الفائدة السابعة

انّ الكلينى و الكشى و هما كثيرا ما يصدّر ان السّند بمحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و محمد بن إسماعيل مشترك بين ثلاثة عشر رجلاً ابن بزيع و البرمكى الرّازى و البندقى النّيشابورى و الزّعفرانى و الكتانى و الجعفرى و البلخى و السّلخى و الصّيمرى القمّى و الزّيدى الكوفى و الجعفى و المخزومى المدنى و الهمدانى و البجلى و قد ذكرنا فى ترجمة كلّ منهم ما اقتضاه الحال و قد اختلفت كلمات علماء الرّجال و الحديث من أصحابنا فى تعيين من فى بدو سند الكلينى و الكشى من بين اولئك على أقوال:
أحدها: انّه الثّقة الجليل محمّد بن إسماعيل بن بزيع الكوفى مولى المنصور اختاره جماعة منهم المحقّق الأردبيلى و العلّامة المدقّق عبداللّه اليزدى و نسبه صاحب التّكملة إلى القاشانى فى الوافى و هو اشتباه بلا شبهة لما ستسمع من كلامه.
ثانيها: انّه البرمكى ذهب إليه الشّيخ البهائى رحمه الله و الفاضل الأردبيلى فى جامع الرّواة و السيّد صدر الدين فى تعليقه على منتهى المقال.
ثالثها: انّ البندقى النّيشابورى اختاره المحقّق البحرانى فى المعراج و البلغة و السيّد المحقّق الداماد و المولى عناية اللّه و الميرزا و العلّامة الاواه الشيخ اسد اللّه التّسترى و تلميذه الفاضل عبد النّبى صاحب التكملة و الفاضل المقدس محمّد تقى المجلسى رحمه اللهو حجّة الإسلام الشّفتى و الفاضل المجلسى فى مرآت العقول و الوجيزة قال فى الثانى و ابن إسماعيل البندقى النيسابورى مجهول و هو الّذى يروى الكلينى عن الفضل بن شاذان بتوسّطه و اشتبه على القوم و ظنّوه ابن بزيع و لا يضرّ جهالته لكونه من مشايخ الإجازة انتهى و هو الّذى اختاره الفاضل التفرشى فى النّقد و الفاضل القاشانى فى الوافى حيث قال ان محمّد بن إسماعيل المذكور فى صدر السّند من كتاب الكافى الّذى يروى عن الفضل بن شاذان النّيسابورى و هو محمّد بن إسماعيل الّذى يروى عنه أبو عمرو الكشى أيضا عن الفضل بن شاذان و يصدر به السّند و هو أبو الحسن المتكلّم الفاضل المتقدم البارع المحدّث تلميذ الفضل بن شاذان الخصيص به يقال له: بندفر و توهم كونه محمّد بن إسماعيل بن بزيع أو محمّد بن إسماعيل البرمكى صاحب الصّومعة بعيد جدّا انتهى و نفى عنه البأس المحقق الشيخ محمّد حفيد الشّهيد الثانى رحمه اللهفى محكى شرح الاستبصار بل قيل انّ عليه أكثر الأصحاب.
احتجّوا اللقول الأوّل باُمور:
الأوّل: انّ ذلك ظاهر ابن داود حيث قال إذا وردت رواية عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل ففى صحّتها قولان فإن فى لقائه له اشكالاً انتهى فانّه ظاهر فى انّ كونه ابن بزيع متسالم عليه و انّ النّزاع انّما هو فى لقائه له و أنت خبير بما فيه من عدم تبيّن ارادته ابن بزيع فلعلّه اراد غيره فانّ الإشكال فى اللّقاء لا يختصّ بابن بزيع مضافا إلى منع التّسالم مع الخلاف المذكور.
الثانى: انّ الكلينى رحمه اللهعطف فى أوّل الروضة ابن بزيع على علىّ بن إبراهيم حيث قال: على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن حفص المؤذّن عن أبى عبداللّه عليه السلام و عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبى عبداللّه عليه السلام الخ، فيكشف عن انّ مراده بمحمد بن إسماعيل فى ساير المواضع أيضا هو ابن بزيع و يمكن المناقشة فى ذلك بأن تركه التوصيف فى جميع اصول الكافى و فروعه بابن بزيع و وصفه فى أوّل الرّوضة ربما يكشف عن كون المراد بمن لم يصفه غير ابن بزيع.
الثالث: انّ أصحابنا أطبقوا على تصحيح ما يصحّ عن الكلينى عن محمّد بن إسماعيل و لم يتردّد فى ذلك أحد غير ابن داود و من المعلوم انّ غير ابن بزيع من هؤلاء الثّلاثة عشر رجلاً لم يوثّقوا فى كلمات أهل الفنّ فاطباقهم على التصحيح يكشف عن انّه ابن بزيع المتّفق على تصحيحه و توهم كون التصحيح لجهة اُخرى غير التنصيص على التّوثيق كماترى ضرورة كون الجهات الآخر خلافيّة فلا يعقل مع خلافهم فى كفاية شيخوخة الإجازة مثلاً أطباقهم على صحّة السّند المذكور كما هو ظاهر و يمكن الجواب عن ذلك بمنع الخلاف فى كفاية شيوخة الإجازة بل هى من المسلّمات بينهم سيّما فيما إذا كشف إكثار مثل الكلينى رحمه الله الرّواية عن محمّد بن إسماعيل حتّى عدّ عليه ازيد من مائتى حديث عن كونه ثقة فتدبّر. ثم انّه قد نوقش فى القول المذكور بوجوه:
أحدها: ما ذكره الشيخ البهائى رحمه الله من انّ ابن بزيع من أصحاب الحسن الرّضا و أبى جعفر الجواد عليهماالسلام و قد أدرك عصر الكاظم عليه السلام أيضا و روى عنه عليه السلام كما ذكره علماء الرّجال فبقائه إلى زمن الكلينى رحمه الله مستبعد جدّا. و يمكن الجواب عن ذلك بأن لقاء الكلينى رحمه الله لمن لقى الكاظم عليه السلام غير مستنكر ضرورة أن وفاة الكاظم عليه السلام سنة ثلاث أو ستّ أو تسع و ثمانين و مائة و لابدّ أن يكون عمر ابن بزيع يومئذ عشرين سنة أقلاً حتى يعدّ من أصحابه عليه السلام فيصادف ولادته سنة مائة و ثلاث أو ستّ أو تسع و ستين و منها إلى وفاة الكلينى و هى سنة تسع و عشرين و ثلاثمائة على ما أرّخه النّجاشى و غيره مائة و ستون أو ثلاث و ستّون لتحمّل الرواية صارت مائة و ثلاثا أو ستا و ثمانين سنة و من الممكن أن يكون عمر كلّ من ابن بزيع و الكلينى تسعين سنة او عمر ابن بزيع مائة و عمر الكلينى ثمانين سنة لكن الإنصاف انّ المناقش لم يناقش بامتناع تلاقيهما حتى يقابل بإثبات الإمكان و انّما ناقش بالاستبعاد و بُعد كون عمرهما المقدار المذكور غير خفىّ و لا قابل للإنكار لكن المناقشة ساقطة فمن جهة اخرى و هى انّه لا معنى للاستبعاد المذكور فى قبال ما سمعت عن الكلينى رحمه الله انفا من روايته عن ابن بزيع فى أوّل الرّوضة بغير واسطة فانّها تكشف عن ملاقاته إياه و دركه لزمانه نعم لو كان لقائه ايّاه ممتنعا لحكمنا بالإرسال و حيث انّه ممكن و ظاهر روايته اللّقاء لزمنا حمله على اللّقاء كما هو ظاهر لكن الإنصاف بعد ذلك غاية بعد لقاء الكلينى لابن بزيع و ما فى أوّل الرّوضة ليس نصا فى لقائه حتى يرفع به اليد عن الاستبعاد المذكور لإمكان كون محمّد بن إسماعيل فيه معطوفا على ابن فضال دون على بن إبراهيم بل جزم بذلك المحقّق الشيخ حسن قدس سره على ما نقل عنه ولده المحقّق الشيخ محمّد قدس سره.
الثانى: ما ذكره الشيخ البهائى و الشيخ محمد من انّ النّجاشى قال فى ترجمة ابن بزيع انّه أدرك أبا جعفر الثّانى عليه السلام و ذكر نحوه العلامة رحمه الله فى الخلاصة و هذا يعطى انّه لم يدرك من بعده أحدا من الأئمّة عليهم السلام فإن مثل هذا انّما يذكرونها غالبا فى آخر ما ادركه الرّاوى و قد يستعملونها فى أوّل امام أدركه فيقال محمد بن إسماعيل بن بزيع أدرك الكاظم عليه السلام و لا يستعملونها فيما بينهما كما يشهد به الاعتبار و التصفّح لكلامهم و نوقش فيه بمنع كون تلك العبارة نصا فى ذلك ولو سلم نقول يمكن ان يراد بالإدراك الرّواية لا إدراك الزّمان فقط و يشهد بذلك رواية الكلينى رحمه الله الّذى لم يدرك زمان الهادى عليه السلام و لا أوائل العسكرى قد روى عنه فى أوّل الرّوضة بغير واسطة فيكشف عن درك ابن بزيع زمان الهادى عليه السلام و العسكرى عليه السلام أيضا.
الثالث: ما ذكره الشيخ البهائى أيضا و هو انّه لو بقى ابن بزيع إلى زمان الكلينى رحمه اللهلكان قد عاصر ستّة من الائمّة الكاظم و الرّضا و الجواد و الهادى و العسكرى و الحجّة ـ صلوات اللّه عليهم ـ و هذه مزيّة عظيمة لم يظفر بها أحد من أصحابهم ـ سلام اللّه عليهم ـ و مرتبة جليلة لم تتفق لأحد فكان ينبغى لعلماء الرّجال ذكرها وعدها من جملة مزاياه رحمه اللهو حيث لم يذكر ذلك أحد منهم فى كتبهم الّتى وقفنا عليها مع انّها مما تتوفّر الدّواعى إلى نقلها علم انّه غير واقع و نوقش فيه بأنّ المرتبة العظمى انّما هى رؤية الأئمّة عليهم السلام و الرّواية عنهم عليهم السلام بلا واسطة لا مجرّد المعاصرة لهم من دون رؤية و لا رواية فيجوز أن يكون ابن بزيع من الثانى فلذا لم يعدّ له مزيّة و أنت خبير بعدم صحّة المناقشة بعد ما علم من جلالة شأن ابن بزيع.
الرّابع: انّ ابن بزيع لو كان باقيا إلى زمان الكلينى رحمه الله لروى عن الأئمّة الثّلاثة الأخيرة إذ من المستبعد انّ مثل هذا الثّقة الجليل العظيم الشّأن يدرك زمان ائمّة ثلاثة و لا يروى عنهم عليهم السلام و لم ينقل أحد روايته عن أحد منهم عليهم السلام شيئا و فيه ان مجرّد المعاصرة لا يستلزم الرّواية إذ قد يكون فى بلدة نائية عن بلدهم عليهم السلام و لذا ترى كثيرا من أجلّاء الرّواة قد روى عن امام و لم يرو عن امام آخر مع دركه لزمانهما جميعا.
الخامس: انّ محمّد بن إسماعيل الّذى يروى عنه الكلينى رحمه الله بغير واسطة روى عن الفضل بن شاذان و الفضل كان روى عن جماعة منهم محمد بن إسماعيل بن بزيع و الجواب انّه لا مانع من رواية كل من الفضل و ابن بزيع عن الآخر فروى الكلينى عن الفضل ما سمعه منه لا واسطة تارة و روى عنه بتوسط ابن بزيع ما لم يسمعه بنفسه من الفضل بل سمعه منه ابن بزيع.
السّادس: انّ الفاضل المتبحّر أبا منصور الحسن بن شيخنا الشّهيد الثانى رحمه اللهقد ذكر فى كتاب المنتقى انّ وفاة ابن بزيع كانت فى زمن الجواد عليه السلام و قال الشّيخ البهائى انّه قد اشتهر على الألسن و المناقشة فى ذلك بأن وفاته فى زمن الجواد عليه السلام غير مذكورة فى كتب الرّجال الّتى اطّلعنا عليها و نسبه البهائى ذلك إلى الشّهرة على الألسن تشهد بعدم وضوحه لديه مردودة بأن صاحب المنتقى قد نقل موته فى زمن الجواد عليه السلام من غير ترديد و هو قليل المجازفة ثقة و أىّ ثقة فقوله نعمت الحجّة و أنت خبير بما فيه لصراحة رواية الكلينى رحمه الله عن ابن بزيع بلاواسطة فى أوّل الرّوضة عن اشتباه الشّيخ حسن بذكر وفاة ابن بزيع فى زمان الجواد عليه السلام و يبعد كلّ البعد من مثل الكلينى رحمه الله ان يرسل من دون اشارة إلى الإرسال.
السّابع: انّا استقرئنا جميع أحاديث الكلينى المرويّة عن محمّد بن إسماعيل فوجدناه انّه كلما قيده بابن بزيع فانّما يذكره فى أواسط السّند و يروى عنه بواسطتين البتّة فقد يروى عن على بن إبراهيم عن أبيه عنه و قد يروى عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عنه و الشّيخ فى الكتابين أورد سنده إلى كتبه بهذين الوجهين و أمّا محمد بن إسماعيل الّذى يذكره الكلينى رحمه الله فى أوائل السّند فلم نظفر بعد الاستقراء التّام و التتبّع الكثير بتقييده مرّة من المرّات بابن بزيع أصلاً و يبعد جدا أن يكون هذا من الاتّفاقيات المطّردة واُجيب عنه بأن من الجائز أن يروى عنه بواسطة و بدونها و كما لم نظفر بتقييده به لم نظفر بتقييده بغيره ذكر ذلك فى المعراج و هو كما ترى ضرورة انّ عدم التّقييد فيما إذا وقع فى الوسط أبدا مع التّقييد فيما وقع فى الأوّل إحيانا يورث الظّن بعدم كون من فى الوسط من فى الأوّل فالأولى الجواب بالنّقض بما فى أوّل الرّوضة حيث قيد محمّد بن إسماعيل فى أوّل السّند بابن بزيع كما عرفت.
الثّامن: انّ ابن بزيع من أصحاب الأئمة الثّلاثة أعنى الكاظم و الرّضا و الجواد عليهم السلام و قد سمع منهم بغير واسطة أو تكون الواسطة بينه و بين كل منهم واحدا فإنّ قلّة الوسائط أمر مطلوب و شدّة اهتمام المحدّثين بعلوّ الإسناد أمر معلوم و محمد بن إسماعيل الّذى يذكره فى أوائل السّند ليس له رواية عن أحد من المعصومين عليهم السلام بغير واسطة أصلاً بل جميع رواياته عنهم انّما تكون بوسائط متعدّدة.
التاسع: انّ مشايخ الكلينى كالصفّار و محمد بن يحيى العطّار و على بن محمد بن علّان و أبى على الأشعرى و الحسين بن محمد الأشعرى و العاصمى و غيرهم لم يوجد لهم رواية عن محمد بن إسماعيل بن بزيع بغير واسطة فكيف يروى عنه الكلينى رحمه الله بغير واسطة.
العاشر: انّ الكشى قال: وجدت فى كتاب محمّد بن الحسن بن بندار القمّى رحمه اللهبخطّه قال: حدّثنى محمّد بن يحيى العطّار عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: كنت بفيد فقال لى محمد بن على بن بلال مر بنا إلى قبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع لنزوره فلما اتيناه جلس عند رأسه مستقبل القبلة و القبر أمامه. ثم قال: أخبرنى صاحب هذا القبر يعنى محمد بن إسماعيل انّه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: «من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره و استقبل القبلة و وضع يده على القبر فقرأ انّا انزلناه فى ليلة القدر سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر» و محمّد بن على بن بلال من أصحاب العسكرى عليه السلام و هذه الرواية تكشف عن كون ابن بزيع ميتا فى زمان العسكرى عليه السلام حيث حضر ابن بلال الّذى من أصحابه قبر ابن بزيع و الكلينى لم يدرك زمان العسكرى عليه السلام فلا يعقل دركه لابن بزيع. ثم إنّ صاحب التّكملة بعد الإشارة إلى هذه الوجوه قال: إنّ أكثر هذه الأمور استبعاديّة ولكن لابأس بها من حيث أنّه إذا لم يكتف بواحد فالمجموع يحصل منه الظنّ القوىّ البالغ إلى حدّ الاكتفاء به بأنّه ليس ايّاه. ثم قال: فإن قلت جميع هذه الأمارات تدلّ على عدم ملاقات الكلينى رحمه اللهله و منه أخذت انّه ليس ابن بزيع فسلم لا تجعله ابن بزيع وتجعل السند مرسلاً كما جعله ابن داود رحمه الله. قلت: يدلّ على انّ السند متّصل وليس بمرسل اُمور.
الأوّل: انّه جرت عادة الكلينى رحمه الله بذكر جميع سلسلة السّند و ذكره بتمامه و فيه نظر لوجود المرسل فى احاديثه و إن كان الأغلب عدم الإرسال.
الثانى: انّا وجدناه كثيرا ما يعطف على هذا من هو ممّن يروى عنه بلا واسطة كما عطف فى حديث: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شى ء» على بن إبراهيم على هذا الرّجل و من المعلوم انّ الكلينى رحمه اللهممّن يروى عنه بلا واسطة كما لا يخفى.
الثالث: انّ الشّيخ رحمه اللهفى المشيخة قال: ما ذكرته عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان فقد رويته عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان و الظّاهر من ذلك الرّواية بغير واسطة ولو كان إرسال لبيّنة.
الرابع: انّ الصّدوق رحمه اللهروى حديثا عن محمد بن يعقوب و أوصله بمحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و ظاهره كسابقه الاتّصال و إلّا لأشار إلى الإرسال.
الخامس: انّ العادة المستمرّة و الطّريقة المستقيمة من الكلينى انّه متى اتى بمحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان اتى به فى أوّل السّند فلو كان مرسلاً لنبّه عليه.
السّادس: انّ الشّيخ رحمه اللهأيضا حيثما يأتى به فى كل موضع يأتى به متّصلاً بمحمد بن يعقوب و ظاهره الاتّصال.
السّابع: إجماع المتأخّرين من العلماء على تصحيح رواية محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل كما نقله البهائى رحمه اللهفيدلّ على انّه ليس بمرسل و إلّا لم يصفوها بالصحّة.
الثّامن: ما يظهر من الكشّى فى رجاله فى ترجمة جندب بن جنادة حيث نقل عنه بلا واسطة قال محمّد بن إسماعيل قال: حدّثنى الفضل بن شاذان الخ، ذكر ذلك مرّتين و قد جرت عادته فيمن يروى عنه بلا واسطة أن يصدّره بهذه الكيفيّة كما جرت بذلك طريقة غيره و من المعلوم انّ الكشّى فى طبقة الكلينى رحمه اللهو معاصر له فيكون بالنسبة إلى الكلينى أيضا غير مرسل انتهى كلامه بتغيير يسير علا مقامه. فما زعمه ابن داود من وجود واسطة بين الكلينى رحمه الله و بين محمّد بن إسماعيل بعد جزمه بأنّه ابن بزيع لا وجه له ضرورة كون التّعبير عن المرسل بما يدلّ على الأسناد تدليس كما سنوضّحه إن شاء اللّه . و مثل هذا الثّقة الجليل الكلينى رحمه الله يجلّ عن مثله و ربما ذكر المحقّق الأردبيلى رحمه الله ما ترتفع به إن تمّ شبهة الإرسال و يجوز مع ذلك كونه ابن بزيع قال رحمه الله لا بعد فى رواية ثقة الإسلام الكلينى رحمه الله عن ابن بزيع و إن لم يدركه لأنّ الرّواية لا تنحصر فى لقائه بل لها طرق آخر كالإجارة و الوجادة و أنت خبير بما فيه ضرورة انّ الكلينى رحمه اللهقد عبّر فى غير موضع بقول حدّثنا محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و ظاهر التّحديث اللّقاء و لا يليق بمثل هذا الشيخ الجليل العظيم الشّأن هذا التدليس الفاحش و هو أن يروى بلفظة حدّثنا ما وجده فى كتابه من دون لقاء بل كان الواجب ان يقول وجدت أو قرئت بخط محمّد بن إسماعيل أو فى كتابه بخطّه حديثا عن فلان و يسوق باقى السّند و المتن أو يقول وجدت بخطّه عن فلان كما يستعمله الثقة الجليل أبوعمرو الكشى كثيرا فى كتاب الرجال و الصّدوق رحمه الله و غيرهما. قال فى الفقيه فى باب ارتياد المكان للحدث: وجدت بخطّ سعد بن عبداللّه حديثا أسنده إلى الصّادق عليه السلام و ساق الحديث لا أقول انّ الرواية بالوجادة غير جائزة لوقوع الخلاف فيها ضرورة انّ الأظهر جوازها كما أوضحناه فى أنواع تحمّل الحديث من مقباس الهداية بل نقول انّ التعبير عن الرّواية الّتى وجدها فى الكتاب بلفظ حدّثنا تدليس لا يجوز ارتكابه.
حجّة القول الثّانى الّذى تفرّد به الشّيخ البهائى رحمه الله من انّه البرمكى ما ملخّصه انّ الّذين وصولا الينا مسمّين بهذا الأسم ثلاثة عشر رجلاً كما تقدّم تعدادهم و كل منهم منتفى أن يكون و هو ذلكإلّا البرمكى و ذلك انّ ابن بزيع قد عرفت الكلام فيه و انّه ليس ايّاه. و أمّا من عدى الزعفرانى و البرمكى من العشرة الباقين فلم يوثّق أحد من علماء الرّجال أحدا منهم فانّهم لم يذكروا من حال الكنانى و الجعفرى إلّا ان لكل منهما كتابا و لا عن حال الصّيمرى و السّلخى إلّا انّهما من أصحاب أبى الحسن الثّالث عليه السلام و لا من حال البندقى إلّا انّه نقل حكاية عن الفضل بن شاذان و لا من حال الزبيدى و الجعفى و المخزومى و الهمدانى و البجلى إلّا انّهم من أصحاب الصّادق عليه السلام و بقاء أحدهم إلى عصر الكلينى رحمه اللهأبعد من بقاء ابن بزيع و قد أطبق متأخّروا علمائنا على تصحيح ما يرويه الكلينى رحمه الله عن محمّد بن إسماعيل الّذى فيه النزاع و لم يترددّوا فى ذلك إلّا ابن داود لا غيروا طباقهم هذا قرينة قويّة على انّه ليس احدا من اولئك الّذين لم يوثّقهم أحد من علماء الرّجال فيبقى الأمر دائرا بين الزّعفرانى و البرمكى فإنّهما ثقتان من أصحابنا لكن الزّعفرانى ممّن لقى الصّادق عليه السلام كما نصّ عليه النّجاشى فيبعد بقائه إلى عصر الكلينى رحمه الله فيقوّى الظنّ من جانب البرمكى فانّه مع كونه راويا كالكلينى رحمه الله فزمانه فى غاية القرب من زمان لأن النجاشى يروى عن الكلينى بواسطتين و عن محمد بن إسماعيل البرمكى بثلاث وسائط و الصدوق رحمه الله يروى عن الكلينى رحمه اللهبواسطة واحدة و عن البرمكى بواسطتين و الكشى رحمه الله حيث انّه معاصر للكلينى رحمه الله يروى عن البرمكى بواسطة و بدونها و أيضا فمحمّد بن جعفر الأسدى المعروف بمحمّد بن أبى عبد اللّه الذى كان معاصرا للبرمكى توفّى قبل وفاة الكلينى رحمه اللهبقريب من ستة عشرة سنة فلم يبق مزيّة فى قرب زمان الكلينى من زمان البرمكى جدا. و أما روايته عنه فى بعض الأوقات بتوسط الأسدى فغير قادحة فى المعاصرة فانّ الرّواية عن الشّيخ تارة بواسطة و اُخرى بدونها أمر شايع متعارف لاغرابة فيه هذا ما أفاده الشيخ البهائى رحمه اللهونوقش فيه بوجوه:
أحدها: انّ غاية ما يثبت ممّا افاده هو تقارب زمان الكلينى رحمه الله مع زمان البرمكى وهذا لا يقتضى الرواية عنه و ما نعهد روايته عنه بغير واسطة كما نصّ عليه بعض الأعلام ويشهد به التتبّع ولم يذكر أحد انّه من مشايخ الكلينى رحمه الله و فى توثيقه مع تضعيف ابن الغضائرى نظر و إن وثقه النجاشى على تأمّل فى ابن الغضائرى.
ثانيها: ما عن المولى عناية اللّه من عدم امكان كون محمّد بن إسماعيل هو البرمكى صاحب الصّومعة لأنّه هو الرّازى كما ينكشف من النّجاشى و من رواية مذكورة فى ترجمته و فى طرق أخبار كثيرة من الكشى هكذا حمدويه قال: حدثنى محمّد بن إسماعيل الرّازى كما فى صدر كتابه و فى ترجمة صفوان بن مهران و صرّح الشّيخ رحمه اللهفى باب من لم يرو عنهم من رجاله ان حمدويه سمع من يعقوب بن يزيد و هذا يعقوب من رجال الرّضا و الجواد عليهماالسلام فيكون محمّد بن إسماعيل الرّازىّ البرمكى فى مرتبة يعقوب و طبقته فيبعد كلّ البعد رواية محمّد بن يعقوب الكلينى عن محمّد بن إسماعيل هذا و هو عن الفضل بن شاذان الّذى هو من رواة الهادى و العسكرى عليهماالسلام دائما.
ثالثها: انّ النّجاشى ذكر انّ محمد بن إسماعيل البرمكى يروى عن عبداللّه بن داهرو هو يروى و عن أبى عبداللّه عليه السلام فكيف يجوز رواية محمّد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل هذا و روايته عن الفضل.
رابعها: انّهم ذكروا فى ترجمة يونس ابن عبدالرحمن انّ البرمكى يروى عن عبدالعزيز ابن الهندى (المهتدى ظاهرا) الّذى هو من أصحاب الرّضا عليه السلام فيبعد رواية الكلينى عنه.
خامسها: انّ محمّد بن جعفر بن عون الأسدى داخل فى العدّة المذكورة فى الكافى بين الكلينى و بين سهل بن زياد و هذا الأسدى يروى عن البرمكى كما فى الرّواية المنقولة عن الكافى فى ترجمته و كما فى طريق النجّاشى إلى البرمكى فيبعد رواية الكلينى عن البرمكى بغير واسطة و يمكن المناقشة فيما عدى الأوّل من هذه الوجوه بأنّها استبعادات صرفة ضرورة أن كون البرمكى فى طبقة يعقوب بن يزيد لا يقتضى عدم رواية الكلينى رحمه الله عنه لجواز تأخر زمان البرمكى عن زمان يعقوب و كونه من أصحاب الرّضا و الجواد عليهماالسلام لا يقتضى ذلك أيضا و لا أن لايكون من أصحاب غيرهما و بقيّة الوجوه على هذا النّحو كلّها استبعادات.
حجة القول الثالث و هو انّه البندقى النّيسابورى انّ الكشى رحمه الله قال فى ترجمة أبى محمد الفضل بن شاذان مالفظه ذكر أبوالحسن محمد بن إسماعيل البندقى النّيسابورى انّ الفضل بن شاذان بن الخيل نفاه عبداللّه بن طاهر عن نيسابور الخ، فإنّه يكشف عن معاصرة البندقى لابن شاذان و فيه انّه لا دلالة فى ذلك بوجه على معاصرته ايّاه و لعلّه لم يلقه و تحقّقت عنده الحكاية فنقلها و لم يقل فى زماننا أو كنت حاضرا أو نحو ذلك ممّا بدلّ على معاصرته ايّاه بل عدوله عن قال انى ذكر ظاهر فى انّه لم يلقه و انّما وجده فى كتابه لظهور كلمة ذكر فى ذلك و ربما احتجّ فى المعراج لهذا القول تارة بأنّ البندقى كان فى عصر الفضل بن شاذان و فى بلده و معاشرا لهم كما يفهم من الكشى و فيه ان كونه معاصرا له غير ثابت و انّ استفادة ممّا سمعته من الكشى ففيه ما عرفت و اخرى بأنّ الكشى روى عنه بغير واسطة و الكلينى و الكشى فى مرتبة واحدة.
و أقول: هذا الاحتجاج موقوف على إثبات أمرين:
أحدهما: رواية الكشى عن البندقى بغير واسطة و الآخر اتّحاد مرتبة الكلينى و الكشى و شى ء منهما غير ثابت بعد عدم صراحة ما مرّ نقله فى اللّقاء و المشافهة و قد تلخّص ممّا ذكرنا كلّه انّه لم يقم شاهد قويم على تعيين محمد بن إسماعيل انّه ابن بزيع أو البندقى و لذلك يشكل الأمر لأنّه إن كان ابن بزيع فهو مسلّم الوثاقة و إن كان البندقى فهو غير مذكور بمدح و لاقدح و لذا اختلفت الآراء فى روايات الكلينى عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل فظاهر الفاضل الخراسانى فى الذّخيرة التوقّف فى ذلك و أظنّ أنّه المراد ببعض مشايخنا المتأخّرين فى كلام صاحب المعراج و ذهب جماعة منهم الفاضل المتبحّر الشّيخ حسن ابن الشّهيد الثّانى رحمه الله فى المنتقى إلى انّه من الحسان حيث قال: و يقوى فى نفسى إدخال الحديث المشتمل عليه فى قسم الحسن انتهى و قد أشار إلى وجه ذلك قبل عبارته هذه بقوله و لعلّ فى إكثار الكلينى رحمه الله من الرّواية عنه شهادة بحسن حاله مضافا إلى نقاوة حديثه انتهى و أيّده ولده الفاضل الشّيخ محمّد فى محكى شرح الاستبصار بما علم من عادتهم من التحرّز عن الرّواية عن الضعفاء بل بالغ قدس سرهفقال: انّ الرّواية عن الرجل فى بعض الأحيان لاتقصر عن ذلك كما يظهر من النجاشى فى ترجمة أحمد بن محمّد بن عيّاش حيث قال: سمعت منه شيئا كثيرا و رأيت شيوخنا يضعّفونه فلم أرو عنه و تجنّبته و فى ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقى قال: انّه ثقة فى نفسه يروى عن الضّعفاء و يعتمد المراسيل و ظاهر قوله: يروى عن الضعفاء و يعتمد المراسيل انّه نوع قدح بقرينة اعتماد المراسيل إلى أن قال انّ رواية الثّقة عن الضّعفاء نادرة فإذا وقع ذكروه و مثل الثّقة الجليل محمّد بن يعقوب لو كان يروى عن الضّعفاء لذكر. ثم قال: فإن قلت لاريب فى روايته عن الضّعفاء فى كتابه لكن الاعتماد على القرائن المصحّحة للخبر و لا يضرّ ضعف الرّجل و حينئذٍ لا يدلّ ما ذكرت على جلالة شأن محمّد بن إسماعيل قلت: لما ذكرت وجه إلّا ان ذكر الرّواية عن الضعفاء فى ترجمة محمد بن خالد يقتضى مخالفة قاعدة المتقدّمين إن عمل بالخبر و إن كان مجرّد الرّواية عن الضعفاء من دون عمل بالخبر فلا يصرّ بحال الشّخص و ظاهر الحال انّه نوع حدس إلى آخر ما قال ممّا لا يخلو من نظرو ذهب آخرون و لعلّهم الأكثرون إلى انّها من قسم الصّحيح بل قد مرّ من الشيخ البهائى قدس سره دعوى اتّفاق المتأخرين عليه و فى منتهى المقال انّه المشهور و عن المنتقى انّ عليه جماعة من الأصحاب أوّلهم العلّامة و لهم فى ذلك مسالك:
أحدها: انّه من مشايخ الإجازة و الواسطة بين محمّد بن يعقوب و بين الفضل بن شاذان و مشايخ الإجازة ينبغى أن لا يرتاب فى جلالتهم و عدالتهم و هذه الطريقة لجمع كثير من المتأخّرين و جمّ غفير من المحقّقين و قد مرّ فى مقباس الهداية نقل ذلك عن الشّهيد الثانى رحمه الله و غيره فراجع.
الثّانى: انّ أصحابنا حكموا بصحّة رواية الكلينى عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان كما مرّ نقل دعوى إجماع المتأخرين عليه من الشّيخ البهائى رحمه الله.
الثالث: انّ إكثار ثقة الإسلام الكلينى رحمه الله فى الكافى الرّواية عنه حتى روى عنه فى الكتاب المذكور ما يزيد على خمسمائه حديث مع انّه ذكر فى ديباجته انّه لا يذكر فيه إلّا الأحاديث الصحيحة عن الصّادقين عليهم السلام يدلّ على وثاقته و جلالته.
الرابع: انّ الظّاهر انّ كتب الفضل بن شاذان كانت موجودة فى زمان الكلينى رحمه الله و انّ ذكره لمحمّد بن إسماعيل هذا انّما هو لمجرّد اتّصال السّند فلا يبعد الحكم بصحّة رواياته و هذا الطّريق لصاحب المدارك فى بحث القنوت.
الخامس: انّ عدم تصريح الكلينى فى الكافى بفصل مميّز به محمّد بن إسماعيل هذا مع إكثار الرّواية عنه و تصريحه فى كثير من مواضع نقله عن البرمكى و عن ابن بزيع بالقيود المميزة لهما يدلّ على قلّة اعتنائه بتميز هذا الرّجل و هذا المعنى يدلّ على أمرين: أحدهما: انّه لم يكن بذلك الثّقة و ثانيهما: عدم توقف صحّة الأحاديث الّتى فى طريقها على حسن حاله لأنّها مأخوذة من كتاب ابن شاذان المعلوم نسبته إليه بالتّواتر كما هو مقتضى العادة لا سيّما بالنّسبة إلى قدمائنا لقرب عهدهم بأصحاب الكتب و الأصول و هذا الطريق للأمين الأسترابادى و ناقش فيه المحقّق البحرانى.
أوّلاً: بأنّه حقّق فى غير موضع من الكتاب المذكور انّ إكثار الأجلّاء عمّن لم يذكر حاله فى الرجال يدلّ على أحد أمرين إمّا كونهم ثقات أو كونهم مذكورين لقصد التبرّك و اتّصال سلسلة المخاطبة اللّسانيّة لأنّ كتب السّلف معلومة النّسبة إلى مصنّفيها بالتواتر و الاستفاضة و بين كلامه هناك و كلامه هنا تدافع.
و ثانيا: بأنّه يحتمل أن يكون تصريح محمّد بن يعقوب بفصل مميّز لمحمّد بن إسماعيل هذا و عدم اعتنائه بتشخيصه لكونه مع مشايخ الإجازات أو لما ذكره فى الوجه الثّانى فقط فلا يدلّ على انّه لم يكن بذلك الثّقة.
و ثالثا: بأن من الجائز أن لا يكون الحديث المفروض مأخوذا من كتب الفضل بن شاذان المشهورة بالنّسبة إليه.
و رابعا: بأنّه يلزم مثله فى أكثر الأحاديث فيقال كتب أبى بصير مشهورة مثلاً معلومة النّسبة إليه بالتّواتر فى عصر القدماء فلا يضرّ كون الطّريق اليه ضعيفا بسهل بن زياد و كتب يونس بن عبد الرّحمن معلومة النّسبة بالتواتر أيضا فلا يضرّ كون صالح بن السندى أو محمّد بن عيسى فى الطّريق و لعلّه مبناه فى تصحيح أكثر الأخبار هذا ما ذكرته فى سالف الزّمان و الّذى اعتقده الآن بعد إعادة النظر فى ترجمة محمّد بن إسماعيل البندقى انّه المراد بمحمد بن إسماعيل حيث يطلقه الكلينى رحمه اللهفى أوّل الأساتيد لما نقلناه هناك عن الفاضل المجلسى رحمه اللهالمحيط بهذا الفنّ و السيّد المحقّق الدّاماد المتضلّع فى هذا الفن و غيرهما انّه المراد به و انّه من مشايخ الكلينى رحمه اللهو الكشى واحد تلميذى الفضل بن شاذان و بعد شهادة هذين العدلين العلمين الخبيرين بما ذكر يحصل الظّن القوى بأن ترك الكلينى رحمه اللهوصفه بالبندقى فى الأسانيد مع إكثاره الرّواية عنه انّما هو كنوبة شيخه فترك الوصف لمعروفيّة كونه شيخه فى ذلك الزّمان فاشتبه على من بعده بمرور الزّمان ذلك و العلم عنداللّه تعالى و لقد نقل عن المولى التّقى المجلسى رحمه الله الجزم بما بنينا عليه من كونه البندقى و نقل انّ له كلاما طويلاً فى ذلك ولكنى لم اعثر عليه وليتنى عثرت عليه و عليك بالفحص لعلّك تقف على ما قصرت عنه و قد صدر من بعضهم فى هذا الباب كلمات تضحك الثّكلى و إليها أشار المحقّق الداماد قدس سرهبقوله الأوهام التائهة الذّاهبة هنا إلى محمد بن إسماعيل البرمكى صاحب الصّومعة أو محمّد بن إسماعيل بن بزيع أو غيرهما من المحمّدين بنى إسماعيل باشتراك الاسم و هى اثنى عشر رجلاً احتجاجات عجيبة و محاجّات غريبة ولولا خوف إضاعة الوقت و إشاعة اللّهو لاشتغلنا بنقلها و توهينها انتهى المحكى من ملخّص كلامه رفع مقامه.