فى عدّة الكلينى ^۱

ملا على كنى

چكيده

در اين نوشتار، بحث درباره عبارت «عدّة من اصحابنا» در اسناد الكافى است و نويسنده پس از بيان اقوال رجاليان درباره تعيين مصاديق عده، به بيان مراد از عده در بخش هاى مختلف الكافى پرداخته است.
حكى العلامة في الخلاصة أنّ الكلينيّ رحمه الله قال: «كلّما أقول في كتابي الكافى: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى فالمراد بهم محمّد بن يحيى العطّار وعليّ بن موسى الكمنداني وداود بن كورة وأحمد بن إدريس وعليّ بن إبراهيم بن هاشم». ^۲
قال: «وكلّما قلت في كتابي المشار إليه: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد فهُمْ عليّ بن إبراهيم بن هاشم وعليّ بن محمّد بن عبداللّه بن اُذينه وأحمد بن عبداللّه بن اُميّة وعليّ بن الحسن. وكلّما ذكرت في كتابي: عدّة من أصحابنا عن سهل ابن زياد فهُم عليّ بن محمّد بن علّان ومحمّد بن أبي عبداللّه ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن عقيل الكليني». ^۳ انتهى.
قلت: هذا هو الذي تعرّضوا لحكايته، ويستفاد منه انحصار مَن يروي عنه بواسطة العدّة في الثلاثة المذكورين كانحصار أشخاصها فيمن ذُكر.
والذي يظهر خلاف ذلك؛ إذ الموجود في الكافى روايته بواسطة العدّة عن غير الثلاثة المذكورين، فمن ذلك جعفر بن محمّد؛ إذ في باب النهي عن الاسم من اُصوله: «عدّة من أصحابنا عن جعفر بن محمّد عن ابن فضّال». ^۴
ومنه سعد بن عبداللّه ، ففي باب الغيبة ـ وهو بعد الباب السابق ـ : «عدّة من أصحابنا عن سعد بن عبداللّه عن أحمد» ^۵ وروى بعده بحديثٍ: «عدّة من أصحابنا عن سعد بن عبداللّه عن أيّوب بن نوح». ^۶
ومنه الحسين بن الحسن بن يزيد، ففي باب أنّه ليس شيء من الحقّ في أيدي الناس إلّا ما خرج من عند الأئمّة عليهم السلام : «عدّة من أصحابنا عن الحسين بن الحسن بن يزيد». ^۷
ومنه عليّ بن إبراهيم على ما حكي من ثلاث نسخ من الكافى في باب البطّيخ من كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، ففيه: «عدّة من أصحابنا عن عليّ بن إبراهيم» ^۸ وليس في بعض النسخ ذلك، بل روايته عنه بلا واسطة، كما هو المعهود المتكرّر، فيمكن أن يكون من زيادات النسّاخ وإن كان بعيدا.
وقد وقفت على ذكر العدّة في أواسط السند في باب من اضطرّ إلى الخمر للدواء من كتاب الأشربة حيث قال: «علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن عدّة من أصحابنا». ^۹
ولم أقف على تصريح من الكلينيّ ولا من غيره على أشخاص ما ذكر من العدّة، فيحتمل كونهم ما مرّ في إحدى الثلاث السابقة، وأن يكونوا غيرهم، أو مجتمعين منهم ومن غيرهم، فتقف الرواية مع عدم التعيين.
ولعلّه أمكن التعيين بتتبّع أسانيد ما في الكافى أو أحوال الرجال خصوصا ما في المشتركات، ولعلّ اللّه تعالى يوفّقنا عليه بعد ذلك.
وربّما يستفاد ممّا ذكره الميرزا رحمه الله وغيره في الاعتذار عن ضعف العدّة عن سهل، بأنّ اتّفاق الجماعة على الكذب بعيد جدّا قبول الرواية في جميع ما توسّط فيه العدّة.
مضافا إلى اعتماد الكليني رحمه الله عليهم خصوصا مع ما قدّمنا الإشارة إليه من أنّ عدم تعيين الراوي مع معلوميّته للراوي عنه لاسيّما إذا كان من أصحاب الكتب المعتبرة، خصوصا ما ذكر في أوّله: «أنّه يجمع ما هو الحجّة بينه وبين ربّه» ^۱۰ قرينة قويّة على عدم الافتقار في الاعتبار إلى معرفته ومعرفة أحواله بقرينة التزامهم لذكر الرواة مع حفظ النسب واللقب ونحوهما.
ثمّ إنّ الكليني رحمه الله ربّما يعبّر في أوّل السند بلفظ جماعة، وقد أكثر منه في كتاب الصلاة عن أحمد بن محمّد مطلقا أو مقيّدا بابن عيسى، بل قيل: إنّه أكثر من أن يُحصى.
والظاهر أنّ المراد بها هو المراد من العدّة، فأشخاصها أشخاص العدّة على ما مرّ، سواء كانت عن ابن عيسى أو البرقيّ أو سهل وإن كان الأكثر عن الأوّل ولو لحمل الإطلاق عليه كما ذُكر في محلّه. ولعلّه لذا لم يبيّنهم لا هو ولا غيره فيما وصل إلينا، وإنّما اختلاف التعبير للتفنّن فيه أو غير ذلك.
ثمّ إنّ في كلّ قسم من أقسام العدّة المزبورة بعضَ كلامٍ لبعضهم لا بأس بالتعرّض له، ويتبعه التعرّض لغير مورد الكلام مع حصول غرض اعتبار الروايات الكثيرة به فنقول:
قد سمعت أنّ العدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى خمسة أشخاص: ثلاثة منهم ثقات، وهُمْ: محمّد بن يحيى العطّار، وأحمد بن إدريس، وعليّ بن إبراهيم. واثنان منهم لم نقف لهما على مدح ولا ذمّ، وهُما: عليّ بن موسى الكمندانيّ، وداود بن كورة، إلّا أنّ الظاهر من إكثار الكلينيّ الرواية عنهما في ضمن العدّة وغيره يوجب مدحهما، خصوصا وقد ذكر الشيخ في الفهرست ^۱۱ والرجال ^۱۲ في حقّ الثاني ^۱۳ «أنّه بَوَّب كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى» والنجاشيّ «أنّه بَوَّب ذلك وكتاب المشيخة أيضا للحسن بن محبوب». وقال: «له كتاب الرحمة في الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحجّ» ^۱۴ وصرّح بعض بإفادة كونه ذا كتاب حسن. وقد اعترف المولى البهبهانيّ بإشارته إلى حسن ما بعد حكمه بأنّه لا يخرجه عن الجهالة إلّا عند بعض مَنْ لا يُعتدُّ به. ولعلّنا نفصّل ذلك فيما يأتي.
وأمّا الكمندانيّ فالمستفاد ممّا حُكي عن المجمع ^۱۵ أنّه لقب موسى.
وعن الخلاصة ضبطه بضمّ الكاف والميم وإسكان النون وفتح الذال المعجمة منسوب إلى كُمُنْذان، قرية من قرى قم على ما ذكره أيضا.
وأمّا العدّة عن البرقيّ فأشخاصها أربعة كما سمعت:
أحدهم ثقة، وهو عليّ بن إبراهيم، وفيه الكفاية في صحّة الرواية.
والثاني عليّ بن الحسن على ما وجد في نسخ الخلاصة، وهو بهذا العنوان مشترك بين ثقات ومجاهيل، ولا شاهد على كون المعدود من العدّة أحد الثقات أو المجاهيل، بل الظاهر إباء طبقة الجميع عن طبقة العدّة.
ومن هنا قال بعض أجّلاء العصر: «لا يبعد أن يكون ذلك من تصرّف النسّاخ، وأنّه عليّ بن الحسين مصغّرا، يعني عليّ بن الحسين السعد آبادي بالذال المعجمة على ضبط العلّامة، وهو الموافق لضابطة التزامهم بالتصرّف في المعرب وخصوص قلب الدال ذالاً».
قال: «لأنّ شيخ الطائفة ذكر في رجاله أنّ الكلينيّ روى عنه، ولأنّه روى عن أحمد ابن محمّد بن خالد، على ما يظهر ممّا ذكره شيخ الطائفة في الفهرست حيث قال ـ بعد أن ذكر أسامي كتب البرقيّ ـ : أخبرنا بهذه الكتب كلّها وبجميع رواياته عدّةٌ من أصحابنا منهم: الشيخ أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان وأبو عبداللّه الحسين بن عبيداللّه وأحمد بن عبدون وغيرهم عن أحمد بن محمّد بن سليمان الزراريّ، قال: حدّثني مؤدّبي عليّ بن الحسين السعد آباذي أبو الحسن القمّيّ قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبداللّه ، إلى آخر ما ذكره».
قال: «ويظهر ذلك من طريق الصدوق إلى أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ، وكذا من طريقه إلى إسحاق بن يزيد وإلى بزيع المؤذّن وإلى الحسن بن زياد الصيقل وإلى سليمان بن جعفر الجعفريّ وإلى سيف التمّار وإلى سعيد النقّاش وإلى عبدالعظيم بن عبداللّه وعبداللّه بن فضالة وفضيل بن يسار والفضل بن أبي قُرّة وعمرو بن شمر ومحمّد بن عبداللّه بن مهران، وفي جميع ذلك روى عن [علي بن] الحسين السعد آباذي عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي».
فأمّا حال [ابن] الحسين فعن المجلسيّين أنّه من مشايخ الاجازة. عن أوّلهما في شرحه على مشيخة الفقيه في ترجمة أحمد بن محمّد بن خالد، ^۱۶ وفي ترجمة فضيل ابن يسار. ^۱۷ وعن ثانيهما في الوجيزة. ^۱۸
وفي المحكي عن رسالة أبي غالب في ذكر طريقه إلى كتاب الشعر من المحاسن: «حدّثني مُؤَدَّبي أبو الحسن عليّ بن الحسين» السعد آباذي به وبكتب المحاسن إجازةً عن أحمد بن أبي عبداللّه عن رجاله. ^۱۹
ونصّ الشيخ في الرجال والفهرست على أنّه كان معلّم الزراريّ الذي ذكر في حاله: «أنّه شيخ أصحابنا في عصره واُستاذهم وفقيههم، وصنّف كتبا». ^۲۰ وفي رجاله: «أنّه جليل القدر كثير الرواية ثقة». ^۲۱
وذكر النجاشيّ: «أنّه كان شيخ العصابة في زمنه ووجههم». ^۲۲
وبالجملة، فمَنْ هذا شأنه يبعد جدّا أن يكون معلّمه ضعيفا خصوصا مع قوله: «حدّثني مؤدّبي» فلو لم يفد ما ذُكر وثاقة الرجل فلا أقلّ من حسنه.
مضافا إلى ما قيل من أنّه كثير الرواية، كما يؤيّده وجوده في كثير من طرق الصدوق.
بقي شخصان آخران من عدّة البرقي: أحدهما: أحمد بن عبداللّه بن اُميّة و[ثانيهما: ]عليّ بن محمّد بن عبداللّه بن أُذَينة، ولم نجدهما في كتب الرجال.
نعم، حكى في المنتهى المقال عن التعليقة ما هذا لفظه: «أحمد بن عبداللّه بن أُميّة مرّ في ترجمة أحمد بن عبداللّه بن أحمد ما ينبغي أن يلاحظ ويأتي عند ذكر العدّة. والظاهر [منه] ^۲۳ كونه من مشايخه، والظاهر كونه من المعتمدين بل والثقات». ^۲۴
قلت: ذكر في الترجمة المشار إليها ـ بعد استظهار وثاقته من تصحيح طريق هو فيه وحكاية استظهارها عند الصدوق عن جدّه ـ ما هذا لفظه: «ويحتمل كونه ابن بنت البرقيّ الذي يروي عنه بأنه يكون عبداللّه ابن بنته فنسب إلى جدّه، أو يكون والد عبداللّه هو محمّد بن أبي القاسم، فلاحِظْ ترجمته.
ويؤيّده تكنية محمّد بأبي عبداللّه ، لكن كون محمّد ابن بنته ربّما يبعّد روايته عنه، فتأمّل، أو يكون ابن بنت البرقيّ لقب أحمد، أو يكون عبداللّه صهر البرقيّ، كما نذكره في عليّ بن أبي القاسم، فلاحِظْ.
وفي المعراج: «وقد يُعَدّ من مشايخ الإجازات وغير بعيد، بل لا يبعد أن يكون عبداللّه بن اُميّة الذي يروي عنه الكلينيّ ـ وهو أحد العدّة التي يروي عن أحمد بن محمّد بن خالد بواسطتها ـ هو هذا الرجل، و«أميّة» تصحيف «ابنته» ليوافق ما في ترجمة البرقى وغيرها أنّ الراوي عنه أحمد ابن بنته، وإلى هذا مال المحقّق الشيخ محمّد». ^۲۵ انتهى.
قلت: المستفاد من النجاشيّ في ترجمة محمّد بن أبي القاسم وترجمة ابنه بعنوان عليّ بن أبي القاسم: أنّ صهر البرقيّ محمّد بن أبي القاسم، وأنّ عليّ بن محمّد المذكور ابن بنته.
قال في المحكيّ عنه في الولد: «عليّ بن أبي القاسم عبداللّه بن عمران البرقيّ، المعروف أبوه بماجيلويه، يكنّى أبا الحسن، ثقة فاضل فقيه أديب، رأى أحمد بن محمّد بن البرقيّ وتأدّب عليه، وهو ابن بنته، صنّف كتبا». ^۲۶ وفي الوالد: «محمّد بن أبي القاسم عبيداللّه ـ بالياء ـ بن عمران الحبابي ^۲۷ البرقيّ أبو عبداللّه الملقّب ماجيلويه.
وأبوالقاسم يلقّب «بُنْدار»، سيّد من أصحابنا القمّيّين، ثقة عالِم فقيه عارف بالأدب والشعر والغريب، وهو صهر أحمد بن أبي عبداللّه البرقيّ على ابنته، وابنه عليّ بن محمّد منها، وكان أخذ عنه العلم والأدب». ^۲۸ انتهى.
وقريب منه ما عن الخلاصة، وفيها بعد عبيداللّه : «وقيل: عبداللّه ». ^۲۹
قلت: هو الموافق لما في ترجمة الولد، بناءً على كون عبداللّه فيها وفي ترجمة الوالد أو عبيداللّه فيها لقب أبي القاسم، فيكون أبوالقاسم ابن عمران، ويكون أبوعبداللّه كنية ابن عمران؛ لكون ابنه أبي القاسم ملقّبا بعبداللّه .
وعلى هذا فعليّ بن محمّد ـ الذي يروي عنه الكلينيّ كثيرا بواسطته عن سهل وعن البرقيّ وعن غيرهما تارة مطلقا، واُخرى مقيّدا بابن عبداللّه ، وثالثة بابن بندار ـ يكون واحدا وهو ابن بنت البرقي وعليه يكون أحمد الذي هو أيضا ابن بنته كما صرّح به في ترجمة البرقيّ ابن محمّد المذكور الذي استظهرنا كون أبيه عبداللّه ، فما في ترجمة البرقي من التعبير بأحمد بن عبداللّه إسناد له إلى جدّه؛ إذ الصهر محمّد بن عبداللّه لا عبداللّه .
وعلى هذا أمكن أن يقال: إنّ عليّ بن محمّد بن عبداللّه بن أُذينة ـ الذي هو أحد العدّة عن البرقيّ ـ هو هذا الذي ابن بنته، وإنّ «أذينة» تصحيف «ابنته».
وأيّد بعض أجلّاء العصر الاتّحاد السابق بأنَّ علي بن محمّد بن عبداللّه يروي في الغالب عن البرقيّ أو عن إبراهيم بن إسحاق وعليّ بن محمّد بن بندار كذلك.
ويُحتمل أن يكون عبداللّه في ترجمة الولد لقبا له، وعمران اسما لجدّه أبي القاسم، فكما اُسند في الاسم إلى الجدّ أُسند إليه في اللقب أيضا. والمراد بأبيه ـ الملقّب بماجيلويه ـ هو محمّد.
وعلى هذا فعبيد اللّه في ترجمة الوالد يكون لقبا للوالد وأنّه ابن عمران بلا واسطة، وهو الملقّب بماجيلويه المكنّى بأبي عبداللّه ؛ لكون ابنه عليّ ملقّبا بعبداللّه . وعليه يكون عليّ بن محمّد بن بندار معلوما هو ابن بنت البرقي.
وعليه يحمل عليّ بن محمد المطلق في روايات الكليني بينه و بين البرقي وغيره. و كذا عليّ بن محمّد بن عبداللّه إن ثبت كون عبداللّه لقبا لأبي القاسم أو أبيه وإن علا.
وعلى هذا يتقوّى القول المحكيّ عن قائل في كون عبداللّه لقبا لمحمّد الصهر بما في ترجمة البرقيّ من كون أحمد بن عبداللّه ابن بنته.
ويستفاد ممّا حكي عن المنتقى أنّ أشخاص العدّة عن البرقيّ خمسة، خامسهم: محمّد بن يحيى؛ فإنّه قال: «المستفاد من كلامه في الكافي أنّ محمّد بن يحيى أحد العدّة، وهو كافٍ في المطلوب، وقد اتّفق هذا البيان في أوّل حديث ذكره في الكتاب، وظاهره أنّه أحال الباقي عليه.
ومقتضى ذلك عدم الفرق بين كون رواية العدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد وإن كان البيان إنّما وقع في محلّ الرواية عن ابن عيسى، فإنّه روى عن العدّة عن ابن خالد بعد البيان بجملة يسيرة من الأخبار.
ويبعد مع ذلك كونها مختلفةً بحيث لا يكون محمّد بن يحيى في العدّة عن ابن خالد ولا يتعرّض مع ذلك لبيان في أوّل روايته عنه، كما بيّن في أوّل روايته عن ابن عيسى» ^۳۰ انتهى.
ثمّ اعلم أنّ الكلينيّ رحمه الله قد روى في باب الحركة والانتقال من اُصول الكافي عن هذه العدّة بواسطة حيث قال: «عنه عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد» ^۳۱ ومرجع المجرور ـ على ما هو مقتضى القاعدة ـ عليّ بن محمّد، وهو الراوي قبل ذلك عن سهل بن زياد، وهو عليّ بن محمّد بن إبراهيم المعروف ب«علّان» أحد العدّة عن سهل. فذكر بعض أجلّاء العصر أنّه لا يبعد أن يقال: إنّ لفظة «عنه» و «عن» بعدها زائدة من النسّاخ.
قلت: لا داعي إلى ذلك؛ إذ لا دليل على عدم رواية عليّ بن محمّد عن العدّة المزبورة. فأمّا رواية الكليني عن عليّ بن محمّد المذكور فهي فوق الكثرة، كيف! وهو أحد العدّة عن سهل، مع أنّ من المحتمل أن يكون مرجع المجرور محمّد بن أبي عبداللّه ، وهو محمّد بن جعفر الأسديّ أحد العدّة عن البرقي والراوي عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ، وهُما المذكوران في صدر الباب المزبور حيث قال: «محمّد بن أبي عبداللّه عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ» ^۳۲ إلى آخره.
وعلى هذا يراد بالعدّة في الخبر مَنْ عدا محمّد بن أبي عبداللّه ، بقرينة روايته عنهم، ورواية أحد العدّة عن الباقين غير منكرة، مع احتمال سقوط العاطف على الضمير المجرور، فكأنّه قال: عنه وعن عدّة، ولا حاجة حينئذٍ الى خروج محمّد بن أبي عبداللّه عن العدّة، فيكون كذكر العامّ عقيب الخاصّ، وهنا احتمال آخر بعيد، فتأمّل.
وأمّا العدّة عن سهل، فقد مرّ أنّ أشخاصها أربعة: أحدهم: محمّد بن عقيل الكليني لم أقف عليه في كتب الرجال، والباقون عيّنهم الميرزا رحمه الله حيث قال ـ بعد حكاية ما مرّ عن الخلاصة ـ : «اتّفقت النسخ على عليّ بن محمّد بن علّان، وفي الرجال: عليّ بن محمّد المعروف بعلّان، وكأنّه عليّ بن محمّد بن علّان. والظاهر أنّ محمّد بن أبي عبداللّه هو محمّد بن جعفر الأسدي الثقة وأنّ محمّد بن الحسن هو الصفّار» قال: «فلا يضرّ إذنْ ضعف سهل مع وجود ثقة مع سهل في مرتبته. وأيضا اتّفاق الجماعة المذكورة على الكذب بعيد جدّا». ^۳۳
قلت: صدر كلامه وإن أشعر عن الإيراد على الخلاصة إلّا أنّه يدفعه قوله: «وكأنّه» الذي بدله في حكاية منتهى المقال. ^۳۴ «فالظاهر» بل ربّما يظهر منه اعتراضه على ما في الرجال، يعني أنّ المعروف عندهم، ب«علّان» هو ابن ابن علّان، كما في نسخ الخلاصة.
وكيف كان فالظاهر ما سمعت منه من التعيين؛ لكثرة رواية الكلينيّ عن عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازيّ الكلينيّ المعروف ب«علّان»، وكثرة روايته عن سهل حتى قيل: إنّهما أكثر من أن تُحصى.
فأمّا كون «علّان» لقبا له أو لأبيه أو لجدّه أو اسما لأحدهما فكلٌّ محتمل.
فعن النجاشيّ ^۳۵ والخلاصة ^۳۶ في ترجمة عليّ المذكور: أنّه المعروف بعلّان.
وعن رجال الشيخ في باب مَنْ لم يرو، ^۳۷ والخلاصة ^۳۸ : أنّ محمّد بن إبراهيم المعروف بعلّان الكليني خيّر.
وأمّا كونه لقبا لجدّه فهو الظاهر ممّا مرّ من الخلاصة، كما اعترف به في التعليقة بعد قوله: «الظاهر أنّه لقب إبراهيم نفسه».
قال: «وتقدّم في محمّد بن يعقوب أنّ خاله علّان». ^۳۹
قلت: لا دلالة للأخير على كون «علّان» لقبا لإبراهيم أو غيره، بل الظاهر من الطبقة أنّ المراد به غيره، بل خصوص عليّ بن محمّد.
وذكر الكاظميّ فيمن روى عن سهل ما هذا لفظه: «عنه عليّ بن محمّد بن إبراهيم الرازيّ علّان أبو الحسن الثقة خال الكلينيّ» ^۴۰ وكون «أبو الحسن» بالواو شاهد على أنّ الخال هو علي وكذا علّان.
ولا يخفى أنّه لولا التصريح بعلّان في كلام الخلاصة، أمكن أن يقال: عليّ بن محمّد في عدّة سهل هو عليّ بن محمّد بن بندار أو عليّ بن محمّد بن عبداللّه في عدّة البرقيّ.
ومع ذلك فالأوّل أقرب؛ لكونه رازيّا كسهل، ولغير ذلك، وحيث إنّهما معا ثقتان ـ كما عرفت ممّا فصّل ـ لم يكن أحد الاحتمالين ـ كالبناء على الاشتراك وعدم التميّز ـ مضرّا، بل المستفاد من بعض أجلّاء العصر أنّ عليّ بن محمّد في أوّل سند الكافى لا يخرج عن هذين الثقتين، فلا افتقار إلى التميّز في أصل حجّيّة الخبر مطلقا.
هذا، وأمّا استظهاره كون محمّد بن أبي عبداللّه محمّد بن جعفر الأسديّ فهو في محلّه؛ لشهادة الطبقة، ورواية الكلينيّ عنه تارة بعنوان أبي عبداللّه واُخرى بعنوان ابن جعفر الأسديّ.
ويؤيّده جزم التعليقة ^۴۱ بكون محمّد بن أبي عبداللّه الراوي عن البرمكيّ هو ابن جعفر الأسديّ. وحكاه في منتهى المقال عن خاله في الوجيزة، وعن جدّه في حواشي النقد، وكذا عن الفاضل عبدالنبيّ رحمه الله. ^۴۲
وقد نصّ النجاشيّ ^۴۳ والعلّامة ^۴۴ في ترجمة ابن جعفر المذكور أنّه يقال له: محمّد بن أبي عبداللّه .
وقد صرّح في غير موضع من الكافي كما في باب الاستطاعة والذي قبله ^۴۵ بروايته عن سهل بواسطة محمّد بن أبي عبداللّه .
واحتمال كونه محمّد بن أبي عبداللّه الذي ذكره الشيخ في الفهرست وقال: «له كتاب» ^۴۶ ثمّ ذكر آخرين، ثمّ قال: «روينا كلّها بهذا الإسناد عن حميد عن أبي إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن حيّان الخزّاز عنه ^۴۷ » ^۴۸ لا يخلو من بُعْد؛ إذ الظاهر تقدّم طبقته على طبقة الكلينيّ؛ إذ المستفاد من تاريخ وفاة الكلينيّ ووفاة حميد الراوي عمّن روى عن محمّد بن أبي عبداللّه تقدّم وفاة الأخير على وفاة الأوّل بتسع عشرة سنة، فكيف بمن يروي عنه حميد!؟ وكيف بمن يروي عن محمّد بن أبي عبداللّه المذكور!؟.
وأمّا استبعاد كونه الأسديّ المذكور ـ أيضا بما ذكره النجاشيّ في ترجمته من رواية أحمد بن عيسى عنه، وقد عُلم أنّ الكلينيّ يروي عن أحمد بن عيسى بواسطة العدّة، فكيف يروي بلا واسطة عمّن يروي عنه أحمد!؟ ـ فيدفعه أنّه توهّم في عبارة النجاشي، بل المراد رواية أحمد عن والد الأسديّ المزبور؛ لقوله: «وكان أبوه وجها روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى». ^۴۹
ويشهد له أنّ في الخلاصة حكاية رواية أحمد في ترجمة الوالد. ^۵۰
هذا كلّه على فرض تغاير محمّد بن أبي عبداللّه الذي ذكره في الفهرست مع الأسديّ المذكور، وأمّا على اتّحادهما ـ كما استظهره الميرزا رحمه الله ^۵۱ ـ فلا إشكال.
لكن حكى في منتهى المقال عن مشتركات الكاظمي ـ في الذي ذكر في الفهرست ـ أنّه روى عنه الكلينيّ، وهو عن محمّد بن جعفر بن عون الأسديّ. ^۵۲
وهو مُوهِنٌ للاستظهار المتقدّم، إلّا أنّه موهون بعدم وقوفنا على رواية الكلينيّ عنه عن محمّد بن جعفر المذكور.
والظاهر زيادة لفظة «عن» بعد كلمة «هو» فيوافق استظهار الميرزا.
وأمّا حال الأسديّ المزبور فقد وثّقه النجاشيّ وقال: «إنّه صحيح الحديث إلّا أنّه روى عن الضعفاء، وكان يقول بالجبر والتشبيه». ^۵۳
لكن ردّه أكثر مَنْ تأخّر عنه بما ينبغي أن يلاحظ في ترجمته وفي الأبواب والسفراء فإنّه منهم.
وأمّا استظهار كون محمّد بن الحسن هو الصفّار فلعلّه أيضا في محلّه، لشهادة الطبقة، فإنّ وفاته كانت بعد وفاة الكلينيّ رحمه الله، وقد صرّح بالوصف في بعض روايات الكلينيّ عنه بواسطة العطّار.
وأيضا قد أكثَرَ الرواية عن محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق، وإبراهيم بن إسحاق هو الأحمري؛ للتصريح به في كثير من المواضع، كما قيل.
وقد ذكر في الفهرست ^۵۴ في ترجمة إبراهيم المزبور أنّ محمّد بن الحسن الصفّار روى عنه. ونصّ عليه الكاظميّ ^۵۵ أيضا.
وأيضا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد كان معاصرا للكلينيّ؛ لموته بعده بأربع عشرة سنة، وصرّح الشيخ في باب مَنْ لم يرو، ^۵۶ والعلّامة في الخلاصة بروايته عن الصفّار، ^۵۷ ونصّ عليه الكاظميّ ^۵۸ أيضا، ومن البعيد أن يترك الكلينيّ الرواية عنه مع كونه من أعاظم العلماء والمحدّثين، ومعروفيّة كتبه كالبصائر، ويروي عن غيره ممّن هو في طبقته كابن الحسن البرناني مع ضعف بعض ومجهولية آخر، فتدبّر. وقد عُلِم حاله ممّا سمعت.