والحاصل ، إنّ كون اسم هذا الرجل أحمد بن عبد اللّه مسلّم لا إشكال فيه ، إنّما الاختلاف في اسم جدّه ، فما نقله في خاتمة المستدرك في تفسير العدّة عنها مكان هذا الشخص، علي بن محمّد بن عبد اللّه ، غلط صريح لا مأخذ له، وكيف كان ، فهو غير معروف بين أصحاب الرجال ، فلم يتعرّض النجاشي ولا العلّامة لحاله ، بل لا يوجد في كتب الرجال منه أثر كما سمعت من محكي توضيح المقال .
إن قلت: لعلّه ابن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي ، كما نقل في التنقيح تفسيره الكليني بذلك في كتاب الطلاق.
قلت: قد عرفت أنّ هذا التفسير غير موجود في هذا الكتاب، مضافاً إلى أنّه قد سقط في بعض النسخ أسماء العدّة أيضاً، مع أنّ هذا الشخص المفسّر به أيضا غير مذكور فيما رأينا.
والحاصل : إنّ الرجل مجهول الحال ، فتقف الرواية به، ما لم ينضمّ إليه ثقة في درجته.

الرابع : علي بن الحسن

قال في محكيّ توضيح المقال في مقام عدّ عدّة البرقي:
والثاني : علي بن الحسن، على ما وجد في بعض نسخ الخلاصة ، وهو بهذا العنوان مشترك بين ثقات ومجاهيل، ولا شاهد على كون المعدود من العدّة أحد الثقات أو المجاهيل ، بل الظاهر إباء طبقة الجميع عن طبقة العدّة، ومن هنا قال بعض أجلّاء العصر: لا يبعد أن يكون ذلك من تصرّف النسّاخ ، وأنّه علي بن الحسين مصغّراً ، يعني علي بن الحسين السعدآبادي ^۱ .
قلت: والظاهر أنّه كذلك ، وسيأتي ما يرتبط بعلي بن الحسين السعدآبادي فانتظره.
هذا ما تيسّر لنا في شرح أحوال العدّة الثانية، والخبر صحيح من جهتهم ؛ لوجود