من متأخّرى النحاة ومنهم أبو الحسن ابن الضائع ت 680ق، وأبو حيّان ت 745ق، وهما من أشدّ المانعين من الاحتجاج بالحديث للأغراض النحوية. ذكر أنّ الأسباب التى منعت هؤلاء من الاحتجاج بالحديث تتلخّص بأمرين:
الأولّ: أنّ الأحاديث لم تُنقل كما سُمِعت من النبى صلى الله عليه و آله لجواز رواية الحديث بالمعنى.
الثانى: أنّ كثيرا من رواة الحديث كانوا غير عربٍ بالطبع، فوقع اللحن وغير الفصيح فى كلامهم وهم لا يعلمون. ^۱

2. المجوّزون

ومقابل هؤلاء وقف فريق من أئمّة النحو إلى جانب الحديث، فاستشهدوا به فى ألفاظ اللغة وتراكيبها، منهم السهيلى ت 581 فى أماليه، وأبو الحسن الحضرمى المعروف بابن خروف ت 609ق، شارح كتاب سيبويه، وابن مالك ت 672ق والذى أكثر الاستشهاد بالحديث فى (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح)، والرضى الأسترآبادى ت 686ق، شارح أبيات كافية ابن الحاجب، والذى زاد الاحتجاج بحديث أهل البيت عليهم السلام ، وابن هشام ت 761ق، وغيرهم كثير. ^۲
وقال البغداديّ: الصواب الاحتجاج بالحديث للنحوي فى ضبط ألفاظه، ويلحق به ماروي عن الصحابة وأهل البيت كما صنع الشارح المحقّق الرضى. ^۳

3. المتوسّطون

توسّط بعض العلماء بين الفريقين، فجوّزوا الاحتجاج بالحديث المنقول بلفظه دون غيره المنقول بالمعنى، ومن أبرز ممثّلى هذا الاتّجاه أبو إسحاق الشاطبى ت 790ق الذى قال فى (شرح الألفية): أمّا الحديث فعلى قسمين: قسم يعتنى ناقله بمعناه دون لفظه، فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان، وقسم عُرِف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود