ترجمة محمّد بن إسماعيل ^۱

سيد محمد شفيع جاپلقى بروجردى

چكيده

در ميان رجال اسناد روايات كتاب الكافى به نام هايى برمى خوريم كه مقصود از آنها به درستى معلوم نيست و نام ذكر شده، مشترك بيان چند راوى است. محمّد بن اسماعيل يكى از آن راويان است. نويسنده با بررسى فرضيه هاى مختلف در تعيين محمّد بن اسماعيل به بيان ديدگاه خويش پرداخته است.
من الثانية والعشرين: محمّد بن إسماعيل يكنّى أبا الحسن يدعى بندفر «لم». ^۲
وفي «تعق»: قال المحقّق الداماد: هو أحد أشياخ الكليني، وهو الذي يروي عن الفضل ويروي عنه الكليني، وقد حقّقنا حالة وصحّة الحديث من قبله في الرواشح وفي حواشينا على القواعد وفي مواضع عديدة. ^۳
وربّما يدعى ب«البندقي النيشابوري» وهو المتداول في ألسنة أهل العصر والطلبة. وبندقة على ما مرّ بالنوند الساكنة بين الياء الموحّدة والدال المضمومتين قبل القاف أبو قبيلة من اليمن، بل المثبوت في كثير من الدفاتر هذا لا بندفر، ويأتي ما يوضح معناه.
وكيف كان فالمهمّ الاشارة الى أنّ محمّد بن إسماعيل الذي يكثر الرواية عنه ثقة الاسلام في الكافي بلا واسطة هل هو النيسابوري المدعو بندفر، أو البندقي، أو ابن بزيع، أو البرمكي أو غيرهم.
فالذي هو المشهور المعروف في هذا الزمان هو الاوّل، وأنّه الواسطة بين الكليني و«فش».
وفي منتهى المقال أنّه الذي استقرّ عليه رأي الكلّ في أمثال زماننا ^۴ . وعن الرواشح: اعلمن أنّ محمّد بن إسماعيل هذا ـ أي: الذي يروي عن «فش» ـ هو الذي يروى عنه أبو عمر والكشي أيضا عن «فش» ويصدّر به السند، وهو محمّد بن إسماعيل أبو الحسن، ويقال: أبو الحسن النيسابوري المتكلّم الفاضل المتقدّم البارع المحدّث تلميذ «فش» الخصّيص به، كان يقال له بندفر.
البند بفتح الموحّدة وتسكين النون والدال المهملة أخيرا العلم الكبير، جمعه بنود، وهو فرّ القوم بفتح الفاء وتشديد الراء، وفرّتهم بضمّ الفاء. وعلى قول صاحب القاموس كلاهما بالضمّ. والحقّ الاوّل، أي: من خيارهم ووجههم، ويقال له أيضا: بندويه، وربّما يقال: ابن بندويه. وقال في القاموس: البند العلم الكبير، ومحمّد بن بندويه من المحدّثين.
وهذا الرجل شيخ كبير فاضل جليل القدر معروف الامر، دائر الذكر بين أصحابنا الاقدمين رضوان اللّه عليهم في طبقاتهم وأسانيدهم واجازاتهم.
وبالجملة طريق أبي جعفر الكليني وأبي عمرو الكشي وغيرهما من رؤساء الاصحاب وقدمائهم الى أبي محمّد «فش» النيسابوري من النيسابوريين الفاضلين تلميذيه وصاحبيه ابي الحسن محمّد بن إسماعيل بندفر، وأبي الحسن علي بن محمّد القتيبي، وحالهما وجلالة أمرهما عند المتمهّر في هذا الفنّ أعرف من أن يوضح وأجل من أن يبيّن.
وربّما يبلغني من بعض أهل العصر أنّه يذكر أبا الحسن، فيقال: محمّد بن إسماعيل البندقي النيشابوري، وآخرون أيضا يتخذون مثاله وأنّي لست أراه مأخوذا عن دليل معوّل عليه، ولا أرى له وجها الى سبيل مركون اليه، فانّ بندقة بالنون الساكنة بين الباء الموحّدة والدال المهملة المضمومين قبل القاف أبو قبيلة من اليمن.
ولم يقع إليّ في كلام أحد من من مصدر السالف من أصحاب الفنّ أنّ محمّد بن إسماعيل النيسابوري كان من تلك القبيلة، غير أنّي وجدت في نسخة وقعت إلي من كتاب الكشي في ترجمة «فش» البندقي، وظنّي أنّ في الكتاب البندفر بالفاء والراء كما في «جخ» وغيره بالقاف والباء تصحيف وتحريف.
ثمّ ليعلم أنّ طريق الحديث بمحمّد بن إسماعيل النيسابوري هذا صحيح لا حسن، كما قد وقع في بعض الظنون. ولقد وصف العلّامة وغيره من أعاظم الاصحاب أحاديث كثيرة هو في طريقها بالصحّة، وكذا شقيقه علي بن محمّد بن قتيبة أيضا صحيح لا حسن.
وللأوهام التائهة الذاهبة هنا إلى محمّد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة، أو محمّد بن إسماعيل بن بزيع، أو غيرهما من المحمّدين بني إسماعيل باشتراك الاسم وهم اثنا عشر رجلاً احتجاجات عجيبة ومحاجّات غريبة، ولولا خوف اضاعة الوقت واشاعة اللغو لاشتغلنا بنقلها وتدوينها ^۵ انتهى.
أقول: وهذا هو الذي عليه الاكثر بل الكلّ، كما ادّعاه الشيخ أبو علي. وهاهنا أقوال اُخر:
الاوّل: أنّه ابن بزيع المعروف الذي كان في عداد الوزراء، وهو المحكي عن الشيخ عبد النبيّ وجماعة، كما عن بعض سادات العصر ^۶ . في رسالة لتحقيق هذا الخلاف، فانّه حكاه عن جماعة من الاعلام.
الثاني: أنّه البرمكي صاحب الصومعة، وفي أكثر العبائر نقله كالأوّل عن قائل مجهول، كما في مشتركات الكاظميّ ^۷ ، وفي جملة اُخرى إسناده الى توهّم المتوهّم كما في الوافي، لكن عن الرسالة المزبورة حكايته عن شيخنا البهائي.
الثالث: أنّه أحد المجهولين غير المذكورين، أسنده الكاظمي الى ميل بعضهم، وفي الاكثر اسناده الى التوهّم والاحتمال.
الرابع: الوقف في تعيينه، وهو المحكي عن ظاهر صاحب المدارك، ولعلّه المستفاد من ابن داود عن المحكي عن أوّل تنبيهات آخر رجاله، حيث قال: اذ أوردت رواية عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل بلا واسطة، ففي صحّتها قولان، في لقائه له اشكالاً، فتقف الرواية لجهالة الواسطة بينهما، وان كانا مرضيين معظّمين ^۸ انتهى.
والاظهر هو كونه محمّد بن إسماعيل النيسابوري المدعوّ بأحد الوصفين، ولنا على ذلك وجوه ملفّقة ممّا يفيد كونه ايّاه، وما ينفي كونه غيره ممّن شاركه في الاسم. فمن الاوّل أمور:
أحدها: ذهاب المشهور بل الكلّ في هذا الزمان الى تعيينه، والشهرة والاجماع مفيدان للظنّ، وهو معتبر في المقام.
وثانيها: أنّ الكشي كثيرا ما يروي عنه بلا واسطة وهو عن «فش» كالكليني، وهو معاصر له، فيظنّ أنّه الذي يروي عنه الكليني.
وثالثها: أنّ المستفاد مما في ترجمة الفضل أنّ النيسابوري المذكور هو الذي يذكر بعض أحوال «فش» وما جرى عليه، فيحصل الظنّ منه أنّه الراوي عنه.
ورابعها: أنّه على ما عرفت عن الرواشح كان تلميذ «فش» والخصّيص به، فالظنّ بأنّه الراوي عنه حاصل، ويؤيّده كونه من الفضلاء المتكلّمين على ما صرّح به كاستاده، وهكذا في الوافي، فقال: محمّد بن إسماعيل المذكور في صدر السند من كتاب الكافي الذي يروي عن «فش» النيشابوري، وهو محمّد بن إسماعيل النيسابوري الذي يروي عنه أبو عمرو الكشي أيضا عن «فش» ويصدّر به السند وهو أبو الحسن المتكلّم الفاضل المتقدّم البارع المحدّث تلميذ «فش» الخصّيص به يقال له: بندفر، وتوهّم كونه محمّد بن إسماعيل بن بزيع، أو محمّد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة بعيد جدّا. ^۹
وخامسها: ما عرفت عن الكتاب من أنّه أحد أشياخ الكليني.
وسادسها: أنّه نيشابوري كاُستاده «فش» بخلاف غيره من بني إسماعيل.
ومن الثاني فكثيرة.
منها: أنّ ابن بزيع هو الذي يروي عنه «فش» كثيرا، كما هو المصرّح به بهذه الكنية في أكثرها، وقد نصّ عليه الكشي وغيره من أهل الرجال، فكيف يروي عن «فش» بالكثرة التي عرفتها.
ومنها: أنّ المستفاد مما ذكره الكشي في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنّه مات في حياة مولانا الجواد عليه السلام لقوله: انّه من رجال أبي الحسن موسى عليه السلام ، وأدرك أبا جعفر الثاني عليه السلام بل ظاهره أنّه أدرك قليلاً زمانه عليه السلام ، ووفاته على ما عن الارشاد وغيره كانت في سنة عشرين ومائتين وقد أشرنا في سني وفاة الائمّة عليهم السلام .
وذكروا في أحوال الكليني أنّه مات في سنة تناثر النجوم، وهي سنة تسع وعشرين كما عن «جش» أو ثمان وعشرين كما عن الشيخ بعد المآت الثلاثة. والتفاوت بين التاريخين ثمان أو تسع ومائة، وقد ذكروا في أحواله أنّه كتب الكافي في عشرين سنة، وقد أشرنا اليه بعضا.
ومن البيّن عادة أنّه لم يشرع في تأليفه في أوائل عمره خصوصا واشتكى اليه عن جهّال العصر وسئل تأليف كتاب كاف بجميع فيه جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم ويرجع اليه المسترشد، فلا أقلّ يكون عمره اذ شرع في التاليف قريبا من عشرين سنة، فيكون مع زمن التأليف قريبا من أربعين سنة.
والمعلوم بتتبع الكافي أنّ روايته عن محمّد بن إسماعيل موجودة في أوائلها وأواخرها، بل متفرّقة على جميع أبوابها، ولازم جميع ذلك أن يكون عمر الكليني تقريبا مائة وستّون بل سبعون سنة، على تقدير كون المرويّ عنه في الكافي إبن بزيع، وهو بعيد في الغاية، ولو كان لكان عليهم التنبيه عليه في الرجال، أو في مقام ضبط المعمّرين، كما صنعه المرتضى في مقام استبعاد القوم لطول عمر الصاحب عليه السلام ، قد ذكر فيه من هو أقلّ عمرا ممّا ذكر.
وأيضا كان اللازم درك الكليني زمن الائمّة عليهم السلام بل من زمن الرضا عليه السلام الى آخرهم، فيكون مدركا لخمسة منهم عليهم السلام ، وهو أيضا بعيد خصوصا مع عدم التنبيه والاشارة لا منه ولا من غيره، وقد نبّهوا على من أدرك أقلّ من ذلك.
ويبعده أيضا أنّه لو كان لكان مقتضى حرص الكليني على الجمع ونقد الاخبار، مع ورود العراق أن يتشرف بلقاء بعضهم عليهم السلام ويأخذ روايات أو رواية منه بلا واسطة أو بواسطة واحدة، فانّ علوّ السند أمر مرغوب جدّا، كيف؟ وهو لم ينقل فيما وقفنا عليه من الفضل ولا من غيره من المشهورين من أرباب التصنيفات والتأليفات.
والمستفاد من خطبة كتابه من جهة شكاية البعض اليه وسؤاله تأليف كتاب وغير ذلك، اشعار تامّ بكون الشروع فيه في الغيبة. وفي كتاب النصّ من واحد منهم عليهم السلام على آخر ما ينفي احتمال وقوع التأليف في زمن الحضور، وقد روى قبله عن أبي محمّد عليه السلام كما في باب ابطال الرؤية وباب النهي عن الصفة وغيرهما. والحاصل أنّ كون التأليف في زمن الغيبة من الواضحات.
وأمّا احتمال كون رواياته عن محمّد بن إسماعيل المذكور يأخذها من الكتاب المعلوم عنده، فهو أيضا بعيد.
أمّا أوّلاً: فلأنّ اللازم كما هو دأبه ودأب غيره من الجامعين للاخبار أن يكون له مشائخ اجازة رواية الكتاب المذكور، وأن ينبّه عليهم هو أو غيره.
وأمّا ثانيا: فلأنّ اقتصار صاحب هذا الكتاب على الرواية من الفضل خاصّة مع ما عرفت من أنّ الفضل هو الراوي عنه في غاية الاستبعاد، ولو لم يكن الاقتصار لنقل عن محمّد بن إسماعيل المزبور عن غير الفضل أيضا كثيرا ولم نقف عليه، مضافا الى اقتضاء العادة اشتهار كتاب جمعه مؤلّفه بتمامه عن الراوي عنه.
وأمّا المناقشة فيما استفدناه من عبارة الكشي من منع الظهور المزبور، لانّه قد نقل عنه أنّه ذكر في موضع آخر من كتابه أنّه أدرك موسى بن جعفر عليهماالسلام، ولازمه على ما ذكر ظهور هذا في موته في زمان أبي الحسن عليه السلام مع أنّه واضح البطلان.
فيدفعها أنّ المراد من الكلام الأخير دركه من أوّل عمره، أو أوّل دخوله في الرواة ونحو ذلك، فانّ الادراك يطلق على ذلك أيضا، غاية الامر ظهوره فيما تقدّم ويصرف عنه هنا بما مرّ.
وكيف كان فاحتمال درك ابن بزيع للائمّة المتأخرين عن أبي جعفر عليه السلام بل بقائه الى برهة من عصر الكليني قد أخذ منه فيها تلك الاخبار الكثيرة أيضا بعيد موجب لطول عمره ودركه لستّة من الائمّة عليهم السلام ، وهما بعيدان خصوصا مع عدم تنبيه أحد عليه.
ومنها: أنّ الكشي وغيره حتّى الكاظمي في المشتركات ذكروا من يروي الفضل عنهم، فذكروا منهم محمّد بن إسماعيل بن بزيع وذكروا من يروي عنه، ولم يذكروا هذا منهم ابن بزيع، فلو كان يروي عن الفضل كما أنّ الفضل يروي عنه لاشاروا اليه لغرابته في الجملة، واشتهار ابن بزيع لكونه في عداد الوزراء على ما في كتب الرجال.
ومنها: أنّ الغالب رواية الكليني عن ابن بزيع بواسطتين، وربّما يروي عنه بثلاث وسائط، كما في باب نصّ اللّه عز وجلّ ورسوله صلى الله عليه و آله على الائمّة عليهم السلام من كتاب الحجّة، حيث قال: الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. ^۱۰ وكذا في باب الركوع ^۱۱ . فمن البعيد أن يكون مع ذلك من طبقته.
ومنها: أنّ الغالب تصريح الكليني عند روايته عنه بالوسائط بكونه ابن بزيع، فيظهر منه أنّ الإطلاق عنده غير منصرف اليه، والّا لا غنى عن التزام التقيد، والموجود بينه وبين الفضل مطلق غالبا أو دائما. وأيضا علم من الوجه السابق أنّ روايته عنه بالوسائط لا غرابة فيها، وانما هي في روايته عنه بلا واسطة، فكان الاخير أولى بالتقييد لازالة الغرابة المنافية للحمل عليه.
فان قلت: إنّ ابن بزيع أشهر وأظهر، والإطلاق منصرف إليه وهو مؤيّد لتعيينه، وقد صرّح به في بعض أسانيد التهذيب، وأيضا قد روى الكليني عنه بواسطة، كما في بعض نسخ باب الصروف من كتاب المعيشة، حيث قال: علي بن ابراهيم عن ابيه وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ^۱۲ ، ومنه يظهر أنّ نظر ابن داود في لقاء الكليني له جيّد، لكن طريق الرواية لا ينحصر في الملاقاة حتّى يلزم الارسال وعدم الصحّة، فلا يعدل عن ظاهر الكليني، خصوصا مع الاكثار عنه.
وأيضا في كتاب الروضة التصريح بابن بزيع، حيث قال: محمّد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن علي بن فضال عن حفص المؤذّن عن أبي عبداللّه عليه السلام وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن سنان الحديث. ^۱۳
قلت: أوّلاً انّ هذه الامور لا تقاوم لما مرّ من أنّ الاشتهار المدّعى ينافي التزام التقيد بابن بزيع في غالب رواياته، وما في التهذيب ان كان فهو من خطأ النسّاخ، كما في الخبر الثاني، اذ الصواب بشهادة بعض أهل المعرفة زيادة حرف المجاوزة وتسمع ما في نظر ابن داود.
وتصحيح ظاهر الكليني مع فرض عدم الملاقاة لا يمكن الّا بالاخذ من كتابه، والمتعارف حينئذ بيان الطريق اليه، والعطف في الخبر الاخير على ابن فضّال ونحوه محتمل أو ظاهر.
وبالجملة فعدم كون الواسطة بين الكليني والفضل ابن بزيع كاد أن يكون من الواضحات الغنيّه عن الاستدلال. وقد أشار الى ما ذكرنا بعض أجلّة المعاصرين.
هذا وأمّا نفي كونه هو البرمكي مع كونه رازيّا كالكليني وعدم اباء الطبقة عنه، لرواية الصدوق عن الكليني بواسطة، وعن البرمكي بواسطتين، ورواية الكشي المعاصر للكليني عن البرمكي تارة بواسطة واُخرى بدونها، ولموت محمّد بن جعفر الاسدي الذي كان معاصر البرمكي قبل وفاة الكليني بقريب من ستّة عشر سنة، فيقرب زمانه زمان البرمكي.
وقد استدل بذلك كلّه القائل بكونه هو البرمكي، فيدّل عليه أوّلاً أنّ غاية ما ذكر كلّه امكان كونه إيّاه والمدّعى غير الامتناع. وثانيا أنه غير مقاوم لما مرّ من الشواهد على تعيين النيسابوري الّا ما قدمناه من كونه نيسابوريّا كالفضل.
وعند التأمّل لا يقاومه أيضا، اذ مجرّد كونه رازيّا المفيد لاتّحاد مكانهما انّما ينفع لو لم ينتقل أحدهما منه الى غيره. وقد ذكر أبو العبّاس بن نوح أنّ البرمكي سكن بقم، وقد صرّحوا في ترجمته بأنّه يروي عنه محمّد بن جعفر الاسدي، فلو كان الكليني يروي بالكثرة التي عرفتها كان أولى بالتصريح على روايته عنه.
مضافا الى أنّ الكليني يروي عنه فيما وقفنا عليه بواسطة محمّد بن أبي عبداللّه ، وهو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الاسدي مع التقييد بالبرمكي، منه ما في باب الحركة والانتقال من كتاب التوحيد ^۱۴ او مع الرازي، ومنه ما في باب حدوث العالم منه ^۱۵ .
وبالجملة الاكثر هو التقييد وان أطلقه نادرا كما في باب النوادر منه ^۱۶ ، ولم نقف على روايته منه بلا واسطة مع بعض التتبّع في الكافي، ولو كان فلا ريب أنّه القليل الغريب المحتاج الى التنبيه عليه والتقييد بما مرّ دون نقله عنه مع الواسطة خصوصا مع كون الاسدي.
واما نفي كونه أحد المجهولين مع اعتراف البعض بعدم الوقوف على قائله، فيضعف به جدّا، خصوصا من جهة تخصيصه بأحدهم دون الترديد بينهم وبين المعلومين، مضافا الى أنّ المشهور كما ستسمعه صحّة الطريق المزبور، لا لخصوص كون الواسطة من مشايخ الاجازة، وهذا ينافي ما ذكر، ولا ريب أنّ ذلك يفيد الظنّ المعتبر في المقام، مضافا الى أباء الطبقة عن أكثرهم، فان ابن رجاء من أصحاب ابي عبداللّه عليه السلام كما ذكره «جش» مع أنّه ثقة عين بتصريحه.
والسراج يروي عنه الكليني بعدّة وسائط، كما في باب الهداية من باب التوحيد، فروى عن عدّة من أصحابه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل السراج. ^۱۷ وابن أخي موسى بن جعفر عليهماالسلامليس في هذه الطبقة فلاحظ وتتبّع.
وحيث قد ثبت بهذه الملاحظات والامارات المفيدة للظنون المعتبرة تشخيص ذات الواسطة، فلنشر الى بيان وصف الواسطة وصحّة حديثه أو عدمها.
فنقول: انّ الاظهر اعتبار سند الحديث من جهته بل صحّته على اصطلاح القدماء، بل لا ابالي الحكم بالصحة على اصطلاح المتأخرين، حيث صحّ الطريق من غير جهته من المتقدم عليه أو المتأخّر عنه، ولنا على ذلك تأييدات وامارات:
أحدها: أنّه من أشياخ الكليني، وقد أشرنا غير مرّة أنّ الوصف بذلك يفيد التوثيق، بل قيل: انّه أعلى من التوثيق، ولا أقلّ أنّ مثل الكليني لا يرضى بالاستجازة عن الفاسق والركون اليه في العلم والحديث.
وثانيها: أنّه الخصّيص بالفضل، كما مرّ عن الرواشح والوافي، ومثله لا يجعل الفاسق من خواصّه.
وثالثها: اكثار الكليني الرواية عنه مع ما قال في ديباجة كتابه، كما أشرنا اليه في المطالب الاصوليه.
ورابعها: عدم تصريحه فيه مع الاكثار المزبور بما يتميّز به الرجل عن غيره، كما هو ديدنهم في الرواة ليلاحظ المعتمد عن غيره، فظاهره أنّه لا حاجة اليه لظهور وجه الاعتماد عليه، أو لعدم الحاجة اليه لكونه من مشايخ الاجازة.
وخامسها: ما قد مرّ من أنّه قيل في حقّه: بندفر، ومعناه على ما عرفت يدلّ على جلالته وعلوّ شأنه وسمّو مقامه، فتأمّل.
وسادسها: ما ذكره المحقّق الداماد من كونه شيخا كبيرا فاضلاً جليل القدر معروف الامر دائر الذكر بين اصحابنا، ويقرب منه ما عن المحدّث القاشاني وقد أشرنا اليهما.
وسابعها: تصحيح جمع من الافاضل للسند الذي هو فيه من جهته من غير تخصيص بما روى عنه الكليني، كما هو ظاهر محكي الرواشح، وعن المنتقى عليه جماعة من الاصحاب أوّلهم العلامة.
وثامنها: اطباق العلماء على ما حكي عن بعض الاجلّة على تصحيح ما يروي عنه الكليني. قال بعض أجلّة أهل العصر: وقد استظهر صحّة هذه الدعوى بعض أجلّاء العصر من تتبّع كتب الاصحاب، وأنّه اطّلع على ذلك في المختلف، والمنتهى والتذكرة والتنقيح والذكرى وجامع المقاصد والروض والروضة ومجمع الفائدة والمسالك والمدارك والبحار، وأشار الى موضع واحد من غير الثلاثه الأخيرة، وهو مسألة جواز الاجتزاء بالتسبيحات الاربع مرّة واحدة، وعن أخير الثلاثة في شرح الوقف على أولاده الأصاغر، وعن أولاها في باب الركوع في الدعاء بعد الانتصاب منه.
وحكي أنّ ابن داود صحّح طريق الشيخ الى الفضل وهو فيه، ثمّ قال: وهو ينافي ما تقدّم منه من أنّ في صحّة رواية الكليني عن محمّد بن إسماعيل قولين.
قلت: الظاهر أنّ التصحيح من جهة غيره، كيف؟ وظاهر تعبير الشيخ أنّ جميع ما رواه عن الفضل لم يكن بالطريق الذي فيه محمّد بن إسماعيل، بل بطرقه الاخرى، فانّه قال في غيره: وما ذكرته عن الفضل، وقال فيه: ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذه الاسانيد، وفرق واضح بين التعبيرين، كوضوحه بينهما وبين ما رويته عن كتاب فلان أو نوادره، فلعلّ ابن داود بناءه على وثاقة ابراهيم بن هاشم.
وفي «تعق»: حكي عن المحقّق البحراني أنّه نقل عن بعض معاصريه توثيقه من جماعة، وقال أيضا، قال جدّي: جماعة من أصحابنا يعدّون أخباره من الصحاح.
قلت: ومن ذلك يحصل الظنّ القوي بالوثاقة بل العدالة، فلا ينبغي التأمّل في السند من جهته، ومن هنا يعلم الحال في كلّ من أرباب الاجازة، كيف؟ وهو منصوص الوثاقة عند البعض بل المنقول عن الجماعة.