۱۲.عليُّ بن إبراهيمَ ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبداللّه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال :«قالَ أميرالمؤمنين عليه السلام : السنّةُ سُنَّتانِ : سنَّةٌ في فريضةٍ ، الأخْذُ بها هُدًى ، وتَرْكُها ضَلالَةٌ ؛ وسنّةٌ في غير فريضةٍ ، الأخْذُ بها فضيلَةٌ ، وتَرْكُها إلى غير خطيئةٍ» .
أمّا في الدنيا كقتله إن كان مستحلّاً فتجاوز عنها، وكسائر الحدود والتعزيرات الواقعة في الشرع كرجم الزاني وقطع السارق وجلد القاذف وتعزير الغاصب وأمثالها.
وأمّا في الآخرة كأنحاء العقاب والنكال الاُخرويّة التي أخبر عنها الحجج عليهم السلام .
والمراد بالتعدّي عن السنّة مخالفتها بأيّ نحوٍ كان، سواء كان بإفراط كصوم العيدين، أو بتفريط كالإفطار في يوم شهر رمضان بغير عذر، أو بغيرهما.
قوله عليه السلام : (السنّة سنّتان: سنّة في فريضة)
يحتمل أن يكون المراد بالسنّة الطريقة المنسوبة إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ، فكونُها في فريضة كونُ العامّ في خاصّ من خواصّها، أي سنّة تكون في فريضة.
ويحتمل أن يكون المراد بها الحديث المرويّ عنه صلى الله عليه و آله ، وحينئذٍ يكون معناه سنّة في بيان فريضة؛ يعني سنّة تكون مبيّنة لفريضة. والمراد بالفريضة ما يعمّ الواجبات والمحرّمات؛ يعني ما يجب فعله أو تركه.
وقوله عليه السلام : (الأخذ بها) أي العمل على وفقها والقول بوجوبها، أو بوجوب مفادها (هُدىً).
وقوله عليه السلام : (وتَرْكُها) أي فعلاً وقولاً (ضلالةٌ).
وقوله عليه السلام : (وسنّةٌ في غير فريضة) أي سنّة كائنة في غير فريضة كون العامّ في خاصّه، أو في بيان غيرها، أي مبيّنة لغير فريضة. والمراد بذلك ما يعمّ المستحبّات والمكروهات؛ يعني ما يرجّح فعله على تركه، أو تركه على فعله رجحانا شرعيا لا ينتهي إلى حدّ الوجوب.
وقوله عليه السلام : (الأخذُ بها) أي العمل على وفقها والقول برجحانها، أو برجحان مفادها (فضيلة) وموجب للثواب.
وقوله عليه السلام : (وتركها إلى غير خطيئة) أي عدم العمل على وفقها وعدم القول بها لعدم الاطّلاع عليها، وترك تحصيل العلم والاعتقاد بأنّ هذه من السنّة، أو مفادها ينتهي إلى أمر
