وقد يُناقش فى هذه الوجوه:

أمّا الأوّل: فلأنّ لقاء الكليني من لقي الكاظم عليه السلام غير مستنكر، لأنّ وفاته عليه السلام سنة ثلاث وثمانين ومائة، ووفاة الكليني سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة على ما ذكره الشيخ فى الفهرست ^۱ أو سنة تسع وعشرين وثلاث مائة، على ما ذكره النجاشي ^۲ والشيخ فى كتاب الرجال ^۳ وبين الوفاتين مائة وخمس وأربعون سنة، أو مائة وست وأربعون سنة، فغاية ما يلزم تعمير ابن بزيع إلى قريب من مائة سنة، وهو غير بعيد.
وأمّا الثاني: فلأنّا نمنع كون تلك العبارة نصّا فى ذلك!
ولو سلّمنا، فلنا أن نقول: يمكن أن يراد بالإدراك الرؤية، لا إدراك الزمان فقط.
وأمّا الثالث: فبأنّ الرؤية العظمى رؤية الأئمّة عليهم السلام ، والرواية عنهم عليهم السلام بلا واسطة، لا مجرّد المعاصرة لهم من دون رؤية ولا رواية، فيجوز أن يكون ابن بزيع عاصر باقي الأئمّة عليهم السلام ، لكنّه لم يرهم.
وأمّا الرابع: فأنّه لا مانع من أن يروي كلّ من الفضل بن شاذان وابن بزيع عن الآخر، كما اتّفق لغيرهما.
وأمّا الخامس: فأنّه غير مذكور فى كتب الرجال التي اطّلعنا عليها، ونسبة الشيخ البهائي(عطّر اللّه مرقده) ذلك إلى الشهرة على الألسن، يشهد بعدم وضوحه لديه.
وأمّا السادس: فلأنّه من الجائز أن يروي عنه بواسطة وبدونها، وكما لم يُقيّده بابن بزيع فى أوائل السند مرّة من المرات، فكذا لم نظفر بتقييده فيه بغيره.
وأمّا السابع: ففيه أنّه استبعاد محض، لا ينهض بإثبات المدّعى.
والحقّ، أنّ هذه الوجوه، وإن أمكنت المناقشة فى كلّ منها بانفراده بما ذكرنا، لكنّ الإنصاف أنّه يحصل من مجموعها ظنّ غالب يُتاخم العلم بأنّ الرجل المتنازع فيه ليس هو ابن بزيع.
وليس الظنّ الحاصل منها أدون من سائر الظنون المعوّل عليها فى علم الرجال، كما لا يخفى على من خاض فى ذلك الفنّ ومارسه.
وللمحقّق الأردبيلي هنا كلام، محصّله: أنّ محمّد بن إسماعيل المذكور هو ابن بزيع، ولا بُعد فى رواية ثقة الإسلام الكليني عنه، بل لها طرق أخر، كالإجازة والوجادة.
وأقول: كلام هذا الفاضل وإن كان فى بادئ النظر وأوّل الوهلة ممّا يتراءى قربهُ لكنّه بعد التحقيق والتأمّل يظهر سقوطه.
وذلك: لأنّه روى الصدوق فى كتاب التوحيد فى باب (أنّه عزّ وجلّ لا يُعرف إلّا به) حديثا سنده هكذا: حدّثنا علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق رحمه الله، قال حدّثنا محمّد بن يعقوب، قال حدّثنا محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان الخ. ^۴
وهذا يدلّ دلالة قاطعة على سماعه عنه ولقائه له.
وأنت تعلم أنّ مثل هذا الشيخ الجليل العظيم الشأن لا يليق بحاله هذا التدليس الفاحش، وهو أن يروي ما وجده بلفظة «حدثنا»، بل الواجب أن يقول: «وجدت أو قرأت بخطّ محمّد بن إسماعيل، أو فى كتابه بخطّه، حديثا عن فلان؟»، ويسوق باقي السند والمتن، أو يقول: «وجدته بخطّه عن فلان الخ»، كما يستعمله الثقة المتقدّم أبوعمرو الكشّي فى كتابه الموضوع فى الرجال كثيرا.
وكذا يستعمله الصدوق رحمه الله، كما فى باب «ارتياد المكان للحدث» من كتاب من لايحضره الفقيه، هكذا: وجدت بخطّ سعد بن عبداللّه حديثا أسنده إلى الصادق عليه السلام وساق الحديث. ^۵
قال شيخنا الشهيد الثاني قدّس سرّه، فى شرح البداية فى علم الدراية، بعد أن ذكر الخلاف فى جواز العمل بها، وذكر أنّ حجّة المانع واضحة حيث لم يحدث لفظا ولا معنىً: ولا خلاف بينهم فى منع الرواية بها، لما ذكرناه من عدم الإخبار ^۶ انتهى.
فإن قلت: قد روى ثقة الإسلام فى الكافى عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد شينوله، ^۷
قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك، إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبداللّه عليه السلام ، وكانت التقيّة شديدةً، فكتموا كتبهم فلم تُرو عنهم، فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا.
فقال عليه السلام : حدّثوا بها، فإنّها حقّ. ^۸
وهذا يدلّ على جواز الرواية بها.
قلت: على تقدير جواز الرواية بها، فلا يجوز الرواية بها بلفظ «حدّثنا»، والحديث لا يدلّ على ذلك.
مع أنّ فى دلالته على جواز الرواية بالوجادة مطلقا، نظرا، ينشأ من ملاحظة التعليل بكونها حقّا.
وبما ذكرناه يظهر سقوط ما زعمه الشيخ تقي الدين بن داود من وجود واسطة متروكة بين محمّد بن يعقوب وبين محمّد بن إسماعيل، لأنّ مثل هذا التدليس لم يقع من مثله عادة، مع ما نقلناه آنفا عن كتاب التوحيد، لابن ^۹ بابويه رحمه الله.
إذا تقرّر لك ذلك، فنقول: الذي وصل إلينا بعد التتبّع التامّ، أنّ أربعة عشر ] راويا [مشتركون فى التسمية بمحمّد بن إسماعيل، سوى محمّد بن إسماعيل بن بزيع، وهم:
]1] . محمّد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني.
و [2] . محمّد بن إسماعيل بن أحمد البرمكي، الرازي، صاحب الصومعة.
و [3] . محمّد بن إسماعيل بن خيثم الكناني.
و [4] . محمّد بن إسماعيل الجعفري.
و [5] . محمّد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر [ عليه السلام ] .
و [6] . محمّد بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد الباقر عليه السلام .
و [7] . محمّد بن إسماعيل البلخي.
و [8] . محمّد بن إسماعيل الصيمري الفمي كذا فى النسخة، ولعلّه العَمّي.
و [9] . محمّد بن إسماعيل البندقي النيشابوري.
و [10] . محمّد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي الكوفى.
و [11] . محمّد بن إسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي.
و [12] . محمّد بن إسماعيل المخزومي المدني.
و [13] . محمّد بن إسماعيل الهمداني.
و [14] . محمّد بن إسماعيل بن سعيد البجلي.
وأمّا محمّد بن إسماعيل بن بزيع فقد تقدّم الكلام فيه.
وأمّا من عدا الزعفراني والبرمكي من الاثني عشر الباقين، فلم يوثّق أحد من علماء الرجال أحدا منهم:
أمّا الكناني، فلم يتعرّض له سوى النجاشي، ولم يذكر من حاله سوى أن له كتابا [أخبر ]عنه خضر بن أبان. ^۱۰
وأمّا الجعفري، فذكر النجاشي فى كتابه: أنّ له كتابا ^۱۱ والشيخ فى الفهرست: له كتاب، رويناه بهذا الإسناد عن حميد، عن عبيداللّه بن أحمد بن نهيك، عن أبي العبّاس، عنه. ^۱۲
والحقّ، أنّ كونه ذا كتاب لاينهض بمدحه، كما بيّناه فى معلّقات الفهرست.
وأمّا الصيمري والبلخي، فقد ذكرهما الشيخ فى رجال الهادي، مهملاً حالهما. ^۱۳
وأمّا البندقي ^۱۴ فقد ذكره الشيخ فى (لم يرو) مهملاً. ^۱۵
وأمّا الزبيدي والجعفي والمخزومي والهمداني والبجلي، فقد ذكرهم الشيخ فى رجال الصادق عليه السلام مهملاً أحوالهم. ^۱۶
وأنت خبير بأنّ رواية الكليني عن أصحاب الصادق عليه السلام أبعد من روايته عن ابن بزيع، وأن رواية أصحاب الصادق عليه السلام عن الفضل بن شاذان أبعد من رواية ابن بزيع عنه، فلا يتّجه الحمل على أحدهم.
ومن هنا يظهر عدم جواز حمله على محمّد بن إسماعيل بن جعفر بطريق أولى.
لأنّ الشيخ ذكره فى رجال الباقر عليه السلام وفى رجال الصادق عليه السلام . ^۱۷
وتعيّن أن يكون أحد الثمانية الباقين.
قال شيخنا البهائي فى مشرق الشمسين: وقد أطبق متأخرو علمائنا (قدّس اللّه أرواحهم) على تصحيح ما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، الذي فيه النزاع فى ذلك، ولم يتردّد فى ذلك إلّا ابن داود لا غير، وإطباقهم هذا قرينة قويّة على أنّه ليس أحدا من اولئك الذين لم يوثّقهم أحد من علماء الرجال، انتهى. ^۱۸
وفيه نظر، ستطلع على وجهه إن شاء اللّه .
والظاهر أنّه غير الزعفراني، فإنّه ممّن لقي أصحاب الصادق عليه السلام كما نصّ عليه النجاشي ^۱۹ فيبعد بقاؤه إلى عصر الكليني.
وقوّى شيخنا البهائي رحمه الله فى مشرق الشمسين كونه البرمكي صاحب الصومعة، قال: فإنّه مع كونه رازيّا كالكليني، فزمانه [فى غاية ]القرب من زمانه، لأنّ النجاشي روى عن الكليني، بواسطتين وعن محمّد بن إسماعيل البرمكي بثلاث وسائط، والصدوق يروي عن الكليني بواسطة واحدة وعن البرمكي بواسطتين، والكشّي حيث [أنّه ]معاصر للكليني، يروي عن البرمكي بواسطة وبدونها.
وأيضا محمّد بن جعفر الأسدي المعروف بمحمّد بن أبي عبداللّه الذي كان معاصرا للبرمكي توفّي قبل وفاة الكليني بقريب من ستّ عشرة سنة، فلم يبق مزيّة فى قرب زمن الكليني من زمان البرمكي جدّا.
وأمّا روايته عنه فى بعض الأوقات بتوسّط الأسدي فغير قادح فى المعاصرة، فإنّ الرواية عن الشيخ تارة بالواسطة وأخرى بدونها أمر شائع متعارف لا غرابة فيه، انتهى. ^۲۰
وفيه نظر، لأنّ ما ذكره إنّما يتمّ لو روى الكليني فى بعض الأخبار عن البرمكي من غير واسطة، ولم نظفر بذلك بعد التتبّع التام، بل هو لا يروي عنه إلّا بواسطة.
وأيضا لم نظفر برواية البرمكي عن الفضل بن شاذان فى الكافى بعد التتبّع الكثير، وقد وجدنا أبا عمرو الكشّي وهو كما اعترف به الشيخ البهائي رحمه الله معاصر للكليني رحمه اللهيروي عن محمّد بن إسماعيل البندقي النيشابوري، عن الفضل بن شاذان، ولم نجده يروي عن البرمكي إلّا بالواسطة كالكليني، ولم يرو عن الفضل ابن شاذان بتوسّط البرمكي قطّ، وفى هذا دلالة صريحة على أنّ محمّد بن إسماعيل الذي يروي عنه محمّد بن يعقوب وهو يروي عن الفضل بن شاذان هو البندقي النيشابوري، لا البرمكي صاحب الصومعة.
ولننقل بعض عبارات الكشّي، وبعض عبارات محمّد بن يعقوب الكليني(رحمهما اللّه تعالى):
قال أبوعمرو الكشّي قدّس سرّه فى غير موضع من أوائل كتابه: محمّد بن إسماعيل قال: حدّثني الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير. ^۲۱
ثمّ ذكر فى ترجمة أبي حمزة الثمالي: حدّثني محمّد بن إسماعيل قال: حدّثنا الفضل، عن الحسن بن محبوب. ^۲۲
ثمّ ذكر فى ترجمة أبي محمّد الفضل بن شاذان: ذكر أبوالحسن محمّد بن إسماعيل البندقي النيشابوري: أنّ الفضل بن شاذان بن الخليل، نفاه عبداللّه بن طاهر عن نيشابور بعد أن دعا به واستعلم كتبه. ^۲۳
وذكر فى موضع من أوائل كتابه: حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا: حدّثنا محمّد ابن إسماعيل الرازي، قال: حدّثني علي بن حبيب المدائني. ^۲۴
وذكر فى ترجمة صفوان بن مهران الجمّال: حمدويه، قال: حدّثني محمّد بن إسماعيل الرازي، قال: حدّثني الحسن بن علي بن فضال. ^۲۵
وذكر محمّد بن يعقوب الكليني فى باب (حدوث العالم) من كتاب الكافى: محمّد ابن جعفر الأسدي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي الرازي، عن الحسين بن الحسن [بن ]برد الدينوري ^۲۶ وأيضا هنا سقطٌ فى الأصل.
فيفهم من سياق كلام محمّد بن يعقوب، وكلام أبي عمرو الكشّي(رحمهما اللّه ) شدّة الارتباط بين محمّد بن إسماعيل الذي هو محلّ النزاع وبين الفضل بن شاذان؛ ويفهم من الكشّي أنّها كانت بين النيشابوري والفضل بن شاذان.
قال الفاضل الأمين الأسترآبادي فى فوائده التي صدر بها شرحه على التهذيب: إنّ عدم تصريح محمّد بن يعقوب فى الكافى بفصلٍ يميّز به محمّد بن إسماعيل هذا، مع إكثار الرواية عنه، وتصريحه فى كثير من مواضع نقله عن البرمكي وابن بزيع بالقيود المميّزة لهما، يدلّ على قلّة اعتنائه بتمييز هذا الرجل، وهذا المعنى يدلّ على أمرين:
أحدهما: أنّه لم يكن بذاك الثقة.
وثانيهما: أنّه لم يتوقّف على حسن حاله صحّة الأحاديث التي هو فى طريقها، لأنّها مأخوذة من كتاب الفضل بن شاذان المعلوم نسبته إليه بالتواتر، كما هو مقتضى العادة، لا سيّما بالنسبة إلى قدمائنا، لقرب عهدهم بأصحاب الكتب والاُصول، انتهى.
وفيه بحث:
أمّا أولاً: فلأنّه قد حقّق قدّس سرّه فى غير موضع من الكتاب المذكور، أنّ إكثار الأجلّاء عمّن لم يذكر حاله فى الرجال [يدلّ] على أحد الأمرين: إمّا كونهم ثقاتا، أو كونهم مذكورين بقصد التبرّك واتّصال سلسلة المخاطبة ا للسانيّة، لأنّ كتب السلف معلومة النسبة إلى مصنّفيها بالتواتر.
وهذا ينافى كلامه هنا، فتدبّر.
وأمّا ثانيا: فلمّا يأتي بيانه إن شاء اللّه فى الخاتمة، من أن محمّد بن إسماعيل المذكور من مشايخ الإجازة، فلا تضرّ جهالة حاله.
وأمّا ثالثا: فلأنّ الوجه الثاني مع كونه مأخوذا من المدارك، يتّجه عليه أنّه من الجائز أن لا يكون الحديث المفروض مأخوذا من كتب الفضل المشهورة النسبة إليه، فتأمّل.
وأمّا رابعا: فلأنّه يلزم مثله فى أكثر الأحاديث، فيقال: كتب أبي بصير مشهورة معلومة بالنسبة إليه بالتواتر فى عصر القدماء، فلا يضرّ كون الطريق إليه ضعيفا بسهل بن زياد أو غيره؛ وكُتُب يونس بن عبدالرحمن معلومة النسبة بالتواتر أيضا، فلا يضرّ كون صالح بن السندي أو محمّد بن عيسى فى الطريق، فليتأمّل.