والحاصل ، إنّ نصّه بالتوثيق وقبول روايته في الخلاصة التي أعدّها لبيان أحوال الرجال مقدّم على ما يظهر منه في المختلف من عدم قبول روايته.
الخامس: قال في التنقيح :
إنّ الشهيد الثاني رحمه الله في بحث الإرث بالنكاح المنقطع من المسالك قد طعن في صحيحة سعيد بن يسار الوارد بعدم الإرث مطلقا، باشتمالها على البرقي مطلقا ، ويحتمل كونه محمّداً وابنه أحمد . ثمّ قال : ولكنّ النجاشي ضعّف محمّداً . وقال ابن الغضائري : حديثه يُعرف ويُنكر ، ويروي عن الضعفاء ، ويعتمد على المراسيل، وإذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدّم .
وظاهر حال النجاشي أنّه أضبط الجماعة وأعرفهم بحال الرجل ، وأمّا ابنه أحمد فقد طعن عليه أيضا ، وقال ابن الغضائري: كان لا يبالي عمّن أخذ ، وإخراج أحمد بن محمّد بن عيسى له من قمّ لذلك ولغيره . ¹
فأجاب عنه بقوله : وهو من مثله لغريب، فإنّك قد سمعت قول ابن الغضائري وأنّه ردّ الطاعنين ، لا أنّه طعن هو، فنسبة الطعن إليه نفسه لم تقع في محلّه، كتوقّف العمل بحديث الرجل بعد توثيق جماعة كثيرة له .
أقول : ونسبة الطعن إلى النجاشي أيضا غريب ؛ لما رأيت من خلوّ عبارته عمّا يدلّ على الطعن فيه.
السادس: قال فيه أيضا :
إنّ الكليني رحمه الله في باب ما جاء في الأئمّة الاثني عشر نقل حديثاً ناطقاً بأنّ الخضر حضر عند أمير المؤمنين عليه السلام وشهد بإمامة الأئمّة الاثني عشر واحداً بعد واحد ، يسمّيهم بأسمائهم ، حتّى انتهى إلى الخلف الحجّة عليهم السلام . قال الكليني رحمه الله : وحدّثني محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبي هاشم مثله، قال محمّد بن يحيى : فقلت لمحمّد بن الحسن: يا أبا جعفر ، وددت أنّ هذا الخبر جاء من غير أحمد بن أبي عبد اللّه ، قال: فقال: لقد حدّثني قبل الحيرة