تضرّ مخالفته بوثاقته، وأيضا يمكن أنّه تخيّل أنّ المانع شيءٌ خاصّ، فلمّا ارتفع ذهب إلى الحجّ، وعلى تقدير كون الأمر مولوياً لا تضرّ مخالفته بها لأنّها معصية صغيرة ، وعلى فرض كونها من الكبائر وعدم ندامته بعده، تسقط روايته عن الصحّة بعد المخالفة ؛ لأنّه قبل ذلك كان عادلاً .
والحاصل ، إنّه لا يمكن رفع إليه بسبب هذه المخالفة التي لها احتمالات لا تضرّ بعدالته، ولا تنافيها عن التوثيقات المصرّحة بها في كلام القوم لها.

الثاني : محمّد بن أبي عبد اللّه

الظاهر أنّه هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي الكوفي ، الساكن في الري ، ولذا يُنسب إليه؛ لأنّه يطلق على الأسدي المذكور أنّه أبي عبد اللّه بشهادة النجاشي في كلامه الآتي، وأنّه لا يكون في طبقة مشايخ الكليني من كان بهذا الاسم غيره على الظاهر ممّن جمع مشايخه، ونقل في التنقيح احتمال الميرزا والتفرشي كون الرجل هو محمّد بن جعفر الأسدي ، وأيضاً نقل جزم المجلسي في مرآة العقول، والمولى صالح بذلك .
وبالجملة ، يحصل للمراجع المتتبّع ظنّ قوي، بل وثوق بأنّ المراد بابن أبي عبد اللّه هو الأسدي المذكور، وأمّا استبعاد بعضهم كونه الأسدي فمنشأه قلّة التأمّل في كلام النجاشي ، فلا نطيل الكلام بذكره، فمن أراد الاطّلاع عليه فليراجع إلى كتاب عين الغزال . فاللازم حينئذٍ بيان حال محمّد بن جعفر الأسدي ، فنقول:
قال النجاشي:
محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي، أبو الحسين الكوفي، ساكن الري ، يقال له محمّد بن أبي عبد اللّه ، كان ثقة، صحيح الحديث، إلّا أنّه روى عن الضعفاء ، وكان يقول بالجبر والتشبيه ، وكان أبوه وجهاً، روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، له كتاب الجبر والاستطاعة، أخبرنا أبو العبّاس بن نوح ، قال: حدّثنا الحسن بن حمزة ، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الأسدي بجميع كتبه ، قال: ومات أبو الحسين