بشأنه وأكثروا الرواية عنه، وأعيان مشايخنا المتأخّرين طاب ثراهم قد حكموا بصحّة روايات هو في سندها، والظاهر أنّ هذا القدر كافٍ في حصول الظنّ بعدالته ^۱ .
ثمّ ذكر أنّ من ذلك أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، والحسين بن الحسن بن أبان ، وأبو الحسين علي بن أبي جيد. قال :
فهؤلاء وأمثالهم من مشايخ الأصحاب ، لنا ظنّ بحسن حالهم وعدالتهم ، وقد عددت حديثهم في الحبل المتين وفي هذا الكتاب ، جرياً على منوال مشايخنا المتأخّرين ، ونرجو من اللّه سبحانه أن يكون اعتقادنا فيهم مطابقاً للواقع . ^۲
قلت: كلامه رحمه الله في غاية الجودة والمتانة من حيث حصول الظنّ بحسن حالهم وعدالتهم ، مع تصحيح بعض المشايخ روايات وقعوا في سندها ، ولكنّ الحكم بصحّة ^۳ هذه الروايات بمجرّد حصول الظنّ بعدالتهم مبنيّ على إثبات أنّ الظنّ بالعدالة يكفي في التوثيق ولا طريق إلى إثباته ؛ ولأنّه لا يغني من الحقّ شيئاً.
والعجب من المحقّق الداماد حيث اكتفى في ثبوت التوثيق بمجرّد الترضية عنهم، حيث قال في الرواشح السماوية على ما حكى عنه صاحب التنقيح :
إنّ للصدوق أشياخاً كلّما سمّى واحداً منهم في سند الفقيه، قال : رضي اللّه عنه ، كجعفر بن محمّد بن مسرور، فهؤلاء أثبات أجلّاء، والحديث من جهتهم صحيح ، نصّ عليهم بالتوثيق أو لم ينصّ ^۴ .
مع إنّه لم نرَ أحداً من علماء هذا الفنّ أن يقول مجرّد الترضية عن رجلٍ إذا صدر عن الثقة: توثيق.
إن قلت: لا مناص من توثيق رجال الصدوق الذين وقعوا في أسناد روايات كتاب من لا يحضره الفقيه وتصحيح رواياته ؛ لأنّه قال في ضمن خطبة الكتاب:
ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي