۷.عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عُبَيْدٍ ، عن يونس ، رَفَعَه ، قال : قال عليُّ بن الحسين عليه السلام :«إنَّ أفْضَلَ الأعمالِ عند اللّهِ ما عُمِلَ بالسنّة وإن قَلّ» .

۸.عِدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي سعيد القَمّاط وصالح بن سعيد ، عن أبان بن تَغْلِبَ ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سُئلَ عن مسألة فأجابَ فيها ، قال : فقال الرجال : إنَّ الفقهاءَ لا يقولونَ هذا ، فقال :«يا ويحك ، وهل رأيتَ فقيها قطُّ؟! إنّ الفقيهَ حقَّ الفقيهِ الزاهدُ في الدنيا ، الراغبُ في الآخرة ،

قوله عليه السلام : (إنّ أفضل الأعمال عند اللّه ما عُمل بالسنّة)
على صيغة المجهول، والضمير المستتر فيه الراجع إلى «ما» قائم مقام الفاعل. والباء للسببيّة أو الاستعانة، أي شيء فُعل بسبب السنّة، أو باستعانتها.
ويحتمل أن يكون «ما» مصدريّة، أي العمل بما جاء في السنّة سواء كان بلا واسطة أو بالواسطة.
وإنّما اكتفى بالسنّة؛ لأنّ العمل به مستلزم للعمل بالكتاب.
وقوله عليه السلام : «وإن قلّ» أي وإن قلّ ذلك المعنى فيما بين الناس.
قوله عليه السلام : (يا ويحك)
ويح كلمة رحمة، وويل كلمة عذاب، تَرفَعُهما على الابتداء، وذلك أن تقول: ويحا لزيد، وويلاً لزيد، فتنصبهما بإضمار فعل كأنّك قلت: ألزمه اللّه ويحا وويلاً ونحو ذلك. ولك أن تقول: ويحك ووَيح زيد، وويلكَ ووَيل زيد بالإضافة، فتنصبهما أيضا بإضمار فعل ويقال: ياويحَ زيد بالنداء وهو مسامحة. وقد يضاف مع النداء إلى المخاطب كقولك: يا ويحك، وهو كالجمع بين المخاطبين كلّ واحد منهما مخاطب في خطاب واحد، ففيه مسامحتان.
وقوله عليه السلام : (وهل رأيت فقيها) أي بين العامّة (قَطُّ) ومعنى قطُّ: الدهر، ولا يستعمل إلّا مع النفي، أو معناه، يقال: ما رأيت زيدا قطّ، أي في دهري، وما رأى زيد عمرا قطّ، أي في دهره، وبني على الضمّ؛ لأنّه مقطوع عن الإضافة.
وقوله عليه السلام : (حقَّ) منصوب على أنّه بدل للفقيه بدلَ الكلّ.
وقوله عليه السلام : (الزاهد في الدنيا) إلخ، لأنّ من استقرّ العلم في قلبه كان عاملاً بمقتضى

۰.«كلُّ شيءٍ مَردودٌ إلى الكتابِ والسنَّةِ ، وكلُّ حديثٍ لا يُوافِقُ كتابَ اللّه فهو زُخْرُفٌ» .

۴.محمّد بن يحيى ، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فَضّالٍ ، عن عليِّ بن عُقْبَةَ ، عن أيّوب بن راشد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال :«ما لم يُوافِقْ من الحديث القرآنَ فهو زُخْرُفٌ» .

۵.محمّد بن إسماعيلَ ، عن الفضل بن شاذانَ ، عن ابن أبي عميرٍ ، عن هِشام بن الحَكَم وغيره ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال :«خطَب النبيُّ صلى الله عليه و آله بمنى ، فقال : أيّها الناسُ ، ما جاءَكم عنّي يُوافِقُ كتابَ اللّه فأنا قُلْتُه ، وما جاءَكم يُخالِفُ كتابَ اللّه فلم أقُلْهُ» .

۶.وبهذا الإسناد ، عن ابن أبي عميرٍ ، عن بعض أصحابه ، قال : سمعتُ أبا عبداللّه عليه السلام يقول :«من خالَفَ كتابَ اللّه وسُنَّةَ محمّدٍ صلى الله عليه و آله فقد كَفَرَ» .

قوله عليه السلام : (كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة) إلخ
أي كلّ شيء من الشريعة والاُمور الدينيّة يجب أن ينتهي إلى الكتاب والسنّة، وأن يكون مأخوذا عنهما بالواسطة أو بدونها، (وكلّ حديثٍ لا يُوافِقُ كتابَ اللّه ) أي لا بالواسطة ولا بدونها بل يخالفه (فهو زخرف) أي تمويه وتلبيس، وأصله الذهب ويطلق على المذهَّب. والمراد أنّه كذب مزيّن بإسناده إلى الرسول أو الأئمّة عليهم السلام .
قوله عليه السلام : (من خالف كتاب اللّه وسنّة محمّد صلى الله عليه و آله )
أي من خالفهما عالما عامدا بالمخالفة، معتقدا لحقّيّة ما يخالفهما (فقد كفر) باللّه ورسوله، سواء كانت المخالفة في الفتيا أو الحكم أو العمل، وسواء كانت في الاُصول أو الفروع، وسواء كانت في ضروريات الدين أو غيرها؛ لأنّ الاعتقاد باللّه وبرسوله لا يجامع الاعتقاد بخلاف ما أنزل اللّه في الكتاب وما أتى به النبيّ صلى الله عليه و آله عالما بالمخالفة، ولا فرق في ذلك بين المخالفة في القطعيّات والظنّيّات؛ لأنّ مخالفة ما هو المظنون من الشرع عامدا من حيث هو من الشرع كفر؛ لأنّه لا ينشأ ذلك إلّا من الاعتقاد ببطلان الشرع.
ويحتمل أن يكون المراد بالمخالفة هاهنا إنكار ما علم قطعا أنّه منهما كإنكار أصل من اُصول الدين، أو إنكار ما علم بالضرورة أنّه من الدين، أو إنكار ما أجمعت عليه المسلمون كإنكار الإمامة أو المعاد وإنكار صلاة الظهر وإنكار حرمة شرب الخمر.