وقال الافندى فى ترجمة القزوينى ما لفظه: «وكان له رحمه الله أقوال فى المسائل الاصولية والفروعية انفرد فى القول بها، وأكثرها لا يخلو من عجب وغرابة، وفى بعضها تابع المعتزلة، ومن ذلك القول بثبوت المعدومات، ومن أغرب أقواله القول بأن الكافى بأجمعه قد شاهده الصاحب عليه السلام واستحسنه، وأنّ كلّ ما وقع فيه بلفظ روى، فهو مروى عن الصاحب عليه السلام بلا واسطة، وأنّ جميع أخباره حقّ واجب العمل بها، حتى أنّه ليس فيه خبر للتقية ونحوها، وان الروضة ليس من تأليف الكلينى قدس سرهبل هو من تأليف ابن ادريس وإن ساعده فى الأخير بعض الأصحاب، وربما ينسب هذا القول الأخير إلى الشهيد الثانى أيضا، ولكن لم يثبت، ومن خواصه قدس سرهأيضا تصحيفاته المضحكة فى العبارات والأخبار وتحريفاته المعجبة فى الآيات والآثار، غفر اللّه له ولنا» ^۱ .
وهذه الدعاوى الثلاث كلها باطلة:
فأوّلاً: ان اسلوب الكلينى فى الأقسام الثلاثة ـ الاصول، والفروع، والروضة ـ واحد، فهو يذكر السند كاملاً كما رآه فى مصدره، ويبدأ بالراوى الاول شيخه ثم قد يختصر الإسناد بالتعليق أو الاضمار حسب المقام، وهذا جار فى الاقسام الثلاثة.
وثانيا: قوله: «ليس فيه خبر للتقية ونحوها» باطل؛ إذ لو كانت هذه الدعوى صادقة لما كانت حاجة إلى اخبار التقية اطلاقا، مع أنّه روى هذه الأخبار.
مضافا إلى وجود الأخبار المتعارضة التى لا محيص للجمع بينها سوى حمل بعضها على التقية.
وأيضا لو كانت المرويات المرسلة كلّها عن الصاحب بلا واسطة، فلم لا ينسبها إليه مع اعتقاده أنّه ليس فيه خبر التقية، ولماذا وقعت بلفظ «روى»؟
ثالثا: أن تراجم ابن ادريس (ت / 589ق) والشهيد الثانى (ت / 965ق) معروفة مشهورة، ولم يرد شى ء من ذلك فى تراجمهم، ولا من تقدّم أو تأخّر عنهم، فكيف ينسب إليهما من دون دليل.
فالحق أنّ الكلينى قرّر لنفسه منهجية متكاملة فى التأليف ليستوعب تصنيف