الزمان ، فقال له ما قال ، فأجابه الصفّار بأنّ هذا الحديث سمع منه قبل الحيرة ليطمئنّ خاطره، وهذا موافق للاحتمال السادس الذي ذكره المحدّث المجلسي .
وبالجملة ، لا يمكن رفع إليه عن هذه التوثيقات الصريحة المغيّرة بواسطة الخبر المزبور، مع أنّه لايدلّ على ما يكون قدحاً فيه، ولقد أجاد الوحيد في محكي كلامه حيث قال: «إنّ التوثيق ثابت من العدول ، والقدح غير معلوم بل ولا ظاهر» .
فتحصّل من جميع ما ذكرنا في شرح هذه العدّة أنّ الرواية من طريقهم صحيحة بعلي بن إبراهيم بن هاشم ، وإن لم يظهر حال باقي أشخاصها، والمروي عنه أيضاً صحيح كما عرفت، فينبغي أن يلاحظ من كان قبل أحمد بن محمّد البرقي.
