بررسى دليل پنجم

درباره اين دليل اشكالاتى مطرح است كه برخى اصل شهادت شيخ كلينى به اعتبار تمام احاديث كتاب را زير سؤال مى برد و برخى اعتبار شهادت كلينى را براى ديگران دشوار مى سازد، مرحوم محدث نورى اين اشكالات را طرح كرده، پاسخ مى دهد. ما نيز در دو مرحله بحث را دنبال مى كنيم.
مرحله اول: بحث صغروى (آيا كلينى به اعتبار تمامى احاديث كافى شهادت داده است؟)
برخى اين اشكال را طرح كرده اند كه شهادت بايد با الفاظ جزمى صورت گرفته باشد، ولى در اين عبارت كلمه «ارجو» (اميدوارم) به كار رفته كه حاكى از ترديد مؤلف مى باشد، لذا نمى توان گفتار كلينى را شهادت به شمار آورد.
در پاسخ اين اشكال، مرحوم محدث نورى سخنانى آورده ^۱ كه مى توان آن را با اين بيان مطرح ساخت: در عبارت مقدمه كافى، جمله «و قد يسرّ اللّه ...» با الفاظ جازم آمده است. آيا اين جمله، با جمله اى كه بلافاصله پس از آن ذكر شده و به اميدوارى مؤلف عنايت دارد تنافى دارد؟ پاسخ سؤال منفى است.
در توضيح اين امر مى گوييم كه سائل، يك هدف و محبوب نخستين داشته كه گردآورى احاديث صحيح واقعى مى باشد. ولى تأمين كامل اين هدف از توان كلينى بيرون است، زيرا حداكثر كلينى بتواند احاديثى را كه به عقيده خودش معتبر است گردآورد، ولى الزاما عقيده كلينى مطابق با واقع نيست. لذا درخواست سائل محدود به گردآورى احاديثى است كه به عقيده مؤلف صحيح و معتبر باشد. كلينى اين درخواست محدود را كه در توان وى بوده پاسخ گفته است ولى اطمينان ندارد كه هدف نخستين سائل به طور كامل تأمين شده باشد و عقيده وى در صحت احاديث مطابق با واقع باشد، هرچند اين عقيده شرعا حجت و معتبر است.
با توجه به آنچه گفته شد، اصل شهادت كلينى انكارناپذير است، ولى سخن در اين است كه آيا وى تمام احاديث كتاب را صحيح و ثابت الانتساب مى داند؟ پاسخ سؤال منفى است.
در توضيح اين پاسخ بايد دانست كه كلينى باب هايى را منعقد كرده و در هر باب احاديثى را براى اثبات مطلبى يا مطالبى فقهى يا كلامى يا اخلاقى يا... آورده است. حال چه بسا روايات چندى در يك باب ذكر گردند كه در اثبات غرض مؤلف از گشودن باب، دخالت داشته باشند، هر چند تك تك آنها معتبر نباشد. مثلاً احاديث ابواب كتاب الحجه براى اثبات امامت ائمه معصومين و مناقب و كرامات ايشان آورده شده است. در اين ابواب لازم نيست تمام احاديث باب ثابت الانتساب باشند، بلكه همين مقدار كه اين احاديث بر روى هم امامت ائمه را رسانده و مقامات والاى آنها را به اثبات برساند، سبب مى گردد كه روايات را در ابواب مربوط ذكر كند. لذا در كتاب الحجه نام راويان بسيارى ديده مى شود كه در هيچ سند ديگرى ديده نشده و بسيار بعيد مى نمايد كه كسى تمام آنها را ثابت الوثاقه بداند.
از سوى ديگر در عبارت مقدمه، علاوه بر «الآثار الصحيحه» از «السنن القائمة التى عليها العمل» سخن به ميان آمده، هرچند مراد از كلمه سنت، خصوص آداب استحبابى نباشد ولى به هر حال اين عبارت به آداب استحبابى هم ناظر است. در آداب استحبابى، ممكن است مؤلف با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن و با استناد به احاديث «من بلغ»، احاديث غير ثابت الانتساب را نيز شايسته عمل بداند. لذا نمى توان گفت كه احاديث كلينى درباره آداب استحبابى به عقيده وى ثابت الانتساب بوده، بلكه تنها اين مقدار كه اين احاديث را مى توان ملاك عمل قرار داد، از عبارت فوق برمى آيد. خلاصه اين كه شهادت كلينى به اعتبار تمامى احاديث كافى ثابت نيست.
مرحله دوم: بحث كبروى (آيا شهادت كلينى به اعتبار احاديث كافى، براى ديگران شرعا حجت است؟)
نخستين اشكال در اعتبار اين شهادت، اين است كه كلمه صحيح در كلام كلينى به اصطلاح متأخران نيست، بلكه به معناى لغوى و به مفهوم ثابت الانتساب است و اين امر مى تواند به جهت قرائن خارجى باشد كه امورى است استنباطى و در اعتبار آن انظار علماء اختلاف بسيار دارند، لذا حجت شرعى ندارد.
در توضيح اين اشكال، نخست اشاره اجمالى به دو كاربرد واژه صحيح (در نزد قدماء و در نزد متأخران) و نسبت مفهومى اين دو كاربرد، لازم مى نمايد.