المصحفين ، لا بالجوهر ، بل بالشكل فقط ، وهذا ما قال به علماء المسلمين من كلتا الطائفتين ^۱ .
ويعود الاختلاف إلى أمرين :
الأوّل : هو أنّ ترتيب مصحف الإمام يباين ترتيب المصحف الموجود ؛ كون الأوّل مرتّبا على النزول ، حيث روى ابن عبد البرّ عن ابن سيرين قوله :
فبلغني أنّه كتبه على تنزيله ، ولو أُصيب ذلك الكتاب لكان فيه علم ^۲ .
وقال السيوطي :
جمهور العلماء اتّفقوا على أنّ ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة ، وأنّ ابن فارس استدلّ لذلك بأنّ منهم من رتّبها على النزول ، هو مصحف علي ، كان أوّله : اقرأ، ثمّ نون، ثمّ المزمّل . هكذا ذكر السور إلى آخر المكّي ثمّ المدني ^۳ .
وبهذا قال أعلام الشيعة قدماء ومحدثين ^۴ .
والوجه الآخر في الاختلاف : إنّ هناك زيادات كانت موجودة في هذا المصحف ، لكنّها زيادات ليست من النصّ القرآني ، بل هي من قبيل التفسير والتأويل ، ومعرفة الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، وغير ذلك ؛ لذا قالوا فيه : إنّه لو أُصيب فيه لكان فيه علم ، وليس أدلّ على ذلك من قول الشيخ المفيد :
قد جمع أمير المؤمنين عليه السلام القرآن المنزل من أوّله إلى آخره ، والذي يجب فيه ما وجب من تأليفه ، فقدّم المكّي على المدني ، والمنسوخ على الناسخ ، ووضع كلّ شيء منه في موضعه ^۵ .
وهذا ما عناه بلفظ الإنزال والتنزيل في قوله : « كما أنزله اللّه تعالى » ؛ إذ « قد