هواه ومعتقده يتّفق وهذه الروايات .
3 ـ إنّه ذكر أوّل كتابه أنّه يثق بكلّ ما رواه ، وعلى هذا فهو يرى صحّة هذه الروايات القائلة بتحريف النصّ القرآني ، ما يفضي إلى القول بأنّه يتبنّى هذا المعتقد ^۱ .
وللوقوف على حقيقة موقف الشيخ الكليني ، ومحاولة الكشف عن صدق نسبة هذه التهم إليه ، لابدّ لنا من أن نقف عند كلّ من هذه الأدلّة فنخضعها للمناقشة ؛ بغية اقتناص الدلائل التي تدين أو تبرئ ساحته من هذه التهم التي أُشيعت وشنعت به .
ومن البديهي أنّ هناك شرائط ومقدّمات لابدّ من أن تتوافر عند صاحب المعتقد ـ أيّ معتقد ـ لاستقامة القطع بمعتقده ، وقد وضع بعض العلماء شرائط لاستقامة نسبة عقيدة التحريف عند صاحب الكتاب ، منها :
1 ـ تعهّد صاحب الكتاب بصحّة ما يرويه على الإطلاق تعهّدا صريحا شاملاً .
2 ـ ظهور تلك الأحاديث في التحريف ظهورا بيّنا ، بحيث لا يحتمل تأويلاً أو محامل أُخر ، معتمدة على أدلّة عقلية أو نقل متواتر .
3 ـ عدم وجود معارض لها بحيث يترجّح عليها بحسب نظر صاحب الكتاب . ^۲
وسنقف عند كلّ من هذه المقدّمات ، لنرى مدى توافرها في كتاب الكافي للشيخ الكليني ، حتّى يصحّ أن يوصم بهذه الوصمة .

المبحث الأوّل : قراءة استدلالية لمصاديق المقدّمة الاُولى

تقوم هذه المقدّمة على أساس أنّ الكليني تعهّد بصحّة جميع ما رواه على الإطلاق تعهّدا شاملاً ، على فرض أنّ الروايات قائلة بالتحريف بالمعنى المتنازع فيه ، وهذا ما لا يجده المتتبّع لكتاب الكافي تتبّعا موضوعيا دقيقا البتّة ؛ إذ لم يرد هناك نصّ واحد أو