۰.أم كَذَبوا؟ قال : «بل صدقوا» . قال : قلت : فما بالُهم اختلفوا؟ فقال : «أما تَعلَمُ أنَّ الرجلَ كان يأتي رسولَ اللّه صلى الله عليه و آله فيسألُه عن المسألة ، فيُجيبُه فيها بالجواب ، ثم يُجيبُه بعد ذلك ما يَنسَخُ ذلك الجوابَ ؛ فَنَسَخَتِ الأحاديثُ بعضُها بعضا» .

۴.عليُّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عُبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال لي :«يا زياد ، ما تقولُ لو أفتَيْنا رجلاً ممَّن يَتوَلّانا بشيء من التقيّة؟» . قال : قلت له : أنت أعلمُ ، جعلتُ فداك . قال : «إن أخَذَ به فهو خيرٌ له وأعظمُ أجرا» .

۰.وفي رواية اُخرى :«إن أخَذَ به اُوجِرَ ، وإن تَرَكَه واللّهِ أثِمَ» .

وقوله عليه السلام : (ثمّ يجيئه) أي يجيء رسول اللّه صلى الله عليه و آله من اللّه تعالى (بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب) فيأتيه رجل آخر فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بجواب آخر.
وقوله عليه السلام : (قد نَسَخَتِ الأحاديثُ) أي الأحاديث النبويّة (بعضُها بعضا) وهذا الحديث يحتمل أن يكون مثل سابقه بأن يكون السؤال عن بعض أصحابه الذي لا يكذب عليه عمدا ولا غلطا.
ويحتمل أن يكون السؤال عن مطلق الأصحاب. واقتصاره عليه السلام في الجواب بهذا وعدم تفصيله ببيان سائر الأقسام المذكورة في أوّل الباب للتقيّة. والتقيّة قد تكون مع غير المخالف أيضا خوفا من إفشاء السرّ.
قوله عليه السلام : (بشيء من التقيّة)
أي ممّا يتّقى به من العامّة؛ يعني ما تقول: هل يثاب ويؤجر على العمل بذلك الفتوى، ويبرأ ذمّته من المكلّف به على زعمك، أم لا؟
وقوله عليه السلام : (إن أخذ به فهو خير له) أي في الدنيا (وأعظم أجرا) في الآخرة من العمل بالمكلّف به على وجهه عند عدم التقيّة، أو عندها إن قلنا بصحّته حينئذٍ.
وقوله عليه السلام : (إن أخذ به اُوجرَ) على صيغة المجهول، أي اُوجر على فعل ما فيه التقيّة أجرَ العمل بالمأمور به على وجهه، وعلى ارتكاب التقيّة.
وقوله عليه السلام : (وإن تركه واللّهِ أثِمَ) أي أثم على ترك التقيّة، أو أثم عليه وعلى الإتيان

۲.عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال: قلت له: ما بالُ أقوامٍ يَرْوونَ عن فلان وفلان عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله لا يُتَّهَمونَ بالكذب ، فيجيءُ منكم خلافُه؟ قال :«إنَّ الحديثَ يُنسَخُ كما يُنسَخُ القرآنُ» .

۳.عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حُميد ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ما بالي أسألُكَ عن المسألة فتُجيبُني فيها بالجواب ، ثمَّ يَجيئُك غيري فتُجيبُه فيها بجواب آخَرَ؟ فقال :«إنّا نُجيبُ الناسَ على الزيادة والنقصان» . قال : قلت : فأخبِرْني عن أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله صَدَقوا على محمّد صلى الله عليه و آله

قوله: (قلت: ما بالُ أقوامٍ)
أي ما حال أقوام. يقال: ما بالك، أي ما حالك.
(و [لا] يتّهمون) على صيغة المجهول. والضمير فيه لأقوام ولفلان وفلان جميعا، والجملة حاليّة. ولمّا كان السؤال عن غير الكاذبين من الرواة ـ عمدا كان أو غلطا ـ أو عن غير الكاذبين عمدا فيما لا يجري فيه الاشتباه الناشئ عن العموم والخصوص، أو كون الكلام ذا وجهين، أسند عليه السلام بطلان قولهم: «وخلافه لهم» إلى نسخ الحديث النبوي.
قوله: (فتُجيبُه بجوابٍ آخَرَ)
مغاير له، سواء كانت المغايرة باعتبار المضادّة، أو باعتبار بيان الشقوق والاحتمالات في أحدهما دون الآخر، أو غير ذلك.
وقوله عليه السلام : (إنّا نُجيب الناسَ على الزيادة والنقصان) أي بحسب الكيفيّة وبحسب الكمّية بناء على اختلاف عقولهم في إدراك المسائل، وتفاوت حاجاتهم في بيان الشقوق والاحتمالات وعدمه، وتباين مراتبهم في حفظ السرّ في المسائل المخالفة لمذاهب العامّة وإفشائه، واختلاف مذاهبهم من الحقّ والباطل، فاُجيب أهل الحقّ بالحقّ، وأهل الباطل بما يقتضيه التقيّة.
وقوله: (صدقوا) بتخفيف الدال المهملة، وتعديته بـ «على» لتضمين معنى الدعوى.