مرحله دوّم: آيا اين گواهى، براى ديگران حجّت شرعى است؟
در مرحله اوّل، نخست بايد مفهوم صحيح در نزد قدما و فرق آن با اصطلاح متأخران روشن گردد. متأخّران بر
مبناى اوصاف راويان، احاديث را به چهار قسم: صحيح، حسن، موثق و ضعيف تقسيم كرده اند، اين تقسيم نخستين بار توسط سيد احمد بن طاوس (م 673ق) بكار گرفته شده و به دست شاگرد وى، علّامه حلى (648 ـ 726ق) شايع شده است.
در اين اصطلاح ظاهرا روايتى كه راويان آن امامى عادل ضابط باشند و بدون ارسال به معصوم عليه السلام منتهى گردد، صحيح شمرده مى گردد، هر چند قرائنى در كار باشد كه نشان دهد كه راوى در اين روايت خاص اشتباه كرده و عدم صدور آن از معصوم عليه السلام قطعى باشد.
قدماء با چنين اصطلاحى آشنا نبوده، بلكه صحيح را به معناى لغوى آن به مفهوم كامل (در مقابل ناقص) يا سالم (در مقابل بيمار) يا ثابت الانتساب بكار مى برده اند و مراد از آن حديثى بوده است كه صدور آن از معصوم عليه السلام به اثبات رسيده باشد، هرچند اثبات آن با حجّت شرعى باشد نه اطمينان يا قطع انسان.
به نظر مى رسد كه صحيح در كلام قدما، الزاما به معناى حديث مورد عمل و فتوا نبوده، چه ممكن است روايتى از معصوم صادر شده ولى از روى تقيه باشد، لذا عمل بدان جايز نباشد، از اين رو در اخبار علاجيه از صحت دو حديث متعارض سخن به ميان رفته است. ۱
هم چنين در كلمات فقهاى متقدّم صحيح بودن اخبار متعارض مطرح است. ۲
بهر حال صحيح در استعمال قدما، در مورد احاديث غير اماميه هم بكار مى رود، و رابطه بين صحيح در نزد قدما و صحيح در اصطلاح متأخران عموم و خصوص من وجه است، زيرا احاديث راويان امامى كه عدم صدور آنها قطعى باشد تنها در نزد
1.العيون، ج ۲، ص ۲۰، ح ۴۵، و نيز ر. ك. كافى، ج ۱، ص ۶۷، ح ۱۰.
2.الفقيه، ج ۴، ص ۲۰۳، ذيل ح ۵۴۷۲؛ تهذيب، ج ۲، ص ۷۵، ذيل ح ۲۷۷، و ص ۲۱۳، ذيل ح ۸۳۴؛ و ج ۳، ص ۱۹۳، ذيل ح ۴۴۱؛ و ج ۹، ص ۷۷، ذيل ح ۳۲۵.
