۰.فيه ولم يَنقُصْ منه ، وعلِم الناسخ من المنسوخ ، فعمِلَ بالناسخ ورَفَضَ المنسوخَ ، فإنَّ أمْرَ النبيّ صلى الله عليه و آله مثلُ القرآنِ ناسخٌ ومنسوخٌ ، وخاصٌّ وعامٌّ ، ومحكمٌ ومُتشابِهٌ ، قد كان يكون من رسول اللّه صلى الله عليه و آله الكلامُ له وجهان : كلامٌ عامٌّ ، وكلامٌ خاصٌّ مثلُ القرآن ،

وقوله: (وعلم الناسخ) إلى قوله: (فإنّ ^۱ أمر النبيّ) للتميز عن القسم الثالث.
وقوله عليه السلام : (فإنّ أمر النبيّ صلى الله عليه و آله ) ـ أي حكمه من أوامره ونواهيه (مثل القرآن) أي مثل حكم القرآن ناسخ ومنسوخ ـ إلى قوله: (وقال اللّه عزّ وجلّ) بيان لوجود القسم الثاني والقسم الثالث؛ فإنّ وجود القسم الثالث مسبّب عن وجود الناسخ والمنسوخ في كلامه صلى الله عليه و آله وسلم، ووجود القسم الثاني مسبّب عن وجود العامّ والخاصّ، والمحكم والمتشابه، والكلام الذي له وجهان في كلامه صلى الله عليه و آله كأن يكون كلاما عامّا مخصّصا ونسي الراوي، أو لَم يفهم تخصيصه وحدّث عنه صلى الله عليه و آله ، أو كلاما خاصّا وحمله على العموم لسوء فهمه، أو لنسيانه فنقله عنه صلى الله عليه و آله ، أو ظاهرا مع ما يدلّ على تأويله فنسي أو لم يفهم ما يدلّ عليه ورواه عنه صلى الله عليه و آله ، أو مجملاً مع مبيّنه فنسي، أو لم يفهم المبيّن وحمله على معنى آخر فأخبره عنه صلى الله عليه و آله ، أو كلاما له وجهان فحمل على غير المراد ونسبه إليه صلى الله عليه و آله ونحو ذلك.
وقوله عليه السلام : (قد كان يكون من رسول اللّه ) إلى قوله: (وقال اللّه عزّ وجلّ) من قبيل التعميم بعد ذكر الخاصّ وهو قوله: «فإنّ أمر النبيّ» إلخ؛ لأنّه عليه السلام قد ذكر أوّلاً أنّ أمر النبيّ، أي حكمه من أوامره ونواهيه مثل حكم القرآن من أوامره ونواهيه يكون ناسخا ومنسوخا، وعامّا وخاصّا، ومحكما ومتشابها.
ثمّ ذكر ثانيا أنّ ما عدا الناسخ والمنسوخ اللذين يختصّان بالحكم ممّا ذكر لا اختصاص له بحكم النبيّ صلى الله عليه و آله ، بل يجري في سائر كلامه أيضا كما يجري في سائر القرآن، فإنّه قد كان في كلام رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ـ سواء كان حكما، أو غير حكم كالخبر وغيره ـ عامّ وخاصّ، ومتشابه وهو الذي يعبّر عنه بالكلام له وجهان، واكتفى عن ذكر المحكم بظهوره، كما كان ذلك في حكم القرآن وفي غير حكمه أيضا، هذا.

۰.على رِقاب الناس ، وأكُلوا بهم الدنيا ، وإنّما الناسُ مع الملوك والدنيا إلّا مَن عَصَمَ اللّه ، فهذا أحدُ الأربعة .
ورجلٍ سَمِعَ من رسول اللّه شيئا لم يَحْمِلْه على وجهه ووَهِمَ فيه ، ولم يَتعمَّدْ كذبا ، فهو في يده ، يقول به ، ويَعمل به ، ويَرويه ، فيقول : أنا سمعتُه من رسول اللّه صلى الله عليه و آله فلو عَلِمَ المسلمون أنّه وَهِمَ لم يَقبَلوه ، ولو عَلِمَ هو أنّه وَهِمَ لرَفَضَه .
ورجلٍ ثالثٍ سَمِعَ من رسول اللّه صلى الله عليه و آله شيئا أمَرَ به ثمَّ نهى عنه وهو لا يعلَمُ ، أو سَمِعَه ينهى عن شيء ثمَّ أمر به وهو لا يعلم ، فحَفِظَ منسوخَه ولم يَحفَظِ الناسخَ ، ولو علم أنّه منسوخ لرَفَضَه ، ولو علم المسلمونَ إذ سمعوه منه أنّه منسوخٌ لَرَفَضُوه .
وآخَرَ رابعٍ لم يَكْذِبْ على رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مُبغضٍ للكذب خوفا من اللّه وتعظيما لرسول اللّه صلى الله عليه و آله ، لم يَنْسَه ، بل حَفِظَ ما سمِع على وجهه ، فجاء به كما سمِع ، لم يَزِدْ

وقوله عليه السلام : (وأكلوا بهم الدنيا) الضمير الأوّل للمنافقين، والثاني لأئمّة الضلالة، أو بالعكس؛ يعني أئمّة الضلالة أكلوا بسبب زورهم وكذبهم الدنيا.
وقوله عليه السلام : (وإنّما الناس مع الملوك والدنيا) إشارة إلى أنّ ميل الناس قبول قولهم واتّباعهم قد ازداد بسبب التقرّب إلى الملوك وجمع مال الدنيا، أو تولّي أعمالها.
وقوله عليه السلام : (إلّا مَن عَصَمَ اللّه ) أي حفظه اللّه عن الضلال، ووفّقه وعرف أنّ الكون مع الملوك والدنيا يضرّ بدين المؤمن.
وقوله عليه السلام : (ووَهِمَ فيه) أي غلط فيه.
وقوله عليه السلام : (فهو) أي الموهوم (في يده يقول به) أي يفتي ويحكم به. وضمير «منسوخه» راجع إلى الرسول.
وقوله عليه السلام : (ولم يَحْفَظِ الناسخَ) وفي بعض النسخ بدله: «ولم يعلم الناسخ» والمآل واحد.
وقوله عليه السلام : (لم يَكْذِبْ) إلى قوله: (لم يَنْسَه) للتميز عن القسم الأوّل.
وقوله: (لم ينسه) ـ وفي بعض النسخ بدله: «لم يسه» ـ إلى قوله: (وعلم الناسخ) للتميز عن القسم الثاني.
وقوله عليه السلام : (فجاء به كما سمع) أي نقله ورواه كما سمع.