۰.«قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنَّ على كلّ حقٍّ حقيقةً ، وعلى كلّ صوابٍ نورا ، فما وافَقَ كتابَ اللّه فخُذوه ، وما خالَفَ كتابَ اللّه فدَعوه» .

۲.محمّد بن يحيى ، عن عبداللّه بن محمّد ، عن عليّ بن الحَكَم ، عن أبان بن عثمانَ ، عن عبداللّه بن أبي يعفور ، قال : وحدّثني حسينُ بنُ أبي العلاء أنّه حضَر ابن أبي يعفورٍ

لكن كلّ ما هو حديث في الواقع إمّا نفس السنّة، أو كاشف عنها؛ لأنّه [لا] شيء من الاُمور الدينيّة إلّا وفيه سنّة، كما أنّه لا شيء منه إلّا وفيه كتاب؛ ولذلك قد تطلق السنّة على الحديث مطلقا كما يقال: هذا الحكم ثابت عندي بالسنّة إذا ثبت بمادّة افتراق الحديث عنها ذلك ما نقلناه آنفا من النهاية.
قوله صلى الله عليه و آله وسلم: (على كلّ حقّ حقيقة) إلخ
الحقّ: كلّ أمر ثابت في نفس الأمر، سواء كان من الاُمور الشرعيّة أو غيرها، والمقصود هاهنا الاُمور الشرعيّة.
والصواب: كلّ اعتقاد مطابق للواقع، والمراد هاهنا العقائد الدينيّة.
والمراد بالحقيقة هاهنا ما يكون مصير ثبوت الأمر ومرجع بيانه إليه، أي ينتهي ثبوته وبيانه إليه، وبالنور مبدأ ظهور صحّة العقائد ومبيّنها وكاشفها. وبالجملة المراد بهما الدليل الشرعي. فذكر «على» في الموضعين لتضمين الحقيقة والنور معنى الدليل؛ يعني على كلّ حقّ من الاُمور الشرعيّة، وعلى كلّ اعتقاد من العقائد الدينيّة دليل بيّن من الكتاب والسنّة يبلغه عقول الرعيّة سواء كانت الدلالة بلا واسطة أو بواسطة أو بوسائط كما مرّ آنفا (فما وافق كتابَ اللّه ) أي ينتهي في البيان والاستدلال إليه، أو إلى ما يوافقه من السنّة (فخذوه، وما خالف كتاب اللّه ) أي ينتهي بيانه إلى ما خالف كتاب اللّه ، ولا ينتهي إليه ولا إلى ما يوافقه (فدعوه).
وفي الاكتفاء بذكر كتاب اللّه من غير انضمام ذكر سنّة الرسول إليه إشارة إلى أنّ كلّ ما هو موجود في السنّة موجود في الكتاب، وموافقة السنّة موافقة له كما مرّ بيانه.
قوله: (قال: وحدّثني حسين بن أبي العلاء أنّه حضر) إلخ

حكاية عنها، وعند المخالفين هو قول النبيّ صلى الله عليه و آله أو الصحابي أو التابعي وما يحكي قولهم أو فعلهم أو تقريرهم، غير قرآن ولا عادي من حيث هو حكاية عنها.
فلا ينتقض طرده ـ بناء على جواز نقل الحديث بالمعنى ـ ببعض عبارات الفقهاء وهي التي تفيد معنى الحديث مع أنّها لا تسمّى بالحديث؛ لأنّ تلك العبارات إن اعتبرت من حيث كونها حكاية قول المعصوم فهي داخلة في الحديث وتسمّى به، وإن اعتبرت من حيث كونها مؤدّى اجتهادهم فهي خارجة عنه، ولا تسمّى به.
ومرادنا بقول النبيّ وقول المعصوم في التعريفات المذكورة هو نوع الكلام الذي تكلّموا به، سواء كان تحقّقه في ضمن الأفراد القائمة بلسانهم عليهم السلام ، أو في ضمن الأفراد القائمة بلسان من نقل عنهم بعبارتهم، فإنّ ذلك نفس كلامهم لا مثله وحكايته ـ كما قيل ـ بناء على حمل قولهم على الأشخاص القائمة بلسانهم؛ لصدق قول النبيّ على كلامه صلى الله عليه و آله إذا نقله عنه غيره بأن يقال: هذا قول النبيّ، وتخطئة من أنكر ذلك في العرف، وكذا الحال في قول المعصوم، كما أنّ كلّ شعر وكتاب وكلام ينسب إلى صاحبه إذا قرأه أو نقله أيّ قارٍ وناقل كان بأن يقال: هذا شعر المتنبّي، وهذا كتاب أبي تمام، وهذا كلام سَحبان مثلاً، ولو قيل: هذا مثل شعره، أو كتابه، أو كلامه، وحكاية شعره لا نفسه ليخطّأ قائلُه في العرف، وكذا الحال في إطلاق القرآن، أو كلام اللّه على المؤلّف المخصوص إذا قرأه أيّ قارٍ كان على التحقيق، وما اُورد على ذلك مندفع في محلّه.
ومرادنا بما يحكي قول النبيّ، أو قول المعصوم ترجمة قولهم بعبارة اُخرى لا نقل عباراتهم عليهم السلام ، وهذا التعريف بناء على ما هو الحقّ عندنا من جواز نقل الحديث بالمعنى إذا تحقّق شرائطه في الناقل، وإلّا فلا حاجة في ذكر حكاية القول في تعريف الحديث.
والنسبة بين السنّة والحديث عموم من وجه؛ لتصادقهما في قول النبيّ صلى الله عليه و آله ، وافتراق السنّة من الحديث في فعله صلى الله عليه و آله وتقريره، وافتراق الحديث عن السنّة في حكاية قول النبيّ والإمام، وحكاية فعلهما وتقريرهما عليهماالسلام، وفي قول الإمام إذا لم يكن نقل عبارة النبيّ صلى الله عليه و آله ، هذا.