سخنى درباره اسناد الكافى ^۱

چكيده

در اين نوشتار، سخن از اسانيد روايات كتاب الكافى است. نويسنده به بيان روش كلينى پرداخته و مقصود از «عدة من اصحابنا» و نيز راويان مشتركى چون محمد بن اسماعيل و على بن محمد را مورد نقد و بررسى قرار داده است و از روايات مرسل نيز غافل نبوده است.

وأما الخاتمة ففى فوائد متفرّقة خاصّة

الأولى: انّه قد سلك كلّ من المشايخ المحمّدين الثلاثة فى كتابه مسلكا يسلكه لم الآخر امّا ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكلينى قدس سره فقد التزم فى الكافى بأن يذكر فى كلّ حديث إلّا ما ندر جميع سلسلة السّند بينه و بين المعصوم عليه السلام و قد يحذف نادرا صدر السّند و لعلّه لنقله عن أصل المروى عنه من غير واسطة أو لحوالته على ما ذكره قريبا و هذا فى حكم المذكور و كثيرا ما يتكرّر فى أوائل أسانيده ذكر قوله: عدّة من أصحابنا و قد حكى العلامة رحمه الله فى آخر الخلاصة عنه انّه قال: المراد بقولى فى كتابى الكافى عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم محمّد بن يحيى و محمد بن موسى الكميدانى و داود بن كورة و أحمد بن إدريس و علىّ بن إبراهيم بن هاشم قال: و كلّما ذكرته فى كتابى المشار إليه عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقى فهم على بن إبراهيم و على بن محمّد بن عبداللّه بن اُذينة و أحمد بن عبداللّه عن أبيه و علىّ بن الحسن ^۲ قال: و كلّما ذكرته فى كتابى المشار إليه عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم على بن محمد بن علّان و محمّد بن أبى عبداللّه و محمد بن الحسن و محمد بن عقيل الكلينى انتهى و قد نقل النّجاشى أيضا عن الكلينى فى ترجمته تفسير العدّة الّتى تروى عن أحمد بن محمّد بن عيسى بما ذكروا قول انّ الغالب رواية الكلينى رحمه الله عن العدّة عن أحد الثّلاثة المذكورين و قد يروى نادرا عن عدّة من أصحابنا غيرهم مثل روايته فى باب تجمير الأكفان عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد أخى كامل و جرت عادة الشيخ الحرّ رحمه الله فى الوسائل على انّه إذا روى رواية عن الكلينى رحمه الله عن عدّة من أصحابنا عن فلان ثم أراد نقل رواية اُخرى عنه عن العدّة عن فلان قال فى الثانى و عنهم يعنى عن العدّة المذكورة فى السّند السّابق فتنبّه.
و ورد فى اسانيد الكافى و غيره الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان. و قد ورد فى عدّة أسانيد التصريح بأسماء المقصودين بقوله غير واحد و هم جعفر بن محمّد بن سماعة و الميثمى و الحسن بن حمّاد كما فى «يب» فى باب الغرر و المجازفة و غيره ثم لا يخفى عليك انّ ظاهر ما نقلناه عن الكافى و إن كان هو انحصار من يروى عنهم بواسطة العدّة فى الثّلاثة المذكورين كانحصار أشخاصها فيمن ذكر إلّا انّ التتبّع يقضى بخلاف ذلك ضرورة تضمّن الكافى روايته عن بعض الثّلاثة بتوسّط العدّة مصرّحا بإرادته منهم جماعة يخالف بعضهم بعضا ممن ذكر ففى كتاب العتق هكذا عدّة من أصحابنا علىّ بن إبراهيم و محمد بن جعفر أبوالحسن الأسدى و محمد بن يحيى و علىّ بن محمّد و هو المعروف بماجيلويه بن عبداللّه القمّى و أحمد بن عبداللّه هو ابن أحمد بن أبى عبداللّه البرقى و علىّ بن الحسين السّعدابادى جميعا عن أحمد بن محمّد بن خالد و أيضا تضمّن الكافى روايته بواسطة العدّة عن غير الثّلاثة المذكورين أيضا فمن ذلك جعفر بن محمد فقد روى فى باب النّهى عن الاسم من اُصول الكافى عدّة من أصحابنا عن جعفر بن محمّد عن ابن فضّال.
و منه سعد بن عبداللّه ففى باب الغيبة و هو بعد الباب السّابق عدّة من أصحابنا عن سعد بن عبداللّه عن أحمد و روى بعده بحديث عدّة من أصحابنا عن سعد بن عبداللّه عن أيّوب بن نوح.
و منه الحسين بن الحسن بن يزيد ففى باب انّه ليس شى ء من الحقّ فى أيدى النّاس إلّا ما خرج من عند الأئمّة عليهم السلام عدة من أصحابنا عن الحسين بن الحسن بن يزيد.
و منه علىّ بن إبراهيم على ما حكى عن ثلاث نسخ من الكافى فى باب البطّيخ من كتاب الأطعمة ففيه عدّة من أصحابنا عن علىّ بن إبراهيم و ليس فى بعض النّسخ ذلك بل روايته عنه بلاواسطة كما هو المعهود المتكرّر فيمكن أن يكون من زيادات النسّاخ و إن كان بعيدا سيّما و هو موجود فى نسخة مصحّحة عندى عليها إجازة المجلسى رحمه الله و ربّما اتّفق له ذكر العدّة فى أواسط السّند فى باب من اضطرّ إلى الخمر للدّواء من كتاب الأشربة حيث قال علىّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبى عبداللّه عن عدة من أصحابنا عن علىّ بن أسباط عن على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام إلخ، و لم ينقل عنه و لا عن غيره بيان المراد بهم و حينئذٍ فتقف الرّواية لعدم التّعيين فلابدّ للمتتبّع الفحص لعلّه يعيّن المراد بهم و يراجع أحوالهم و يرتّب على ذلك أثره. ثمّ لا يخفى عليك انّ كلّ قسم من الأقسام الثّلاثة للعدّة الّتى بين الكلينى رحمه اللهالمراد بهم ثقة فلا يلزم المراجع الفحص عن حال العدّة فى المواضع الثّلاثة بل يلاحظ حال من تروى العدّة عنه و هم أحمد بن محمّد بن عيسى و أحمد بن محمد بن خالد البرقى و سهل بن زياد و الأوّلان ثقتان و الأخير فيه ما بين فى محلّه نعم إن اتّفق معه ثقة كان هو العقد كما اتفق ذلك فى باب مدمن الخمر من كتاب الأشربة من فروع الكافى من قوله: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و يعقوب بن يزيد الخ، فإن يعقوب بن يزيد هذا الأنبارى السّلى الثّقة فلا يضرّ ما فى سهل من الضّعف المشهور بقى هنا اُمور:
الأوّل انّه قد اتّفق للشيخ الحر رحمه الله فى الوسائل سهو اوجب زعم بعض الفضلاء انّ من جملة من روى عنه الكلينى رحمه اللهبتوسّط العدّة هو أحمد بن محمّد الكوفى توضيح ذلك انّه ذكر فى باب كراهيّة تجمير الأكفان من الكافى رواية عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ثم رواية عن أحمد بن محمّد الكوفى عن ابن جمهور و صاحب الوسائل قدّم الثّانية و قال: و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد الكوفى عن ابن جمهور إلى أن قال و عنهم عن سهل بن زياد الخ. فجعل رواية الكلينى عن أحمد بن محمّد الكوفى أيضا بتوسّط العدّة و ليس فى الكافى المصحّح على يد الفاضل المجلسى رحمه الله من العدّة فى رواية أحمد بن محمد الكوفى عين و لا أثر فهو من سهو قلم الشيّخ الحرّ رحمه الله و لعلّ منشأه انّه استبعد رواية الكلينى رحمه اللهعن أحمد بن محمّد الكوفى بغير واسطة فأثبت العدّة بين الكلينى و بينه و هو كما ترى امّا أوّلاً فلأنّ رواية الكلينى عن أحمد بن محمّد الكوفى بلاواسطة بل كونه من مشايخه ممّا صرح به أساطين الفنّ قال المحقّق البهائى رحمه اللهفى بعض فوائده ما لفظه مشايخ محمد بن يعقوب الكلينى قدس سره المذكورون فى أوّل سنده محمّد بن يحيى العطّار و أحمد بن إدريس هو أبوعلى الأشعرى و محمّد بن إسماعيل و هو البرمكى كما حقّقناه و الحسين بن محمّد الأشعرى و على بن إبراهيم بن هاشم و داود بن كورة و علىّ بن محمّد بن عبداللّه و الحسين بن الحسن العلوى و أحمد بن محمّد الكوفى و حميد بن زياد و محمّد بن جعفر الكوفى و على بن موسى الكميدانى و أحمد بن محمّد بن اُميّة و أحمد بن محمد انتهى فتراه عدّ أحمد بن محمّد الكوفى من مشايخ الكلينى رحمه الله الّذين يروى عنهم. و أمّا ثانيا فلأنّ مجرّد عدم إمكان رواية الكلينى رحمه الله عن أحمد بن محمّد الكوفى بغير واسطة لو فرض لا يثبت كون الواسطة العدة بعد عدم إشارة فى كلام الكلينى رحمه الله إلى ذلك بوجه وليت الفاضل المذكور راجع الكافى حتى يقف على سهو قلم الشيخ الحرّ رحمه الله هنا.
الثّانى: انّ الكلينى رحمه الله ربّما يعبّر فى أوّل السند بلفظ جماعة و قد أكثر منه فى كتاب الصّلوة عن أحمد بن محمّد مطلقا أو مقيّدا بابن عيسى بل قيل انّه أكثر من أن يحصى و استظهر بعض اساتيد الفنّ كون المراد بالجماعة هم المراد بالعدّة و إن أشخاصها أشخاص العدّة سواء كان عن ابن عيسى أو البرقى أو سهل و إن كان فى الأكثر عن الأوّل و لعلّه لذا لم يبيّنهم لا هو و لا غيره فيما وصل إلينا و انّما اختلاف التعبير للتفنّن فيه أو غير ذلك و امّا ان روى عن جماعة عن غير الثلاثة المذكورين فهم غير معلومين لكن لا يبعد قبول الحديثان لم يكن فيه عيب من وجه آخر لوضوح بعد اتّفاق الجماعة المذكورين على الكذب سيّما بعد كونهم ممّن يروى عنهم ثقة الإسلام.
الثالث: انّ الكلينى رحمه الله قد يروى عن محمد بن أبى عبداللّه الظّاهر كونه الأسدى بواسطة ففى باب الحركة و الانتقال من كتاب التوحيد عنه عن محمّد بن عبداللّه و فيه أيضا عنه عن محمّد بن جعفر الكوفى و هو الأسدى لكن الظّاهر زيادة لفظة عنه و عن إذ مرجع الأوّل محمد بن أبى عبداللّه فكيف يروى عن نفسه و مرجع الأخير و إن كان علىّ بن محمّد الرّاوى عن سهل إلّا انّه لم يعهد روايته عن الأسدى يروى مثله عن سهل و عن البرمكى على ما ذكره الكاظمى فى «مشكا» و على فرضه فلا يضرّ بالمقصود و اللّه العالم.
الرّابع: انّ انمّا استثنينا النّادر فى أوّل الفائدة من ذكر الكلينى رحمه اللهتمام السّند نظرا إلى انّه قد يحذف شيئا من أوّل السند محيلاً على ما قبله و ذلك على وجوه: أحدها: ان يصرّح بالإحالة كان يقول و بهذا الإسناد أو و بإسناده و هذا ظاهر. ثانيها: ان يقول عنه عن فلان و هذا أيضا ظاهر. ثالثها: ان يسقط محلّ الاشتراك الحديثين إلّا المتّصل بمحلّ الافتراق و ربّما يتوهم من لا خبرة له بذلك الاصطلاح انّه ارسال و ليس كذلك بل مراده به اشتراكهما فى ابتداء السّند إلى موضع الافتراق و ليس ذلك من الإرسال فى شى ء كما هو ظاهر العلّامة رحمه الله و غيره ممن حكم بصحّة مثل بل صرّح بذلك السيّد نعمة اللّه و غيره من المشايخ رحمهم الله.
الخامس: انّه حكى فى تحرير الوسائل عن بعض علمائنا المتأخرين كم الميرزا قدس سرهزعم ان محمّد بن الحسن الّذى يروى عنه الكلينى رحمه الله هو الصفّار و لا يخفى عليك انّه غالبا يروى عنه بواسطة محمد بن يحيى نعم لا يبعد انّه روى عنه كتاب سهل بن زياد بغير واسطة و زعم اخر انّ المراد بمحمد بن الحسن فى كلامه هو ابن الوليد و لا يخلو هذا من قرب فتدبّر.