محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان . وقد ورد في عدّة أسانيد التصريح بأسماء المقصودين بقوله : غير واحدٍ ، وهم : جعفر بن محمّد بن سماعة ، والميثمي ، والحسن بن حمّاد ، كما في التهذيب في باب الغرر والمجازفة وغيره.
أقول: ذِكْرُ العدّة والرواية بتوسّطها عن بعض الثلاثة والتصريح بأسماء مغايرة لما في الخلاصة، لا يوجب التنافي بين الكلامين ، ولا احتمال كون أفراد العدّة إذا ذُكرت مجرّدةً غير ما نقل عنه العلّامة ؛ لأنّه قال :
كلّما ذكرته عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ... إلخ .
فيظهر من قوله : «كلّما» أنّه في مقام إعطاء ميزان كلّي في الموارد التي لم يذكر أسماءهم بالتفصيل ، واقتصر بقوله : «عدّة» وحده ، وهذا لا ينافي أن يروي بتوسّط عدّة أُخرى تغاير أسماؤهم لأسماء هؤلاء عمّن روى عنه بتوسّط العدّة المذكورة مع التصريح بأسمائهم ، مثلما أتى به شاهداً . نعم إن قال في موضعٍ : كلّما ذكرته من؟ عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد مثلاً ، فهم علي بن إبراهيم ، إلى آخر ما ذكره في كتاب العتق، فلا محالة ينجرّ إلى التنافي بين الكلامين. فظهر أنّ المقصود من العدّة إذا ذُكرت مجرّدة هي ما نقل عنه العلّامة رحمه الله بلا ريب، بخلاف ما اذا فصّل أسماءهم ، فنتّبع ما ذكره .