في باب «إنّه لم يجمع القرآن كلّه إلّا الأئمّة» ^۱ ، لا يعني الإيمان بالتحريف ، ورواياته إنّما تركّز على الاختلاف في كيفية ترتيب النزول ، وجمع القرآن ، وعلم القرآن وتفسيره، وهي بعيدة عن التحريف .
وكذلك باب «النوادر في فضل القرآن» ^۲ ، ورواياته بين مؤكّدة على حفظ الحروف وتضييع المعاني ، وبين التركيز على أنّ علمهم عليهم السلام بتفسير القرآن وعلومه أكثر من غيرهم ، وكلّ هذا لا يعني الالتزام بالتحريف .
ثمّ إنّه موسوعي ينقل الروايات الّتي يعتمد على إسنادها، ولا يعني ذلك الإيمان بكلّ مضامينها، خصوصاً وأنّه نقلها في باب «النوادر»، ممّا يجعلها مشمولة لمنهجه الواضح في رفض الشاذّ النادر، عملاً برواية: «ودع الشاذّ النادر»^۳.
الأهمّ من ذلك أنّها لا تدلّ على التحريف، وإنّما على اختلاف في تحديد الآيات ، أو على التحريف المعنوي، كما دلّت عليه رواية أُخرى نقلها المرحوم، إذ تقول :
وكان من نبذهم الكتاب أنّهم أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده^۴.
أو على الاختلاف في ترتيب الآيات، وما إلى ذلك .
أمّا (التكفير) فهو أمر تسرّع فيه الشيخ أبو زهرة ، فظلم المرحوم الكليني بذلك . وناقش الأمر المرحوم أُستاذنا السيّد محمّد تقي الحكيم، فقال :
فرواية هذه الأحاديث في الشواذّ النوادر من كتابه ، وتعارضها مع مروياته ، ولزوم طرحها بالنسبة إلى منهجه الّذي رسمه ، وعدم التلازم بين الإيمان بالصدور ـ لو آمن بصدورها ـ وبين الإيمان بمضمونها ، كلّ ذلك ممّا يوجب القطع بطرحه لهذه الأخبار ، وإيمانه بعدم التحريف . على أنّ التحريف لو كان مذهباً له لما صحّ دعوى الشيخ كاشف الغطاء وغيره إجماع الإمامية على عدم التحريف، ومثل الكليني ممّن