2 ـ السيّد الخوئي رحمه الله:

قال في تعليقة له على روايات بشأن الصيد البرّي وحرمة أكله ، فكان هناك تعارض بين ما نقله الشيخ الطوسي، وبين ما نقله الصدوق والكليني ، فقال:
إنّ الصدوق والكليني كلاهما أضبط من الشيخ في النقل ، فلا وثوق بنقله ، خصوصا إذا اتّفق الكليني والصدوق على خلافه ^۱ .
وتبقى مباني الفقهاء ومسالكهم وتعدّد آرائهم مجال أخذٍ وردٍّ بينهم ، خصوصا عند المحدَّثين بالفتح والمحدِّثين بالكسر ؛ وذلك لاختلاف القراءة للرواية وفهم أبعادها ومداركها والإحاطة بها على نحو الشمول ، من جميع جوانبها الفكرية والعلمية والسياسية ، لذا بقي علم الفقه والأُصول والحديث تتجاذبه قوّة الدليل من خلال ما ينظره الفقيه ممّا منحه اللّه سبحانه من ملكات .
والحمد للّه ربّ العالمين ، وصلّى اللّه على رسوله خاتم النبيّين وعلى آله الطيّبين الطاهرين وصحبه الميامين وسلّم تسليما . «وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّه عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ» صدق اللّه العليّ العظيم .