في نفي التحريف ، حيث حاول ردّ أو تضعيف الروايات المذكورة ، فقال :
روايات الشيعة في هذا الباب يمكن تقسيمها إلى قسمين : الأوّل : الروايات الضعيفة أو المرسلة أو المقطوعة . والظاهر أنّ هذا القسم هو الغالب فيها ، ويتّضح ذلك بملاحظة أسانيدها ... . ^۱
وهذا المسلك مبنيّ على تسليم دلالة الروايات المذكورة على تحريف الكتاب العزيز ، وإلّا فلو لم تكن دالّة عليه فلا داعي لردّها ، وقد اتّضح عدم دلالتها عليه .
نعم ، نحن لا ندّعي صحّة جميع ما في كتاب الكافي ، وإنّما نقول : إذا دلّت الشواهد والقرائن على مخالفة خبرٍ للكتاب أو السنّة أو لروح الشريعة المقدّسة ، رددناه وحكمنا عليه بعدم الحجّية . وعليه فإن كانت الروايات المذكورة ـ أو بعضها ـ دالّة بحسب القرائن والشواهد على التحريف ، فإنّه لا مناص من القول بعدم حجّيتها ؛ لما ذكرناه من عدم انسجام القول بالتحريف مع روح الشريعة والروايات الأُخرى .
4 ـ المنهج الذي سلكناه ؛ وهو فهم الروايات وفقاً للقرائن الموجودة ، مع الأخذ بنظر الاعتبار ما له من أثر على فهمها ، وملاحظة مصادرها ، وانتهينا بالتالي إلى أنّ هذه الروايات تفسيرية ، ولا تَمتُّ إلى التحريف بصِلة .

زبدة المخاض

اتّضح ممّا تقدّم أنّ المراد من روايات الطائفتين الاُولى والثانية هو التفسير ، وأنّ المراد من روايات الطائفة الثالثة هو التفسير أيضاً مع بيان أنّه من التفسير الذي نزل به الوحي أو المعبّر عنه بـ«الوحي التفسيري» ، وأمّا روايات الطائفة الرابعة فهي من اختلاف القراءات ، ولا دلالة فيها على التحريف بتاتاً ، كما أنّ روايات الطائفة الخامسة دالّة على التحريف المعنوي للقرآن ، لا التحريف اللفظي ، وهو ثابت قطعاً ، وأمّا روايات الطائفة السادسة فهي لبيان مضامين القرآن وتصنيف الآيات القرآنية حسب المعنى ،