وجه نخست: مدايح وارد شده درباره كتاب كافى
با وجود مدايحى كه درباره اين كتاب گفته شده است، براى شخص فقيه، نيازى به بررسى فرد فرد راويان آن باقى نمى ماند.
اجمال اين مدايح هر چند كه تفصيل آن قبلاً در آغاز بحث گذشت، چنين است:
1. شيخ مفيد در شرح عقايد صدوق، آن را به «اَجَلُّ كُتُبِ الشّيعَةِ واَكْثَرُها فائِدَةً» توصيف نموده است.
2. محقق كركى در اجازه اش به قاضى صفى الدين عيسى مى نويسد: «كسى كتابى مانند آن را ننوشته است».
3. شهيد در اجازه اش به شيخ زين الدين ابى الحسن على بن الخازن مى نويسد: «كتابى مانند آن براى اماميه نوشته نشده است».
4. محمد امين استرآبادى مى گويد: «از مشايخ و علماى خودمان شنيديم كه در اسلام كتابى در اين حد نوشته نشده است».
5. علامه مجلسى نيز آن را چنين توصيف كرده است: «كتاب كافى درست ترين، جامع ترين، نيكوترين و بزرگ ترين كتاب فرقه ناجيه شيعه است».
روشن است كه اين مدايح به حجم كتاب و كثرت احاديث آن بر نمى گردد، زيرا مثل اين كتاب و بلكه بزرگ تر از آن ـ چه قبل از كافى و بعد از آن ـ وجود داشته، مانند محاسن احمد بن محمد بن خالد برقى، و نوادر الحكمه محمد بن احمد بن يحيى بن عمران اشعرى. از اين رو بايد گفت: اين مدايح به خاطر متقن بودن، ضبط و محكمى خود كتاب است.
نويسنده: از اين مدايح تنها استفاده مى شود كه اصل اين كتاب معتبر است، در مقابل عدم صلاحيت براى مرجع و مصدر بودن. و اين لازمه تعابير گذشته مانند «بزرگ ترين و پرفايده ترين كتاب» و «در اسلام كتابى مانند آن نوشته نشده است» مى باشد؛ و از آن استفاده نمى شود كه نيازى به بررسى احوال راويان آن نيست و همه احاديث آن معتبر است؛ زيرا وقتى گفته مى شود: فلان كتاب معتبر است، اين به اين معنا نيست كه تمام احاديث آن صحيح و معتبر است و نيازى به مراجعه و تحقيق ندارد، چنان كه امثال اين تعابير، راجع به غير كتاب كافى، مثل كتاب هاى لغت و تاريخ و سيره آمده است، ولى كسى چنين استفاده اى از آن نمى كند. مثل اين كه كسى بگويد: «لسان العرب از اجلّ كتب لغت عرب است» و يا «كتابى در تاريخ مانند تاريخ طبرىنوشته نشده است».
محدث نورى در ضمن وجه ثالث مى گويد: «برخى از كتاب هاى روايى هستند كه نيازى به مراجعه به اسناد آنها نيست و اگر كتاب كافى اين ويژگى را نمى داشت، نمى توانست اجلّ اين كتاب ها باشد».
البته بنده كتاب روايى اى كه اين چنين باشد نديده ام، اگر منظورشان همان اصول نوشته شده در عصر ائمه عليهم السلام باشد، كه شيخ طوسى در عُده تصريح فرموده است: «در صورتى مى توان به آنها استناد و احتجاج كرد كه راوى آنها ثقه باشد». نيز شيخ طوسى در بيان نظريه خود در حجيت خبر واحد مى نويسد: «همه علماى شيعه به اين اخبار كه در نوشته هايشان نقل كرده و در اصول خود تدوين نموده اند، عمل مى كنند. وانگهى اين كار مورد اعتراض و دفاع واقع نشده است، به حدى كه اگر يكى از علما به چيزى كه ديگران از آنها بى اطلاع هستند، فتوا مى داد و از وى پرسيده مى شد كه اين فتوا را از كجا آورده اى؟ اگر او در پاسخ، آنها را به كتاب معروف و يا اصل مشهورى كه راوى آن، ثقه و حديث او مقبول است، ارجاع مى داد، ساكت مى شدند و از او مى پذيرفتند». ۱
اين عبارت به صراحت مى رساند كه مجرد وجود يك خبر در اصول، در استناد كفايت نمى كند، بلكه بايد وثاقت راوى آن نيز احراز شود، حال اگر وضع اصول اين باشد، وضع ساير كتب در رجوع به سند احاديث آنها روشن است. وآنگهى بر فرض اين كه چنين كتابى وجود داشته باشد، منظور از «اجلّ الكتب» و ديگر تعابير، از جهت شيوه فصل بندى، جامعيت و ضابطه مند بودن و ديگر مزايايى است كه در ساير كتاب ها ـ چه قبل و چه بعد از آن ـ وجود ندارد، نه اين كه اين كتاب مزاياى تمام كتاب هاى قبلى را دارد.
براى روشن شدن بيشتر مفهوم اين گونه تعابير به عبارات زير كه در مورد برخى كتاب ها است، توجه كنيد: «كتاب بحار، يك جامع روايى بى مانند است». و «جواهر از با ارزش ترين كتب فقهى است». اين تعابير ناظر به صحت روايات بحار الانوار و فتاواى كتاب جواهر الكلام نيست، بلكه ناظر به جامعيت بحار و كثرت فروع و دقت نظر موجود در جواهر است، و منظور اين نيست كه تمام مزاياى موجود، در كتاب هاى حديث و فقه در اين دو كتاب جمع است.
1.عدة الاصول، ص ۳۳۸، چاپ جديد.