بالفاعل ۱ . انتهى.
[استدلال المؤلّف على نفي تركيبه تعالى]
ومن سوانحي في نفي تركيبه من الأجزاء التحليليّة العقليّة أنّ كلّ واحد من تلك الأجزاء إمّا واجب، أو ممكن، أو بعضها ذاك، وبعضها ذلك؛ لامتناع خلوّ موجود منهما، والأوّل باطل لبراهين الواحديّة، والثاني والثالث أيضا باطلان؛ لاستحالة احتياج الواجب في الوجود إلى الممكن إن احتاج الكلّ إلى الجزء المحمول عليه في الوجود من حيث إنّ نسبة هذا الوجود إلى الجزء متقدّم على نسبته إلى الكلّ، ولاستحالة كون الجزء في الموجوديّة ممكنا محتاجا إلى الغير، والكلّ لا يحتاج في تلك الموجوديّة بعينها إن كان الجزء المحمول متّحدا مع الكلّ في الموجوديّة، على أنّ الثالث أيضا يوجب تعدّده، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا. هذا، وقد استدلّ بدليل آخر على تجرّده تعالى، وسيجيء ذكره إن شاء اللّه تعالى.
[استدلال قدماء المتكلّمين على نفي جسميّته تعالى]
واستدلّ قدماء المتكلّمين على نفي جسميّته تعالى بوجوه:
الأوّل: أنّ كلّ جسم حادث للدليل الذي استدلّوا به على حدوث الأجسام، والواجب قديم، فالواجب ليس بجسم.
الثاني: أنّ كلّ جسم متحيّز بالضرورة، والواجب ليس كذلك؛ لما مرّ من الدلائل التي لا... ۲ على نفي جسميّته تعالى.
الثالث: أنّ الواجب لو كان جسما فإمّا أن يتّصف بجميع صفات الأجسام، فيلزم اجتماع