في الاعتماد على الروايات ؛ وهو مسلك الوثوق ، فما كان له شواهد من الكتاب الكريم والسنّة الشريفة أخذ به واعتمد عليه ، وما خالف الكتاب والسنّة والشواهد لم يعتمد عليه ولم ينقله في كتابه الكافي .
4 ـ إنّ الشيخ الكليني أورد الروايات المذكورة في باب عنوانه «باب فيه نكت و نُتَف من التنزيل في الولاية» ، ولم يورد شيئاً منها في «كتاب فضل القرآن» بأبوابه المتنوّعة والمتعدّدة ، وهذا دليل على أنّه لم يفهم منها تحريف القرآن أصلاً ، وإلّا لأوردها أو بعضها في أبواب «كتاب فضل القرآن» ، وإنّما فهم منها التفسير .
5 ـ إنّ الروايات المشابهة لهذه الروايات والواردة في الأبواب والكتب الأُخرى تؤيّد عدم إرادة التحريف من هذه الروايات .
6 ـ إنّ اهتمام أهل البيت عليهم السلام بالكتاب العزيز واستدلالهم بالآيات الكريمة في المواضع المختلفة يؤيّد عدم إرادتهم التحريف .
7 ـ لو كان المراد من هذه الطائفة من الأخبار هو التحريف لاعترض عليهم الناس ، خصوصاً مع ملاحظة اهتمام المسلمين على مدى العصور بالقرآن الكريم ، مع أننّا لا نجد في شيء من الروايات اعتراض المسلمين على الأئمّة عليهم السلام في ذلك .
8 ـ ملاحظة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع آنذاك يدلّ بوضوح على تفضيل استخدام التفسير المزجي للقرآن الكريم .
9 ـ القرائن التاريخية والحديثية تدلّ على نزول الآيات وتفسيرها وتأويلها على النبي الأعظم صلى الله عليه و آله ، وأنّ الروايات التي صرّحت بنزول الآية هكذا يراد بها نزول تفسيرها وتأويلها .
10 ـ الدقّة في مضامين الروايات ترشدنا إلى أنّ بعض ما ادّعي دلالته على التحريف ليس له دلالة على ذلك بالمرّة .
11 ـ إنّ منشأ شبهة التحريف في بعض الروايات هو التصحيف الحاصل فيها ، وما وقع فيه تصحيف لا يمكن نسبته لأهل البيت عليهم السلام ، فلابدّ من الاطمئنان من صحّة