والمفاسد الواردة على كلّ مذهب ـ مبنيّ على قياس الغائب بالشاهد، وقياس نحو علمه بنحو علم الإنسان تعالى عن ذلك، بل هو مباين بالحقيقة لنحو علم غيره في علمه بغيره ليس بحضوري ولا حصولي ولا إجمالي بل تفصيل عين ذاته، ويكون طورا وراء طور العقل، وكذا الحال في علمه بذاته فإنّه أيضا ليس بحصولي ولا حضوري، كيف وحصول الشيء في الشيء، أو حضور الشيء عند نفسه مغاير لنفسه بالضرورة، فلا يكون حينئذٍ علمه عين ذاته، بل يكون زائدا على ذاته، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.
فالعلم بالمعلولات هنالك على عكس العلم عندنا، وإنّ المعلوم هنالك يجري من العلم مجرى الظلّ من الأصل؛ لأنّ نسبة مصدر الشيء إلى الشيء نسبة الأصل إلى العكس، ولا ريب في أنّ الأصل في شيئيّة العكس أتمّ من العكس في شيئيّة نفسه، يتّضح ذلك من نسبة الأمر الخارجي إلى ما في المرآة منه، فالعلم هنالك في شيئيّة المعلوم أقوى من المعلوم في شيئيّة نفسه. نعم فإنّه مُشيّيء (ظ) الشيء، ومحقّق الحقيقة، والشيء مع نفسه بالإمكان، فإنّه بين أن يكون، وبين أن لا يكون، ومع مشيّته بالوجوب وتأكّد الشيء فوق الشيء؛ فإنّه الشيء ويزيد وإن كان فهم ذلك يحتاج إلى تلطيف شديد، فعلمه تعالى بالكلّيّات والجزئيّات من حيث إنّها جزئيّة بذاته بمعنى كونه عين ذاته أتمّ وأكمل من علمه بها بحضور أنفسها عنده، ويجب إسناد ما هو الأتمّ والأكمل إليه تعالى؛ فتدبّر «وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ»۱ فإنّ ذلك مسلك صحيح، وصراط مستقيم لا غبار عليه أصلاً.
[دلالة الأفعال الحادثة المتقنه على حكمته تعالى] وأمّا دلالتها على حكمته، فلأنّ العقل يحكم بالضرورة على أنّ ما يشتمل على حِكَم ومصالح لا تحصى لا يمكن صدوره إلّا عن الحكيم.
