الثاني على ذلك. هذا في الجزء المقداري ۱ .
وأمّا الجزء العقلي ۲ كالجنس والفصل، فيظهر امتناعه ۳ بأنّ الجنس مبهم إنّما يتحصّل بالفصل، فالجنس لا يكون موجودا بذاته؛ لاحتياجه إلى الفصل والمحصّل له.
وقد يقرّر ۴ بما سبق أنّ الواجب تعالى عين الوجود المتأكّد، فيكون ما فرض جنسا خارجا عن حقيقته. وبوجه آخر مفصّل: لا يخلو أن يكون أحد الجزءين فقط عين الوجود المتأكّد، أو كلاهما عينه، أو لا شيء منهما عينه، وعلى الأوّل يكون الواجب ذلك الجزء الذي هو عين الوجود، والجزء الآخر خارجا عنه، وعلى الثاني يلزم تعدّد الواجب، وعلى الثالث لا يكون المركّب منهما واجبا؛ لأنّه ليس وجودا متأكّدا؛ لاحتياجه في قوامه إلى الأجزاء التي ليست عين الوجود، بل يلزم تركّب الواجب من الممكن، هذا خلف.
وأيضا لو تركّب الواجب من جزءين عقليّين، لجاز للعقل تحليله إلى شيء غير الآخر ۵ ، مثلاً يكون جنسه «الألف» وفصله «الباء» فيكون «ألفا» موجودا و «باءً» موجودا، وقد تبيّن لك أنّ كلّ ما هو كذلك فهو ممكن.
وهذان الوجهان يدلّان على امتناع تركّبه من الأجزاء المتساوية أيضا.
والحاصل أنّ الواجب تعالى ليس فيه حيثيّة القوّة بحسب ذاته، بل هو فعل محض بريء عن شوائب القوّة؛ ولذلك حكم الحكماء بأنّه لا مهيّة له سوى الوجود؛ فإنّ ما له مهيّة مغايرة له، فهو من حيث مهيّته ليس موجودا، وإنّما يوجد
1.في المصدر: «فيغاير الكلّ بالحقيقة، فيكون جزءً خارجيّا أيضا لا تحليليّا، مع أنّه يلزم تركّب الواجب من الممكن، وهذا هو تحقيق ما قال المعلّم الثاني. وظهر أنّه لا ينقسم إلى الأجزاء المقداريّة».
2.في المصدر: «الأجزاء العقليّة».
3.في المصدر: «امتناع انقسامه إليها».
4.في المصدر: «تقرّر».
5.في المصدر: «إلى شيء ووجود».
