الاُسلوب و النظام تأبى صدوره عن غير الإمام عليه السلام . ^۱
و در محل ديگرى از همين مجلد مى نگارد:
رواه بثلاثة أسانيد، فى الأول ضعف و الثانى حسن كالصحيح و فى الثالث ضعف أو جهالة، لكن مجموع الأسانيد لتقوى بعضها ببعض، فى قوة الصحيح. ^۲
در جلد سوّم درباره حسن بن عباس مى نويسد:
الحديث الأوّل، ضعيف على المشهور بالحسن بن العباس، لكن يظهر من كتب الرجال، انّه لم يكن لتضعيفه سبب الّا رواية هذه الأخبار العالية الغامضة الّتى لا يصل اليها عقول اكثر الخلق. والكتاب كان مشهورا عند المحدثين واحمد بن محمد روى هذا الكتاب مع أنه أخرج البرقى عن قم، بسبب انه كان يروى عن الضعفاء. فلو لم يكن هذه الكتاب معتبرا عنده، لما تصدّى لروايته والشواهد على صحته عندى كثيرة. ^۳
در مجلد يازدهم، ذيل حديث عبداللّه بن سنان مى نويسد:
ضعيف سندا ومتنه يدلّ على صحّته. ^۴
وى گاهى وجود حديث در يك اصل و يا كتاب معتبر و مشهور حديثى را براى معتبر شمردن آن كافى مى شمارد و ضمن بيان ضعف آن، برپايه نظريه مشهور تأكيد مى كند كه حديث چون در «اصل» از اصول محدثان وجود دارد، بنابر اين ضعف آن جبران شده و معتبر است. وى در خصوص روايات منقول در اصول معتبر، بحث سندى را تنها براى ترجيح در موارد تعارض روايات، لازم مى شمارد وگرنه به نظر وى، نفس وجود روايت در اصول معتبر، حجّت كافى براى جواز عمل به مضمون آن است. در اين خصوص مى نويسد:
انّ وجود الخبر فى امثال تلك الاصول المعتبرة، ممّا يورث جواز العمل به؛ لكن لابدّ من الرجوع الى الأسانيد، لترجيح بعضها على بعض عند