عدّة الكلينى وأسناده ^۱

محمّد حسن بارفروشى مازندرانى

فى كيفية أخذ الرواة من كتب الرجال

... و أمّا الكلينى رحمه الله ^۲ لم يحذف الاسناد حتى يحتاج إلى ذكر الطريق إلّا أنه رحمه الله قد يضمن فى صدر السّند كان يقول بعد أن ذكر حديثا بسنده عنه عن فلان و ربما يقول و عنه عن فلان بالواو و الظاهر انّ مراده رحمه اللهبالضمير فى المقامين هو المذكور فى صدر السّابق و ذكر الاسناد الذى يختلج ببالى انّه قد يكون الضمير راجعا إلى غير من ذكر فى أوّل السّند بل إلى من بعده جسما دلّت القرينة عليه ولكن لم يحضرلى مورده الان ثم ذكر الظاهر انّ قوله عنه بالواو أو بدونه متعلّق بمقدّر هُو اروى بصيغة التكلّم لاروِى بلفظ المجهول و نحوه ليصير الحديث مرسلاً انتهى كلامه.
و قد يقول: و بهذا الاسناد و هو قد يكون إشارة إلى شخص و هو الّذى ذكر فى السّند السّابق كما فى بعض الموارد و قد يكون إشارة إلى متعدّد كما فى بعض الآخر منها و قد يأتى فى السّند بلفظ محمد مفتقر إلى البيان حيث يقول عدة من أصحابنا أو جماعة و هواءَ قد ذكر ذلك فى مواضع من كتابه ولكن لم يبيّن المراد بالعدّة و الجماعة، نعم بين العدّة التى بينه و بين أشخاص ثلاثة من الرّواة حيث تكرّر منه النقل عن هؤلاء الثلاثة بواسطة العدّة فقال اعلى ما حكى عنه العلّامة رحمه الله فى الخلاصة انى كلّما أقول فى كتابى الكافى عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى فالمراد بهم محمّد بن يحيى العطّار و علىّ بن موسى الكمندانى و داود بن كورة و أحمد بن إدريس و علىّ بن إبراهيم بن هاشم و كلّما قلت فى كتابى المشار إليه عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد فهم على بن إبراهيم بن هاشم و علىّ بن محمّد بن عبداللّه بن أذينه و أحمد بن عبداللّه بن اُميّة و علىّ بن الحسن و كلما ذكرت فى كتابى عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم علىّ بن محمّد بن علّان و محمّد بن أبى عبداللّه و محمّد بن الحسن و محمد بن عقيل الكلينى انتهى.
و قد عرفت أن نقله رحمه الله الأخبار بواسطة العدّة لا ينحصر فى هؤلاء الثلاثة كما صرّح به بعض الأفاضل و عن «سا» انّه قال و منه ما فى باب النهى عن الاسم عن اُصوله حيث قال عدّة من أصحابنا عن جعفر بن محمد عن ابن فضال و فى الباب الّذى بعده و هو باب الغيبة عدّه من أصحابنا عن سعد بن عبداللّه فى موضعين و فى باب انّه ليس شى ء من الحق فى أيدى الناس إلّا ما خرج من عند الأئمّة عليهم السلام عدّة من أصحابنا عن الحسين بن الحسن بن يزيد و فى باب البطّيخ من كتاب الصيد و الذبائح و الأطعمة على ما فى ثلاث نسخ من الكافى عدّة من أصحابنا عن علىّ بن إبراهيم و ليس فى بعض النسخ ذلك بل روى: و عن علىّ بن إبراهيم بلا واسطة كما فى مواضع اُخر انتهى و ظفر الاستاد موضعين آخرين و هما ما فى «باب فيمن دان اللّه عز و جلبغير امام من اللّه » حيث قال عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر ولكن فى بعض النّسخ عن أحمد بن محمّد عن ابن أبى نصر و ما فى «باب مولد الصاحب عليه السلام » عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن الحسن بل قد ينقل مواضع آخر أيضا كما فى «باب فضل الطواف» أيضا هكذا عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن أبى عبداللّه و مثله فى باب الهدهد و الصرد و كذا فى باب إحرام الحائض و فى أواسط روضة الكافى هكذا عدّة من أصحابنا عن صالح بن أبى حمّاد و فى «باب من اضطرّ إلى الخمر للدواء من كتاب الأشربة ذكر العدة فى أواسط السّند هكذا: علىّ بن محمّد بندار عن أحمد بن أبى عبداللّه عن عدّة من أصحابنا بل لا يبعد وجود مواضع اخر يحصل للمتتبع فى كتابه بعد إمعان النظر و كيف كان نام ينقل منه خبر و لا أثر فى بيان ما ذكر من العدّة.
و أمّا هؤلاء العدّة فإن لم نقل بكونهم ثقات لا مانع من القول بكونهم ممدوحين نظرا إلى ظهور اعتماد ثقة الإسلام الكلينى رحمه الله عليهم لما سيجى ء من أن اعتماد الثقات على رواية شخص يُوجب نوع مدح لذلك الشخص مع ما ذكره فى أوّل كتابه من أنه يجمع فيه ما هو الحجّة بينه و بين ربّه ثم انك قد عرف انّه كما يروى عن العدّة يروى عن الجماعة أيضا فى أوّل السّند و قد ذكر الاسناد أنه أكثر من ذلك فى كتاب الصّلوة عن أحمد بن محمد مطلقا أو مقيّدا بابن عيسى بل قيل انّه أكثر من أن يحصى و الظاهر أنّ هذه الجماعة هم عدّة أحد الأحمدين بقرينة روايتهم عنه و عدم تعرّض الكلينى رحمه اللهلبيانهم مع إكثاره عنهم و أمّا التعبير بالجماعة دُون العدة فلعلّه للتفنن فى العبارة.
المطلب الثانى فى تمييز المشتركات و بيان ما يوجب تعيّن المراد من الأسماء المشتركة و ما يميّز المقصود منها عن غيره قد عرفت كيفيّة مطالبة الرّاوى من مظانّه فى كتب الرّجال ماذا طلبته منه فان ظفرته واحدا فلا إشكال فيه وإن وجدته متعدّدا بأن اشترك بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر فلابدّ لك من تميزه و تعيينه من بين المشتركات بأسباب سنتلى عليك و بعده رجع إلى ما قيل فى حقّه من المدح و الذمّ ثم العمل على مقتضاه من الاعتبار و عدمه هذا إذا علم تفاوتهم فى الضعف و الوثاقة.
و أمّا إذا... بوثاقة الجميع أو بضعفهم فلا حاجة حينئذ إلى التميز للزوم الحكم بالاعتبار على الأوّل و عدمه على الثانى و هكذا لو لم يطّلع على أحدهما أيضا نعم قد يثمر التميّز حينئذ و يحتاج إليه على تقدير تساوى الكلّ فى الاعتبار أو عدمه فى صورة التعارض إذا كانوا مختلفين فى درجات الإعتبار أو الضعف نظرا إلى لزوم اعتبار الأوثق فيها و جوان الإنجبار فى مقام العمل بالضعيف كما فى السّنن و المكروهات قرب ضعيف ينجبر بأدنى جابر و آخر يحتاج إلى جابر قوى و قد يحتاج إليه حفظا للسّند عن الإرسال لما قيل من أنّ أحد المشتركين قد لا توافق طبقة طبقته راويه أو طبقة من يروى عنه فلو كان فى السّند من هو كذلك لزم الإرسال فيحتاج إلى تحقيق الحال و بالجملة انّ ذلك المبحث من أهمّ مقاصد هذا الفنّ و أصعب مطالبه فلابدّ للناظر من بذل الجهد و صرف الطّاقة فى ذلك.
ثمّ ان الاشتراك إمّا لفظىّ أو خطّى:
أمّا الأوّل: فأسباب تميّزه اُمور كثيرة لا بأس بذكر بعضها:
منها: التميز بالآباء و جعله الاستاد الأقوى من بينها و إن اشتركوا فيها فبالأجداد و هكذا.
و منها: التميّز باللقب و الكنية و النسب و الصّفة و الحرفة و مطلق الصّفة و القبيلة و المكان و الزمان و قد تجامع ما ذكر بعد الثلاثة الأول معها إذ قد يكون القلب صفة أيضا كالحدّاد و الخيّاط و الحذّاء و الزاد و السرّاد و نحوها و قد يكون حرفة كالحنّاط و العطّار و الحطّاب و الصّيرفى و نحوها و قد يكون صفة كالأحول و الأرقط و الأشل و الأفرق و الأصم و الضرير و نحوها و قد يكون قبيلة كالكاهلى و المازنى و الكنانى و النجاشى و النخعى و المخزومى و الأشعرى و الأزدى و الأسدى و نحوها و قد يكون دالّاً على المكان كالحلبى و الجلبى و الحلوانى و الجامورانى و البرقى و الراوندى و الرّازى و نحوها ثم انّه إذا اشترك شخصان أو أكثر فى صنعة أو حرفة لكن اشتهر أحدهما بها دون الآخر بأن يقال فى حقّه بأنه حدّاد أو حنّاط أو فى حقّ الآخر انّه كان يعمل الحديد أو يبيع الحنطة حَصَلَ بينه و بين مشاركه فى الاسم تميّز من حيث الاشتهار بذلك اللّقب و عدمه فإذا تميز من وقع فى السنّد بأحد المميّزات فلا إشكال و إن لم يتميّز أصلاً أو تميز لا عن الجميع احتيج فى التميّز حينئذ إلى ملاحظة اُمور اخر على ما ذكره الاستاد أحدها نفس اللفظ المشترك الواقع فى السّند بأن يلاحظ انّه هل يكون مشتهرا فى أحد الأشخاص بحيث ينصرف إليه الإطلاق أم لا و على الأوّل حمل اللفظ عليه من غير فرق بين الأسماء و الكنى و الألقاب كما قالوا من انصراف أحمد بن محمّد إلى الأشعرى القمى دون ابن خالد البرقى و غيره و انصراف أبى بصير إلى ليث البخترى دون يحيى بن القاسم الأسدى و غيره و البزنطى إلى أحمد بن محمّد بن أبى نصر دون القاسم بن الحسين و الصفّار إلى محمّد بن الحسن بن فرّوخ دون غيره هذا إذا كان الاشتهار بالنسبة إلى الجميع و أمّا إذا كان بالنسبة إلى البعض فلا ريب انّه لا ينفع التميّز إلّا بالنّسبة إليه خصوصا حيث كان فى ثالث أشهر منهما معا فإنه ينصرف إليه و قد قيل بأنه لو علم ببعض المميّزات عدم إرادة الثالث الأشهر أو المساوى معه فى الاشتهار أفاد الانصراف فى غيره تميزه عن غيره و هذا كما ذكره فى النقد فى الحلبى المشترك بين محمّد بن علىّ بن أبى شعبة و إخوته عبيداللّه و عمران و عبدالأعلى و أبيهم و أحمد بن عمر بن أبى شعبة و أبيه عمر و أحمد بن عمران انّه فى الأوّل ثم الثانى أشهر و إن تامّل فى التعليقه فى ترتيبه إلّا إذا قامت قرينة على عدم إرادته و إن تساوى ذلك البعض فى الشهرة فما بينهم احتيج بعد تقدّم هؤلاء على غيرهم إلى مميزات اخر ان اختلفوا فى المدح و القدح نظير ما مرّ.
و ثانيها: من ذكر فى السّند قبل المشترك أو بعده و بعبارة اُخرى ملاحظة حال الراوى عنه والذى يروى هو عنه و يعرف بملاحظة حالهما أو حال أحدهما أن الواسطة بينهما أى شخص من المشتركين و ذلك بأن ينظر ان أىّ واحد منهم أنسب و أليق بأن يكون هو الرّاوى عن المروىّ عنه المذكور بعده أو بأن يكون هو الّذى يروى عنه الرّاوى المذكور و قد ذكروا للمناسبة جهات كثيرة.
منها: التلمّذ بل مطلق المصاحبة بل قيل بأنه ربما يكون ظن التميز فيها أقوى ممّا مرّ لاشتمالهما على اتّحاد المكان و الزّمان و زيادة.
و منها: كون الرّاوى أو مع المرّوى عنه من أهل علم كالكلام أو الفقه أو نوع من أنواع الأخبار كأخبار الجنّة و النّار أو أخبار الفضائل لأئمّتنا المعصومين عليهم السلام أو المشكلات و المضمئلات الواردة فى أخبار الأئمة عليهم السلام .
و منها: كون الرواية موصولة إلى الأمير عليه السلام مع كون بعض الرّواة من العامة كالسكّونى و النّوفلى مثلاً و قد يعدّ أيضا.
[و] منها: كون الرّواية موصولة إلى النبى صلى الله عليه و آله و كان بعضهم من العامّة.
و منها: كون من جبابة الصدّقات و الزكوات و الرواية وردت فى كيفيّتها.
و منها: كون الواسطة مع الرّاوى و المروّى عنه أو مع أحدهما من قبيلة واحدة أو قبيلتين متناسبتين.
و منها: كونه معهما أو مع أحدهما من أهل بلد واحد أو بلدتين متقاربتين أو متباعدتين ولكن مع شدّة الحاجة من أهل كلّ منهما أو أحدهما إلى الاخرة و كثرة المراودة بينهما لجلب مأكول أو ملبوس أو نحو ذلك.
و منها: كون أحد المشتركين مائلاً إلى المروىّ عنه أو مائلاً إليه الرّاوى معتقدا بعلمه و ورعه دون آخرين.
و منها: كون أحدهم ممّن يكون بينه و بين الرّاوى أو المروى عنه مراسلة و مكاتبة من بعد فى حوائجه و يكون ممّن ينزل عليه إذا قدم من بلده إلى بلده و ذكر الاستاد ان اسهل من كثير من هذه الوجوه بلا أقوايها أن يكون أحد المشتركين ممّن قيل فى حقّه انّه يروى عن فلان أو يروى عنه فلان و كان الفلان هو الذى ذكر فى السّند بعد هذا المشترك أو قبله هذا كلا منه و قد قيل بأنه قد صنّف الأمين الكاظمى كتابا فى هذا الباب مسمّى بهداية المحدّثين إلى طريقة المحمّدين و هو كتاب جيّد جدّا لم يصنّف مثله فى هذا المعنى لم يدع فيه مشتركا إلا أن يبيّن الرّاوى عنه و من هو راوٍ عنه و هُو الّذى عبّر عنه فى المنتهى بالمشتركات و رمز عنه ب «مشكا».
و ثالثها : متن الرّواية بأن ينظر إليه و إلى أحوال الرّواة المشتركين فى الاسم الواقع فى السّند و يعرف من ذلك ان الرّاوى أىّ واحد منهم بملاحظة جهات المناسبة و هى أيضا اُمور كثيرة:
منها: كون الرّاوى أو المروّى عنه من أهل أسرارهم وحواريهم و كثير المعرفة بحقّهم عليهم السلام مع كون الرّواية ممّا لا يتحمّلها غير أمثالهم.
و منها: أن يقال فى حقّ الرّاوى انّه يروى خطب أمير المؤمنين عليه السلام أو خطب النكاح مثلاً مع كون الرّواية فيها.
و منها: أن يقال فى حقّ بعضهم انّه مضطرب الرّواية مع كون الرّواية ممّا وجد فيه الاضطراب.
و منها: أن يقال فيه انّه يختصّ بروايته كتاب كذا أو يكثر من رواياته و كانت الرواية منقولة من ذلك الكتاب و غير ذلك من الأسباب الّتى يطّلع عليها الناظر المتوقد بعد الإحاطة بما ذكرناه و المناط فى الكل حصول القطع أو الظّن باختصاصها ببعض المشتركين فى الاسم و حجيّة الظنّ بعد انسداد باب العلم فى الرّجال واضح و حجيّة القطع أوضح.
وينبغى للناظر الطّالب للصواب بذل الوسع و صرف الطاقة و نهاية الجدّ و الاهتمام فى تقوية الظن و عدم المبادرة إلى الردّ و القبول بمجرّد ما يترجّح فى بادى النظر بل بعد تصحيح الخبر أو تضعيفه أيضا ينبغى رعاية الاحتياط فى مقام العمل بالأخذ بما هو الأقرب إلى طاعة اللّه ربّ العالمين و الأوفق بإرادة امنائه الهادين.
و أمّا الثّانى فهو انّما يقع فى الخطّ عند خلوّه عن الإعراب و الإعجام كبُريد بضمّ الموحّدة و فتح المهملة و يَزيد بفتح المثنّاة و كسر المعجمة و كذا حنان و حيّان و الأوّل بالنّون و الثانى بالياء ونحو ذلك ذكر الاستاد ان من يرى فى السند اسما كذلك لابدّ له أن يميّزه أوّلا انّه أيهما إمّا بالرّجوع إلى نسخة صحيحة مضبوطة أو بقرينة من وقع فى السّند قبله أو بعده أو بغير ذلك ممّا يعينه ولو ظنّا ثم ينظر إلى حاله نعم إن اتّفق الشخصان فى الاعتبار و عدمه لم يكن حاجة إلى التميز إلّا فى بعض الصور الذى مرّ تفصيله انتهى كلامه. أمّا إذا لم يتميّز بملاحظة ما ذكر ففى تعيين ذلك اللّفظ من بين الأسماء المشتركة إشكال و صعب و نقل عن الشهيد الثانى هنا كلاما لا بأس بذكره قال فى الدراية فى القسم المؤتلف و المختلف من أقسام الحديث انّ معرفته من مهمّات هذا الفنّ حتى انّ اشدّ التصحيف ما يقع فى الأسماء لأنّه شى ء لا يدخله القياس و لا قبله شى ء يدلّ عليه و لا بعده بخلاف التصحيف الواقع فى المتن و هذا النوع منتشر جدّا لا يضبط تفصيلاً إلّا بالحفظ.
مثاله جرير و حرير الأوّل بالجيم و الرّاء و الثّانى بالحاء و الراء فالأوّل جرير بن عبداللّه البجلى صحابى و الثانى حرير بن عبداللّه السجستانى يروى عن الصادق عليه السلام فاسم أبيهما واحد و اسمهما مؤتلف و المائز بينهما الطبقة كما ذكرناه.
و مثل بريد و يزيد ألاوّل بالباء و الرّاء و الثانى بالياء المثنّاة من تحت و الزاء و كلّ منهما يطلق على جماعة و المايز قد يكون من جهة الآباء فإنّ البريد بالباء الموحّدة ابن معاوية العجلى و هو يروى عن الباقر و الصّادق عليهماالسلام و أكثر الإطلاقات محمول عليه و بريد أيضا بالباء الأسلمى صحابى فيتميّز عن الأوّل بالطبقة و أمّا يزيد بالمثناة من تحت فمنه يزيد بن إسحاق لقب شاعر و ما رأيته مطلقا فالأب واللقب مميّزان و يزيد أبو خالد القمّاط يتميّز بالكنية و إن شارك الأوّل فى الرّواية عن الصادق عليه السلام و هؤلاء كلّهم ثقات و ليس لنا بريد بالموّحدة فى باب الضعفاء و لنا يزيد متعدّد ولكن يتميّز بالطبقة و الأب و غيرهما مثل يزيد بن خليفه و يزيد بن سليط و كلاهما من أصحاب الكاظم عليه السلام .
و مثل بنان و بيان الأوّل بالنوّن بعد الياء و الثانى بالياء المثناة بعده فالأوّل غير منسوب ولكنّه بضمّ الباء ضعيف لعنه الصادق عليه السلام و الثانى بفتحها الجزرى كان خيّرا فاضلاً فمع الاشتباه توقف الرّواية.
و مثل حنان و حيان الأوّل بالنّون و الثانى بالياء فالأوّل حنان بن سدير من أصحاب الكاظم عليه السلام واقفى و حيان السرّاج كيسانى غير منسوب إلى أب و حيّان العنزوى روى عن أبى عبداللّه عليه السلام ثقة.
و مثل بشّار و يسار بالباء الموحّدة و الشين المعجمة المشدّدة و بالياء المثنّاة من تحت و السين المهملة المخففة الأوّل بشّار بن يسار الضبيعى اخو سعيد بن يسار و الثانى أبوهما.
و مثل خثيم و خيثم كلاهما بالخاء المعجمة إلّا انّ أحدهما بضمّها و تقديم الثاء المثلّثة ثم الياء المثناة من تحت و الآخر بفتحها ثم المثناة ثم المثلثة فالأوّل أبو الربيع بن خثيم أحد الزهّاد الثمانية و الثانى أبو سعيد بن خيثم الهلالى التابعى و هو ضعيف.
و مثل أحمد بن ميثم بالياء المثناة ثم الثاء المثلثة أو التاء المثنّاة الأوّل ابن الفضل بن دكين و الثانى مطلق ذكره العلّامة رحمه اللهفى الايضاح و أمثال ذلك كثيرة.
و قد يحصل الايتلاف و الاختلاف فى النسبة و الصّفة و غيرهما كالهمْدانى و الهمَذانى الأوّل بسكون الميم و الدال المهملة نسبة إلى الهمدان قبيلة و الثانى بفتح الميم و الذال المعجمة اسم بلد فمن الأوّل محمّد بن الحسين أبى الخطاب و محمّد بن الاصبغ و سندى بن عيسى و محفوظ بن نصر و خلق كثير بل هم أكثر المنسوبين من الرواة إلى هذا الاسم لأنّها قبيلة صالحة مختصّة بنا من عهد اميرالمؤمنين عليه السلام و منها الحارث الهمدانى صاحبه و من الثانى محمّد بن علىّ الهمَذانى و محمّد بن موسى و محمّد بن على بن إبراهيم وكيل الناحية و ابنه القاسم و أبوه على وجدّه إبراهيم و إبراهيم بن محمّد و على بن مسيّب و علىّ بن الحسين الهمَذانى كلّهم بالذال المعجمة.
و مثل الخراز و الخزاز الأوّل براء مهملة و الثانى بزائين معجمتين فالأوّل لجماعة منهم إبراهيم بن عيسى أبو أيّوب و إبراهيم بن زياد على ما ذكره ابن داود و من الثانى محمّد بن الوليد و علىّ بن فضل و إبراهيم بن سليمان و أحمد بن النضر و عمرو بن عثمان و عبد الكريم بن هلال الجعفى .
و مثل الحنّاط و الخياط الأوّل بالحاء المهملة و النون و الثانى بالمعجمة و الياء المثناة من تحت و الأوّل يطلق على جماعة منهم أبو ولّاد الثقة الجليل و محمّد بن مروان و الحسن بن عطيّة و عمرو بن خالد و من الثانى على بن أبى صالح بُزُرج بالباء الموحّدة المضمومة و الزاى المضمومة و الرّاء الساكنة و الجيم على ما ذكره بعضهم والأصحّ انّه بالحاء و النّون كالأوّل انتهى كلامه.
و قد نقله هذا الكلام جماعة من الفحول مع تلقّيهم ذلك بالقبول ولكن الاستاد ذكر هنا كلمات بعضها فى إيضاح كلامه و بعضها فى ايراد مرامه فلا بأس علينا بنقل كلماته قال قدس سره: قوله رحمه اللهلانّه شى ء لا يدخله القياس يعنى ان اسم الشخص إذا دار بين أن يكون بريد أو يزيد مثلاً لم يكن هنا قياس أى ميزان و قانون يعرف به انّه أيّهما بل معرفته انما هى يتوقّف من الواضع و لا يعرف بملاحظة سابق و لاحق له و لعلّ مراده رحمه الله بذلك مع ما صرّح به من حصول التميز بالطّبقة انّ نفس الاسم لا يعرف بذلك كما أشرنا إليه لا انّ تميز أحد الشخصين لا يحصل به و توضيح ذلك انّه رحمه اللهيريد أن الشخص المعيّن كابن زيد مثلاً لا يمكن تعيين اسمه بسابق و لاحق يدلّ عليه إذ لو فرض تفرّده من غير أن يكون قبله أو بعده شى ء فالأمر واضح ولو فرض شى ء قبله أو بعده كما لو وقع فى سند رواية مثلاً لم يعرف من ذلك الشى ء أيضا اسم هذا الشخص و لا يدلّ ذلك على أنّه بريد أو يزيد مثلاً إذ ما وضع الواضع له لا يعرف بهذه الاُمور فيبقى اسم الشخص مردّدا بين اللّفظين و ذلك لخلاف ما إذا كان هناك شخصان اسم أحدهما أحد الاسمين و اسم الآخر الاسم الآخر إذ حينئذ يمكن أن يعرف ان الواقع فى السند أيّهما بسبب من ذكر قبله أو بعده و هو التميز بالطبقة الّذى ذكره رحمه اللهمكرّرا.
وَ الحاصل ان الشخصين الّذَين يكون اسم أحدهما مؤتلفا مع اسم الآخر يمكن تميّزهما و تعيّن ان الواقع فى السند أيهّما بملاحظة من وقع قبله أو بعده كما ان متن الحديث لو وقع فيه لفظ كذلك أمكن تعيينيه بملاحظة ماقبله أو ما بعده. أمّا اسم الشخص إذا تردّد بين لفظين فلا يتعيّن بأمثال ذلك بل يحتاج إلى توقيف من الواضع و نحوه و السّر فى ذلك انّ أوضاع الألفاظ الموضوعة لمعانيها معلومة مضبوطة فرضا فإذا تردّد الأمر فى موضع بين معنيين للتردّد فى اللفظ أمكن تعيين المعنى بالقرائن و حينئذ يتعيّن اللّفظ أيضا و ذلك بخلاف الاعلام فانّها تتجدّد بتجدّد الأشخاص و لا يعرف العلم الموضوع لشخص بمعرفة ذلك الشخص بل بأعلام واضعه.
و قوله رحمه الله: و ليس لنا بريد بالموحّدة فى باب الضعفاء فيه ان المنقول عن «حج» رجال آخر بهذا الاسم لم يذكر فيهم مدح و لا قدح و هم لجهالتهم فى حكم الضّعفاء و إن لم يكونوا ضعفاء فى الواقع ولكن الظاهر انّه رحمه اللهيريد بالضعيف من صرّح بضعفه لا من كان فى حكم الضعيف من غيره لجهالته كما سنشير إليه و احتمال أن يكون معتقدا لعدم ضعفهم بوجه لم يقف عليه غيره من أهل الرّجال بعيد جدّا ولو كان كذلك لأشار إليه و بين الوجه الّذى لم يظفر به غيره كما هو الدأب فى أمثال المقام هذا. ثم إن توثيقه رحمه اللهلبريد الأسلمى و ليزيد بن إسحاق لقوله: و هؤلاء كلّهم ثقات ممّا لم نقف عليه و فى النقد فى الأوّل ان توثيقه يفهم من كلام الشهيد الثانى فى الدراية و فى الثانى ان العّلامة فى «صه» حكم بصحّة طريق الفقيه إلى هارون بن حمزة و فيه يزيد بن إسحاق شاعر و كذا حكم الشهيّد الثانى فى الدّراية بتوثيقه و إنّى لم أجد فى كتب الرجال ما يدلّ على توثيقه انتهى.
قوله: فالأوّل غير منسوب اى لم ينسب إلى شى ء بخلاف الثانى حيث قالوا له الجزرى و يحتمل ان يكون مراده رحمه الله انّه لم ينسب إليه مدح و لا ذمّ و هذا غير ما لعنه الصّادق عليه السلام و عليه فقوله رحمه اللهولكنه اشارة إلى رجل آخر هو بضمّ الباء بمعنى انّ بنانا و هُو ابن محمّد بن عيسى غير موصوف بمدح و لا ذمّ ولكن هنا آخر بضمّ الباء و هو ضعيف إلخ. يشهد بذلك ما فى المنهج فراجع إليه و قبله النقد و إن لم يصرّح هُو بضمّ الباء و يحتمل أن يكون مراده رحمه الله أنه غير منسوب إلى أب بقرينة ما سيذكره فى حيّان السرّاج و حينئذٍ فمراد ببيان هو الّذى يكون بضمّ الباء و لم يذكر بنان بن محمّد بن عيسى لجهالة حاله كما لم يذكر المجهولين فيما سيأتى أيضا.
و قوله رحمه الله: من أصحاب الكاظم عليه السلام بل من أصحاب الصّادق عليه السلام أيضا كما عن «جش» و «جخ» و عن «كش» انّه ظم ضا و لعلّه رحمه اللهاقتصر على ما اتّفقت أقوالهم ثم إن حنانا اسم لغير من ذكره رحمه الله أيضا و كذا حيان الا انّه لم يتعرّض لهم لجهالتهم و لعلّ من تتبع كلامه رحمه اللهظهر له انّه لا يعتنى بالمجاهيل و لا يجعل إطلاق الأسماء بحيث يتصرّف إليهم أيضا و إنما يجعله عند عدم الانصراف إلى واحد أو أكثر مردّدا بين من ذكر فيه مدح أو قدح لا بينهم و بين المجاهيل و تتبّع و تفطّن انتهى كلامه و لعل للمتفطّن بعد التأمّل فى كلام الشهيد رحمه اللهمجال لمناقشة فيه.
المطلب الثالث: فى ذكر جماعة من الرّجال الذين ربما يشتبه حالهم لعدم تميّز مرادهم لكون كلّ واحد منهم مشتركا مع الآخرين فلا بأس للتصدّى لتميّزهم لأن فيه نحو إرشاد إلى ما كنّا فى صدده من تميز المشتركات و هم جماعة كثيرة.
فمنهم ابن مسكان نقل عن مولينا عناية اللّه كلّ رواية يرويها ابن مسكان عن محمّد الحلبى فالظاهر انّه عبداللّه كما يظهر من ترجمته فى «جش» و عن الفاضل عبد النبىّ و إذا وردت رواية عن ابن مسكان فالمراد به عبداللّه بلا شكّ إذا لم يُوجد لغيره ذكر فى طرق الأحاديث و كلام ابن إدريس وهم قال فى المنتهى بعد نقله هذا صرّح بذلك أيضا الاستاد فى بعض فوايده و قبله شيخنا الشيخ سليمان الماحوزى و أمّا كلام ابن إدريس فهو ما ذكره فى آخر السّرائر من ان اسم ابن مسكان حسن و هو ابن أخى جابر الجعفى غريق فى ولايته لأهل البيت عليهم السلام و ما ذكره رحمه اللهغريب و حسن ابن مسكان غير معروف و لا مذكور نعم حسين مسكان موجود لكن لا بهذا الوصف و الثناء و كيف كان لا ينبغى الارتياب فى انصراف الإطلاق إلى عبداللّه مطلقا انتهى كلام المنتهى و صريح هذا الكلام هو انصراف إطلاق ابن مسكان إلى عبداللّه من غير ملاحظة بين أن يكون راويا عن محمّد الحلبى و غيره بخلاف ما سمعته من الكلام المنقول عن مولينا عناية اللّه فإنّ ظاهره انصراف الإطلاق إليه فيما إذا كان راويا عن محمّد الحلبى فتأمّل.
و منهم محمّد بن الحسين و عن مولينا عناية اللّه كلّما يرويه محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى فالأوّل ابن أبى الخطاب و الثانى الخزاز كما يفهم من ترجمة غياث بن إبراهيم عن «ست» و عن النقد أيضا فى ترجمة محمّد بن يحيى الخراز انّه يظهر من «ست» عند ترجمة غياث بن إبراهيم ان محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب روى عنه أيضا يعنى عن محمّد بن يحيى الخراز انتهى و يظهر من كلام الّذى نقلناه عن مولينا عناية اللّه ان كون الأوّل ابن أبى الخطاب و الثانى الخراز ممّا هو المفهوم عن «ست» فى ترجمة غياث بن إبراهيم لكنه ليس كذلك لأنه و إن صرّح على كون الثانى الخزاز لكن لم يصرّح على كون الأوّل ابن أبى الخطاب نقل عنه هكذا له كتاب أخبرنا به جماعة عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن الصفّار عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخزار عنه إلّا ان يقال انّ وجه انضمام ذلك و ظهوره من هذا الطريق هو رواية الصفّار عنه فإنّهم ذكروا فى ترجمة محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب ان الصفّار روى عنه كما ذكره الاستاد سلّمه اللّه .
و منهم أبو بصير فعن مولينا عناية اللّه و إذا روى أبان بن عثمان عن أبى بصير فالظاهر انّه ليست ابن البخترى المرادى إلى ان قال و كذا إذا روى عنه ابن يعفور أو بكير بن أعين أو الحسين بن مختار أو حماد الناب أو سليمان بن خالد أو شعيب بن يعقوب العقرقوفى على القلّة أو عبداللّه بن مسكان كما فى الأخبار انتهى و سيجى ء انّ أبا بصير مشتركة بين أربعة ليث بن البخترى المرادى و يحيى بن القاسم الأسدى و عبداللّه بن محمّد الأسدى و يوسف بن الحرث ولكن الإطلاق ينصرف إلى الاوّلين و هما أيضا يتميزان عن الآخر بأمارات سنتلو عليك و ما ذكره رحمه الله من انّه إذا روى عنه ابن أبى يعفور إلخ، يدلّ على انّه ليث المرادى محلّ كلام ستطلع ان شاء اللّه .
و منهم ابن سنان و عن الفاضل عبدالنّبى و إذا وردت رواية عن ابن سنان فإن كان المروى عنه الصادق عليه السلام فالمراد به عبداللّه لا محمّد و إن كانا أخوين على ما فى «جخ» لما يشهد به التتبع لأسانيد الأحاديث ان كلّ موضع صرّح فيه بمحمّد فهو إنّما يروى عن الصّادق عليه السلام بواسطة و ذكر الشيخ فى الرّجال جماعة لم يرووا عن الصّادق عليه السلام إلّا بواسطة وعدّ منهم محمّد بن سنان و يؤيّد هذا انّ محمّدا مات سنة مائتين و عشرين على ما ذكره «جش» و كانت وفاة الصّادق عليه السلام على ما ذكره الشيخ رحمه اللهسنة ثمان و أربعين و مائة و من المعلوم انّه لابدّ من زمان قبل وفاة الامام عليه السلام يسع نقل هذه الأحاديث المتفرّقة و ان يكون صالحا للتحمّل كالبلوغ و ما قاربه و حينئذ يكون من المعمّرين فى السّن و قد نقلوا كميّته عمر من هو أقلّ منه سنّا و يشكل الحال فيما إذا وقع فى أثناء السّند لاشتراكه بينهما و لا يبعد ترجيح كونه عبداللّه إذا كان الراوى عنه فضالة بن أيّوب أو النضر سويد و كونه محمّدا إذا كان الراوى عنه الحسين بن سعيد أو أحمد بن محمّد بن عسى و لذا ضعف المحقّق رحمه اللهسندا فيه الحسين بن سعيد عن ابن سنان معلّلاً بأنه محمّد و احتمال الشهيد رحمه الله كونه عبداللّه بعيد و ربما كان منشاؤه ما يوجد فى كتاب الصّلوة من رواية الشيخ عن الحسين بن سعيد عن عبداللّه بن سنان و التتبع و الاعتبار يحكمان بأنه من الأغلاط الّتى وقعت فى كتاب الشيخ نعم يقع الإشكال فى الرّجال الّذين رووا عنها كيونس بن عبدالرّحمن انتهى ما نقل عنه ملخصّا.
و فى المنتهى ان ما ذكره لاعتبار فيه مضافا إلى انّه يلزم من درك الصادق عليه السلام دركه أربعة من الائمّة عليهم السلام فانه أدرك الجواد عليه السلام كما يأتى و قد نبّهوا على من أدرك ثلاثه منهم كابن أبى عمير فمن أدرك أربعة اولى بالتنبيه عليه بل يظهر من خبر فى «باب مولد الجواد عليه السلام » دركه الهادى عليه السلام فيكون حينئذٍ قد أدرك خمسة منهم انتهى.
و المراد بالخبر المزبور هو ما أشار إليه الاستاد فى رجاله بأنه الّذى أخبر فيه عن وفاة الجواد عليه السلام ففى آخر الباب المذكور هكذا: سعد بن عبداللّه و الحميرى جميعا عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن الحسن بن سعيد عن محمّد بن سنان قال: قبض محمّد بن على و هو ابن خمس و عشرين سنة و ثلاثة أشهر و اثنى عشر يوما توفّى يوم الثلثاء لِسِتٍّ خَلَونَ من ذى الحجّة سنة عشرين و مائتين و معلوم ان من أدرك زمن وفاة الجواد عليه السلام و أخبر به أدرك زمن امامة أبنه عليه السلام أيضا ولو قليلاً ثم انّ ما ذكره الفاضل المزبور من كون عبداللّه و محمّد اخوين ممّا منعه فى المنتهى قائلاً بأنه لم أعثر عليه فى غير هذا الموضع و ربّما يوهمه كلام بعض أجلّاء العصر أيضا و لا أعرف له وجها أصلاً سوى تسمية أبويهما بسنان و هو مع انّه لا يقتضيه سيأتى فى محمّد ان شاء اللّه ان اسم أبيه الحسن و سنان جدّه مات أبوه فكفّله جدّه فنسب إليه و ربما يوهمه قول الشيخ رحمه اللهفى «جخ» محمّد بن سنان بن ظريف الهاشمى و اخوه عبداللّه «ق» و لا يخفى ان هذا رجل مجهول لا ذكر له أصلاً ولا يعرف مطلقا نعم هو أخو عبد اللّه وليس بمحمد بن سنان المشهور وذلك ليس من أصحاب الصادق عليه السلام ولم يرو عنه الّا بواسطة كما اعترف رحمه الله به ونقله عن الشيخ رحمه الله ولذا جعل الميرزا ومولينا عناية اللّه رحمه الله لمحمد بن سنان بن طريف أخى عبد اللّه عنوانا عليحده وذكراه اسما برأسه ولم يزيدا فى ترجمته على ما ذكره الشيخ رحمه الله فى «جخ» وأيضا عبد اللّه مولى بنى هاشم كما يأتى و محمد مولى عمرو بن الحمق الخزاعى و بين النسّبتين بون بعيد فتأمّل جدّا انتهى. ولا يخفى انّ ما ذكره فى ذيل كلامه لنفى الاُخوّة بين عبد اللّه و محمد من التقريب لا ينا فى الاُخوّة بل هو استعان من غير المنافرة.
و منهم محمد بن قيس و نقل عن الفاضل عبد النبى إذا وردت رواية عن محمد بن قيس فهو مشترك بين أربعة ثقتين وممدوح و ضعيف و قال الشهيّد الثانى رحمه الله الأمر بالإحتجاج بالخبر حيث يطلق فيه هذا الإسم مشكل والمشهور بين أصحاب ردّ روايته حيث يطلق مطلقا نظرا إلى احتمال كونه الضعيف والتحقيق فى ذلك ان الرّواية إذا كانت عن الباقر عليه السلام فهى مردودة لاشتراكه حينئذ بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف واحتمال كونه الرّابع حيث لم يذكروا طبقة و إن كانتا الرواية عن الصادق عليه السلام فالضعف منتف هنا لأنّ الضعّيف لم يرو عنه لكن يحتمل كونها من الصّحيح و من الحسن فتنبّه لذلك فانّه ممّا غفل عنه الجميع هذا حاصل كلامه رحمه الله وهو غير واضح بل الذى ينبغى تحقيقه انّه ان روى عن الباقر عليه السلام فالظاهر انّه الثقّة ان كان الراوى عنه عاصم بن حميد و يوسف بن عقيل أو عبيد اللّه لأنّ «جش» ذكر انّ هؤلاء يروون عنه كتابا بل لا يبعد كونه الثقة اذا روى عن الباقر عن علىّ عليهماالسلام لأن كلاً من البجلى والأسدى صنّف كتاب القضاء لأمير المؤمنين عليه السلام كما ذكره «جش» ومع انتفاء هذه القرائن فإذا روى عن الباقر عليه السلام فهو مردود لما ذكره وأمّا المروىّ عن الصادق عليه السلام فيحتمل كونه من الصحيح ومن الحسن دون الضّعيف لما عرفت وذكر الاستاد ان ما حقّقه رحمه اللهحسن الّا ان ما يظهر منه أخيرا من حصر الاحتمال فى الصّحيح والحسن غير حسن إذ فيمن يروى عن الصادق عليه السلام ممّن يسمّى بهذا من هو مجهول أيضا الّا أن يقال باتّحاده مع أحد الأربعة لا أنه شخص عليحده وقد نقل فى المنتهى عن جميع التصريح بأن محمد بن قيس أربعة وهو كما قيل انّه غير بعيد ولكن ينبغى المراجعة والتأمّل فى ذلك حتى يتّضح الحال و يرتفع اضطراب المقال.
و منهم أحمد بن محمّد فعن الفاضل عبدالنّبى رواية عن أحمد بن محمّد فإن كان فى كلامه الشيخ فى أوّل السّند أو ما قاربه فهو ابن الوليد و إن كان فى آخره عن الرّضا عليه السلام فهو البزنطى و إن كان فى الوسط فيحتمل كونه ابن محمد بن عيسى و غيره و يعرف بالممارسة فى أحوال الطبقات و عن الشهيد الثانى فى درايته فى بيان المتّفق و المفترق ان هذا الاسم يعنى أحمد بن محمّد مشترك بين جماعة منهم أحمد بن محمّد بن عيسى و أحمد بن محمّد بن خالد و أحمد بن محمّد بن نصر و أحمد بن محمّد بن الوليد و جماعة آخرون من أفاضل أصحابنا لى تلك الأعصار يتميّز عند الإطلاق بقرائن الزمان فإن المروى عنه إن كان من الشيخ فى أوّل السند أو ما قاربه فهو أحمد بن محمّد بن الوليد و إن كان فى آخره مقارنا للرّضا عليه السلام فهو أحمد بن محمّد أبى نصر البزنطى و إن كان فى الوسط فالأغلب ان يريد به أحمد بن محمّد بن عيسى و قد يراد غيره و يحتاج فى ذلك إلى فضل قوّة و تميّز و اطلاع على الرجال و مراتبهم ولكنّه مع الجهل لايضرّ لأنّ جميعهم ثقات انتهى و فى الكلامين المنقولين بحث ستطلع ان شاء اللّه .