صحّ ثبوته عن الرسول قولاً وفعلاً حجّةً بنفسه كالقرآن الكريم» ^۱
.
من هنا جاز تفصيل مبهم القرآن بالسنّة التي تعني كلّ ما صدر عن النبيّ صلى الله عليه و آله من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ ^۲ ، ويدخل في سنّة الرسول صلى الله عليه و آله ما نقله الأئمّة المعصومون عليهم السلام عن الرسول صلى الله عليه و آله ، فهم حجّة في ذلك ؛ إذ يمكن لأقوالهم أن تفسّر المبهم الوارد في القرآن ^۳ .
و«يكفي إثبات الحجّية لها كونها مروية من طريقهم عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وصدورها عنهم باعتبارهم من الرواة الموثوقين» ^۴ ، فقد يحدث أن تُساق رواية لمعصومٍ يفسّر بها نصّاً قرآنيا بنصٍّ قرآني آخر ، فيكون الإمام بهذا مستعملاً منهج تفسير القرآن بالقرآن ، وبناءً عليه يكون تفسيره جامعا بين منهجين من مناهج التفسير القرآني، ألا هما منهج تفسير القرآن بالقرآن ، ومنهج التفسير الروائي، أو ما يُسمّى ب «منهج التفسير الأثري» .
فأمّا تحقّق منهج تفسير القرآن بالقرآن؛ فلأنّ مضمون الرواية تنصّ على ورود إبهام في نصّ قرآني «النصّ الغامض»، والتقاط ما يفسّر ذلك الإبهام بنصٍّ قرآني آخر «النصّ الموضِّح» .
أمّا القول بأنّه منهج روائي؛ فلأنّ الرواية التي وقع فيها التفسير إنّما هي منقولة عن الأئمّة عليهم السلام ، وكل ما نُقل عن الأئمّة في نطاق تفسير القرآن يعدّ من باب المنهج الأثري أو الراوئي ، فالرواية من حيث المضمون هي من باب منهج تفسير القرآن بالقرآن، ومن جهة الحيثية في النقل هي من باب منهج التفسير الأثري .
من هنا نجد أنّ الكليني حينما أورد هذه النصوص التفسيرية عن الأئمّة عليهم السلام ، كان