نَعَم ، لمّا كان المعدّل إمامي ثقة ، والجارح غير إمامي مجهول الحال (مجهول عندي) لا يمكن الحكم بفسقه وضعفه وتقديم قول الجارح ، ولكن يوجب ذلك سلب الاطمئنان عنه وعدم قبول روايته ، ولعلّ العلّامة أيضاً من المتوقّفين في حديثه لذلك .
والحاصل ، إنّ الحقّ مع العلّامة ابن داوود ، واعتراض هذين غير وارد ؛ إذ الأقوال فيه مختلفة لا يمكن الركون إلى أحد الطرفين لما ذكرنا، فالرجل مجهول الحال إن لم نقل بأنّه ضعيف ؛ لما يؤيّد قول الجارحين من أن الإكثار في الرواية يستلزم طبعاً عدم المراعاة والدقّة في ضبطها.
وأمّا اعتراض صاحب النقد على العلّامة بأنّه نقل المدح في شأن الرجلين عن ابن عقدة ، ففيه : إنّه قدس سره صرّح بأنّه لا يريد بما رواه في مدحهما تعديلاً للرجلين، مع أنّه متضمّن للتوثيق بل جعله من المرجّحات ، وهذا دليل على عدم وثوقه به وأنّه لا يكون عنده من الثقات ، وإلّا فلا معنى لعدم قبول ما نقله من التوثيق ، فتأمّل . وأمّا ما ذكره صاحب التنقيح بأنّه ذكر في القسم الأوّل من كان مذهبه على خلاف الحقّ بمجرّد توثيق الأصحاب، ففيه : إنّ التوثيق فيهم غير معارض بالجرح ، بخلاف ما نحن فيه، ولا إشكال في قبول رواية الغير الإمامي إذا كان موثّقاً؛ لأنّ الملاك في قبول الخبر هو الاطمئنان والوثوق بصدوره عن المعصوم ، سواء كان الحديث صحيحاً أو موثّقاً .

الرابع : أحمد بن محمّد بن أحمد بن طلحة أبو عبد اللّه

وهو ابن أخي أبي الحسن علي بن عاصم المحدّث ، يقال له : العاصمي .
هكذا عنونه النجاشي فقال:
كان ثقة في الحديث سالماً خيّرا، أصله كوفي وسكن بغداد، روى عن الشيوخ الكوفيّين، له كتب ، منها : كتاب النجوم وكتاب مواليد الأئمّة وأعمارهم ، أخبرنا أحمد بن علي بن نوح ، قال : حدّثنا الحسين بن علي سفيان عن العاصمي ^۱ .