[المبحث الأوّل في تمييز شخصه]

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّه يتأتّى الكلام تارة: في تميز شخصه، وأخرى: في تحقيق حاله.
أمّا الأوّل: فنقول إنّه قد اختلف فيه على أقوال:
القول بأنّه النيسابوري؛ كما جرى عليه في الرواشح ^۱ والنقد ^۲ والمنهج ^۳ وشرح الأربعين وجنح إليه في المنتقى ^۴ وجزم به في البلغة ^۵ والمعراج ^۶ بل ذكر إكثار الأدلّة عليه في رسالة مفردة، واختاره الفاضل العناية في المجمع مصرّا فيه؛ بل جعله من شبه الإلهام ^۷ والمحدّث الأمين الإستر آبادي في الفوائد والفاضل الخاجوئي ^۸ وجدّنا السيّد العلّامة؛ بل نفى البعد عن دعوى القطع به؛ وجدّنا العلّامة في الشوارع والوالد المحقّق في البشارات وإليه بعض الأواخر؛ بل قال: إنّه استقرّ عليه رأي الكلّ في زماننا. وهو الأظهر.
والقول بأنّه البرمكي صاحب الصومعة، كما عليه شيخنا البهائي في بداية المشرق ^۹ وهو ظاهر تلميذه النظّام في النظام، واحتملها الفاضل الإسترابادي في الوسيط. ^۱۰
والقول بأنّه ابن بزيع ^۱۱ كما اختاره الجزائري في الحاوي ^۱۲ ولعلّه الظاهر من ابن داود؛ بل حكى القول به عن جماعة من الأعلام ^۱۳ ، وجرى عليه بعض المعاصرين ^۱۴ في رسالة مفردة، محتجّا بوجوه عشرة.
وظاهر الفاضل السبزواري في غير موضع من الذخيرة، التوقّف، كما قال في غسل الوجه في الوضوء: «وفي الطريق، محمّد بن إسماعيل، وهو مشترك بين الثقة وغيره، واحتمال كون ابن بزيع الثقة، فاسد». ^۱۵
وفي وجوب المسح ببقيّة النداوة، بعد ذكر حديث أورده الكليني بسندين: أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم، وفي الآخر محمّد بن إسماعيل الذي يروي عن الكليني ^۱۶ وهو مشترك بين الثقة وغيره. ^۱۷
لنا: أنّه يثبت المرام بإثبات مقدمات:
إحديها: أنّه يروي عنه الكليني بلا واسطة عن الفضل، وقد ذكرنا أنّ من طرق استفادة شيخوخة الإجازة، رواية المحمّدين عن شخص كذلك، فالظاهر أنّه من مشائخه ويلزمه عدم الواسطة؛ فضلاً عن ظهور انتفائها لظهور السياق.
مع أنّه روى الصدوق في كتاب التوحيد، في باب أنّه عزّ وجل لا يعرف إلّا به، عنه بقوله: «حدّثنا علي بن أحمد الدقاق، قال حدّثنا محمّد بن يعقوب، قال حدّثنا محمّد بن إسماعيل، عن الفضل». ^۱۸
وثانيها: أنّ الكشّي يروي عنه كذلك، صريحا وظاهرا.
فمن الأوّل: ما ذكره في الثمالي، فإنّه قال: «حدّثني محمّد بن إسماعيل، قال حدّثنا الفضل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة». ^۱۹
ومن الثاني: ما ذكره في أوائل الكتاب، فقال تارةً: «محمّد بن إسماعيل، قال حدّثني الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير».
وأخرى: «محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير». ^۲۰
وثالثها: أنّ الظاهر، معاصرة الكشّي للكليني، كما هو المصرّح به في كلام جماعة منهم: شيخنا البهائي ^۲۱ والفاضل الخاجوئي ^۲۲ ويشهد عليه أيضا رواية النجاشي عنهما بواسطتين.
أمّا عن الكليني فلما سيأتي، وامّا عن الكشّي، فلما وقع في غير موضع من رجاله.
فمنه: ما في ترجمة الحسن بن على بن أبي حمزة، فإنّه روى عنه، عن محمّد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد. ^۲۳
ورابعها: الظاهر أنّ من يروي الكشّي عنه هو النيسابوري ^۲۴ لما روى عنه في ترجمة الفضل فإنّه قال: «إنّه ذكر أبو الحسن محمّد بن إسماعيل البندقي النيسابوري، أنّ الفضل بن شاذان، نفاه عبداللّه بن طاهر عن نيسابور بعد أن دعا به واستعلم كتبه». ^۲۵
ونحوه ما ذكر في ترجمة أبي يحيى الجرجاني: «من أنّه ذكر محمّد بن إسماعيل بنيسابور، أنّه هجم عليه محمّد بن طاهر، فأمر بقطع لسانه ويده ورجليه». ^۲۶
فاذا ثبت ظهور النيسابوري، فيما روى عنه الكشّي، فيثبت ظهوره أيضا فيما روى عنه الكليني، بشهادة المعاصرة.
وممّا أثبتنا من المقدّمات، ظهر ضعيف ما يقال تارةً: من أنّه ليس فيما بأيدينا من الكتب، ما يدلّ على رواية الكشّي عن البندقي مشافهة؛ فإنّ غاية الأمر، قضيّة نقل النفى والهجوم، وهي حكاية وهي غير الرواية، فلعلّ الكشّي وجد الحكاية في كتاب البندقي، ولو دلّ الحكاية على الرواية، لدلّ قول الشيخ في الفهرست، ذكر محمّد بن إسماعيل النيسابوري على رواية الشيخ عنه، مع أنّه معلوم العدم؛ لأنّ الشيخ الصدوق، روى عن النيسابوري بأربع وسائط، كما في آخر كتاب التوحيد.
قال: «حدّثنا أبي رحمه الله قال حدّثنا أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عبداللّه بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل النيسابوري». ^۲۷
فلا يمكن أن يروي الكشّي المعاصر للصدوق ولا ابن قولويه عنه البتّة.
وأخرى: سلّمنا أنّ الكشّي في مرتبة الكليني؛ لكن قوله: «محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان» مرّتين لا يدلّ على أنّه هو البندقي؛ أقصاه أن يكون كأحد أسانيد الكافى، ولم ينصّ أحد على رواية البندقي، عن ابن شاذان، وليس إلّا نقل الحكاية، وهي غير الرواية كما مرّ.
وأيضا، أنّه يروي الكشّي عن علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري، بلا واسطة، كما يروي ابن قتيبة عن الفضل كذلك.
ويشهد على الأمرين ما في الكشّي في أبي ذر الغفاري من قوله: «حدّثني علي بن محمّد بن القتيبي، قال: حدّثنا الفضل بن شاذان». ^۲۸
وفي عبداللّه بن يعفور من قوله: «حدّثنا أبو الحسن علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري، قال حدّثنا أبو محمّد الفضل بن شاذان». ^۲۹
وفي عمّار بن ياسر: «حدّثني علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري، قال حدّثنا الفضل بن شاذان». ^۳۰
والبندقي يروي عن الفضل بلا واسطة، كما أنّ الظاهر، عدم معاصرة القتيبي مع ابن بزيع؛ لما رواه في الإكمال في باب من روى عن مولانا الصادق عليه السلام : «عن عبد الواحد، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع». ^۳۱
فظهر ممّا مرّ معاصرة القتيبي والبندقي، فيظهر منه رواية الكشّي، عن البندقي بلا واسطة ولما تقدّم معاصرة الكليني للكشي، يظهر أنّ المرويّ في كلام الكليني، هو البندقي أيضا.
وبتقرير آخر، أنّ الكليني في طبقة الكشّي، كما أنّ البندقي في طبقة القتيبي، ويروي الكشّي عن القتيبي بلا واسطة، فالظاهر أنّ الكليني يروي عن البندقي أيضا كذلك.
كما أنّ الظاهر من اتّحاد طبقة الكشّي مع القتيبي، والقتيبي مع البندقي، أنّ الكشّي يروي عن البندقي.
وأيضا: أنّ المبحوث عنه، إنّما هو في طبقة علي بن إبراهيم، كما يشهد عليه سياق روايات الكليني؛ فإنّه يروي عنهما بلا واسطة تارة: بالإنفراد، وأخرى: بالاجتماع، كما يظهر ممّا سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
ويروي إبراهيم، عن ابن بزيع؛ كما فيما روى الصدوق في ثواب الأعمال في باب ثواب زيارة قبر المؤمن، فروى: عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، قال: كنت أنا وإبراهيم بن هاشم، في بعض المقابر إذ جاء إلى قبر، فجلس وقرأ سبع مرّات، إنّا أنزلناه، ثمّ قال: حدّثني صاحب هذا القبر ـ وهو محمّد بن إسماعيل بن بزيع ـ إنّه «من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرّات إنّا أنزلناه، غفر اللّه له ولصاحب القبر». ^۳۲
فمنه يظهر أنّه لا يروي عنه بلا واسطة؛ بل هو بعيد الرواية عنه إلّا بواسطتين، كما هو الحال فيما ثبت من روايته عن ابن بزيع.
وأيضا يروي الفضل عن ابن بزيع، كما في بعض الأسانيد، ^۳۳ فمن البعيد في الغاية وقوع العكس شايعا.
وما ذكرنا من الرواية، ما عن كتاب الرجعة للفضل، ففيه: «حدّثنا محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن ابن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس».
وأيضا أنّ الفضل كان في زمان مولانا العسكري عليه السلام ؛ كما يشهد عليه ما رواه الكشّي من توقيع منه عليه السلام له، المشتمل لتهديد وتخويف له، وكان لمحمد ابن إسماعيل، أخ، يسمّى باسحاق، وهو أيضا في زمانه عليه السلام وقد ورد منه أيضا توقيع له، كما عنونه الكشّي ناسبا إلى النيسابور؛ فقال: «حكى بعض الثقات بنيسابور أنّه خرج له من أبي محمّد عليه السلام توقيع: يا إسحاق! سترنا اللّه وايّاك بستره، ...». ^۳۴
فالظاهر أنّهما كانا متعاصرين، فالظاهر أنّ الراوي عنه، هو النيسابوري.
هذا، مضافا إلى أنّ كلّاً من الراوي والمرويّ عنه، بناء على هذا، من بلد واحد، وهو المؤيّد.
ومنه: ما اصطلح عليهما في الوافي، بالنيسابوريّين.
من تضاعيف ما ذكرنا، بانَ ضعف ما ذكره ابن داود حيث أنّه تردّد في صحّة رواية الكليني عنه، استشكالاً في لقائه.
قال: «فتقف الرواية لجهالة الواسطة وإن كانا مرضيّين معظّمين» ^۳۵
؛ فإنّ الظاهر أنّ كلامه مبنيّ على التعيين في ابن بزيع.
وعلى هذا، لا مجال للاشكال؛ لظهور عدم اللقاء، كما أنّ أصل المبنى فاسد؛ لظهور تعيينه في النيسابوري؛ فلا مجال للاشكال أيضا لظهور اللقاء.
هذا، وربّما استدلّ على المرام أيضا، جدّنا السيّد العلّامة رحمه اللهتارة: بأنّه أحد أشياخ الكليني، كما صرّح به سيّد المدقّقين.
وأخرى: بأنّه تلميذ الفضل، كما نصّ به السيّد المشار إليه والمحدّث الكاشاني ـ روح اللّه تعالى روحيها ـ فيغلب منهما الظنّ بالمرام، سيّما مع كثرة روايته.
قلت: إنّه لا دليل على إثباتهما، إلّا بملاحظة الرواية مع بعض الشواهد؛ ولكنّها لا تقتضي أزيد من شيخوخة المرويّ للكليني، وتتلمّذه للفضل.
وأمّا اقتضاؤها للخصوصيّة المبحوث عنها، فأصل الكلام محلّ الكلام، فضلاً عن الاستدلال به للمرام.
وللقول الثاني: شهادة الطبقة.
تارةً: بواسطة رواية النجاشيّ المتأخّر عن الكليني بواسطتين، وعن البرمكي بثلاث وسائط.
وأخرى: بواسطة رواية الصدوق المتأخّر عنه بواسطة، وعن البرمكي بواسطتين.
وثالثة: برواية الكشّي المعاصر له، عن البرمكي بواسطة تارةً، وبدونها أخرى، فينبغي أن يكون هو كذلك، ليشترك المتعاصران.
ورابعة: بمعاصرة محمّد بن جعفر الأسدي المعروف بأبي عبداللّه ، للبرمكي؛ فإنّه توفّى قبل وفاة الكليني بقريب من ستّة عشر سنة، فيقرب زمانه من زمان البرمكي جدّا.
أقول: الظاهر أنّ نظره في الأوّل، إلى ما ذكره النجاشي في ترجمة الكليني: من أنّه روينا كتبه كلّها عن جماعة من شيوخنا: محمّد بن محمّد، والحسين بن عبيداللّه ، وأحمد بن علي بن نوح، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه». ^۳۶
وما ذكره في ترجمة البرمكي: «من أنّه أخبرنا أحمد بن علي بن نوح، قال: حدّثنا الحسن بن حمزة، قال حدّثنا محمّد بن جعفر الأسدي، عن محمّد بن إسماعيل، بكتابه». ^۳۷
وفي الثاني، إلى أسانيد، منها: ما في الإكمال في باب ما أخبر به أبو جعفر عليه السلام من قوله: «حدّثنا محمّد بن عصام رضى الله عنه، قال حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني». ^۳۸
ومثله: ما في ذيل باب ذكر التوقيعات الواردة. ^۳۹
وكذا في سياق حديث الوالبيّة ^۴۰ وغيرها.
وما فيه في فواتحه: «حدّثنا علي بن أحمد، قال حدّثنا محمّد بن أبي عبداللّه الكوفي، قال حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكي». ^۴۱
ومثله، ما في باب ما أخبر به النبي صلى الله عليه و آله : «حدّثنا محمّد بن موسى المتوكّل، قال حدّثنا محمّد بن أبي عبداللّه ، قال حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكي». ^۴۲
وأمّا الثالث: فلم أقف على رواية الكشّي عنه بلا واسطة، والظاهر عدمه.
وقد أجاد الفاضل الخاجوئي فيما منع من روايته عنه كذلك. ^۴۳
نعم، إنّه ذكر في علي بن يقطين: «محمّد بن إسماعيل، عن إسماعيل بن مرار، عن بعض أصحابنا، أنّه لما قدم أبو إبراهيم موسى بن جعفر عليهماالسلام العراق، قال علي بن يقطين: أما ترى حالي وما أنا فيه ...». ^۴۴
ولكن لا دليل على الاتّحاد؛ بل الظاهر خلافه، لعدم التقييد.
وأمّا روايته مع الواسطة، فيروي تارةً: بتوسط حمدويه وإبراهيم، كما في داود بن زربي. ^۴۵
وأخرى: بتوسط حمدويه، كما في صفوان بن مهران ^۴۶ ويونس بن عبدالرحمان. ^۴۷
ويرد عليه: أنّ غاية ما يستفاد منها، هو الإمكان، ومن المعلوم عدم الوقوع بمجرّد الإمكان؛ ولاسيّما مع قيام الدليل على العدم؛ وذلك لأنّه روى الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل، من بداية الكافى إلى ختامه، من دون التقييد بقيد البرمكي أو الرازي، في مورد.
نعم، إنّه يروي عن محمّد بن إسماعيل، عن غير الفضل، بتوسّط واسطة أو واسطتين مطلقا تارةً، ومقيّدا بالبرمكي، كما في باب حدوث العالم من كتاب التوحيد: «حدّثني محمّد بن جعفر الأسدي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي الرازي». ^۴۸
وفي باب الحركة والانتقال: «محمّد بن أبي عبداللّه ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي». ^۴۹
فالمظنون بالظنّ المتآخم للعلم هو التغاير؛ وإلّا لنقل عنه بلا واسطة مقيّدا بما ذكر ولو في مورد، أو نقل عنه عن الفضل معها في آخر مع ظهور عدمه.
وما يقال: من أنّه لو كان المبدوّ به ذلك، لكان تقييده به أنسب لأنّ وقوع البرمكي في صدر سنده أبعد بحسب الطبقة ومعلوم أنّ التقييد لرفع الاشتباه، فكلّما كان الاشتباه أقوى، كان التصدي لرفعه أولى.
يضعف، بعدم وقوعه كثيرا مع ثبوت جهته لنا والظاهر أنّه من جهة وضوح الأمر عندهم.
وللقول الأخير وجوه:
الأوّل: إنّه روى ابن قولويه في الباب السابع والعشرين، من كامل الزيارات، بقوله: «حدّثنا محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن يحيى بن معمّر العطّار، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام ». ^۵۰
ولا ريب في ظهوره في الرواية بلا واسطة، وهو من تلامذة الكليني، فاذا صحّ له الرواية عنه بلا واسطة، فتصحّ له بطريق أولى.
أقول: وفيه أوّلاً: أنّ الاستقراء الكامل في الكامل، يكشف عن عدم وقوع رواية ابن قولويه عن ابن بزيع بواسطة واحدة، فضلاً عن العدم؛ فإنّه يروي عنه تارةً: بواسطتين كما في الباب الرابع عشر، ففيه: «حدّثني محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل». ^۵۱
وفي الباب الثاني والعشرين: «محمّد بن جعفر القرشي الرزاز، قال حدّثني خالي محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن يحيى بن معمّر، عن أبي بصير، عن مولانا أبي جعفر عليه السلام ». ^۵۲
ونحوه ما في الباب السابع والعشرين. ^۵۳
وهذا هو السند الذي استدلّ به المستدلّ، والظاهر؛ بل المقطوع به، أنّ ما استدلّ به من جهة غلط النسخة وسقوط الواسطة، لثبوت الواسطتين المذكورتين في النسخة الموجودة، وظهور تقدّم الثابت على الساقط.
مضافا إلى ما سمعت من ذكر هذا السند بخصوصه في الباب السابق عليه، مشتملاً على الواسطتين المذكورتين؛ فضلاً عمّا سمعت، وستسمع من أنحاء روايته عنه مع اتّفاق الكلّ في الرواية عنه بواسطتين فما زاد.
ففي الباب السابع والثلاثين: «حدّثنا محمّد بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل». ^۵۴
وفيه أيضا: «حدّثني محمّد بن جعفر الرزاز الكوفي، عن خاله محمّد بن الحسين بن ابن الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل». ^۵۵
وعلى هذا المنوال، الحال في الباب الرابع والخمسين ^۵۶ والثاني والستّين ^۵۷ والثالث والستّين والخامس والستّين ^۵۸ والسبعين ^۵۹ والرابع والسبعين ^۶۰ والإحدى والتسعين ^۶۱ والثامن والتسعين ^۶۲ ففي جميع الأبواب المذكورة، روى عن ابن بزيع بخصوص الواسطتين المذكورتين.
وأخرى: بوسائط ثلاث، كما في الباب الثامن ^۶۳ والثامن والعشرين ^۶۴ والخامس والأربعين ^۶۵ والتاسع والأربعين ^۶۶ والتاسع والخمسين ^۶۷ والثلاث والسبعين ^۶۸ والسابع والسبعين ^۶۹ والستّين. ^۷۰
وثالثة: بوسائط أربع، كما في الباب الثاني والخمسين. ^۷۱
وهذه طرق رواياته المتكثّرة عن ابن بزيع، ولا أظنّك بعد الإطّلاع على تلك الأسانيد المتكثّرة المشتملة على الواسطتين فما زاد، في الشكّ في عدم الرواية عنه بلا واسطة، مع ثبوت الواسطتين المذكورتين في النسخة الموجودة في السند المذكور والسند السابق عليه.
وقد أكثرنا من ذكر الأبواب؛ بل ذكر سلاسل الأسانيد بأسرها في تعليقاتنا على الرسالة، مع تحمّل العناء، إيضاحا للمرام وتنقيحا للمقام.
وثانيا: أنّه قد عرفت فيما مرّ، أنّه يروي ابن قولويه عن ابن بزيع، بتوسّط الرزاز، عن محمّد بن الحسين، فابن بزيع في الطبقة الثالثة بالإضافة إليه، وقد وقع كذلك رواية الكليني عن الرزاز المذكور، كما روى في باب الرهن: «عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عَميرة، عن منصور، عن سليمان». ^۷۲
ونحوه في باب تفسير طلاق السنّة والعدّة ^۷۳ وباب المطلّقة التي لم يدخل بها ^۷۴ وباب ما يجوز من الوقف والصدقة ^۷۵ فهما مشتركان في الرواية عن الرزاز، اشتراك المحدّث والشيخ، في الشيخ.
فكما أنّه بالاضافة إليه في الطبقة الثالثة، كما مرّ، فلازمه الثبوت بالاضافة إليه أيضا، كما هو كذلك بحسب الواقع على حسب أسانيده المقيّدة بابن بزيع في غير مورد، فكيف تصحّ الرواية بلا واسطة في كلّ منها.
وثالثا: أنّه قد ذكر العلّامة في الخلاصة: «إنّه توفّي ابن قولويه في سنة تسع وستّين وثلثمائة». ^۷۶
وذكر النجاشي: «إنّه قال محمّد بن عمر الكشّي، كان محمّد بن إسماعيل بن بزيع من رجال أبي الحسن موسى عليه السلام وادرك أبا جعفر الثاني عليه السلام ». ^۷۷
وظاهره أنّه قد مات في زمانه عليه السلام ولم يدرك ما بعده من الأئمّة عليهم السلام وإلّا فلا معنى لهذا الكلام؛ بل هو كذب وتنقيص منه في هذا المقام.
وعن التهذيب ^۷۸ والإرشاد ^۷۹ إنّه عليه السلام قبض ببغداد في سنة عشرين ومائتين.
ولابد أن يكون ابن قولويه في حدود البلوغ، كي يروي عن ابن بزيع، فيلزم أن يبلغ عمر ابن قولويه إلى مائة وخمس وستّين سنة.
ولمّا تفطّن بالمحذور المذكور، تشبّث بأنّ الاصطلاح في قولهم «أدرك ...» على الرواية، أى: روى عنه؛ استنادا إلى قولهم في حمّاد بن عيسى «أنّه أدرك الصادق والكاظم عليهماالسلام» مع أنّه بقى إلى ايّام مولانا الجواد عليه السلام .
ولكنّه تشبّث عجيب، كيف! وأنّه لم يتفوّه بهذا اللفظ، أحد من علماء الرجال فكيف باتّفاقهم على ما ينصرح من كلامه! فهذه عبارة النجاشي:
«حمّاد بن عيسى أبو محمّد الجهني، وقيل إنّه روى عن أبي عبداللّه عليه السلام عشرين حديثا وأبي الحسن والرضا عليهماالسلام ومات في حياة أبي جعفر الثانى عليه السلام ولم يحفظ عنه رواية عن الرضا ولا عن أبي جعفر عليهماالسلام». ^۸۰
وذكر العلّامة في الخلاصة، العبارة المذكورة من النجاشي بعينها. ^۸۱
وذكر في الفهرست: «حمّاد بن عيسى الجهني غريق الجحفة، ثقة، له كتب». ^۸۲
وأخصر منها ما في الرجال في أصحاب الصادق والكاظم عليهماالسلام. ^۸۳
فليت شعري كيف تتّجه دعوى الاصطلاح، مع عدم الإطلاق في موضع وعدم بيانه في مورد.
ورابعا: أنّ الرواية كما سمعت «عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج» وقد تقدّم في صدر المبحث أنّه كثيرا ما يروي الكليني، عن محمّد بن إسماعيل مطلقا تارة، ومقيّدا أخرى بابن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، بتوسط واسطتين؛ فعدم رواية ابن قولويه عنه، بلا واسطة بطريق أولى؛ وهو أيضا ممّا يشهد بالسقوط؛ بل لا حاجة لنا إلى إقامة البرهان بعد ما مضى من البيان.
الثانى: أنّه روى الكليني، عن ابن بزيع، بلا واسطة في موضعين:
أحدهما: في باب «الرجل يجب عليه الحدّ وهو مريض» فإنّه روى: «عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عباد المكي». ^۸۴
والظاهر أنّه من باب عطف سند برأسه، على سند آخر.
وثانيهما: ما في أوّل الروضة، ففيه: «حدّثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن حفص المؤدّب، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبداللّه عليه السلام ». ^۸۵
وهو أيضا ظاهر فيما مرّ من عطف الكلّ على الكلّ.
وفي بعض النسخ، إقحام لفظة «عن» بين الواو وبين محمّد، فأوجب ذلك تشكيك بعض الأصحاب وقال: إنّه عطف على علي بن إبراهيم.
وفيه: إنّي لم أعثر على رواية إبراهيم، عن ابن بزيع، واحتمال العطف على أبيه، في غاية الضعف، وأضعف منه، عطفه على ابن فضّال.
وبالجملة: الظهور هو الحجّة، ولا ينافيها الاحتمال الضعيف؛ فثبت ممّا ذكر أنّ المبحوث عنه، هو ابن بزيع، بمقتضى لزوم تقييد المطلق بالمقيّد، كما أنّه يثبت رواية ابن بزيع، عن ابن شاذان، بمقتضى ما روى في الكافى، في باب «أنّ ابن آدم أجوف» ففيه: «محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الفضل بن شاذان». ^۸۶
وبه يبطل دعوى عدم رواية ابن بزيع، عن الفضل؛ بل الأمر بالعكس لأنّا لم نعثر على روايته عن ابن بزيع، إلّا في موضع واحد، وهو ما رواه الصدوق في العيون في باب «الأخبار بالنبوّة» ^۸۷ فإنّ القرائن تدلّ على ما ذكروا: أنّه شيخ ابن بزيع؛ لكثرة روايته عن الفضل.
ويؤيّده، أنّ له مائة وثمانين كتابا، وليس لابن بزيع إلّا كتابا في الحجّ، وقد روى الفضل، عن غير واحد من أصحاب مولانا الصادق عليه السلام ، وهو أيضا أكثر رواية عن مولانا الرضا ـ عليه آلاف التحيّة والثناء ـ .
أقول: وفيه أوّلاً: إنّ الظاهر؛ بل لا إشكال، أنّ محمّد بن إسماعيل في السند الأوّل، معطوف على ابن محبوب، من باب عطف الجزء على الجزء، دون عطف الكلّ على الكلّ، لوجهين:
أحدهما: ما ينصرح من النجاشي، من أنّه يروي ابن عيسى، كتب ابن بزيع، فإنّه بعد ما عنون ابن بزيع، قال في ذكر طريقه إليه: «أخبرنا أحمد بن علي بن نوح، عن ابن سفيان، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، بكتبه». ^۸۸
وثانيهما: ملاحظة نظائره من الأسانيد، فإنّها بأنحائها متفقة على رواية محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن بزيع.
ففي الكافى، في باب أنّه لو ترك الناس الحجّ، لجاءهم العذاب: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير». ^۸۹
وفي باب الهدى: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير». ^۹۰
وفي باب طلاق الحامل: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل». ^۹۱
وفي باب القسامة: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير». ^۹۲
وفي باب الخصيان: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا ـ عليه آلاف التحيّة والثناء ـ ». ^۹۳
وفي باب الرضاع: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل». ^۹۴
وفي باب قطع تلبية المحرم: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل». ^۹۵
وفي باب دعاء السائل: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل». ^۹۶
وفي باب المشي مع الجنازة: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل». ^۹۷
وفي باب المنبر والروضة: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل» ^۹۸ . وفيه أيضا نحوه. ^۹۹
وفي باب المصيبة بالولد: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع». ^۱۰۰
إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبّع.
وثانيا: الظاهر أنّ السند الثاني من باب عطف الجزء على الجزء أيضا وأنّه معطوف على ابن فضّال.
ويشهد عليه أمران:
أحدهما: ما ذكره في الفهرست؛ فإنّ مقتضى صريحه أنّه يروي إبراهيم، عن ابن بزيع، فإنّه بعد ما عنون ابن بزيع ذكر أنّ: «له كتب، منها: كتاب الحجّ، أخبرنا به الحسين بن عبيداللّه ، عن الحسن بن حمزة، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل». ^۱۰۱
ودعوى أنّ أقصاه، روايته عنه كتاب الحجّ، لا مطلقا، مدفوعة بأنّ مقتضاه، الخصوصيّة في الأخبار، دون الرواية، وكلامنا في الثاني دون الأوّل.
ولو قيل: سلّمنا ولكنّ الغاية، الإمكان. والنافع، الوقوع. وأين أحدهما من الآخر؟
قلت: مع أنّ الإمكان والاحتمال قادح في صحّة الاستدلال، يقوي وقوع عدم ثبوت رواية الكليني عن ابن بزيع؛ بل ثبوت عدمه مضافا إلى ما سيظهر من الشواهد مع أنّ ما رأيت من نسخة الروضة كانت مشتملة على لفظة عن كما ذكره؛ بل الظاهر، أنّه الحال في الغالب، فإنّه ذكر المولى التقي المجلسي رحمه اللهتعليقا عليه على ما في النسخة المذكورة: كأنّه معطوف على قوله «عن أبيه» أو على «ابن فضّال».
وثانيهما: ما رواه في الكافى في باب السعى في وادي محسّر، بقوله: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام ». ^۱۰۲
والظاهر أنّ المراد به «ابن بزيع»؛ لما عرفت من أنّه له كتاب الحجّ، وأنّه أخبر به الغضائري شيخ الطائفة، عن الحسن، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه. ^۱۰۳
مضافا إلى كثرة روايته عن مولانا الرضا ـ عليه آلاف التحيّة والثناء ـ ، كما تقدّم التصريح بالراوي والمرويّ عنه، في السند المرويّ في باب الخصيان. ^۱۰۴
ويؤيّده رواية علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عنه، كما في الكافى في باب فضل يوم الجمعة وليلتها: «علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن مولانا الرضا ـ عليه آلاف التحيّة والثناء ـ ». ^۱۰۵
كما يشهد عليه بقرينة الراوي والمرويّ عنه، ما في الكافى في باب ما يجوز من الأجل: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا ـ عليه آلاف التحيّة والثناء ـ ». ^۱۰۶
ونحوه ما فيه، في باب الرجل يكون لولده الجارية يريد أن يطأها: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ». ^۱۰۷
وروى شيخنا الصدوق رحمه الله في فضائل الأشهر: «عن محمّد بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد، عن المنذر، عن الخزّاز، قال دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا ـ عليه آلاف التحيّة والثناء ـ آخر جمعة من شعبان، وعنده نفر من أصحابه منهم: عبدالسلام بن صالح، وصفوان بن يحيى، والبزنطي، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع.
فقال: معاشر شيعتي! هذا آخر يوم من شعبان، من صامه احتسابا غفر له.
فقال له محمّد بن إسماعيل: يابن رسول اللّه ! فما نصنع بالخبر الذي يروي النهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين؟
فقال عليه السلام : يابن إسماعيل! إنّ رمضان، اسم من أسماء اللّه عزّ وجلّ، وهو مضاف إليه.
فقال محمّد بن إسماعيل: فهل يجوز لأحد أن يقول: استقبلت شهر رمضان بيوم أو يومين؟
قال: لا؛ لأنّ الاستقبال إنّما يقع لشيء موجود يدرك، فأمّا ما لم يخلق، فكيف يستقبل.
فقال: يابن رسول اللّه ! شهر رمضان، وإن لم يخلق قبل دخوله، فقد وقع اليقين بأنّه سيكون.
فقال: يا محمّد! إن وقع لك اليقين بأنّه سيكون، فكيف وقع لك اليقين بأنّه سيكون، وربّما طالت ليلة أوّل يوم من شهر رمضان حتّى يكون صبحها يوم القيامة، فلا يكون شهر رمضان في الدنيا أبدا» إلى آخر الحديث.
ونقلنا الحديث بطوله في الجملة لما ننبّهك فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.
وثالثا: إنّ ما استدلّ به من السند الثالث بمكان من الضعف، وربّما يظهر من بعض كلماته أنّه تبع بعض من سبقه في الاستدلال.
وعلى أي حال، فهو في غاية الاختلال؛ لأنّه رواه في الكافى في كتاب الأطعمة، في باب إنّ ابن آدم أجوف لابدّ له من طعام: «عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم، عن الوليد، عن مولانا أبي عبداللّه عليه السلام ». ^۱۰۸
والنسخة لا تخلو عن الاعتبار، والسند مكتوب فيها على حذو سائر الأسانيد المطلقة من دون التقييد بابن بزيع، فالمظنون بالظنّ المتآخم للعلم؛ بل المقطوع، أنّ النسخة المقيّدة مغلوطة.
وذلك، لعدم التقييد في النسخة الموجودة، مضافا إلى اتّفاق هذا السند من بداية الكافى إلى نهايته من دون التقييد.
وان شئت تفصيل الحال والجزم بالمقال، فاستمع لما يتلى عليك، وهو أنّه يروي الكليني، عن الوسائط المذكورين ومن يحذو حذوهم، على أنحاء.
الأوّل: ما يروي بطريق واحد، وهو على وجوه:
أحدها: ما يروي: «عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير».
كما في باب فضل إطعام الطعام. ^۱۰۹
وباب إنّ الذي يقسّم الصدقة شريك صاحبها في الأجر. ^۱۱۰
وباب ما جاء في فضل الصوم. ^۱۱۱ إلى غير ذلك من الأبواب التي لا تحصى.
والوجوه الأخر: ما يروي تارةً: «عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير» كما في باب ما يجوز من الوقف والصدقة. ^۱۱۲
وأخرى: عن غيره بالطرق المتعدّدة، إلّا أنّه كسابقها غير مربوط بالمقام.
الثاني: ما يروي بطريقين، وهو على وجوه:
أحدها: ما يروي: «عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير» كما في باب تحليل الميّت ^۱۱۳ وباب الوصال وصوم الدهر ^۱۱۴ وباب من يموت وعليه من صيام شهر رمضان ^۱۱۵ وباب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ^۱۱۶ وباب القرض ^۱۱۷ وباب الكلالة ^۱۱۸ وباب إقرار بعض الورثة بدين ^۱۱۹ إلى غير ذلك من الأبواب.
وثانيها: ما يروي: «عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير». ^۱۲۰
وثالثها: ما يروي: «عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان». ^۱۲۱
كما في باب الرجل يتزوّج المرأة فيطلّقها ^۱۲۲ وباب المرأة التي تحرم على الرجل ولا تحلّ أبدا. ^۱۲۳
ورابعها: ما يروي: «عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان».
كما في باب من تكلّم في صلاته ^۱۲۴ وباب الصلاة خلف من يقتدى به ^۱۲۵ وباب قصاص الزكوة بالدين. ^۱۲۶
الثالث: ما يروي بطرق ثلاثة وهو على وجوه أيضا:
أحدها: ما يروي: «عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان».
كما في باب من اعتق وعليه دين. ^۱۲۷
وثانيها: ما يروي: «عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا عن حمّاد بن عيسى».
كما في باب صلاة الملّاحين والمكارين ^۱۲۸ ، وباب المسافر يقدم ليلاً، ^۱۲۹ وباب القيام والقعود في الصلاة، ^۱۳۰ وباب ميراث المماليك، ^۱۳۱ إلى غير ذلك من الأبواب.
وثالثها: ما يروي: «عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبي العباس محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن عيسى». كما في باب ما يجوز من الوقف والصدقة. ^۱۳۲
فترى في هذه الأسانيد المتعدّدة التي يروي الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل، باقسامها من دون التقييد بابن بزيع؛ بل مع عدم التقييد به في خصوص هذا السند الأجوفي الذي جعله المستدلّ مستندا لمرامه وحجّة لكلامه، فكيف يصحّ القول بالتقييد المزبور، ويرتفع به المحذور بواسطة هذه الرواية الواحدة؛ بل المغلوطة؟!
ومن العجيب أنّه قد أكثر في الاستناد إليها في غير موضع، واستنتج منها نتائج، ومع ذلك قد اعترض على المنتقى فيما جرى على أنّ ابن بزيع من مشايخ الفضل، ويدلّ عليه الرواية المعتبرة في العيون بأنّها رواية نادرة لا ينبغي التمسّك بها؛ فإن لم يصحّ الاستناد إليها لوحدتها، فعدم الصحّة بالرواية الواحدة المغلوطة أولى.
ثمّ إنّ من العجب، استدلاله بكثرة روايته عن الفضل، وهو مبنيّ على أنّه المراد من المبحوث عنه، وهو أوّل الكلام.
والأعجب، تأييده بأنّ له مائة وثمانين كتبا، وليس لابن بزيع إلّا كتابا في الحجّ، مع أنّك سمعت أنّه ذكر شيخ الطائفة في الفهرست: «أنّ له كتبا منها: كتابه في الحجّ». ^۱۳۳
هذا، مضافا إلى ما يظهر من التتبّع في الأبواب من الكافى وغيره، كثرة رواياته فضلاً عمّا يظهر من رواية فضائل الأشهر، كما مرّ قوّة علميّته وظهور اختصاصه.
ثمّ أقول: إنّ الظاهر أنّ السند المذكور في كلامه لا يخلو من اختلال آخر وهو أنّ الظاهر أنّه من باب الوجه الثاني من القسم الثالث، في الرواية عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل.
والصحيح فيه: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل» كما يشهد عليه ملاحظة نظائره.
الثالث: إنّه روى الصدوق في كتاب التوحيد: «عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع». ^۱۳۴
وقد نصّ غير واحد من أهل العلم بالرجال، بأنّ سهل بن زياد داخل في عدّة الكليني، وأنّه يروي عنه بلا واسطة أيضا وفي العيان ما يغني عن الخبر.
روى الكليني، عن سهل بلا واسطة كما في التهذيب، في باب الزيادات بعد باب الصلاة ^۱۳۵ وفي آخر باب الطواف ^۱۳۶ وفي الكافى في آخر باب الخواتيم: سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى ^۱۳۷ وفي باب حدّ حفر القبر: سهل بن زياد، قال روى أصحابنا ثمّ قال: سهل، عن بعض أصحابه، عن أبي همام. ^۱۳۸
والطبقة لا ينافي رواية الكليني عن سهل، كما أنّه لا تنافي بين رواية الراوي عن شيخة بلا واسطة ومعها.
أقول: قوله: «نصّ غير واحد ...» لعمري إنّه اشتباه عجيب، وسهو غريب؛ لظهور أنّ العدّة بأشخاصها الثلاثة المشهورة، أشخاص محصورون، لم يقل أحد بدخول سهل بن زياد فيهم.
نعم، إنّ من الواضحات، أنّه أحد الأشخاص الذين يروون العدّة الخاصّة منه.
وإن شئت قلت: العدّة الثالثة منه، فالكليني يروي بتوسّط جماعات عن جماعة منهم: سهل بن زياد. فالجماعات الذي يروي الكليني عنهم بلا واسطة لا يدخل فيهم سهل بلا إشكال. فتأمّل.
وثانيا: قوله: «روى الكليني عن سهل بلا واسطة»، الظاهر أنّ الغرض منه ما رواه في التهذيب في الباب المذكور: «عن محمّد بن يعقوب، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر». ^۱۳۹
فمقتضاه رواية الكليني، عن سهل، بلا واسطة؛ إلّا أنّ الظاهر، أنّ غلط النسخة ألجأه إلى ذلك؛ فإنّ في النسخة الموجودة من التهذيب، ما لفظه:
«محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر». ^۱۴۰
كما هو الحال في النسخة الموجودة من الكافى الذي هو الأصل المنقول عنه. ^۱۴۱
ومن العجيب أنّه مع تمهّره كيف اكتفى في هذه المقامات بالمنقول من دون الرجوع إلى الأصول وكان الأحسن الاستناد إلى ما رواه في التهذيب، في آخر كتاب الصلاة، قبل باب الزيادات، ففيه: «محمّد بن يعقوب، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عَميرة ^۱۴۲ إلّا أنّ الظاهر سقوط الواسطة من قلم الشيخ أو النسّاخ؛ لرواية الكليني الخبر المذكور في باب نادر بعد باب جنائز الرجال والنساء: «بتوسّط العدّة، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل». ^۱۴۳
وأمّا ثالثا: قوله: في آخر باب الطواف، ففيه: «أنّه وإن روى في التهذيب، في الباب، بقوله: «محمّد بن يعقوب، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن مثنى، عن زياد». ^۱۴۴
وروى في الكافى في باب نوادر الطواف بالوجه المذكور، فروى: «عن سهل بن زياد، عن أحمد، عن مثنّى، عن زياد». ^۱۴۵
إلّا أنّ هاهنا دقيقة لا ينبغي الغفول عنها، وقد غفل عنها المستدلّ؛ بل الشيخ في التهذيب أيضا، وهي: أنّه قد روى في الكافى قبل السند المذكور:
«عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم، عن أيّوب». ^۱۴۶
ومن المعلوم أنّ الخبر مبنيّ على الخبر السابق، فهو من باب التعليق المصطلح عند أهل الدراية، فالغرض الرواية عن سهل، بتوسط العدّة، اكتفاء عن ذكر العدّة في اللاحق بالذكر في السابق.
ويقرب إليه ما في باب الخواتيم المعنون، في كتاب الزيّ والتجمل، فقد روى في الخبر السابق عليه: «عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن علي العرزمي ـ فقال ـ سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى». ^۱۴۷
ومن المحتمل قويّا أن يكون من باب التعليق، نظرا إلى أغلبيّة الرواية عنه بتوسّط العدّة.
وأمّا رابعا: قوله: «ما رواه في باب حدّ حفر القبر ...». ^۱۴۸
ففيه: إنّ سوق كلامه غير سوقه في الأكثر، من ذكر الأخبار المسندة؛ فإنّه قال بعد العنوان المذكور: «سهل بن زياد، قال: روى أصحابنا إنّ حد القبر إلى الترقوة وقال بعضهم: إلى الثدي وقال بعضهم: قامة الرجل حتّى يمدّ الثوب على رأس من القبر.
وأمّا اللحد، فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال: ولمّا حضر علي بن الحسين عليهماالسلامالوفاة، أغمي عليه فبقي ساعة ثمّ رفع عنه الثوب ثمّ قال: الحمد للّه الذي أورثنا الجنّة، ...». ^۱۴۹
وسياقه كما ترى نقل قول الأصحاب وذكر هذا الخبر المرسل، فبعد ظهور الإسقاط من بعد فيحتمل قويّا مثله من قبل، وقد وقع ذكر المراسيل في الكافى؛ بل ربّما عنون بابا وذكر فيه مقدارا وافيا بطريق الفتوى.
وما ربّما يتوهّم: من أنّه لا يذكر فيه إلّا الأخبار المسندة، فمن التوهّمات الفاضحة الباردة.
ثمّ إنّه ذكر المستدلّ لإثبات مرامه وجوها عشرة في رسالته المعمولة.
وأجبنا عن الجميع في تعليقاتنا عليها، واقتصرنا على الأمتن منها في المقام، ومن أراد الاستيفاء استدلالاً وجوابا، فليرجع إليها. فلم يثبت ما يقتضي الحمل عليه، مضافا إلى أنّه يمانعه كلّ الممانعة ويبعده في الغاية أنّه يروي في الكافى عن ابن بزيع كثيرا بواسطتين.
إمّا مطلقا: كما في باب استواء العمل: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل». ^۱۵۰
وفي باب إلطاف المؤمن وإكرامه: «محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل». ^۱۵۱
وفي باب التقيّة: «أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، وغيرها». ^۱۵۲
وإمّا مقيّدا: كما في باب حقيقة الإيمان واليقين: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع». ^۱۵۳
وفي باب الورع: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع». ^۱۵۴
وفي باب المداراة: «أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع». ^۱۵۵
وقد يروي عنه بثلاث وسائط:
كما في باب ما نصّ اللّه عزّ وجلّ ورسوله صلى الله عليه و آله على الأئمّة عليهم السلام : «الحسن بن محمّد، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن جهمور، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع». ^۱۵۶
وفي باب الركوع: «الحسين بن محمّد، عن عبداللّه بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع». ^۱۵۷
بل يروي في غير مورد: عن الحسين بن سعيد، بتوسّط الجماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، ويروي الحسين، عن ابن بزيع، فهو في الطبقة الثانية؛ بل الثالثة؛ بل الرابعة، فمن البعيد في الغاية، الرواية عنه مع عدم الواسطة.
وأيضا، روى في الكافى، في باب السجود والتسبيح والدعاء، فيه بتوسّط الجماعة: «عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ^۱۵۸
، ويروي الحسين بن سعيد، عن ابن بزيع» كما في الباب الأوّل من الاستبصار. ^۱۵۹
فمن البعيد في الغاية، مع كونه في المرتبة الرابعة، روايته عنه بلا واسطة؛ مضافا إلى أنّه لو كان من يروي عنه بواسطتين فما زاد، متّحدا مع من يروي عنه بلا واسطة لاتّفق التقييد بابن بزيع، في سند من الأسانيد فيمن يروي عنه بلا واسطة؛ كما أنّه يروي المرويّ عنه بلا واسطة عن الفضل، ولو كان المرويّ عنه من القسمين متّحدا، لوقعت رواية عن المرويّ مع الواسطة عن الفضل، مع ظهور عدمه كسابقه، على أنّك قد عرفت أنّه يروي عن ابن بزيع، بتوسط أبي علي الأشعري، عن عبد الجبّار.
ويروي عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل، على حذو روايته عن أبى علي الأشعري، عن عبد الجبّار، كما تقدّم في غير مورد من الأسانيد.
وبعبارة أخرى: روايته عن الأشعري وعبد الجبّار، في الرواية عن ابن بزيع بحسب الطول، وعن النيسابوريين بحسب العرض، فهو شاهد قويّ بالمغايرة وبعد زياد الأوّل وقرب الثاني مع الراوي.
وبالجملة: فقد أجاد جدّنا السيّد العلّامة ـ رفع اللّه تعالى في الخلد مقامه ـ فيما ذكر من أنّه لا شبهة في فساد دعوى ابن بزيع وإن أصرّ الفاضل المعاصر في إثبات دعواه، من إثبات المقتضي ورفع الموانع؛ إلا أنّ من تأمّل في تعليقاتنا على الرسالة، يظهر له أنّه ليس شيء منها بشيء.