يليه ، قال الإمام الرضا عليه السلام «ولا يخصّ بها غيره ولا يزويها عنه» ¹ .
وقد نقل الشيخ الطوسي ثلاثة أقوال في الأمانة :
الأوّل : إنّ كلّ مؤتمن على شيء يلزمه ردّه .
الثاني : أمر اللّه الأئمّة كلّ واحد منهم أن يسلّم الأمر إلى من بعده، وهي الرواية التي نحن فيها .
الثالث : نزلت في عثمان بن طلحة، أمر اللّه تعالى نبيّه أن يردّ إليه مفاتيح الكعبة ² .
في حين فسّرها غير واحد من مفسّري العامّة تفسيرا بعيدا، فيه كثير من السذاجة والبساطة ، قيل : إنّها نزلت في الأُمراء وأمرهم أن يؤدّوا الأمانة في أموال المسلمين، أو أنّها نزلت عامّة في الودائع وغيرها من الأمانات ³ .
فأمّا على القول الأوّل ، فإن كان المقصود به الأُمراء الدنيويّين أو الملوك وأمثالهم، فلم يحفظ لنا التاريخ منهم أحدا أدّى الأمانة إلى المسلمين، إلّا أقلّهم ، فعلى هذا القول يكونون مخالفين لأمرٍ من أوامر اللّه . وأمّا على القول الثاني، فقد أشار إليه الأئمّة شريطة أن يبدأ بهم عليهم السلام ثمّ يجري على ما سواهم .
3 ـ قال تعالى : «أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ» ⁴ .
نقل الكليني في باب «ما نصّ اللّه عزّ وجلّ ورسوله على الأئمّة عليهم السلام واحدا فواحدا»، بسندٍ عن أبي بصير، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ» ؟ قال : نزلت في عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام ، فقلت له: إنّ الناس يقولون : فما لم يسمّ عليّا وأهل بيته في كتاب اللّه عزّ وجلّ ؟ قال : فقال : قولوا لهم إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نزلت عليه الصلاة ولم يسمّ اللّه لهم ثلاثا ولا أربعا ، حتّى كان