قائلاً: سهل بن زياد الأَدَمي يُكنّى أبا سعيد ثقة رازي ، وثالثةً من أصحاب العسكري عليه السلام ، قائلاً: سهل بن زياد ، يُكنّى أبا سعيد الأَدَمي الرازي . ¹
ثمّ نقل عبارة الفهرست، وقال :
وعن موضع من الاستبصار، أنّ أبا سعيد الأَدَمي ضعيف جدّاً عند نقّاد الأخبار ، وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه من كتاب نوادر الحكمة، وقال أيضاً: قال ابن الغضائري: سهل بن زياد أبو سعيد الأَدَمي ، كان ضعيفاً جدّا، فاسد الرواية والدين، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري أخرجه من قمّ وأظهر البراءة منه ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه، ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل ، وذكر فيه أيضا نقلاً عن الكشّي، ما سمع علي بن محمّد القتيبي فضل بن شاذان، من أنّه يقول : هو أحمق، يعني سهل بن زياد، ثمّ نقل رأي عمدة من الفقهاء والرجاليّين في حقّه، من أنّه ضعيف، ثمّ قال: بل هو المشهور بين الفقهاء وأصحاب الحديث وعلماء الرجال .
وقال بعضهم بوثاقته ؛ لقول الشيخ في الرجال أنّه ثقة، وأجابوا عن جميع ما يكون قدحاً فيه، أمّا طعن ابن الغضائري فلا يعبأ به ؛ لأنّه كان كثير الجرح . وأمّا تضعيف الشيخ في الفهرست فمنقوض بتوثيقه في رجاله المتأخّر عنه .
وأمّا تضعيف النجاشي فهو متوجّه إلى حديثه لا إلى نفسه، فلم يضعّف الرجل بل ضعّف حديثه .
وأمّا إخراج أحمد بن محمّد بن عيسى فهو أيضا غير قادح ؛ لأنّه كان يخرج بعض الرواة لأسباب واهية لا تضرّ بعد التهم .
وأمّا قول ابن شاذان فهو يدلّ على أنّه بليد ، لا أنّه مدخول في دينه وتقواه ، ولعلّ وجه رميه بالغلوّ كثرة نقله الأخبار الدالّة على خلاصة الغلاة ² .
أقول : سلّمنا صحّة الأجوبة المذكورة ، ولكنّ النفس لا يطمئنّ بوثاقته بمجرّد تصريح الشيخ في موضعٍ من رجاله بأنّه ثقة مع تضعيفه سائر الرجاليين، بل المشهور