زمينه‏هاى تاريخى كتاب كافى با تكيه بر جنبه‏هاى كلامى - صفحه 35

حلّه، ۱ ضعيف به شمار مى رود. ۲
مشابه همين وضعيت در خصوص من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق نيز وجود دارد. بخش عمده اى از روايات او از طريق پدرش على بن بابويه، ابن وليد و سعد بن عبداللّه اشعرى نقل شده كه همگى آثار متعدد داشته، علاوه بر اين، عمده مشايخ اين سه نفر نيز از اصحاب اصول بوده اند. ۳ افزون براين او اساسا روايات كتابش را با حذف سلسله سند آورده كه نشان دهنده ميزان اهميت وى به ارزش گذارى سندى در نقد حديث است. البته او در پايان كتاب در مشيخه ۴ به استدراك برخى سندها در قالب نظام طبقات پرداخته است با اين حال، بخش قابل توجهى از رواياتش هم چنان بدون سند و نيز بسيارى از افراد واقع در سلسله سندهاى وى جزء ضعفا و مجاهيل به شمار مى روند. ۵ گفتنى است كه وى برخلاف ادعاى شيخ مفيد به دنبال گردآورى صرف نبوده، بلكه اعتقاد كامل به درستى روايات منقوله دارد ۶ و نيز برخلاف نظر برخى معاصران به منظور تسهيل مراجعه عموم به كتابش، دست به حذف سلسله سند نزده است، ۷ بلكه همان گونه كه مجلسى در روضة المتقين بيان مى دارد، تفاوت مبناى قدماى حديث گرا و متأخران اصول گرا در ميزان توجه و اهتمام به سند در نقد حديث، دليل اصلى سبك شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه به شمار مى رود. شيخ طوسى نيز از يك سو در نگارش دو كتاب تهذيب و

1.مدرسه حلّه به دوره احياى فقه شيعه در قرن ششم هجرى گفته مى شود كه با ميراث وسيع و متنوع فقهى، كلامى و حديثى، تأثيرات نسبتا ماندگار و قابل توجهى در انديشه شيعه برجاى گذاشت. در نظام ارزش گذارى مدرسه حلّه، روايات برمبناى دو معيار عدالت و وثاقت كه جنبه كاملاً سندى دارند، ارزش گذارى شده و به قراين محتوايى يا پيرامونى توجهى نمى شود.

2.در اين باره ر.ك: شهيد ثانى، الدرايه و ملاصالح مازندرانى، همان، مقدمه.

3.در اين باره نيز ر.ك: نجاشى، ذيل شرح حال هر يك و نيز به مشيخه صدوق در پايان من لايحضره الفقيه مراجعه كنيد.

4.درگونه اى از نگارش هاى حديثى، سلسله سندها از متن روايات بريده شده و در قالبى طبقه بندى شده در پايان بازيابى مى شود؛ به اين بخش، مشيخه گفته مى شود.

5.دراين باره ر.ك: علامه حلى، خلاصة الأقوال، ذيل نام افراد مذكور در مشيخه مانند حسن بن على بن حمزه بطائنى و محمدبن شهاب زهرى يا جابر بن يزيد جعفى كه راويان او تضعيف شده اند.

6.شيخ مفيد، المسائل السرويه، ص ۷۲- ۷۳؛ شيخ صدوق، همان، ج ۱، ص ۳.

7.ر.ك: مجيد معارف، تاريخ عمومى حديث، ص ۳۷۷.

صفحه از 46