ولا مجال لرمى شى ء منها بضعف سندها، وسمعت شيخنا الاستاذ الشيخ محمد حسين النائينى قدس سرهفى مجلس بحثه يقول: ان المناقشة فى اسناد روايات الكافى حرفة العاجز» ^۱ .
وأجاب عن ذلك سيدنا الاستاذ دام ظله بوجوه غاية فى الوضوح والسداد قال:
أوّلاً: إن السائل إنّما سأل محمد بن يعقوب تأليف كتاب مشتمل على الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهماالسلام، ولم يشترط عليه ان لا يذكر فيه غير الرواية الصحيحة واستشهد دام ظلّه بموارد كثيرة روى فيها عن غير المعصومين عليهم السلام ، منها: ـ ما رواه عن كتاب أبى نعيم الطحان رواه عن شريك بن اسماعيل بن أبى خالد عن حكيم بن جابر عن زيد بن ثابت أنّه قال: «من قضاء الجاهلية أن يورّث الرجال دون النساء» ^۲ .
وثانيا: لو سلّم أنّ محمّد بن يعقوب شهد بصحة جميع روايات الكافى، فهذه الشهادة غير مسموعة؛ فإنه إن أراد بذلك ان روايات كتابه فى نفسها واجدة لشرائط الحجية، فهو مقطوع البطلان؛ لأن فيها مرسلات، وفيها روايات فى اسنادها مجاهيل ومن اشتهر بالوضع والكذب كابن البخترى وأمثاله.
وان أراد بذلك أنّ تلك الروايات وان لم تكن فى نفسها حجّة إلاّ أنّه دلّت القرائن الخارجية على صحتها ولزوم الاعتماد عليها، فهو أمر ممكن فى نفسه، لكنه لا يسعنا تصديقه وترتيب آثار الصحة على تلك الروايات غير الواجدة لشرائط الحجية؛ فإنها كثيرة جدا، ومن البعيد جدّا وجود أمارة الصدق فى جميع هذه الموارد.
وثالثا: أنّه يوجد فى الكافى روايات شاذّة، لو لم ندّع القطع بعدم صدورها من المعصوم عليه السلام فلا شك فى الاطمئنان به، ومع ذلك كيف تصحّ دعوى القطع بصحة جميع روايات الكافى وأنّها صدرت من المعصومين عليهم السلام .
ورابعا: مناقشة أصحاب الكتب الأربعة بعضهم لأحاديث بعض، منها ما قال الصدوق فى باب الوصى يمنع الوارث: «ما وجدت هذا الحديث إلاّ فى كتاب محمد بن يعقوب، ولا رويته إلاّ من طريقه، حدثنى به غير واحد منهم محمد بن محمد بن عصام الكلينى رضى الله عنه عن محمد بن يعقوب» ^۳ ، وفيه تصريح بعدم التواتر.