من لا يحضره الفقيه وكتابي التهذيب والاستبصار، إذْ سَلَكَ كلّ من المحمّدين الثلاثة طريقا يختلف عن الآخر في إسناد الأحاديث.
فحذف الصدوق أسانيد الأحاديث التي أخرجها في الفقيه للاختصار، ولم يُسند في متن الكتاب غير تسعة أحاديث فقط ^۱ بحسب ما استقرأناه. وقد استدرك على ما رواه بصورة التعليق بمشيخة في آخر الكتاب أوصل بها طرقه إلى أغلب مَنْ روى عنهم .
وأما الشيخ الطوسي فقد سلك في التهذيب والاستبصار تارةً مسلك الشيخ الكليني، واُخرى مسلك الشيخ الصدوق في الفقيه وذلك بحذف صدر السند والابتداء بمن نقل من كتابه أو أصله، مع الاستدراك في آخر الكتابين بمشيخةٍ.
وأما الكليني: فقد سلك في الكافي منهجا سنديا ينمُّ عن قابليّة نادرة وتتبّع واسع وعلمٍ غزير في متابعة طرق الروايات وتفصيل أسانيدها، إذْ التزم بذكر سلسلة سند الحديث إلّا ما نَدَرَ، مع ملاحظة اُمور كثيرة في الإسناد.
منها: اختلاف طرق الرواية، فكثيرا ما تجده يروي الرواية الواحدة بأكثر من إسنادٍ . وقد يعدل أحيانا عن هذا المنهج عند توافر أكثر من طريق للرواية وذلك بذكر سند الطريق الأوّل ثمّ يعقبه بعد هذا بالطريق الثاني ذاكرا في نهايته عبارة «مثله» إشارة منه إلى تطابق المتن في كلا الطريقين.
ومن الأُمور التي تلاحظ على منهجه السندي أنّه كثيراً ما يرد في أسانيد الكافي ذكر كُنى الرواة وبلدانهم وقبائلهم وحِرَفِهم .
وهناك مفردات أُخرى في المنهج السندي في كتاب الكافي نشير إلى بعضها اختصارا: