ولهذا لا يضرّ انحرافه في المذهب بتوثيقه ، فيطمئنّ الإنسان من هذه الصفات بصدقه .
قال النجاشي:
علي بن الحسن بن علي بن فضّال بن عمر بن أيمن، مولى عكرمة بن ربعي الفيّاض، أبو الحسن، كان فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم وثقتهم ، وعارفهم بالحديث، والمسموع قوله فيه، سمع منه شيئاً كثيراً ، ولم يعثر له على زلّة فيه ولا يشينه ، وقلّما روى عن ضعيف ، وكان فطحياً ... إلخ . ^۱
وأمّا الناقل لهذا التوثيق أعني محمّد بن مسعود ، فهو أيضا ثقة، قال النجاشي:
محمّد بن مسعود بن محمّد بن عيّاش السلمي السمرقندي، أبو النضر المعروف بالعيّاشي، ثقة، صدوق، عين من عيون هذه الطائفة ، وكان يروي عن الضعفاء كثيراً ، وكان في أوّل أمره عامّي المذهب ، وسمع حديث العامّة فأكثر منه ، ثمّ تبصّر وعاد إلينا وكان حديث السنّ ... . إلى آخر ما ذكره فيه . ^۲
والحاصل ، أنّ التوثيق المزبور معتمد عليه ، وبناء العلّامة توثيقه على توثيق ابن فضّال في محلّه ، وما سمعت من النجاشي في حقّه من أنّه: «لم يعثر له على زلّة فيه ولا يشينه ، وقلّما روى عن ضعيف» ، يدلّ على عظم شأنه وعلوّ درجته، فمن كان هذا شأنه فكيف يتردّد الإنسان في توثيقه ولا يضرّ كونه غير إمامي؛ لأنّ التّوثيق ليس من باب الشهادة حتّى يشترط فيه الإيمان والعدالة . ويؤيّد وثاقة الرجل أنّ الكشّي وحمدويه لم يلحقا كلام ابن فضّال بغمزٍ أو ردّ، فهذا مشعر برضائهما بتوثيقه.
فتلخّص: إنّ الرجل ثقة عدل، بشهادة علي بن الحسن بن علي بن فضّال، فلا مجال للتأمّل في ذلك كما وقع لصاحب المعالم . وقد نقل في التنقيح توثيق المجلسي رحمه الله في الوجيزة والبحراني في البلغة أيضا ^۳ .