لزوم ارزيابى سندى احاديث كافى - صفحه 328

بررسى دليل چهارم

اين دليل از زواياى چندى ناتمام است:
1. مرحوم كلينى هيچ روايتى مستقيم از نواب اربعه نداشته و روايت غير مستقيم وى هم از ايشان بسيار اندك است ۱ . اين امر نشان مى دهد كه بر خلاف ادعاى اين دليل، وى هيچ ارتباطى ويژه با وكيلان حضرت نداشته است.
2. هيچ دليلى در دست نيست كه كلينى مدت زمان بسيارى در بغداد زندگى مى كرده است. آنچه ها مى دانيم اين است كه وى در سال 327ق در بغداد بوده و در سال 329 در اين شهر درگذشته و به خاك سپرده شده است. البته با توجه به برخى از مشايخ عراقى وى همچون حميد بن زياد (م 310ق) بعيد نيست كه وى در سال 310 يا قبل از آن نيز به عراق سفر كرده باشد، ولى سفر وى به بغداد قبل از سال 327 ثابت نيست. وى سفرى هم به دمشق داشته ۲ كه محتمل است در فاصله سال 327 و 329 باشد، به هر حال ظاهرا در رى مى زيسته و گويا كافىرا نيز در اين شهر تأليف كرده و ثابت نشده كه مدت اقامت وى در بغداد طولانى باشد.
3. نواب اربعه در جو تقيه آميز شديدى مى زيسته اند. بيم از ستمگران كه يكى از اسباب غيبت حضرت ولى عصر (عجل اللّه تعالى فرجه) به شمار آمده، عملكرد ويژه اى را از سوى نايبان آن حضرت ايجاب مى كرد. بنابراين چه بسا آن بزرگواران نمى خواسته اند كه در مسائلى كه طرق ظاهرى براى حل آن وجود دارد، ارتباطى با شيعيان داشته باشند. شايد به همين جهت نواب اربعه هيچ يك به عنوان مرجع علمى طايفه اماميه مطرح نبوده اند. ارتباط شيعيان با نواب بيشتر براى حل معضلاتى بوده كه تنها از طريق غيبى حل مى گردد، درخواست على بن بابويه براى بچه دار شدن ۳ تقاضاى ابوغالب زرارى براى حل مشكل به ظاهر لاينحل وى با همسرش ۴ در اين راستا قرار دارد.
براى آشنا شدن با عملكرد نايبان خاص حضرت در آن زمان و شدت تقيه، به نقل اين ماجرا بسنده مى كنيم كه جناب حسين بن روح به جهت تقيه در مجلس مقتدر عباسى شركت كرده، به ناچار از تفضيل خلفاء ثلاثه بر امير المومنين عليه السلام سخن مى گويد و هنگامى كه يكى از شيعيان به گونه خصوصى بر اين امر خرده مى گيرد، تأكيد مى كند كه اگر اين اعتراضات تكرار گردد، از او كناره گيرى كند. ۵ وى خادم خود را كه معاويه را لعن كرده بود، از كار بر كنار كرده، و وساطت ها براى باز گرداندن وى بى اثر بوده است. ۶ در چنين جو مخاطره آميزى، اقدام به عرضه كتابى همچون كافى چندان طبيعى نيست.
4. در توقيعات محمد بن عبداللّه حميرى، از حدود ده روايت پرسش شده است. ۷ در پاسخ نيز گاه جواب صريحى داده نشده و تنها به نقل روايات مسأله و تخيير بين آنها اكتفا شده. ۸ به هر حال مقايسه اين توقيعات با كتاب كافى با حجم حدود 16 هزار روايت مقايسه نادرستى است.
5. اساسا عرضه كتاب بر ائمه عليهم السلام ، رسم شايعى نبوده و نسبت كتب عرضه شده به كتب عرضه نشده اندك است. ۹
6. عرضه كتاب بر نايبان امام زمان (عج) بسيار نادر است. تنها كتاب التكليف شلمغانى است كه بر جناب حسين بن روح عرضه شده است كه اين امر به خاطر وضعيت ويژه شلمغانى بوده كه پيشتر از وابستگان نظام وكالت بوده، ولى سپس منحرف شده و مشكلات اجتماعى ـ عقيدتى حادى براى جامعه شيعى به وجود آورده بود. كتاب فوق در تمام خانه هاى شيعيان حضور داشته، لذا بررسى صحت و سقم آن ضرورت جدى داشته است. پرسش اصلى درباره كتاب التكليف هم اين بوده كه آيا شلمغانى رواياتى از اين كتاب را جعل كرده يا خير؟ آيا در اين كتاب تدليس رخ داده يا خير؟ و اين گونه احتمالات در مورد كافى نبوده است.
از سوى ديگر، گويا كتاب شلمغانى به صورت فقه مأثور و بدون ذكر سند بوده ۱۰
، لذا در بررسى صحت و سقم آن از طرق بررسى اسناد روايات ميسور نبوده است. بنابراين از جهات مختلف بين كافى و تكليف و بين كلينى و شلمغانى تفاوت وجود دارد و نمى توان يكى را به ديگرى قياس كرد. گفتنى است كه شيخ طوسى پس از نقل ماجراى عرضه كتاب شلمغانى (معروف به ابن ابى عزاقر) بر حسين بن روح، با سند خود از سلامة بن محمد نقل مى كند كه شيخ حسين بن روح رضى الله عنه، كتاب التأديب را به قم فرستاده و از جماعت فقها خواست كه در اين كتاب بنگرند و مطالبى را كه با آن اختلاف دارند بيان كنند. فقيهان قم در پاسخ نگاشتند كه تمام مطالب آن صحيح است، جز اين مطلب كه زكات فطره در طعام (ظاهرا به معناى گندم) نصف صاع است ولى به نظر ما، طعام همچون جو مى باشد و زكات فطره آن يك صاع است. ۱۱
روشن نيست كه كتاب التأديب چه كتابى است و مؤلف آن كيست؟ و آيا در تمام اين كتاب تحريفى رخ نداده است؟
به هر حال اين ماجرا نشان مى دهد كه جناب حسين بن روح در ارزيابى كتاب، نظر فقهاى قم را جويا گشته، نه اين كه خود كتاب را بر حضرت عرضه كند. از اين امر برمى آيد كه قرار نبوده است كه ارزيابى احاديث از روشهاى غير متعارف همچون عرضه بر مستقيم امام زمان (عج) صورت گيرد.
به هر حال به جز اين دو كتاب التكليف و التأديب گزارشى از ارزيابى كتاب ديگرى از كتاب هاى قرن سوم بر نايبان امام زمان(ع) در مصادر حديثى و رجالى ديده نمى شود.
7. راستى اگر كافى بر امام زمان (عج) عرضه شده باشد، آيا كلينى خود در مقدمه كتاب يا در هنگام روايت آن بر شاگردان، يا شاگردان وى در اجازات خود يا در كتب ديگر بدان تصريح نمى كردند؟ آيا مؤلفان كتاب هاى رجال همچون شيخ طوسى و ابوالعباس نجاشى كه زبان به مدح كافى و كلينى گشوده اند و از كتب عرضه شده بر امامان در كتب خود ياد كرده اند، بر اين امر تصريح يا اشاره نمى كردند؟
چگونه مى تواند چنين امرى واقعيت داشته باشد در حالى كه در هيچ مصدرى از مصادر قدماء، اندك اشارتى بدان ديده نمى شود، و نخستين بار سيد ابن طاوس به اين احتمال اشاره كرده است. از عبارت وى هم روشن است كه وى آن را از مقدماتى چند استنتاج كرده، نه اين كه گزارشى در اين زمينه به وى رسيده باشد.
با توجه به آنچه گفته آمد، مى توان با اطمينان بر نادرستى ادعاى عرضه كافى بر نايبان امام زمان (عج) تأكيد ورزيد.
البته علّامه مجلسى مى فرمايد كه:
مى توان گفت كه ائمه اطهار عليهم السلام به تأليف كافى راضى بوده اند. ۱۲
اين مطلب كاملاً روشن است، ولى نمى توان از آن نتيجه گرفت كه تمام احاديث كافى صحيح است. همچنانكه مى توان اطمينان داشت كه ائمه اطهار عليهم السلام به تأليف جواهر راضى بوده اند، ولى اين به معناى درستى تمام مطالب جواهر نيست.

1.روايت كلينى از عثمان بن سعيد عمرى به طور صريح ديده نشده، البته در اسنادى از كافى نام عثمان بن سعيد در اسناد ديده مى شود (كافى، ج ۲، ص ۳۱۸، ح ۱۱؛ ج ۵، ص ۹۴، ح ۹، و ص ۵۴۸، ح ۹؛ ج ۶، ص ۴۵۰، ح ۳؛ ج ۷، ص ۸، ح ۹). در اين مورد علاوه بر احتمال وقوع تحريف، دليلى نداريم كه مراد از عثمان بن سعيد نائب حضرت باشد. نام محمد بن عثمان هم در پاره اى اسناد كافى ديده مى شده (كافى، ج ۲، ص ۴۴، خ ۲ و نيز در ج ۳، ص ۲۴۴، ح ۴و ص ۲۴۵، ح ۱) كه در دو مورد اخير گويا سند محرف بوده است. به هر حال دليلى نداريم كه مراد، محمد بن عثمان بن سعيد باشد. بارى، در كتاب كافى هيچ روايتى از نايبان امام رضا عليه السلام ثابت نشده است (ر.ك. كافى، ج ۱، ص ۳۲۹)، ولى در ديگر كتب حديثى رواياتى اندك از كلينى از ايشان با واسطه ديده مى شود. رك: غيبة الطوسى، ص ۲۷۱، ۲۹۰، ۳۵۳؛ فرحة الغرى، ص ۱۱۲؛ كمال الدين، ص ۴۸۳، ح ۴؛ دلائل الامامة، ص ۵۲۵، ح ۴۹۸، گويا اين احاديث از كتاب رسائل الأئمه مرحوم كلينى گرفته شده باشد.

2.تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج ۵۶، ص ۲۹۷.

3.كمال الدين، ص ۵۰۲ ، ح ۳۱؛ غيبت شيخ طوسى، ص ۳۰۶، ح ۲۶۱، ص ۳۲۰، ح ۲۶۶.

4.غيبت شيخ طوسى، ص ۳۰۲ ـ ۳۰۷، ۳۰۳، ح ۲۷۲.

5.غيبت شيخ طوسى، ص ۳۸۴، ح ۳۴۷.

6.همان مصدر، ص ۳۸۷، ش ۳۴۸.

7.ر. ك: احتجاج، ج ۲، ص ۵۶۴، ۵۶۶، ۵۷۴، ۵۷۶، ۵۸۲، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۹.

8.احتجاج، ج ۲، ص ۵۶۹، و نيز ر. ك: ص ۵۷۹، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۷.

9.مع الكلينى و كتابه الكافى، ص ۲۳۳ ـ ۲۳۵.

10.به خصوص اگر اين سخن مرحوم سيد حسن صدر را در كتاب «فصل القضاء فى الكتاب المشتهر بفقه الرضا» بپذيريم كه كتاب فقه الرضا را همان التكليف شلمغانى مى داند.

11.غيبت شيخ طوسى، ص ۳۹۰ / ۳۵۷.

12.مرآة العقول، ج ۱، ص ۲۲.

صفحه از 346