كيفية ذكر الأسانيد فى الكتب الأربعة ^۱

جمال الدين حسن بن زين الدين شهيد ثانى

چكيده

نويسنده در اين نوشتار به چگونگى ذكر اسناد در كتب اربعه حديثى از سوى نويسندگان آنها اشاره كرده و شيوه هر سه را بيان كرده و به مقايسه روش ها پرداخته است. بخش دوم مقاله به دفع توهم انقطاع در برخى اسانيد الكافى اختصاص يافته و نويسنده دلايلى را در اين باره مطرح ساخته است. ذكر رجال عده كلينى و بيان مقصود از محمّد بن اسماعيل در اسناد الكافى ديگر مطالب اين نوشتار است.
ينبغى أن يعلم أن حال المشايخ الثلاثة، فى ذكر الأسانيد مختلف فالشيخ أبوجعفر الكلينىّ يذكر اسناد الحديث بتمامه، أو يحيل فى أوله على اسناد سابق قريب.
و الصّدوق يترك أكثر السّند فى محلّ رواية الخبر، و يذكر الطّرق المتروكة، فى آخر الكتاب مفصلة.
و الشّيخ أبو جعفر الطّوسى يذكر تمام الأسناد تارة، و يترك أكثره اُخرى، و ربما ترك الأقلّ و أبقى الأكثر، و أهل الدِّراية يسمّون ترك أوائل الأسانيد تعليقا.
ثمّ انّه ذكر فى آخر التهذيب ـ بعبارة واضحة، و فى الاستبصار بتأدية مختلّة يشهد معها الاعتبار باتّحاد المراد ـ أنّ كل حديث ترك أول اسناده ابتداء فى باقيه باسم الرّجل الذى أخذ الحديث من كتابه، أو صاحب الأصل الذى أخذ الحديث من أصله، و أورد جملة الطرق إلى الكتب و الاُصول، و أحال الاستيفاء على فهرسته، و لم يراع فى الجملة الّتى ذكرها ما هو الصّحيح الواضح، بل أورد الطّرق العالية كيف كانت؛ روما للاختصار، و اتّكالاً فى المعرفة بالصّحيح على ما ذكره فى الفهرست؛ و قد رأينا أن لا نغيّر الأسانيد الّتى علّقها عن الصورة الّتى ذكرها عليها ابقاءً للإشعار بأخذه لها من الكتب كما نبّه عليه، و أن نذكر أكثر طرقه الى من روى عنه بتلك الصفة مفصّلة أوّلاً؛ ثم نحيل فى كلّ حديث يأتى منها على ما سبق؛ ومالم نذكره نورده فى محلّ الحاجة اليه، و هو قليل نادر، و لهذا أخّرناه ^۲ الى مواضعه. و حيث انّ العلّة الّتى اقتضت الالتزام بطريقة الشّيخ موجودة فى كتاب من لايحضره الفقيه و إن كان مشاركا لكتابى الشّيخ فى تعليق الأسانيد؛ اذ لم يقل مصنّفه فى بيان الطّرق كما قال الشيخ، فنحن نورد أحاديثه فى الأكثر بتمام الإسناد كأحاديث الكافى، و اذا قرب العهد بإسناد منها اكتفينا بالإشارة اليه عن ايراده لاستلزامه التّطويل، و سهولة المراجعة حينئذ.
إذا عرفت هذا:
فاعلم أنّه اتّفق لبعض الأصحاب توهّم الانقطاع فى جملة من أسانيد الكافى، لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها على طرق سابقه؛ و هى طريقة معروفة بين القدماء، والعجب أنّ الشّيخ رحمه اللهربما غفل عن مراعاتها، فأورد الاسناد من الكافى بصورته، و وصله بطريقه عن الكلينى من غير ذكر للواسطة المتروكة، فيصير الأسناد فى رواية الشّيخ له منقطعا، و لكن مراجعة الكافى تفيد وصله، و منشأ التوهّم الذى أشرنا اليه فقد الممارسة المطلعة على التزام تلك الطريقة، فيتوقف عن القطع بالبناء المذكور ليتحقق به الاتّصال و ينتفى معه احتمال الانقطاع. و سيرد عليك فى تضاعيف الطّرق أغلاط كثيرة نشأت من اغفال هذا الاعتبار عند انتزاع الأخبار من كتب السّلف و ايرادها فى الكتب المتأخّره. فكان أحدهم يأتى بأوّل الاسناد صحيحا لتقرّره عنده و وضوحه، و ينتهى فيه الى مصنّف الكتاب الذى يريد الأخذ منه، ثم يصل الاسناد الموجود فى ذلك الكتاب بما أثبته هو أولاً، فاذا كان اسناد الكتاب مبنيا على إسناد سابق؛ و لم يراعه عند انتزاعه حصل الانقطاع فى أثناء السّند. و ما رأيت من أصحابنا من تنبّه لهذا، بل شأنهم لأخذ بصورة السّند المذكور فى الكتب، و لكن كثرة الممارسة والعرفان بطبقات الرجال تطلع على هذا الخلل و تكشفه؛ وأكثر مواقعه فى انتزاع الشّيخ رحمه الله و خصوصا روايته عن موسى بن القاسم فى كتاب الحج.
ثم انّه ربما كانت تلك الواسطة السّاقطة معروفة بقرائن تفيد العلم بها، فلا ينافى سقوطها صحّة الحديث اذا كان جامعا للشرائط، فنورده وننبّه على الخلل الواقع فيه، و ربّما لم يتيسّر السبيل الى العلم بها؛ فلا نتعرّض للحديث لكونه خارجا عن موضوع الكتاب، الا أن يكون معروفا بالصّحة فى كلام الأصحاب، فربما ذكرناه لننبّه على الوجه المنافى للصحة فيه.
ثم اعلم أنّه كما كثر الغلط فى الأسانيد بإسقاط بعض الوسائط على الوجه الذى قرّرناه، فقد كثر أيضا بضدّ ذلك، و هو زيادة بعض الرّجال فيها على وجه تزداد به طبقات الرواية لها، و لم أر أيضا من تفطّن له؛ و منشأ هذا الغلط أنّه يتّفق فى كثير من الطّرق تعدد الرواة للحديث فى بعض الطبقات، فيعطف بعضهم على بعض بالواو، و حيث انّ الغالب فى الطّرق هو الوحدة، و وقوع كلمة «عن» فى الكتابة بين أسماء الرّجال فمع الإعجال يسبق الى الذهن ما هو الغالب، فتوضع كلمة «عن» فى الكتابة موضع واو العطف، وقد رأيت فى نسخة التهذيب الّتى عندى بخط الشّيخ رحمه الله عدّة مواضع سبق فيها القلم الى اثبات كلمة «عن» فى موضع الواو، ثم وصل بين طرفى العين و جعلها على صورتها واوا، و التبس ذلك على بعض النسّاخ فكتبها بالصورة الأصليّة فى بعض مواضع الاصلاح، و فشا ذلك فى النّسخ المتجدّدة، و لمّا راجعت خطّ الشّيخ رحمه الله فيه تبيّنت الحال، و ظاهر أنّ إبدال الواو بـ«عن» يقتضى الزّيادة التى ذكرناها، فاذا كان الرّجل ضعيفا ضاع به الأسناد، فلا بدّ من استفراغ الوسع فى ملاحظة أمثال هذا، و عدم القناعة بظواهر الأمور. و من المواضع الّتى اتّفق فيها هذا الغلط مكرّرا رواية الشّيخ عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبدالرّحمن بن أبى نجران، و علىّ بن حديد؛ و الحسين بن سعيد، فقد وقع بخطّ الشيخ رحمه الله فى عدّة مواضع منها إبدال أحد واوى العطف بكلمة «عن» مع أنّ ذلك ليس بموضع شك أو احتمال لكثرة تكرّر هذا الاسناد فى كتب الحديث و الرّجال، و سيأتى فى بعض هذه الفوائد ما يتّضح لك به حقيقة الحال.
و قد اجتمع الغلط بالنّقيصة، و غلط الزّيادة الواقع فى رواية سعد عن الجماعة المذكورين بخط الشّيخ رضى الله عنه و فى اسناد حديث زرارة عن أبى جعفر عليه السلام فيمن صلّى بالكوفة ركعتين، ثم ذكر و هو بمكة أو غيرها أنّه قال: يصلّى ركعتين. فإنّ الشّيخ رواه بإسناده عن سعد بن عبداللّه ، عن ابن أبى نجران، عن الحسين بن سعيد، عن حماد؛ مع أنّ سعدا انّما يروى عن ابن أبى نجران، بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، و ابن أبى نجران يروى عن حمّاد بغير واسطة؛ كرواية الحسين بن سعيد عنه؛ و نظائر هذا كثيرة، و سنوضحها فى محالّها ان شاء اللّه تعالى.