المبحث الثاني في تحقيق حاله

والظاهر أنّه الثقة الإماميّ الجليل والعالم العامل النبيل.
ويشهد عليه: ما تقدّم من استظهار أنّه من مشايخ إجازة الكليني، والظاهر أنّ مشايخ الإجازة كانوا في كمال الوثاقة والعدالة، كما يدلّ عليه الاعتبار والغلبة والتصريح به من جماعة.
منهم: الشهيد الثاني في الدراية؛ فإنّه قد نصّ بعدم حاجتهم إلى التنصيص بالعدالة؛ استنادا إلى ما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وورعهم. ^۱
وعن بعض: «أنّه لا ينبغي الريب في عدالتهم».
هذا، مضافا إلى ما إكثار مثل الكليني في الكافى من الرواية عنه من البدو إلى الختام من الدلالة على المرام، وقيل: إنّه روى عنه ما يزيد على خمسمائة حديث.
ومن هنا ما ذكره السيّد الداماد في الرواشح، تارةً: من أنّ جلالة أمره عند المتمهّر الماهر أعرف من أن يوضّح ويبيّن. ^۲
وأخرى: أنّه المتكلّم الفاضل المتقدّم البارع المحدّث، تلميذ فضل بن شاذان، الخصيص به.
وثالثة: أنّه شيخ، كبير، فاضل، جليل القدر، معروف الأمر، دائر الذكر بين أصحابنا المتقدّمين في طبقاتهم وأسانيدهم وإجازاتهم.
والشيخ ذكره في كتاب الرجال في باب «من لم يرو عنهم عليهم السلام » فقال: «محمّد بن إسماعيل، يكنّى أبا الحسن النيسابوري، يدعى بندفر ^۳ ومكّي بن علي بن سختويه، فاضل. ^۴
موردا على ابن داود، من أنّ من التصحيفات المعنونة الواقعة له، أنّه ظنّ إنّ قوله «مكّي بن علي ...»، ترجمة أخرى منفصلة عن سابقه، والوصف متعلّق بالثانية خاصّة، غافلاً عن الواو العاطفة. ^۵
ولكن لا يخفى أنّ الظاهر ما جرى عليه ابن داود، لغلبة انفصال اللاحق عن السابق وتوصيف الموصوفين بالأوصاف في تراجيمهم خاصّة وتثنية الأوصاف، أو جمعها في صورة، وتوصيف غير الأوّل؛ على أنّه لا دليل على ما عزى إليه، فإنّه إنّما ينتهض لدى سكوته بالتوصيف عند التعرّض السابق، مع أنّه لم يتعرّض له رأسا إلّا أن يقال إنّه استفاده من نفس عدم التعرّض؛ فإنّه لمّا ظنّ الانفصال، فيلزمه عدم الاتّصاف، فيلزمه عدم التعرّض؛ لأنّ بناءه على ذكر الممدوحين، فتأمّل.
وكيف كان، وممّا ذكرنا يظهر وصف الحديث من جهته؛ فإنّ الظاهر اتّصافه بالصحّة، وفاقا للسيّد الداماد ^۶ والفاضل البحراني ^۷ وتبعهما جدّنا السيّد العلّامة.
وينصرح العدم، من جماعة: كالسيّد السند التفرشي؛ بل هو صريح كلامه ^۸ والسيّد السند صاحب المدارك ^۹ والعلّامة المجلسي في البحار ^۱۰ فانّهما قد حكما بجهالة حاله كما ستعرف، والفاضل السبزواري في الذخيرة؛ فإنّه ذكر عند الاستدلال للقول بالمضائقة في القضاء، ومنها:
ما رواه الشيخ والكليني: «عن زرارة بطريقين، أحدهما: من الحسان؛ لإبراهيم بن هاشم، والآخر من الضعاف؛ لمحمد بن إسماعيل الراوي عن الفضل بن شاذان». ^۱۱
وقال أيضا بعد ذكر استدلال المحقّق ومن تبعه على وجوب تقديم الفائتة الواحدة برواية صفوان: وعدّها جماعة من الصحاح، وهو غير صحيح؛ لأنّ في طريقها: محمّد بن إسماعيل عن الفضل، وقد مرّ أنّه غير ثقة ولا ممدوح. ^۱۲
ويقرب إليه ما ذكره في موضع آخر. ^۱۳
وممّا ذكرنا، بانَ أنّ ما ذكره جدّنا السيّد العلّامة من: أنّا لم نجد من قدح في الحديث، لأجله عدا الفاضل المسمّى الخراساني، ليس على ما ينبغي.
وكيف كان، قد استدلّ جدّنا السيّد العلّامة للمختار بوجوه:
أحدها: تصحيح العلّامة ^۱۴ وابن داود ^۱۵ طريق الشيخ إلى الفضل وهو فيه؛ فإنّه ذكر في المشيختين: «وما ذكرته عن الفضل بن شاذان، فقد رويته عن الشيخ المفيد، والحسين بن عبيداللّه ، وأحمد بن عبدون، كلّهم عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري».
قال: «وروى أبو محمّد الحسن بن حمزة، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن الفضل بن شاذان».
وقال أيضا: «وأخبرني الشريف أبو محمّد الحسن، عن أبي عبداللّه ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان». ^۱۶
وقال أيضا: «ومن جملة ما ذكرته عن الفضل، ما رويته بهذه الأسانيد، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل». ^۱۷
وفي الطريق الأوّل: ابن قتيبة. وفي الثانيين والرابع: إبراهيم بن هاشم وحديثهما معدود في اللسان فيتعيّن أن تكون الصحّة باعتبار الطريق الأخير، وهو في قوّة التوثيق منهما.
أقول: إنّ مقتضى كلامه تسلّم عدّ أحاديث الثاني من الحسان، مع أنّه خلاف التحقيق، ومختار ثلّة من الأعيان ومنهم المستدلّ في رسالته المعمولة.
فمن المحتمل قويّا: أن يكون التصحيح من جهته لا من جهته، كما جرى المصحّح على تصحيح جملة من الطرق وهو فيها، كما استدلّ به المستدلّ في الرسالة إليه، فقال: إنّ العلّامة صحّح طريق الصدوق إلى جملة من الرواة، منهم: عامر بن نعيم وكردويه وياسر ^۱۸ والطرق مشتملة عليه، والحكم بالصحّة من أمثاله حكم بالوثاقة على الإطلاق لتمام السلسلة، فهو في قوّة الحكم بوثاقة إبراهيم بن هاشم وهو المطلوب.
ويقرّبه ما ذكر في ترجمته من حديث النشر ^۱۹ كما مرّ؛ مضافا إلى أنّه مع ذلك ربّما يلوح منه تأمّل في وثاقته في الخلاصة وإن رجّح قبول قوله ^۲۰ وهذا بخلاف النيسابوري، فإنّه غير معنون فيه؛ فضلاً عن توثيقه، وحينئذ فكيف يتّجه كون التصحيح من جهته.
سلّمنا، ولكنّه مبنيّ على ثبوت كون الراوي المبحوث عنه عند المصحّح هو النيسابوري دون البرمكي وغيره. وكونه من سلسلة الرواة لا من مشايخ الإجازات، واحتمال الابتناء على أحد من الأمرين؛ فضلاً عن كليهما، لسقط الاعتبار من البين وأنّى له بالإثبات.
هذا، بالإضافة إلى ما في غالب كلماته من الاختلال الموجب لعدم الوثوق لما جرى على سرعة السير في التصنيف في غالب الأحوال.
ومنه: ما تقدّم من تصحيحه الطريق المشتمل عليه تارةً وتحسينه أخرى، وتحسينه مع الاقتران بما يقتضي التصحيح ثالثة، وغيرها رابعة.
كما أنّه صرّح المستدلّ في بعض كلماته: بأنّ مثل هذه الموارد يشكل الحكم بالوثاقة؛ تعويلاً على محض الفحص، ومنه يظهر ما في كلمات المستدلّ من الاختلال والاضطراب أيضا.
هذا، وعلى المنوال المذكور، الحال في ابن قتيبة، فإنّ مقتضى كلامه تسلّم ما ذكر في أحاديثه، مع أنّه غير مسلّم أيضا، ومن ثمّ جعله السيّد السند الداماد في كلامه الثاني رديفا للنيسابوري في الجلالة.
فقال: «طريق أبي جعفر الكليني وأبي عمرو الكشّي وغيرهما من رؤساء الأصحاب وقدمائهم، إلى أبي محمّد الفضل بن شاذان النيسابوري من النيسابوريّين، الفاضلين، تلميذيه وصاحبيه أبي الحسن محمّد بن إسماعيل وأبي الحسن علي بن محمّد القتيبي وحالهما وجلالة أمرهما» ^۲۱ . إلى آخر ما مرّ.
وصرّح بصحّة تحديثه أيضا على ما تقدّم في شقيقه، كما عن الفاضل الجزائري، ذكره في قسم الثقات ^۲۲ ، مع ما عرف من طريقته، كما عن الفاضل الكاظمي في المشتركات ^۲۳ التصريح بوثاقته.
ويؤيّده، رواية كتابه، أحمد بن إدريس الثقة الفقيه الصحيح الرواية؛ بشهادة النجاشي. ^۲۴
ورواية أحمد بن عبدوس النيسابوري الذي هو من مشائخ الصدوق.
ولو قيل: إنّ ما ذكر من التوثيق وغيره، من المتأخّرين؛ وأمّا القدماء وعمادهم، النجاشي، لم يظهر من كلامه فيه سوى ما يقتضي المدح، فإنّه ذكر بعد عنوانه: «أنّه اعتمد عليه الكشّي وصاحب الفضل ونحوهما». ^۲۵
ومن المظنون؛ بل المقطوع، أنّ أخباره كان عنده من الحسان بملاحظة ما ذكر.
قلنا: سلّمنا؛ ولكن يلزم حينئذ ملاحظة مفاد كلماتهم في حال محمّد بن إسماعيل النيسابوري، ونرى أنّه غير معنون في كلماتهم؛ فضلاً عن ترجيح قبول رواياته أو توثيقه، فيعود المحذور المزبور.
ثمّ إنّه أورد على ابن داود، بأنّ هذا التصحيح ينافي تأمّله في صحّة رواية الكليني عن محمّد بن إسماعيل؛ استشكالاً في اللقاء؛ بل قال: فتقف الرواية لجهالة الواسطة. ^۲۶
واُجيب عنه ^۲۷ بأنّ مقتضى قوله: «وما ذكرته عن الفضل بن شاذان ...» ^۲۸ أنّ جميع ما رواه عن الفضل، لا يخلو عن الطرق المذكورة؛ لكن مقتضى قوله: «ومن جملة ما ذكرته ...» ^۲۹ أنّ بعض ما رواه عن الفضل، بالطريق المذكور.
والظاهر من تصحيح الطريق، تصحيح الطريق الدائم، فتصحيحهما غير واردين فيما رواه عن الفضل، بطريق مشتمل على النيسابوري فلا منافاة فيما صنعه.
أقول: وفي كلّ من الإيراد والجواب نظر:
أمّا الأوّل: فلما عرفت من عدم الدليل على أنّ مبني التصحيح، لحاظ الطريق الأخير بالإضافة إلى المبحوث عنه؛ بل غيره أقرب إليه، لما مرّ؛ بل لا يبعد أن يقال بالتعيّن؛ لما في خلافه من الإشكال.
وأمّا الثاني: فلأنّ انتهاضه إنّما يتوقّف على أمور: من صحّة غير الطريق الأخير على ما مرّ وثبوت الإشكال فيه، واستظهار ابتناء التصحيح على تصحيح الطريق الدائم وفرض الصحة خلاف المفروض في الإشكال، مع أنّه لا حاجة حينئذ إلى التشبّث بذيل هذه الدقيقة؛ لكفاية الاحتمال في رفع الإشكال، وفرض الخلاف فيه كرّ على ما فرّ.
وثانيها: إطباق العلماء على ما حكاه بعض الأجلّة على تصحيح الحديث الذي يروي ثقة الإسلام رحمه اللهعنه.
وقد استدلّ بعض علماء الرجال وثاقة بعض الرجال الغير الموثق، بحكم العلّامة في بعض كتبه الفقهيّة بصحّة الحديث الذي هو في سنده، فيما إذا أكثر بحيث لم يحتمل الغفلة، فكيف فيما إذا اتّفق العلماء على صحّة الحديث، كما علمت من بعض الأجلّة.
قال: ومن تتبّع كتب الأصحاب، يظهر له صحّة الدعوى، وممّن اطلعت عليه من القاضين بصحّة حديثه: العلّامة في المختلف ^۳۰ والمنتهى ^۳۱ والتذكرة ^۳۲ والفاضل المقداد في التنقيح ^۳۳ والشهيد في الذكرى ^۳۴ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ^۳۵ والشهيد الثاني في الروض ^۳۶ والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان. ^۳۷
وإن أردت أن تطّلع على صدق المقال، فانظر في جميع الكتب المذكورة في مسألة جواز الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة.
وممّن حكم بصحّة حديثه مضافا إلى من تقدّم: صاحب المدارك ^۳۸ والبحار ^۳۹ في مباحث الركوع، في الدعاء الذي بعد الانتصاب منه؛ حيث حكما كغيرهما، بصحّة الحديث الذي دلّ على أنّ وظيفة المأموم حينئذ التحميد.
أقول: أمّا ما ذكره من تصحيح المدارك ^۴۰ الحديث الدالّ على استحباب التحميد، فهو جيّد؛ لتصريحه به، إلّا أنّ الظاهر من المنشأ، ليس اعتقاد وثاقة النيسابوري، بل عدم إضرار جهالته، كما يكشف عنه ما ذكره عند الكلام في المسألة الأولى.
فإنّه بعد ما نقل الحديث الدالّ على الاجتزاء بالإطلاق، قال: «وربّما يظهر من كلام الكشّي أنّ محمّد بن إسماعيل هذا، يعرف بالبندقي وأنّه نيسابوري فيكون مجهولاً؛ لكن الظاهر أنّ كتب الفضل كانت موجودة بعينها في زمن الكليني، وأنّ محمّد بن إسماعيل هذا، إنّما هو لمجرد اتّصال السند، فلا يبعد القول بصحّة رواياته كما قطع به العلّامة وأكثر المتأخّرين. ^۴۱
هذا، ولا يخفى للخبير ما في كلام صاحب المدارك.
وأمّا ما ذكره من تصحيح البحار، ففيه: ـ مضافا إلى أنّه حكى كلام بعض أفاضل المتأخّرين المقصود به المصحّح المتقدّم ـ أنّ الظاهر منه ما تقدّم من المتقدّم؛ فإنّه ذكر أيضا في المسألة المذكورة، ولا يضرّ جهالة محمّد بن إسماعيل؛ لكونه من مشايخ إجازة كتاب الفضل. ^۴۲
والظاهر أنّ تصحيح غيرهما لما ذكرناه، دون ما ذكره بشهادة الكلامين المذكورين وما يستفاد من كلام صاحب المدارك.
وممّا ذكرنا يظهر ما في كلامه في المطالع: من أنّ الحقّ الحقيق بالتحقيق، أنّه ثقة. فيكون معدودا في الصحّاح وفاقا لفحول الأصحاب كالعلّامة ^۴۳ والشهيد ^۴۴ والمحقّق الثاني ^۴۵ والمولى الأردبيلي ^۴۶ والمحقّقين السميّين الداماد ^۴۷ والمجلسي ^۴۸
وغيرهم، فإنّ الظاهر أنّ منشأ النسبة ما عرفت وقد عرفت ضعفه.
وأمّا ما ذكره الفاضل العناية ^۴۹ من أنّ منشأ التصحيح الترديد بين ابن بزيع الموثّق على الإطلاق، والبرمكي الموثّق في رجال النجاشي موردا بعدم تسليم الحصر المزبور بإحتمال النيسابوري؛ بل هو المتعيّن مع أنّا لو سلّمناه، لا مجال للتصحيح أيضا؛ لأنّ البرمكي مضعّف في رجال الغضائري ^۵۰ ، فيضعف بما عرفت في وجه التصحيح، مع ظهور التضعيف على ما مرّ في مقرّه.
وثالثها: أنّه وإن لم ينصّ عليه في كتب الرجال بالتوثيق؛ لكن ذكر ممدوحا يبلغ حدّه، كما عرفت من الرواشح ^۵۱ والوافي ^۵۲ وقال شيخ الطائفة في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام : محمّد بن إسماعيل يكنّى أبا الحسن ^۵۳ وفي بعض النسخ يدعى بندفر.
أقول: لا إشكال في عدم دلالة غير الأخير، على المدّعى، وأمّا دلالته فسيأتي القدح فيه أيضا إن شاء اللّه تعالى.