روايت كرده اند و با آن همه زحمت آن را استنساخ نموده اند، مخصوصا أبو غالب زرارى، چطور بر نُواب عرضه نكرده، از اين بيان جواب اين اشكال داده مى شود كه ممكن است امثال اين شاگردان موقعى كه اخذ حديث مى كرده اند سيمرى وفات كرده بود، چون تاريخ وفات كلينى، احتمالى است كه بعد از سيمرى بوده و تاريخ قرائت اين ها هم درست نيست كه بگويند وقتى در حضور كلينى رفته بوده اند، چرا تماس نگرفته اند، چون ممكن است كه آن وقت نُواب نبوده اند. مى ماند خود كلينى كه فرمودند 20 سال كتاب را نوشته و زحمت كشيده، اين مقدمات از جهاتى مورد اشكال است. اين كه مرحوم شيخ حُر فرموده، از نُواب اربعه، روايت نقل نموده، براى نمونه حتى يك روايت هم نديده ايم. نه در كتب اربعه و نه در غيرها، از كجا اين مطلب را فرموده؟! از روى حدس، ظاهر مطلب اين است. در معجم الرجال كه مأخذ روايات را نقل مى كند، جامع الرواة، مشايخ را ذكر نمى كند، از اين جهت ناقص مى باشد. ولى شاگردان را ذكر مى كند، ترجمه سيمرى، محمد بن عثمان، حسين بن روح، عثمان بن سعيد، هيچ روايتى كلينى از آنها نكرده، بلى روايتى مع الواسطه كه دلالت دارد كه حضرت عسكرى عليه السلام محمد بن عثمان و عثمان بن سعيد اعتماد داشته، اين كه مى گويند شيخ اصحاب در بلد نُواب نبوده، آن طورى كه مرحوم نورى فرموده، كلينى در رى بوده، نجاشى كه ترجمه حال او را مى نويسد، مى گويد: «شيخ اصحابنا بالرّى». نه به بغداد، در رى كافى را تأليف كرده، منتهى عواقب عمر به بغداد رفته و در آن جا وفات نموده، خلاصه اگر معاشر با آنها بوده چطور يك روايت از سفراء اربعه نقل نمى كند. چه داعى بوده، با اين كه معاشر بوده حتى 1 روايت نقل نكند؟! در كافى مطالبى راجع به غيبت و امام زمان ارواحنا فداه دارد، ولى معذلك از نُواب نقل نمى كند. اين را نبايد اماره بگيريم كه حشرى نداشته و الا مطلبى نقل مى نمود. در خود كتاب مى بينيم از اشخاصى مختلف راجع به امام زمان عليه السلام نقل كرده، اما از نُواب مطلبى ذكر نكرده. احتمال هست كه آزادى نداشته، حسين بن روح را كه ممكن است عصر او را درك نكرده و ممكن است درك كرده، چون حسين بن روح در سال 304 يا 305ق وفات كرده، اول نيابت حسين بن روح را درك كرده محتملاً نسبت به آن دو علنى نبوده كه همه شيعه بفهمند كه آنها سفراى امامند، محيط آزادى كامل نبوده، روى اين جهت احتمال زيادى هست كه كلينى و غيره نمى توانستند بگويند ما تماس داريم از نظر حكومت وقت و خلفاء، آن وقت به چه دليل مى توانيم بگوييم كتاب را آنها ديده اند و به امضاى امام عليه السلام هم رسيده، وضع كلينى از نظر شرايط به چه نحو بوده؟ نمى دانيم. تقيه شديد بوده يا نبوده؟ معلوم نيست. مطلبى را كه مى توانيم بگوييم اگر كتابش صحه گذاشته شده باشد و بر امام عليه السلام عرضه داشته باشد اشاره اى بكند. اين نظر، مطلب مجعولى است نسبت به مؤلف كتاب مجمع البيان و بعضى هم راجع به مؤلف منهج الصّادقين مى گويند كه او سكته مى كند و او را دفن مى كنند، بعد ظاهرا قبر كن، كلنگش را جا گذاشته، قبر را نبش مى كند، او را زنده مى بيند...، چطور اين مطلب غير عادى را در مقدمه كتابش ننويسد و مسكوت عنه بگذارد. بعد در افواه، بدون سند و مدرك، چيزى بسازند و جعل كنند، هيچ كس از مترجمين او هم مثل نجاشى، اين را نگفته اند. چطور مى شود انسان اطمينان پيدا كند، اين جور نبوده، كه هر كتابى را به آنها عرضه بكنند، اين قدر نُواب اربعه وقت نداشته اند كه به تمام جزئيات بخواهند رسيدگى كنند، اين همه كتب حديث هست كه عرضه نشده و كسى هم مدعى عرضه نشده، كتاب نوادر الحكمة كه در زمان سفراء نوشته شده و قبل از اصول و فروع كافى، كتاب شيعه همين بوده كه مراجعه مى كرده اند يا كتاب محاسن برقى كه در زمان حضرت عسكرى عليه السلام و يا بعد نوشته شده، چرا يكى از اين ها را به حضرت يا نُوابش عرضه نداشته اند يا سعد بن عبداللّه ، عبداللّه بن جعفر حميرى، على بن ابراهيم قمىّ صاحب التفسير، چرا كتاب هايشان را عرضه نداشته اند، در كتاب محمد بن احمد بن يحيى، ضعيف هم كه هست، استثناه القمّيون من رجال نوادر الحكمه. يا كتاب برقى كه صحيح و سقيم دارد. اولاً عرضه كار خيلى مشكلى بوده، ابو غالب زرارى يك گرفتارى داخلى داشته، التماس دعا كرده بنابر اين اعجاز غير عادى در همه موارد نيست، قضاياى كرامت و اعجاز در يك موارد استثنايى است. شيعه موارد خاصى را مراجعه كرده، آن جورى كه از كتاب تكليف شلمغانى استفاده مى شود، از نوشته هاى كتاب او در كتب شيعه پر بوده مثل زاد المعاد و مفاتيح، كه شلمغانى را لعن نمودند، اين مسئله كه پيش آمد، خط بطلان روى همه نوشته هايش بكشيم يا چون بعض مطالبش معتبر بوده روى همه صحه بگذاريم، براى حل اين مشكل حسين بن روح، به كتاب تكليف مراجعه كرده و فرموده، 2، 3 روايتش مجعول مى باشد.
اگر مراجعه نمى شد، ممكن بود شيعه آن را به كلى ترك كند و نيز كسى كه بعض احاديث را ديده كه مطابق احاديث ديگر است، آن را قرينه بر اعتماد كتاب او قرار بدهد يا آن چند تا جعلياتى كه خودش كرده و نيز ممكن بود كتاب را مطابق اصول نوشته براى آن چند تاى باطل كه آن را تدليس و تزريق كند، اگر مثل حسين بن روح نمى فرمود، مردم به ضلالت مى افتادند، ولى كافى اين جور نيست، كلينى هرگز تدليس نكرده، خودش هم كتاب در رجال نوشته، مصداق ظاهرش اين است كه شايد براى كتب خودش، آن كتاب رجال را نوشته، نه اين كتاب كنار گذاشته مى شد مثل كتاب تكليف شلمغانى و نه خطر تدليس بود كه بيايند همه اين ها را اخذ كنند، خوب رجال نوشته و اسنادش هم هست. آن جور قاعده لطف كه بگوييم موظف اند اشخاص را به احكام واقعيه ارشاد كنند نيست و نكرده اند. لذا اين وجه را نمى توانيم بپذيريم. اين كه مرحوم مجلسى ثانى فرموده ما ظن پيدا مى كنيم كه ائمه عليهم السلام به اخبار كلينى راضى بوده اند، به يك معنى اگر هم بگوييم قطع هم پيدا مى كنيم بى ربط نيست. ائمه يقينا به تأليف كلينى راضى بوده اند. راضى بودن به تأليف كتاب غير از اين است كه مطالب كتاب همه اش مطابق واقع است يا قطعى الصدور است، مگر همه مطالب كتاب جواهر مطابق واقع است، تا ائمه اطهار عليهم السلام راضى نباشند، شيعه به جواهر و كافى محتاج است، مرحوم مجلسى رحمه الله تعبير به كلمه اخبار دارد، ظاهرا مقصودش رضايت به نقل حديث از اين هاست. با اين كه مجلسى در قسمت بيان در بحار، بعض احاديث را مخصوصا در سماء و عالم رد مى كند و مى فرمايد درست نيست، معذلك ائمه عليهم السلام به اخبار او راضى بوده اند. اما ما مى توانيم ظن پيدا كنيم كه ائمه عليهم السلام به اين كه به همه منقولات كتاب كافى عمل كنيم راضى هستند. وجه ديگر: شهادت خود كلينى به صحت كتابش مى باشد. و شهادت او با مقدماتى كه مرحوم نورى آورده، وثاقت مشايخ هم استفاده مى شود بالمعنى الاعم، راجع به اعتبار كافى، وحيد بهبهانى قدس سرهنوشته كه همراه كتاب عُدة الاصول طبع ايران، چاپ شده، در اجتهاد كه حاجى نورى دنبال كرده، اشكال و مناقشه مى كند.
تصريح كلينى به صحت و اعتبار كتابش، دليل چهارم است كه عمده هم همين است. (دو جهت و مطلب بايد بحث شود).
1. آيا حكم كرده يا نه؟ 2. و اگر كرده حجت است يا نه؟ ملا محمد امين استرآبادى خيال كرده كه چون حكم كرده پس بايد آن را قطعى الاعتبار بدانيم، وحيد بهبهانى رساله اى دارد به نام الاجتهاد والاخبار، در قرآن مفصلاً كلام ملا امين را رد مى كند. بعض المجازفين كه مجلسى در بحار تعبير مى كند به احتمال قريب همين مرحوم استرآبادى است، گر چه محدث نورى او را ملا خليل قزوينى رحمه اللهمى داند، ملا امين طبقتا بر ملا خليل تقدم دارد و اصل مطلب شايد از او باشد.
و او تندى خاص و حملات شديدى نسبت به مجتهدين دارد، لذا تعبير بعض المجازفين نسبت به او انسب است. (نقل عبارت كلينى در مقدمه كتابش به آن طرف كه از او درخواست كرده كه كتابى برايش بنويسد كه كافى باشد و مشكلات دينى را حل كند). «مراد تو حاصل شد». وقلت انك تحب عندك كتابٌ كافٍ بجمع جميع فنون علم الدين ... الى أن قال رحمه الله: ويأخذ منه من يريد علم الدّين والعمل به بالآثار الصّحيحة عن الصّادقِين عليهماالسلام ...» در مستدرك صادقَين خوانده، غلط است، چون روايت كافى مقصور به نقل از صادقين كه نيست، مراد همه ائمه عليهم السلام است، «وقد يسر اللّه ـ وله الحمد ـ تأليف ما سألت وارجو أن يكون بحيث توخّيت ... الخ». عبارت محلِّ شاهد اين است. «مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكلّ من من اقتبس منه». مرحوم نورى اين عبارت را كه نقل مى كند، استظهارى مى كند كه آن مطلبى را كه راجع به ديباچه كتاب من لا يحضره الفقيه مى گويند اين جا نمى آيد. آن جا مرحوم صدوق رحمه اللهمطالبى دارد كه در اين كتاب نقل مى كنم، «افتى به» مى گويند مواردى است كه مطابق آن عمل نكرده، وحيد بهبهانى فرموده: شايد عدول كرده، تجديدنظر برايش شده، و اين در خيلى كتاب ها هست كه در اول شروع يك تصميم دارند، بعد در اواسط، تصميمش عوض مى شود. مثل تهذيب، اول آن را با اسناد نوشته، بعد ديده كه طول مى كشد، لذا اسناد را براى مشيخه گذاشته، مرحوم نورى مى فرمايد: اين مطلب كه احتمال تجديدنظر يا غفلت كرده و بعدا روى غفلت وارد كرده، اين مال كسى است كه اول مقدمه را نوشته، بعد غفلت شده و بعض موارد را وارد كرده ولى از عبارت وقد يسر اللّه در مقدمه كتاب استفاده مى شود كه مقدمه را بعدا نوشته، احتمال سهو در آن نمى آيد مگر در اين شهادت غفلت شده، بعد مى فرمايد: عبارت را معنى بكنيم، ممكن است اشكال بشود كه اين شهادت به درد هدف ما نمى خورد. چون حديث صحيح در اصطلاح متأخرين آن است كه راوى امامى عدل باشد و در اصطلاح قدما به معناى ديگر است. اگر او شهادت به صحت بدهد، او و قدماى ديگر، صحت به اصطلاح متأخرين از آن استفاده نمى شود. و يمكن أن يقال: كه شهادت به صحت قدمايى به درد ما نمى خورد. بعد عبارت شيخ بهايى را در مشرق الشمسين ذكر مى كند براى بيان اختلاف سليقه قدما با متأخرين در اصطلاح صحت، بعد از تقسيم خبر به اقسام اربعه، طبق تقسيم احمد بن طاووس و شاگردش علامه، مى فرمايد: اين اصطلاح متأخر است. 5 ملاك و مناط غير از مسئله مذهب و عدالت كه در بين قدما بوده ذكر مى كند. 1. منها وجوده في كثير من الاصول الاربعمائه التي تقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتّصلة باصحاب الائمّة عليهم السلام وكانت متداولةً في تلك الأعصار، مشتهرةً اشتهار الشّمس في رابعة النّهار، خلاصه اگر روايتى در كثيرى از اصول اربعمائة باشد مثل اصل علاء، حسن بن محبوب، اصولى كه البته ثابت الانتساب به مؤلفان شان است و مشتهر به اشتهار كامل است كه شبهه اى از جهت انتساب نيست. تكرر در اصول متعدّد علامت اعتبار است. يمكن أن تورد روايةٌ في اصل ولا يكون معتبرةً، تعبير كلى دارد كه «بل المتعارف بينهم اطلاق الصّحيح على ما اعتضد (كه قرينه منفصل مى باشد). بما يقتضى اعتمادهم عليه او اقترن بما يوجب الوثوق به والرّكون اليه». 5 مورد را كه مثال مى زنند بعضش از مصاديق اعتضاد و بعضش از مصاديق افتراست.
بعضى از آن قراين متّصله است كه وثوق مى آورد و بعضى قراين منفصله، 2. در يك اصل است، ولى در آن به اسانيد و طرق متعدد، حديث نقل شده و اين هم جلب نظر مى كند و قدماء به آن صحيح مى گفتند، «تكرّر في اصلٍ او اصلين منها، فصاعدا بطرق مختلفة واسانيده عديدة معتبرة». از تعبير به معنى چنين به نظر مى رسد كه هر سند خودش معتبر باشد. بعد به مجموع بخواهيم صحيح بگوييم چنين نيست. اگر يك سند هم معتبر باشد، كافى است براى اين كه به آن به اصطلاح قدماء صحيح بگوييم. 3 . ومنها: اگر حديثى درباره اشخاصى كه ثابت است عمل به مرويات شان، اگر آن را پيدا كرديم در اصطلاح قدما صحيح است و وثوق آور است. در اين مورد، تعبيرات مختلفه كرده اند يكى مثل، اجمعت الاصحاب على تصديقهم فيما يقولون». درباره زراره و محمد بن مسلم و بريد و فضيل و معروف بن خَرَّبوذ و ابو بصير. اين 6 نفر كه طبقه اولى هستند تعبير شده كه «اجمعت الاصحاب على تصديقهم ...» البته تعبير تصحيح ما يصح درباره اين 6 نفر نيست و لو 18 نفر به اصحاب اجماع معروف شده اند. ولى تعبير فرق مى كند. تصحيح ما يصحّ درباره 12 نفر، دو طبقه ديگر است. قال ومنها: وجودهم في اصل معروف الانتساب الى احد الجماعة الذين اجمعوا تصديقهم كزرارةٍ ومحمّد بن مسلم وفضيل بن يسار، يا اين جور تعبير درباره شان وارد شده، «اجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم». كه درباره صفوان و يونس و بزنطى و ... كه 12 نفر يا بيشترند وارد شده، يا اين تعبير است. «اجمعت الاصحاب على العمل برواياتهم». البته اختلاف تعبير است. مثل عمار ساباطى درباره اش نوشته: «اجمعت العلماء على العمل برواياته ...» وغيرهم ممّن عدّهم شيخ الطائفه رحمه الله في العُدة». خيلى از آنها امامى مذهب نيستند. فحطىّ مى باشند. و مثل سَكونىّ. شيخ بهائى قدس سره روى احتياطى كه در نقل داشته و بايد هم اين احتياط مراعات شود سند به دست مى دهد. قال: كما نقله عنه المحقق قدس سرهمتوفى 676ق في بحث التَّراوح من المعتبر، خودش مستقيما نديده، اين هم مناط سوم كه لا يلزم تكرّر باشد، اگر در اصلى از اين اصحاب حديثى باشد به آن عمل مى كنيم. مناط چهارم: ومنها اندراجه في احدى الكتب الّتى عرضت على الائمّة عليهم السلام ، فاثنوا على مصنّفيها مثل كتاب عبيد اللّه بن علىّ حلبى كه به حضرت صادق عليه السلام عرضه شده و تحسين فرموده، وقال عليه السلام : «ما لهو لا مثله». يعنى سنى ها اين جور نظيرش را ندارند، يا كتاب يونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان را به حضرت عسكرى عليه السلام عرضه داشته اند و حضرت تحسين فرموده و صحه گذاشته، پس اگر روايتى در كتب اين ها باشد، البته كتاب مخصوص مثل كتاب يوم و ليله، قابل اعتماد مى باشد. همه كتب اين ها عرضه نشده بعض كتب آنهاست كه در ترجمه حال شان نوشته اند. مناط پنجم: بعضى از كتب علماء سلف مثل اين كه در رجال نجاشى زياد نوشته كه فلان كس اَلَّفَ كتابا كه معمولٌ به طائفه است. معمولٌ به طائفه بودن درباره كتب آنها اعتماد مى آورد. اين تفاوتش با اجماع به عمل به روايات از دو جهت مى باشد. تفاوت اين با قسم سوم اين است كه لازم نيست اين جا به حد اجماع برسد، مشتهر باشد. ـ اين مطلب كه سلف اعتماد داشته اند كفايت مى كند. اجماع سلف ديگر لازم نيست. به علاوه كتبى است كه سلف اجماع كرده اند نه تمام كتب يك نفر. قسم سوم اين است كه هر چه از قلم اين شخص صادر شده درباره اش اجماع شده مثل عمّار و زراره و صفوان و بزنطى، اين يكى اين است كه بعض كتب سلف، آن هم به نحو شهرت اعتماد كرده اند، لازم نمى باشد، همه كتبش اين جور باشد. حالا اگر كسى درباره همه مرويّاتش نگفته اند مورد اعتماد است مثلاً اگر راجع به كتاب تكليف شلمغانى، سلف اعتماد به آن كرده بودند، «يكفى في صحّة حديث الموجود فيه».
ولو مرويّات ديگر او مورد قبول نباشد. ـ ومنها كونها مأخوذا من الكتب الّتى شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها سواء كان مؤلّفها من الفرقة النّاجية المُحقِّة لكتاب الصّلوة لحَريز بن عبداللّه وككتبى ابن سعيد وككتب علىّ بن مهزيار الاهوازىّ». اگر اين افراد راوى كتاب ديگرى باشند در آن جا بايد اسناد ملاحظه بشود. كتب خودشان مورد اعتماد است. مثل قسم سوم نيست كه اگر در طريق كتاب ديگرى هم باشند، اعتماد بياورد. يا حالا اين ها امامى باشند مثل اين ها يا غير امامى باشند مثل كتاب حفص بن غياث قاضى و كتب حسين بن عبيداللّه سعدى كه درباره اش گفته اند كه كتبش مورد اعتماد مى باشد و كتاب قبله از علىّ بن حسن طاهرى كه از واقفه است. بنابر اين اگر كلينى كه رئيس محدثين قدماست مطلبى را فرمود، صحيح به اصطلاح متأخّر را از آن استفاده نمى كنيم، «وقد جرى رئيس المحدثين على متعارف القدماء وحكم به صحّة جميع احاديثه وقد سلك ذلك المنوال جماعة من اعلام علماء الرّجال». مثل نجاشى كه اصطلاح صحيح را به اصطلاح قدما به كار مى برد.
لمّا لاح منهم من القرائن الموجبة للوثوق والاعتماد ...، وحيد بهبهانى رحمه الله در تعليقه اى كه بر رجال كبير (منهج المقال) از مرحوم ميرزا محمد استرآبادى دارند كه از نظر اهميت از نوشته هاى درجه اول رجالى است. ابتدءً مقدماتى ذكر مى كنند و بعد وارد حاشيه بر مطالب كتاب مى شوند.
در تعليقه مى فرمايند: «قال الاستاد الاكبر في التّعليقة: ان الصّحيح عند القدماء هو ما وقفوا بكونه من المعصومين عليهم السلام ، اعمّ من أن يكون منشأ وثوقهم كون الرّاوى من الثِّقات او اَمارات اُخَر ويكونوا يقطعون بصدورٍ عنهم عليهم السلام او يظنّون»، البته وثوق اعم از اطمينان و علم است، ظن ضعيف و علم (هر دو را) شامل مى شود. وثوق كه معناى جامعى مى باشد از شخصيت راوى حاصل شده باشد كه از ثقات است يا از امارات ديگرى سبب بشود كه به يك خبر شخصى وثوق بياورد.
به همه اين ها در اصطلاح قدماء صحيح گفته مى شود. به خلاف اصطلاح متأخّرين كه فقط تقسيم بندى به اعتبار خود راوى است كه ثقه بالمعنى الاخصّ باشد. صدوق بودنش كافى نيست. بلكه صدوق بايد امامى كامل باشد. اين قيود شرط است. وصرّح هو رحمه اللّه وغيره كه نسبت بين صحيح بين قدماء و متأخرين عموم و خصوص مطلق مى باشد، قدما آنهايى را كه متأخرين صحيح مى دانسته اند، ولى بعض چيزها در اصطلاح قدما صحيح بوده كه در اصطلاح متأخرين صحيح نيست. به نظر مى آيد كه نسبت، عموم و خصوص من وجه است چون اگر راوى امامى عادل اشتباه كرد طبق تعريفات اهل فن صحيح است ولو معمولٌ به نيست ولى در اصطلاح متأخّرين به آن صحيح اطلاق مى شود، چون آنها عمل كردن و نكردن بالفعل را مناط نمى دانند، راوى امامى عادل باشد، ممكن است او در يك جا اشتباه كرده باشد و در يك جا هم تعمّد خلاف داشته باشد، با عدالت هم منافات پيدا نكند روى حساب تقيه، مصلحتى تشخيص داده كه بر خلاف بگويد به لحاظ اهمّ و مهم، در بين اهل تسنن هست كسانى كه خودشان را بِه زِىّ علما قرار داده اند، در بين شيعه معلوم نيست. مثل كراميّه كه مى گويند جعل احاديث به خاطر عناوين ثانويه و بعض مصالح منظوره مثل حفظ اسلام، لذا درباره فِرَق مخالف خودشان احاديث زيادى جعل كرده اند. موثوق الصّدورى هم كه عنوان عدل امامى نباشد موارد پنج گانه اى است كه ذكر شد، تحت عنوان كلى، اين هم ماده افتراق قدما. ثمّ قال رحمه الله: كلينى كه چنين شهادتى داده صحت به اصطلاح متأخّرين با شهادت او درست نمى شود و اگر مبناى اشخاص كفايت و صحت به اصطلاح قدما بود يعنى وثوق به خبر، قطع نظر از شخصيت مخبر، نفس وثوق به خبر را كافى براى اعتماد بداند، شهادت كافى مفيد است، والا فلا يكفى. و بعد محدث نورى مى فرمايد: بعيد است، اشخاص ديگر كه تقسيم كرده اند مثل ابن طاووس و علامه، وثوق را كافى ندانند و حكم را فقط داير مدار تقسيم خودشان بدانند. و بعد شاهدى مى خواهند براى اين مطلب بياورند كه چرا ابن طاووس چنين تقسيمى آورده و از تقسيم قدما عدول كرده، عذرى كه آورده اند اين است كه قراينى كه پيش قدما بوده و به توسط آن وثوق به خبر حاصل مى شود بين متأخرين از بين رفته، چيزى كه مى شد ثابت بماند در دوره اين ها شخصيت خود راوى بوده، يا كتب از بين رفته، لذا مجبور شده اند ضابطه اى براى خبر معتمد و غيره نقل بكنند، اين اصطلاح را آورده اند. از اين جهت مى خواهند بفرمايند كه معلوم نيست اختلاف بين علما باشد كه دو مسلك باشد، اين اصطلاح جديد علامه، عدم كفايت اطمينان نيست ـ شيخ بهايى قراين خارجيه اى كه افاده اطمينان مى كند بر خبر، اگر كسى اطمينان را حجت بداند و مقيد نكند كه اطمينان بايد از وثاقت راوى براى ما حاصل شده باشد قهرا شهادت كافى برايش كافى است. و مى فرمايد: بين قدما و متأخرين مى توان گفت در حجيت اطمينان، اختلافى نيست. و اين كه ابن طاووس و علامه خبر را 4 قسم كرده اند نه براى اين است كه بين قدماء و متأخرين در خبر معتمد كبرىً اختلافى باشد. اين مورد از باب اين است كه صغريات غير از راه وثاقت راوى در قديم بوده خبر معتمد مصداق مى شده براى خبر معتمد قطع نظر از وثاقت راوى و براى متأخرين در اثر زوال قراين، مصداقى براى خبر معتمد غير وثاقت راوى نبوده، پس اختلاف شان كبروى نيست. اين اعتذار بعضى كه چه داعى براى ابن طاووس پيدا شده كه اصطلاح را تغيير داده اين است كه معلوم مى شود مسلم بوده كه اين قراين براى همه مورد اعتبار بوده، حتى پيش ابن طاووس، و مى فرمايد: بسيار بعيد است كه همان اصول مشهوره به دست ابن طاووس مى افتاد و وثوق و انتسابش به مؤلف ثابت مى شد، معذلك اطمينان به آن نمى كرد.
باز همان ضوابط خودش را براى خبر معتمد و غيره به كار مى برد، (اعتبار ايمان در كلمات رجالى هم مى آيد).
«ايمان در قرآن ظاهرا به معنى الاخصّ والاعمّ هيچ كدام نيست. بل به معناى اعتقاد اصولى است كه لازم است انسان داشته باشد. چون در زمان نزول آيات مشتمله بر ايمان بحثى از ولايت نبوده و ولايت امير المؤمنين عليه السلام بعد بيان شده، حتى مثل زراره هم مثل امامت بقيه ائمه عليهم السلام خبر نداشته، آنچه شرط بوده، اعتقاد به امامت امام وقت بوده، البته مصداق اعتقاد اصولى به اختلاف ازمنه فرق مى كند. در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اعتقاد به نبوت شرط بوده، در زمان حضرت على عليه السلام مصداق آن اعتقاد به ولايت او بوده، ايمان به ائمه ديگر شرط نبوده، گاهى بعض مفاهيم است كه مصاديقش توسعه و تضييق پيدا مى كند، اختلاف مفهومى نيست، اختلاف مصداقى است، خيلى چيزها هست مثل صلاة كه در سلف بوده كه در اسلام مصاديقش را فرض كرده كما يستفاد هذا من القرآن. شهادت كلينى كافى است يا براى اين كه وثاقت مشايخ را به دست آورده و لذا شهادت، اين قسم شهادت مثل شهادت به وثاقت در كتب رجال است. و در اين قسم شهادت به وثاقة لا فرق كه راجع به شخص واحد باشد يا راجع به جماعت، اين را بايد بپذيريم، اين مصداق وثاقتى است كه در جاهاى ديگر مى پذيرند نه به مناطى كه شيخ بهايى رحمه اللهفرموده، باز بايد اين را بپذيريم، چون اين شهادت قريب به حس است و بلكه به خاطر اعتماد به آن قراين اگر كسى شهادت بدهد مقدّم بر شهادت بر وثاقت است. وثاقت دورتر از حس مى باشد تا انسان شهادت بدهد كه در فلان كتاب است، اين فرمايش حاجى نورى است. بعد وحيد بهبهانى رحمه الله در تعليقاتش بر رجال كبير مى فرمايد: همين مطلب را تأييد فرموده اند و فرموده اند كه ظن قوى از گفته كلينى و امثاله براى ما حاصل مى شود كه روايات كتابش از معصوم صادر شده، و بعد مى فرمايد: مطلبى كه وحيد در رساله الاجتهاد والاخبار، اشكالات و شبهاتى كرده و در تعليقه آنها را ذكر نفرموده، قول دوم مقدّم است.
چون در آن جا مى خواهد ملا امين و استادش سيد صدر الدين رحمه الله را رد كند. چون اين اخبارى ها مدعى شده اند كه قطع به صدور روايات داريم، براى رد اين ها فرموده اين شبهات براى ما ايجاد قطع نمى كند و در مقام رد آنها اين مطلب كافى است. البته در آن جا مطالبى فرموده اند كه بعضى از آن قابل مناقشه است. اين جا مقصود اثبات قطعى الصدور بودن كتب اربعه نيست. قطعى الاعتبار بودن و وثوق به آن كفايت مى كند. جهت ديگر: اصل كتاب الاجتهاد والاخبار را در اوايل در زمان حيات استادش نوشته و بعد كه پخته تر شده، تعليقه را نوشته و اعتبار اين نوشته اقوى از نوشته قبل مى باشد. 2 استشهاد مى آورد كه اين را متأخر نوشته: 1. در تعليقه احاله مى دهد به آن رساله؛ 2. اين كتاب در زمان حيات سيد صدر الدين رحمه اللهنوشته شده، و وفات سيد در عشر ستين بعد المائة و الف است. يعنى بين 1150 و 1160، منشأ اين مطلب اين است كه شاگرد سيد، سيد عبداللّه جزايرى رحمه الله كه نواده سيد نعمت اللّه رحمه الله است كه عالم بسيار بزرگى است و او را شيخ بهايى عصر مى گفته اند كه در اجازه اى كه به كسى داده، مشايخ اجازه خودش را كه ذكر مى كند، يكى هم سيد صدر الدين است كه هم از مشايخ اجازه او و وحيد بوده، مى گويد درباره او كه در عشر ستين فوت نموده و تعليقه مدت ها بعد از آن نوشته شده و اعتبارش خيلى بيش از آن كتاب است. ولى اين كتاب بعد از وفات استاد نوشته شده، در صفحات 51 و 54 و 56 و 59 هر وقت از استاد اسم مى برد رحمه اللّه تعبير مى كند. از ترحم هم استفاده مى شود كه بين 1150 و قبل از 13 رجب 1155 وفات يافته نه 1160، اين كه در تعليقه هيچ صحبتى از آن حرف ها در رساله نكرده اند معلوم مى شود از آنها برگشته اند، بعد مى فرمايد: تعجب است از نواده دخترى وحيد (سيد محمد مجاهد رحمه الله پسر صاحب رياض قدس سرهكتابى دارد به اسم مفاتيح در اصول كه كتاب قطورى است، صاحب رياض همشيره زاده و داماد وحيد بوده). سيد مجاهد قدس سرهمطالب رساله را در كتاب اصولش اشكال كرده با زياداتى كه به قول مرحوم نورى بسيار اوهن از اصل است. ولى تعجب است با اطاله كلامش در اين مورد هيچ اسمى از مطالب فايده اولى در تعليقه نبرده با اين كه بيشتر اعتماد به آن است. ولى در فوايد خيلى روشن است كه سلب اعتماد برايش حاصل مى شود نسبت به مطالب رساله، مگر در بعض جاها با تأمل بشود گفت. از مجموع مطالبش ظاهرا استفاده مى شود كه ظن قوى را كافى مى داند. فعلاً ما اطمينان را كافى مى دانيم از حجج مى باشد و علماى فعلى هم آن را كافى مى دانند، معمولاً ردعى هم از آن نشده مگر در مواردى، پس وحيد بهبهانى رحمه اللههم كلام شيخ بهايى را تأييد كرده.