۰.لِمَ لا تَنْحَدِرُ الأرضُ فوقَ طِباقِها ، ولا يَتماسكانِ ، ولا يَتماسَك مَن عليها؟» ، قال الزنديق : أمْسَكَهما اللّهُ ربُّهما وسيّدُهما .
قال : فآمَنَ الزنديقُ على يَدَيْ أبي عبداللّه عليه السلام . فقال له حُمرانُ : جُعِلتُ فداك ، إن آمَنَتِ الزنادقةُ على يَدِكَ .........

ولا يجوز أن يكون غير الواجب بالذات؛ لما عرفت من أنّ الممكن ـ سواء كان واحدا أو متعدّدا، متناهيا أو غير متناهٍ ـ يجب أن يستند في الوجود إلى الواجب بالذات، فثبت أنّ مؤثّرهما وصانعهما ـ سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو بوسائط كثيرة ـ يجب أن يكون صانعا قادرا مختارا حكيما واجب الوجود بالذات، وذلك لا ينافي استنادهما أوّلاً بطبيعة السماء والأرض.
وقوله عليه السلام : (لِمَ لا تَنْحَدِرُ الأرضُ؟) معطوف على قوله: (لِمَ لا تَسْقطُ السماءُ على الأرض؟) بحذف العاطف.
وقوله عليه السلام : (فوق طِباقِها) منصوب بنزع الخافض، أي لِمَ لا تنحدر هذه الطبقة من الأرض عن فوق سائر طبقاتها، أو مرفوع بدلاً عن الأرض، أي لِمَ لا تنحدر الطبقة الفوقانيّة من الأرض إلى الماء مع أنّ مكان طبيعيّ الماء فوقها، فكشف اللّه تعالى بحكمته الكاملة وتدبّره للعالم الطبقةَ الفوقانيّة، ورفعها فوق الماء ليتكوّن المعادن والنبات والحيوان والإنسان، وتتعيّش الحيوانات فيها.
وقوله عليه السلام : (فلا يَتماسكانِ) أي السماء والأرض.
وقوله عليه السلام : (ولا يَتَماسَك مَن عليها) أي من على الأرض على سبيل تغليب ذوي العقول على غيرهم.
فلمّا بلغ اليقين ^۱
الحاصل للزنديق بالدليل الأوّل إلى أقصى الغاية بتكرار الدليل والاستدلال على المطلوب بوجوه مختلفة ، آمن الزنديق وصرّح بكلمة الإيمان.
وقوله: (إن آمَنَتِ الزنادقةُ على يديك) جزاؤه محذوف اُقيم دليله مقامه، أي فلا

۰.يا أخا أهل مصر ، لِمَ السماءُ مرفوعَةٌ والأرضُ مَوضوعَةٌ ؟ لِمَ لا يَسقطُ السماءُ على الأرض ؟

الذاتي الذي هو علّة للاضطرار والاحتياج إلى الغير في الوجود، وإلاّ فهو أيضا محتاج ومضطرّ في اتّصافه بالوجود إلى موجود آخر، وينقل الكلام إليه فإن لم يكن له مبدأ فهو الواجب بالذات، وإلّا فيجب أن ينتهي إليه بحكم المقدّمة الثالثة ^۱ ، أو لاستحالة الدور والتسلسل، وبناء على المقدّمة الثالثة ^۲ جليلة كثيرة من تركيب المركّبات وحدوث الحادثات وحصول الأنواع المركّبة من الإنسان والحيوان والنبات والمعادن إلى غير ذلك ممّا لا تعدّ ولا تحصى. ولا شكّ في أنّهما صفتان ممكنتان، وكلّ ممكن موجود محتاج إلى مؤثّر موجود بحكم المقدّمة الاُولى، ومؤثّرهما لا يجوز أن يكون عديم الاختيار والشعور؛ لما عرفت من أنّ الاُمور المختلفة المتقابلة لا تصدر عن غير المختار فضلاً عن عديم الشعور.
ولا يجوز أن يكون عديم الحكمة والمصلحة؛ لأنّ العقل حاكم بالضرورة على أنّ ما يشتمل على حِكَم ومصالح كثيرة لا يمكن صدوره عن غير الحكيم.