الحديث، فحينئذٍ لا يعتني بما يوهم كونه موهناً لروايته وضعفاً فى نفسه، وهو أُمور ذُكر عمدتها في التنقيح .
الأوّل: روايته عن الضعفاء واعتماده المراسيل .
وفيه: إنّ هذا لايضرّ بعدالته ووثاقته ؛ لأنّ صرف الرواية عن الضعيف مع ذكر اسم المروي عنه لا يوجب فسقاً ؛ لعدم التدليس والغرور، وأمّا الاعتماد على المراسيل، فلعلّه اطّلع على قرائن يوجب الاطمئنان بصدورها ، فكان يعتمد عليها، وإن كانت مرسلةً، وأمّا توصيف النجاشي والشيخ بما ذكر ، فلايؤذن بقدحٍ فيه، بل لأجل أن لا يحسن أحد الظنّ بواسطة وثاقة الرجل بالمروي عنه ، فيترك الفحص عن حاله ، فيقبل الخبر اعتماداً عليه ، كما يتّفق في بعض الرواة ، مثل ابن أبي عمير وأمثاله.
الثاني : طعنُ القمّيين فيه .
وفيه : إنّه إن كان سبب ذلك إخراج أحمد بن محمّد بن عيسى إيّاه عن قمّ، فقد عرفت أنّه أصبح على ما فعل من النادمين، وإن كان غير ذلك فلابدّ من بيانه ؛ لأنّه ربّما يكون شيء سبباً للطعن عندهم ، مع أنّه لا يوجب قدحاً عند آخرين.
الثالث : إنّ الشيخ البهائي رحمه الله قال في سند رواية فيه أحمد بن محمّد بن خالد؛ بتوجّه الطعن من جهة قول النجاشي، إنّ البرقي ضعيف .
وفيه : إنّ كلام النجاشي كما رأيت خال عن ذلك، بل مشتمل على توثيقه ، ولعلّه اشتبه على أحمد هذا بأبيه محمّد بن خالد ، فإنّه ضعيف كما صرّح به النجاشي.
الرابع: إنّه قد وقع ^۱ في المختلف في غير موضع، إنّ في أحمد قولاً بالقدح والضعف ، وجعل ذلك طعناً في الأخبار التي هو في طريقها .
وفيه: إنّ هذا مخالف لما ذكره في الخلاصة من توثيقه وقبول روايته ، ويمكن أن يكون طعنه في هذه الأخبار من جهة من يروي عنهم أحمد بن محمّد ، لا من جهة نفسه ، وإن كان ينافي قوله: إنّ في أحمد قولاً بالقدح .