الخرق رفقا» چنين موضع گيرى را اتخاذ كرده است. ^۱
هيچ گروهى نيست، جز آن كه فى الجمله به تأويل حديث قايل است. ^۲ البته نكته مهمى كه نبايد از آن غافل ماند، آن است كه لفظ قرآن و حديث همواره بر ظاهر آن حمل مى شود؛ مگر آن كه قرينه اى عقلى يا نقلى بر خلاف آن دلالت كند. لذا شارح، تا حد امكان، بر حمل معنا بر ظاهر لفظ تأكيد مى كند؛ ^۳ اما آنجا كه جمع بين احاديث و رسيدن به يك نتيجه واحد، جز در سايه تأويل حديثى امكان پذير نبوده است، شارح به تأويل آن اقدام كرده است.
او ذيل اين بيان امام عليه السلام كه فرمودند: «چون حديثى به شما رسيد و از قرآن و قول پيامبر صلى الله عليه و آله گواهى بر آن يافتيد، به آن عمل كنيد و گرنه براى آورنده اش سزاوارتر است»، مى گويد كه بنابر قولى، مراد حضرت، آن است كه آن حديث را طرد كنيد و رد نماييد؛ چون مخالف كتاب و سنت است؛ اما در اين قول اشكال است؛ چرا كه عدم وجدان، مستلزم عدم وجود نيست تا مخالفت تحقق يابد و ممكن است كه بر آن دو، شاهد و گواهى باشد و ما ندانيم. سپس در سايه چهار حديث مشابه ديگر ـ كه در اين موضوع وارد شده است ـ وجه ديگر را آن مى داند كه نيافتن را در كلام امام به مخالفت تأويل كنيم. ^۴
شارح در جاى ديگر، براى رفع تنافى روايات وارد در باب تقيه واژه «اثم» را به تأويل برده است و به معناى كمى پاداش گرفته است. ^۵
نمونه هاى ديگر به تأويل بردن معناى حديث در باب احاديثى كه درباره خداوند وارد شده و احتمال برداشت معناى جسمانى بودن او مى رود، هم مى توان ديد؛ چنان كه در حديث «چون قائم قيام كند، خداوند دست خود را بر سر بندگان گذارد. پس عقولشان جمع گردد. در نتيجه، عقولشان كامل شود»، معناى دست را به قدرت يا شفقت يا نعمت يا احسان يا ولايت يا حفظ خداوند قابل تأويل مى داند. ^۶