بشركة الآخر، وكلّ منهما مغاير للآخر، فيلزم أن يكون كلّ واحد منهما صانعا وعلّة لنفسه بشركة الآخر، وهو محال.
الثالث: أقول: لو كان الصانع متعدّدا ليصدق على كلّ واحد منهما أنّه مغاير لصانع العالم، كما يصدق على كلّ واحد منهما أنّه صانع للعالم؛ لأنّ كلّاً ^۱ من الصانعين مغاير للآخر، وكلّ ما هو مغاير لصانع العالم فهو من العالم بالضرورة بحكم الأصل الثاني، ولا شيء من العالم بصانع العالم بالضرورة بحكم الأصل المذكور، فيلزم أن لا يكون شيء منهما صانعا للعالم، هذا خلف.
الرابع: تقرير القياس بحاله، ويلزم أن يكون كلّ واحد منهما صانعا للعالم وليس بصانع له، فيلزم اجتماع النقيضين في كلّ واحد منهما، وهو محال.
الخامس: أقول: لو كان الصانع متعدّدا فإمّا أن يكون كلّ واحد منهما بانفراده صانعا للعالم، أي لجميع ما يغايره من الموجودات المحقّقة، أو أحدهما صانع ^۲ له والآخر لبعضه، أو أحدهما صانع ^۳ لبعض منه، والآخر لبعض آخر، أو يكون كلاهما بالاشتراك صانعا له.
لا سبيل إلى الأوّل والثاني؛ لاستحالة توارد العلّتين المستقلّتين بالتأثير على المعلول الواحد الشخصي، مع لزوم الخلف أيضا في الثاني، ولا سبيل إلى الثالث؛ لأنّه يلزم أن لا يكون شيء منهما صانعا للعالم، أي لجميع ما يغايره من الموجودات المحقّقة، هذا خلف، ولا سبيل إلى الرابع؛ للزوم وحدة الصانع على تقدير تعدّده إن كان المجموع من حيث المجموع صانعا له، هذا خلف، وللزوم الدور إن كان كلّ واحد منهما بشركة الآخر صانعا له ـ كما مرّ مفصّلاً في المنبّه الثاني ـ وهو محال. ولم نتعرّض لذكر احتمالات اُخر؛ لغاية ظهور فسادها؛ واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

واحد لا شريك له في الوجوب الذاتي.
تذييل: هذه منبّهات بناء على هذا المسلك الشريف على توحيد صانع العالم الذي قد عرفت أنّه بديهي كوجوده:
الأوّل: أقول: قد عرفت أنّ صانع العالم البديهي الوجود هو المبدأ الأوّل الغير المصنوع لغيره الصانع لجميع ما عداه من الموجودات المحقّقة المعبّر عنه بالعالم، فإن كان ذلك واحدا فهو المطلوب، وإن كان متعدّدا فلا يخلو إمّا أن يكون كلّ واحد منهما علّة للآخر، أو أحدهما علّة للآخر من غير عكس، أو لا يكون شيء منهما علّة للآخر.
لا سبيل إلى الأوّل؛ لاستحالة الدور، ولا سبيل إلى الثاني والثالث؛ لأنّه حينئذٍ لا يكون أحدهما أو شيء منهما صانعا للعالم، أي صانعا لجميع ما يغايره من الموجودات المحقّقة، والمفروض أنّ كلّ واحد منهما صانع له، هذا خلف محال.
الثاني: أقول: لو كان الصانع متعدّدا فإمّا أن يكون كلّ واحد منهما صانعا للعالم، أي لجميع ما يغايره من الموجودات المحقّقة، أو أحدهما صانع للعالم، والآخر صانع لبعضه، أو أحدهما صانع لبعض، والآخر صانع لبعض آخر، أو كلاهما بالاشتراك صانع للعالم. لا سبيل إلى الأوّل؛ لأنّه يلزم أن يكون كلّ واحد منهما علّة للآخر؛ لأنّ كلّ واحد منهما مغاير للآخر، والمفروض أنّ كلّ واحد منهما علّة لجميع ما يغايره، فيلزم الدور، ولا سبيل إلى الثاني والثالث؛ لأنّه يلزم أن لا يكون الآخر أو شي منهما صانعا للعالم؛ لأنّ العالم عبارة عن جميع ما عدا الصانع، هذا خلف، ولا سبيل إلى الرابع؛ لأنّه حينئذٍ لا يخلو إمّا أن يكون المجموع من حيث المجموع صانعا له، ولا يصدق على كلّ واحد منهما أنّه صانع له، فحينئذٍ يكون الصانع واحدا وهو المجموع، غايته أنّه مركّب من جزءين وليس الكلام في بساطته وتركيبه، بل إنّما الكلام في تعدّده، فحينئذٍ لا يكون الصانع متعدّدا بل واحدا، هذا خلف.
أو يكون كلّ واحد منهما صانعا له بشركة الآخر، فيلزم أن يكون كلّ واحد منهما صانعا للآخر بشركة الآخر؛ لأنّه حينئذٍ يصدق على كلّ واحد منهما أنّه صانع لجميع ما يغايره